پیام های بازی احمد چلبی به گروه های سیاسی

مشکل جدی عراق چیست؟

۰۲ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۷:۴۰ کد : ۱۹۳۶۰۰۷ گفتگو خاورمیانه
امیر موسوی رییس مرکز مطالعات استراتژیک و روابط بین الملل بر این عقیده است که روند انتخاب رییس پارلمان نه بر اساس روند دموکراتیک، بلکه بر اساس تفاهمات صورت گرفته میان گروه های سیاسی و تقسیم قدرت و همانند آنچه در لبنان روی داد، انجام شد.
مشکل جدی عراق چیست؟

دیپلماسی ایرانی: طی سه ماه گذشته عراق بحرانی ترین روزهای خود را گذراند. این اوضاع متاثر از عدم استقرار نظامی سیاسی مقتدر و حضور نیروهای تروریسی داعش بود. طی چالش های سیاسی که میان گروه های مختلف اعم از شیعی، کرد و سنی به منظور تصدی سمت نخست وزیری به وجود آمده بود و همچنین عدم انسجام میان نمایندگان پارلمان به منظور تعیین ریاست، گروه های تروریستی توانسته بودند، ضربه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی قابل توجهی را به عراق وارد کنند. تصاحب اکثریت کرسی های مجلس توسط ائتلاف دولت قانون که نوری مالکی را برای ماندن در سمت نخست وزیری مصمم تر کرده است، مانع ایجاد وفاق ملی شده به نحوی که اکثر گروه های سیاسی حضور دوباره مالکی در نخست وزیری را به صلاح عراق نمی دانند. راهکارهای متفاوتی برای حل بحران عراق مطرح شده اما هر کدام به نحوی با مخالفت گروه دیگر مواجه شده است. دولت قانون به دلیل داشتن اکثریت کرسی های پارلمان خود را محق در انتخاب نخست وزیر می داند، اما شرایط عراق و عملکرد مالکی موجب شده است تا دیگر گروه های سیاسی حاضر در پارلمان چنین اجازه ای را به او ندهند. در این میان اقدام احمد چلبی به منظور نامزدی معاونت ریاست پارلمان و کسب آرای قابل توجه و در نهایت انصراف، حاوی پیام هایی برای همه گروه ها به خصوص گروه دولت قانون بود. همچنین بازی احمد چلبی موجب شد تا انتخاب او به عنوان یکی از گزینه های نخست وزیری جدی تلقی شود. ماجرای انتخاب رئیس پارلمان و معاونانش و همچنین اقدام احمد چلبی موجب شد تا در مورد آینده سیاسی عراق با امیر موسوی، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و روابط بین الملل به گفت و گو بپردازیم که در ادامه می خوانید:

پس از گذشت سه ماه سرانجام رئیس مجلس عراق مشخص شد. به نظر شما تا چه حد انتخاب رئیس مجلس بر اساس چارچوب تعریف شده دموکراسی صورت گرفته است؟

انتخاب رئیس پارلمان نمی تواند بر اساس یک روند دموکراتیک باشد. زیرا بحث تقسیم بندی قدرت در عراق به اساس تفاهم صورت گرفته است. در غیر این صورت اکثریت پارلمان در اختیار گروه ملی که متشکل از احزاب پیروز جنوب است، قرار دارد. با این حال تفاهم و عرفی از قبل بین گروه های سیاسی به وجود آمده که نخست وزیر شیعه، رئیس پارلمان سنی و رئیس جمهور کرد باشد. وضعیتی که در عراق است همانند آن چیزی است که در لبنان صورت می گیرد. آقای مالکی تلاش کرد که بگوید اکثریت پارلمان باید بتواند در همه موارد تعیین کننده باشد اما به دلیل تحولات اخیر عراق و حضور داعش و همچنین شرایط منطقه ای و بین المللی و دخالت های آمریکا، عربستان و ترکیه این امر محقق نشد. از این رو به سیستم لبنانی کردن نظام عراق پیش رفتند که رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان از کدام گروه و طایفه باشند. با این حال تفاهم ایجاد شده نیز خوب بوده و می تواند آرامش سیاسی به عراق بازگرداند و حداقل تروریست ها نمی توانند از درگیری های سیاسی سوءاستفاده کنند. بر اساس تفاهم صورت گرفته سلیم الجبوری از اهل تسنن به عنوان رئیس پارلمان، حیدر العبادی از دولت قانون به عنوان معاون اول و آرام شیخ هم از کردها به عنوان معاون دوم انتخاب شدند. به نظر می رسد انتخاب این افراد راه را برای انتخاب ریاست جمهوری باز کرده است. کردها توافق کرده اند که آقای برهم صالح از گروه آقای طالبانی که شخصیت ملایم و محبوبی میان همه گروه های سیاسی است و می تواند شرایط خوبی در عراق ایجاد کند را برای ریاست جمهوری انتخاب شود. البته همسر آقای طالبانی با برهم صالح مخالف است و برای عدم دستیابی به ریاست جمهوری او تلاش می کند. همسر آقای طالبانی دو نفر دیگر را پیشنهاد داده است. اما ظاهرا شرایط به نفع برهم صالح در حال پیش رفتن است. پس از انتخاب رئیس جمهور، 15 روز برای معرفی نخست وزیری فرصت است. به نظر می رسد یکی از شرط های آقای مالکی برای واگذاری قدرت به شخص دیگر این است که آقای العبادی معاون اول پارلمان شود که گفته بود در این صورت ممکن است برای ماندن در نخست وزیری تجدید نظر کند. مشکل جدی در عراق اصرار آقای مالکی برای ماندن در نخست وزیری است. این مساله اختلافات جدی میان گروه های شیعی، سنی، کرد و حتی مرجعیت را به وجود آورده است. از این رو شرایط آینده به تصمیم آقای مالکی برای واگذاری قدرت به شخص دیگر بستگی دارد که در این صورت آرامش نسبی در عراق حاکم خواهد شد.

آقای احمد چلبی یکی از افرادی بود که برای معاونت ریاست پارلمان نامزد شد، اما انصراف داد، حضور و انصراف آقای چلبی چه مفهومی دارد؟

اقدام آقای احمد چلبی حاوی چند پیام بود. یک پیام متوجه دولت قانون آقای مالکی بود. ایشان از طریق گروه المواطن _ حزب آقای عمار حکیم_ وارد مجلس شد و با این اقدام به گروه مالکی نشان داد که شخصیت های شیعی دیگری هم وجود دارند که از مقبولیت ملی برخوردار هستند و می توانند جایگزین او شوند. دومین پیام نیز متوجه غیرشیعیان بود. بدین معنا که ما _ شیعیان _ می توانیم با شما _ غیرشیعیان_ کار کنیم. یعنی شخصیت های دیگری غیر مالکی هستند که می توانند با کردها و سنی ها همکاری داشته باشند؛ بنابراین به سمت تجزیه و درگیری طایفه ای و مذهبی نروید. پیام دیگر نیز به خارج از کشور بود. این پیام هم به حامیان و هم دشمنان مالکی است. به حامیان مالکی که شما دیگران را هم ببینید و به دشمنان مالکی که شخصیت های فراحزبی و مذهبی در عراق وجود دارند، بنابراین بیایید تفاهم کرده و به سمت تجزیه کردن عراق پیش نروید. در کل این اقدام پیام های خوبی داشت و این پیام ها نیز به مخاطبانش رسید. این اقدام تفاهمان بیشتری را در بین گروه های سیاسی ایجاد کرد.

روزنامه الاخبار مدعی شده است پس از اینکه مرجعیت شیعیان و ایران از نوری مالکی، نخست وزیر عراق خواستند تا برای تصدی پست نخست وزیری کاندید نشود، او نیز از کاندیداتوری صرف نظر کرده است. با توجه به اینکه فراکسیون الاحرار و مجلس اعلا، شخص احمد چلبی را نامزد نخست وزیری دانسته اند، پیش بینی شما از پست نخست وزیری چیست؟

آقای چلبی نشان داد که می تواند به دلیل داشتن مقبولیت بالا در سطح پارلمان، نخست وزیر باشد. بازی سیاسی خوبی را گروه الواطن انجام داد و مشورت های خوبی را هم در داخل و هم در منطقه داشته است. با این حال همچنان مقاومت از طرف آقای مالکی وجود دارد و سعی می کند امتیاز و تعهداتی بدهد. اما مشکل آقای مالکی این است که کسی تعهداتش را نمی پذیرد زیرا 4 سال پیش نیز چنین تعهداتی را نسبت به گروه های مختلف داده بود، ولی عمل نکرد. ایشان به صورت انفرادی کارها را پیش برد و تا آخر نیز 4 وزارتخانه کلیدی و امنیتی بدون وزیر بوده و تمامی کارها اعم از عزل و نصب، اقتصاد، بودجه را تحت کنترل داشته است. با این وجود این که چه کسی می تواند نخست وزیر باشد را باید دید مزه دهن مجلسی ها چیست. نامزدی احمد چلبی نشان داد که با توجه به شخصیت فراجناحی و مذهبی می تواند در این مرحله وفاق ملی را ایجاد کند.

تحلیل های رسانه های منطقه ای حاکی از نقش ایران در نزدیکی گروه های سیاسی به منظور حل اختلافات است، آیا ایران در این زمینه نقش داشته و آیا درباره نخست وزیری و انتخاب رئیس پارلمان نیز دخالت مستقیم دارد؟

جمهوری اسلامی ایران روابط استراتژیکی با عراق دارد و بسیار از گروه های سیاسی عراق نیز روابط صمیمی با ایران دارند. از طرفی معمولا مردم عراق به کسانی بیشترین رای را می دهند_ نمونه آن را نیز در انتخابات پارلمانی با وجود رای بالای دولت قانون دیدیم_ که به روابط با جمهوری اسلامی ایران معتقد باشند. از این رو ایران می تواند نقش خوبی را از طریق روابطی که دارد، ایفا کند و همچنین می تواند برای نزدیک کردن دیدگاه ها و از بین بردن اختلاف ها موثر باشد. البته به صورت دوستانه تلاش هایی را انجام می دهد و حتی انتخابات پارلمانی اخیر نیز با تلاش های جمهوری اسلامی ایران به نتیجه رسید.

آیا کناره گیری مالکی به نفع ایران خواهد بود و در این صورت چه فردی برای ایران به صلاح است که نخست وزیر شود؟

ایران با انتخاب اکثریت پارلمان تقریبا همگون و هم نظر است. یعنی با هر کسی که پارلمان عراق انتخاب کند، کار می کند. باید به یاد داشت که در زمان آقای علاوی نیز ایران همکاری گسترده داشت اما به خاطر فشارهای عربستان و برخی کشورهای منطقه و غرب، مقداری با ایران وارد چالش شد. در غیر این صورت ایران روابط خوبی از نظر اقتصادی، امنیتی و سیاسی با او داشت. در حال حاضر سه شخصیت برای نخست وزیری مطرح هستند که هر سه آنها روابط صمیمی با جمهوری اسلامی ایران دارند. طارق نجم، مشاور و رئیس دفتر آقای مالکی، عادل عبدالمهدی و احمد چلبی از گروه مجلس اعلای عراق. اینها روابط بسیار خوب، استراتژیک، سیاسی و تاریخی با ایران دارند. بنابراین برای ایران شخص نخست وزیر مهم نیست. مهم ایجاد وحدت و همگرایی در عراق به منظور اداره امور است.

با توجه به اقدامات داعش، آیا این پیش بینی درست خواهد بود که با انتخاب سران اصلی پارلمان، نخست وزیری و ریاست جمهوری، تنش های سیاسی فروکش کند؟ یا همچنان عراق با بحران رو به رو خواهد بود؟

این مساله به تقویت ارتش و سیستم امنیتی کمک می کند. ارتش و دستگاه امنیتی روحیه خود را به خاطر اختلافات جدی میان گروه های سیاسی از دست داده اند به همین دلیل با انتخاب رئیس مجلس آرامش نسبی ایجاد شد. اگر رئیس جمهور نیز انتخاب شود شرایط کردها و اعراب آرامتر می شود و کردها نیز به سمت مرکز تمایل بیشتری پیدا می کنند و از تجزیه و جدایی فاصله می گیرند. در نهایت با انتخاب نخست وزیر نیز شرایط بهتر و دولت می تواند با اقتدار کارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی را به پیش ببرد. بعد از استقرار دولت و در کل استقرار نظام سیاسی در عراق، شرایط امنیتی بهبود پیدا خواهد کرد و بعید به نظر می رسد که داعش بتواند مقاومت کند. زیرا به محض شروع حملات فرار خواهند کرد. تجربه ثابت کرده داعش در برابر حملات سراسری، مقاومت نمی کند. داعش زمانی رشد می کند که در طرف مقابل ضعف باشد. با وجود بسیج عمومی و فراهم شدن ترکیب سیاسی برای استقرار نظام سیاسی و امنیتی، راندن و طرد کردن تروریست ها راحت تر و بهتر صورت خواهد گرفت.

انتشار اولیه: یکشنبه 29 تیر 1393/ بازانتشار : پنجشنبه 2 مرداد 1393

کلید واژه ها: امیر موسوی عراق


نظر شما :