بررسی راهبردهای رؤسای‌جمهور آمریکا

 

رهبری معظم انقلاب در بیانات اخیر خویش، ضمن تأکید بر اعتماد به مسئولین ارشد مذاکره کننده ی کشورمان، نسبت به سیاست های سردمداران کاخ سفید به دیده ی تردید نگریسته و بیان داشته اند که علی رغم برخی تفاوت ها در سیاست های رؤسای جمهور آمریکا، مواضع کلیدی و بنیانی آن ها در برابر خواسته ها و اهداف جمهوری اسلامی یکسان بوده و تفاوتی میان آن ها وجود ندارد.(1)

 

در نوشتار حاضر برآنیم ضمن بررسی «ریشه ها» و «ارکان بنیادین» سیاست های کلان نظام حاکم بر آمریکا در عرصه ی سیاست خارجی، به این پرسش پاسخ دهیم که آیا تغییر رؤسای جمهور در کاخ سفید زمینه ی دگرگونی اساسی در شیوه ی برخورد با سایرین (در اینجا جمهوری اسلامی ایران) را مهیا خواهد نمود یا این تحولات صرفاً به شکلی کوتاه مدت و تاکتیکی خواهد بود؟

 

ارکان کلیدی سیاست خارجی در نظام حاکم بر آمریکا

 

سیاست خارجی هر کشور برگرفته از اهداف و سیاست های داخلی آن است. در دهه های اخیر، تبدیل آمریکا به یک قدرت اقتصادی و تعبیر «الگوهای قدرت در سیستم بین الملل»، این فرصت را برای آمریکا فراهم کرد که حضور در صحنه ی جهانی را در راستای بهبود توانمندی های داخلی و ایفای نقش تعیین کننده در حیات دادن به کیفیت مطلوب و مورد نظر تعاملات بین المللی، مناسب و پرمنفعت بیابد. بدین گونه استراتژی های قبلی آمریکا عوض شد و استراتژی بین الملل گرایی مبنای تعیین اهداف در صحنه ی سیاست خارجی آن قرار گرفت. در متن حاضر، به بیان سیاست های کلان ایالات متحده در عرصه ی بین الملل خواهیم پرداخت.

 

الف) نظامی متکی بر سرمایه داری

 

برآورد فضای حاکم بر جامعه ی آمریکا در طی دو قرن اخیر نشان می دهد که نخبگان آمریکایی در خصوص نوع ارکان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در این کشور، از اجماع نظر برخوردار هستند. این نخبگان سیستم اقتصادی سرمایه داری را الگوی مناسب اقتصادی برای حیات بخشیدن به توسعه، ترقی و رفاه محسوب می کنند. از این رو، مردم آمریکا به طور کلی فارغ از اینکه در چه سطح یا موقعیتی باشند، در حیطه ی ذکرشده اتفاق نظر دارند. بنابراین هر فردی که به کاخ سفید راه یابد، در صحنه ی جهانی خواهان اشاعه ی نظام سرمایه داری خواهد بود.

 

از نظر تئوری پردازان آمریکایی، انزواگرایی در هر شکل آن مذموم و نکوهیده است و آمریکا تنها از طریق به عهده گرفتن مسئولیت جهانی می تواند تسهیل گر اشاعه ی آزادی ها و ارزش های آمریکایی از قبیل سرمایه داری گردد. آن ها با اعتقاد به یک سیاست خارجی پویا، مداخله گر و یک جانبه گرا، با هدف بسط قدرت و تضعیف رقبای احتمالی در سراسر جهان و تقویت متحدان منطقه ای و برخورد نظامی با دشمنان، در صدد تشکیل امپراتوری آمریکایی هستند.

 

امروزه اینکه ایالات متحده چگونه باید مبانی اقتصاد لیبرال را خارج از جهان غرب و در کشورهای جهان سوم پیاده کند، بسان یک دستور سیاسی محسوب می شود که از طریق کمک های اقتصادی محقق شده و بستر لازم را جهت رشد دموکراسی مد نظر آمریکایی ها در این کشورها مهیا می سازد. کمک های اقتصادی ابزارهای مهمی هستند که از طریق آن ها، حکومت آمریکا تلاش می کند یک حضور بیرونی قدرتمند را به تصویر بکشد. واضح است که نهادهای مالی بین المللی مستقر در واشنگتن، از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، نقشی کلیدی در بسط و تداوم مشروعیت حضور نافذ آمریکا در کشورهای غیرغربی دارند؛ چرا که این نهادها از طریق شروطی که برای اعطای وام برای این کشورها می گذارند، در شکل بندی سیاست های اقتصادی که دارای پیامدهای سیاسی نیز هستند، تأثیر می گذارند.

 

 

ب ) دموکراسی و حقوق بشر

 

در زمینه ی سیاسی، این اعتقاد همه گیر در جامعه ی ایالات متحده (میان نخبگان و مردم) وجود دارد که مطلوب ترین چارچوب سیاسی برای اداره ی جامعه، همانا دموکراسی است. از این رو، دولت ایالات متحده ی آمریکا، طی دهه های اخیر، همواره خود را به عنوان حامی و داعیه دار این بحث در صحنه ی بین المللی معرفی نموده و به اشکال گوناگونی موضوعات حقوق بشر و دموکراسی را جزء ارکان سیاست خارجی خود قرار داده است. از جمله اینکه وزارت امور خارجه ی ایالات متحده ی آمریکا، براساس قانونی که در سال 1961 به تصویب کنگره رسیده است، همه ساله گزارشی از وضعیت حقوق بشر در سراسر دنیا تنظیم و تقدیم کنگره می نماید.

 

این در حالی است که نگاهی ولو گذرا به وضع حقوق بشر در ایالات متحده ی آمریکا، به خوبی نشان دهنده ی آن است که مقوله ی حقوق بشر و دموکراسی، اگرچه در داخل از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، اما برای این کشور در عرصه ی بین المللی جنبه ی کاربرد ابزاری دارد و در راستای پیشبرد برخی اهداف سیاست خارجی این کشور در جهت اعمال فشار بر دولت هایی که با آن ها در صحنه ی بین المللی همراهی نمی کنند، استفاده می شود.

 

به اعتقاد تئوری پردازان آمریکایی، جهان گرایی و تلاش برای نهادینه کردن ارزش های دموکراتیک، یک فضیلت است. آن ها این مسئله را وظیفه ی اخلاقی و تعهد اجتماعی آمریکا می دانند که بایستی در سرتاسر جهان حضور گسترده و همه گیر داشته باشد. از این رو، تمامی رؤسای جمهور آمریکا، اعم از جمهوری خواه یا دموکرات، می بایست موظف به این وظیفه ی اخلاقی و تعهد اجتماعی باشند.

 

ج) ترویج لیبرالیسم

 

در ارتباط با مقوله ی حیات فرهنگی و اجتماعی در جامعه ی آمریکا، این اجماع نظر وجود دارد که تنها در بستر لیبرالیسم است که حقوق و آزادی های انسانی فرصت بروز می یابند. نخبگان این اجماع نظر را به شهروندان انتقال داده و عملاً در سطح جامعه ی نخبگان و شهروندان، به یک پارچگی ارزشی و نگرشی دست یافته اند. از منظر این نخبگان، جهان در هزاره ی جدید، در آستانه ی تحول عظیمی قرار گرفته و توان و استعداد این تحول در جهان کنونی، آینده ای متفاوت و بهتر را رقم خواهد زد. بر این اساس، نظریه پردازانی همچون فرانسیس فوکویاما، با طرح پایان تاریخ، پیروزی لیبرال دموکراسی، صلح فراگیر دموکراتیک و نقش سازمان های فراملی و جهانی را بستر تحول نظام بین الملل می دانند.(2)

 

جدا از برخی الزامات درونی که رئیس جمهور ایالات متحده را به سوی ترویج ارزش ها و ساختارها در صحنه ی جهانی سوق می دهد، الزامات بین المللی مهم نیز نقش حیاتی در شکل دادن به سیاست خارجی آمریکا دارند. نقش ایالات متحده در جهان بازتاب خواست و نظر رئیس جمهور نیست، بلکه این نقش بازتاب جایگاه طراحی شده برای این کشور در سیستم بین الملل است. آمریکا نقش حیات بخش و مدافع نظم لیبرال را در صحنه ی بین المللی برعهده دارد. نقشی که براساس این جایگاه تعریف شده است، این کشور را ملزم می سازد که اهداف خاص و مشخصی را در پهنه ی گیتی دنبال کند. جایگاه ساخته وپرداخته شده برای آمریکا، رئیس جمهور را موظف می سازد که هر گروه، کشور یا ساختاری را که هدفش مبارزه با نظم حاکم و ارزش های منسوب به این نظم است، هدف حمله ی خود قرار دهد.

 

 

 بعد از جنگ جهانی دوم، اتحاد جماهیر شوروی بود که «نظم حاکم» را به چالش گرفت. آمریکا نیز طی حاکمیت نُه رئیس جمهور از دو حزب متفاوت، سیاست یکسان «سد نفوذ شوروی» را پی گرفت. با پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به عنوان یکی از دو بنیان نظام دوقطبی، انگاره های سیاسی و دیدگاه های نظری متعددی در تلاش برای تبیین شرایط متحول و نظم نوین بین المللی و ناظر بر فرآیند تغییرات جهانی سر برآوردند. ایالات متحده ی آمریکا پس از پایان جنگ سرد، به دلیل برتری قابل توجه اقتصادی و نظامی، از موقعیت جهانی ویژه ای برخوردار گردید و برای معماری نظم جدید و رهبری بر جهان، تلاش های زیادی انجام داده و هزینه های زیادی در سال های اخیر متحمل شده است.

 

به دنبال حادثه ی 11 سپتامبر 2001، نه تنها سیاست مداران آمریکایی، بلکه نظریه پردازان «نظام تک قطبی» (که پیش تر در آرای فوکویاما و هانتینگتون طرح شده بود) نیز این واقعه را شاهدی بر مدعای خود مبنی بر اجتناب ناپذیری برخورد میان تمدن ها دانستند و در جهت تثبیت نظم نوین لیبرالیستی بر پایه ی ارزش های آمریکایی کوشیدند و به واقع مبارزه با تروریسم، جایگزین سیاست مقابله با نفوذ شوروی گردید؛ سیاستی که همچنان ادامه دارد.

 

به باور تئوری پردازان آمریکایی، مسلمانان «بنیادگرا»، ارکان نظم موجود، یعنی مشروعیت لیبرالیسم، دموکراسی و سرمایه داری غربی را تهدید می کنند و به همین روی، جایگاه آمریکا، گریزی جز این برای رئیس جمهور به عنوان مسئول سیاست خارجی باقی نمی گذارد که به نبرد با مسلمانانی که بنیادگرا می خواند بپردازد. پس باراک اوباما هم به مانند رئیس جمهور پیشین این کشور، به لحاظ جایگاه آمریکا و نقش این کشور در صحنه ی جهانی، در یک چارچوب مشخص و معین می بایستی عمل کند و این تأکید بر اولویت ساختار بر کارگزار دارد.

 

د) هژمونی در جهان

 

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، زمینه را برای تحقق خواسته ی قلبی آمریکایی ها جهت تحکم بر جهان و احیای نظام تک قطبی به رهبری ایالات متحده ی آمریکا مهیا ساخت؛ امری که با وقوع حملات 11 سپتامبر دست تئوری پردازان آمریکایی را برای اتخاذ راهبرد یک جانبه گرایی برای تثبیت جهانی به رهبری آمریکا محقق ساخت.

 

سیاست خارجی ایالات متحده در دوران پس از جنگ سرد با تغییرات الگویی و رفتاری همراه بوده است. تغییرات الگویی ناشی از دگرگونی در ساختار نظام بین الملل است. در هر ساختار بین المللی، شکل خاصی از تعامل بین بازیگران وجود دارد. در ساختار دوقطبی، آمریکا و اتحاد شوروی یکدیگر را در چارچوب موازنه ی واقع گرایانه کنترل می کردند. این الگو، رفتارهای خاص خود را به وجود می آورد. از جمله رفتارهای الگویی این دوران می توان به سیاست هایی از جمله سد نفوذ، بازدارندگی و موازنه ی قدرت استراتژیک اشاره داشت.

 

در دوره ی پس از جنگ سرد، عاملی که می تواند به آمریکا کمک کند تا به عنوان تنها قطب جهان تلقی شود، این امتیاز انحصاری است که آمریکا اهداف و سیاست های خود را به طور یک جانبه پیگیری می کند. اقدامات و تلاش های آمریکا در نقش ابرقدرت برای پیشبرد منافع خود، باعث می شود تا نظم موجود جهانی براساس منافع آمریکا شکل بگیرد. اگرچه هم زمان با تلاش آمریکا برای تثبیت موقعیت خود، روندهای ضدهژمونیک نیز در حال تشدید و تقویت هستند.

 

از نظر تدوین گران استراتژی کلان ایالات متحده، این کشور سمبل خیر مطلق است و بایستی آن خیر در کل جهان سیطره یابد. بیشترین میزان صلح و ترویج خیر از طریق سیطره و رژیم های ایجادشده توسط قدرت برتر حاصل می گردد. هرچند که ممکن است این سیطره کوتاه باشد (نظر افول گرایان)، باید بر این اساس، اخلاقی باشد که سیطره شکل بگیرد. وظیفه ی اصلی رهبران، ایجاد شرایط مناسب برای شکل دادن به هژمونی آمریکاست.(3)

 

از نظر این تئوری پردازان، چانه زنی با تروریسم بین الملل و کشورهای شرور ناکارآمد بوده و بازدارندگی بی معنی است. پس بهترین شیوه، اقدام غافل گیرانه و پیشگیرانه است. در این راستا، آن ها معتقدند بایستی اسلام را جایگزین خطر شوروی کنند و بر جهان اسلام و مرکز آن (خاورمیانه) تسلط داشته باشند و با کشورهای این منطقه (از جمله ایران) مقابله ی جدی نمایند.(4)

 

نتیجه گیری

 

امروزه سیاست خارجی دولت ها، استمرار سیاست داخلی آن هاست و واحدهای سیاسی مستقل، بسیاری از اهداف ملی خود را در خارج از مرزهای داخلی شان پی جویی می کنند. در فرآیند تعقیب، پیگیری و دستیابی به این اهداف، عوامل مختلفی دخالت دارند. یکی از مهم ترین این عوامل، ابزارها و تکنیک هایی است که در اجرای سیاست خارجی از سوی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. دولت ایالات متحده ی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم، به طور فعال در صحنه ی روابط بین المللی ظاهر گردید و با ابزارهای چهارگانه ی دیپلماسی، تبلیغاتی، اقتصادی، نظامی و نیز تکنیک ها و شیوه های استفاده از این ابزارها، به اجرای سیاست خارجی خود پرداخت.

 

اما آنچه در این رابطه حائز اهمیت است اینکه علی رغم بهره مندی سردمداران کاخ سفید از ابزارهای متعدد جهت نیل به خواسته های خویش، آنچه همواره ثابت و لایتغیر مانده استراتژی کلان این کشور است که در موارد بالا بدان ها اشاره شد. متأسفانه شماری از نخبگان و تحلیل گران داخلی و بین المللی در رابطه با سیاست خارجی ایالات متحده، طی دهه های اخیر و به ویژه پس از وقوع انقلاب اسلامی، به گمانه زنی و قضاوت نشسته و بدون احاطه به برخی بنیان های کلیدی سیاست های نظام حاکم بر آمریکا، غالباً به ارزیابی های غیرواقعی و استدلال های بدون پایه متوسل شده اند.

 

این ضعف ادراکی در رابطه با بنیان های سیاست خارجی و چرایی شکل گیری آن و چگونگی پیاده سازی آن، سبب گشت که بسیاری در رابطه با صعود باراک اوباما به کاخ سفید و تغییر افراد و احزاب در ساختار قدرت، به نادرستی صحبت از «تغییر» در سیاست خارجی آمریکا بنمایند. آنچه توجه نشد این واقعیت بود که وقتی صحبت از تغییر شد، منظور تغییر در توجیهات، استدلال ها، روش ها و اولویت ها بود.

 

باید به این نکته توجه شود که بنیادهای سیاست خارجی تقریباً ثابت هستند و مهم این نیست که چه فردی مسئولیت سیاست خارجی را در اختیار داشته باشد؛ چراکه چارچوب ها و بنیادها عملاً تغییرناپذیرند. به واقع آمریکا در صحنه ی جهانی اهدافی را دنبال می کند که تغییر فرد حاکم در کاخ سفید در حیات یافتن و پیاده سازی آن ها بی تأثیر است. باراک اوباما تصویر کلانی را که جرج دبلیو بوش در برابر داشت، در فراسوی خود می یابد، ولی می بایستی در چارچوب آن به سیاست گذاری بپردازد. تفاوت باراک اوباما با تصمیم گیرنده ی قبل از او، تنها در زمینه ی میزان ها و شکل ها خواهد بود و ماهیت ها همچنان تغییرناپذیر خواهند ماند.

 

با توجه به موارد ذکرشده، آنچه در پایان گفتنی است آنکه جهت پاسخ به پرسش ابتدایی این نوشتار، بایستی بیان داشت که با توجه به ماهیت انقلاب اسلامی و استواری آن بر ارکانی چون استکبارستیزی، حمایت از مظلومین و نهضت های آزادی بخش، تلاش برای دگرگونی ساختار موجود در روابط بین الملل، مبارزه با اندیشه های مادی و غربی و میل به ترویج اندیشه های اسلامی و ماورایی و همچنین عدم تغییر بنیادین در مواضع آمریکایی ها و صرفاً دگرگونی در شیوه های اعمال سیاست هایشان، امکان بهبود و ترمیم روابط میان نظام حاکم بر جمهوری اسلامی و ایالات متحده وجود نخواهد داشت؛ چرا که دو طرف ماهیتاً در تضاد با یکدیگر قرار دارند و هر یک در پی حذف دیگری گام برمی دارند. از این رو، می توان نتیجه گرفت که با روی کار آمدن اوباما در آمریکا، اگرچه شاهد برخی تغییرات تاکتیکی هستیم، اما به دلیل قرار گرفتن وی در مسیر ویژه ی از پیش تعیین شده ، فرقی بنیادینی میان وی و سایر رؤسای جمهور آمریکا وجود ندارد.(*)

 

منابع:

 

1 . بیانات مقام معظم رهبری در جمع بسیجیان، 29 آبان 92.

2. بیلیس، جان و استیو اسمیت (1381)، جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین، ترجمه ی ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، تهران، مؤسسه ی فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.

3. کی جی هالستی، مبانی تحلیل سیاست بین الملل، ترجمه ی بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه، 1373، ص 283.

4. رضا جلالی، تئوری عملیاتی ایالات متحده در جهان تک قطبی، پایگاه تخصصی سیاست بین الملل.