چرا اتحادیه‌ی اروپا در مواجهه با ایران دچار اختلاف نمی‌شود؟

گروه بین الملل برهان/عزیزالله حاتم زاده : روند هم گرایی اروپا پس از آغاز آن در دهه ی 1950، تا 1990 پیشرفت های مهمی کسب کرد. در طول این مدت، از یک طرف، مانند دهه های گذشته، خبری از جنگ بین کشورهای اروپایی نبود و از طرف دیگر، مردم و دولت های اروپایی روزبه روز خود را به رؤیای اروپای واحد نزدیک تر می دیدند. نهادهای مهمی مانند شورای اروپایی، پارلمان اروپایی، بازار مشترک و توافق های حقوقی و تجاری بسیاری در بین اعضا شکل گرفت. در واقع در طول این مدت، روند هم گرایی اروپا بیشتر حوزه های غیرسیاسی و غیر حساس را در بر می گرفت. شاید یکی از مهم ترین دلایل پیشرفت سریع روند هم گرایی نیز همین باشد.

 

اما با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، اولویت های اروپا نیز تغییر یافت و کشورهای عضو این اتحادیه، بیش از هر زمان دیگری، لزوم هم گرایی در حوزه ی سیاست خارجی را درک کردند. بنابراین کشورهای اروپایی در ماستریخت (1992) تلاش کردند تا ستون سوم خیمه ی هم گرایی اروپایی، یعنی سیاست خارجی و امنیتی مشترک (Common Foreign and Security Policy) را برافرازند. تلاش های زیادی در این زمینه صورت گرفت و موفقیت های مهمی نیز به دست آمد.

 

 پس از پیمان ماستریخت، کشورهای اروپایی در قالب پیمان آمستردام (1997)، پیمان نیس (2000) و به ویژه پیمان لیسبون (2007)، پیشرفت های مهمی در مسیر دستیابی به سیاست خارجی و امنیتی مشترک کسب کردند. پیمان لیسبون، ضمن قرار دادن رئیس دائمی برای اتحادیه ی اروپا (به جای سیستم قبلی ریاست دوره ای)، با تعیین نماینده ی عالی برای سیاست خارجی و امور امنیتی گام مهمی در این راستا برداشت. بنابراین اتحادیه ی اروپا در سطح نهادی موفقیت های مهمی برای رسیدن به یک سیاست خارجی واحد و مشترک طی کرد. با این حال، واقعیات خارجی و تحولات بین المللی نشان داد که برای رسیدن به یک سیاست خارجی واحد و اجماع بین دولت های اروپایی، تنها نهادسازی و امضای موافقت نامه از سوی دولت ها کافی نیست.

در طول یک دهه ی گذشته، کشورهای اروپایی از اتخاذ رویکرد واحد و منسجم در بسیاری از تحولات مهم بین المللی ناتوان بوده اند. مهم ترین مورد در این زمینه، بروز شکاف در میان کشورهای اروپایی در قبال حمله ی آمریکا به عراق در سال 2003 است. انگلستان رهبری موافقان و متحدان آمریکا را بر عهده داشت و آلمان و فرانسه در خط مقدم مخالفان این حمله بودند. پس از آن، حمله به لیبی و همچنین مسئله ی درخواست عضویت فلسطین در سازمان ملل، از مهم ترین مواردی بود که نشان داد کشورهای اروپایی نمی-توانند با موضع واحد در قبال مسائل بین المللی عمل کنند.

 

جدیدترین نمونه در این زمینه، مسئله ی سوریه و رویکرد اتحادیه ی اروپا و کشورهای عضو به موضوع است. از زمان بروز بحران در سوریه، کشورهای اروپایی نتوانسته اند با یک صدای واحد و منسجم در قبال آن واکنش نشان دهند.[1] اگرچه کشورهای اروپایی موفقیت های نهادی و قانونی مهمی در راستای رسیدن به سیاست خارجی و امنیتی مشترک داشته اند، اما مسائلی مانند حساسیت بر روی حاکمیت ملی، ساختار پیچیده ی تصمیم گیری، نبود یک نهاد مقتدر اجرایی، منافع و سیاست خارجی متفاوت اعضا و همچنین تغییر دولت ها و روی کار آمدن سیاست مداران جدید در کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا، مانع از آن شده است که اتحادیه ی اروپا بتواند در عرصه ی بین المللی و در تمامی موضوعات، با صدای واحد سخن بگوید.

 

رویکرد در قبال ایران

 

با وجود اختلاف کشورهای اروپایی در بسیاری از مباحث مربوط به سیاست خارجی، جمهوری اسلامی ایران و نحوه ی تعامل با این کشور، از معدود حوزه هایی بوده است که کشورهای اروپایی، چه در قالب جامعه ی اقتصادی اروپا و چه پس از تأسیس اتحادیه ی اروپا، در جنبه های مختلف بر سر آن اجماع نظر داشته و با صدای واحد درباره ی آن سخن گفته اند.

 

پس از صدور فتوای امام خمینی (ره) در 25 بهمن 1367 مبنی بر ارتداد سلمان رشدی، نویسنده ی انگلیسی کتاب «آیات شیطانی»، کشورهای عضو جامعه ی اقتصادی اروپا، به طور واحد و به عنوان یک مجموعه به این موضوع واکنش نشان دادند و ضمن احضار سفرای خود و کاهش سطح روابط دیپلماتیک، همکاری های اقتصادی و واردات کالا از ایران را نیز کاهش دادند. پس از آن نیز، هنگامی که با فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد و همچنین جنگ اول عراق، کشورهای اروپایی به لزوم تقویت روابط خود با ایران پی بردند، رهبران این کشورها با صدور بیانیه ای در اجلاس ادینبورگ (1992)، بر لزوم حفظ گفت وگو با دولت ایران تأکید کردند. بر این اساس، «گفت وگوهای انتقادی» با ایران آغاز شد و تا زمان بحران میکونوس ادامه داشت.

 

با صدور حکم دادگاهی در برلین، معروف به دادگاه میکونوس و حمایت اتحادیه ی اروپا از آلمان در این قضیه، گفت وگوهای انتقادی در سال 1997 از سوی اتحادیه ی اروپا قطع شد و کشورهای عضو، سفرای خود را از ایران فراخواندند. اما این قطع رابطه، چندان طول نکشید. با روی کار آمدن دولت اصلاحات در ایران، کشورهای اروپایی بیش از پیش به گفت وگو و تعامل با ایران امیدوار شدند. بنابراین «گفت وگوهای فراگیر» بین ایران و اتحادیه ی اروپا آغاز شد. دو طرف حتی مذاکراتی را برای ایجاد یک منطقه ی آزاد تجاری (Free Trade Agreement) در دستور کار قرار دادند، اما با مطرح شدن مسئله ی هسته ای، بار دیگر رویکرد اتحادیه ی اروپا به ایران با تردید و فشار توأم شد.[2]

 

سه کشور اروپایی (EU3) یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس، به عنوان نمایندگان اتحادیه ی اروپا و به نوعی جامعه ی جهانی، موظف بودند تا با ایران برای شفاف سازی و تعدیل برنامه های هسته ای خود مذاکره کنند. گفت وگوهای فراگیر پایان یافت و اتحادیه ی اروپا «گفت وگوهای مشروط» را با ایران در دستور کار قرار داد. اما با اوج گرفتن موضوع هسته ای ایران و روی کار آمدن دولت جدید در ایران (1384)، روابط دوطرف تحت تأثیر این مسائل قرار گرفت. پس از شکست مذاکرات سه کشور با ایران درباره ی برنامه ی هسته ای و ارجاع پرونده به شورای امنیت، سه کشور اروپایی به همراه نماینده ی سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا، همواره در جریان مذاکرات بوده و وظیفه ی اصلی تهیه ی پیش نویس قطعنامه ها بر ضد ایران را بر عهده داشتند. اما نقطه ی اوج هماهنگی و یک پارچگی اتحادیه ی اروپا را در قبال ایران، می توان در اعمال تحریم-های چند سال گذشته بر ضد جمهوری اسلامی ایران دانست که موازی با تحریم های شورای امنیت و به ادعای مقامات اروپایی، برای تکمیل این تحریم ها صورت گرفته و مهم تر از آن، تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران است.

 

همان طور که مشاهده می شود، در تمامی این موارد، که نقاط عطف تحولات روابط اتحادیه ی اروپا با جمهوری اسلامی ایران را نشان می دهد، اتحادیه ی اروپا به عنوان یک مجموعه ی واحد، منسجم و یک پارچه در قبال ایران عمل کرده است. اگرچه هر یک از کشورهای اروپایی با ایران روابط دوجانبه نیز داشته اند، اما درباره ی رویکرد کلی و سیاست کلان حاکم بر روابط دو طرف اتحادیه ی اروپا، به عنوان یک مجموعه ی واحد عمل کرده و سیاست واحد اتخاذشده از سوی اتحادیه ی اروپا بر روابط دوجانبه ی ایران با کشورهای اروپایی نیز حاکم بوده است.

 

نکته ی دیگر اینکه همواره کشورهای عضو اتحادیه، درباره ی نحوه ی تعامل با ایران، دارای اختلاف نظرهایی در مرحله ی تصمیم گیری بوده اند. به عنوان مثال، کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا و یونان همواره از گسترش روابط حمایت و بر تفکیک مسائل سیاسی از موضوعات اقتصادی تأکید کرده اند. با این حال، در نهایت این اتحادیه ی اروپا و نهادهای مختلف آن، مانند پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا و شورای اروپا هستند که تصمیمات نهایی را اتخاذ کرده و الگوی گفت وگو و تعامل با ایران را تعریف و اجرا نموده اند.

 

علل وحدت

 

در پاسخ به چرایی این رویکرد واحد، چند نکته را می توان ذکر کرد:

 

1. نحوه ی تعامل با ایران را همانند بسیاری دیگر از مسائل اتحادیه ی اروپا، بیش از هر کشور دیگری در این اتحادیه، سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان تعیین کرده و می کنند. با توجه به اینکه سه کشور مزبور متأثر از نگرش ها و سیاست های جهانی خود، موضوعاتی مانند تروریسم، سلاح های کشتارجمعی، حقوق بشر و مسئله ی فلسطین و اسرائیل را در صدر اولویت های خود قرار می دهند، بنابراین در ارتباط با ایران نیز بر اولویت این مسائل توجه داشته و دارند. این مسئله باعث می شود که این سه کشور به عنوان کشورهای تأثیرگذار اتحادیه ی اروپا شناخته شوند و در زمینه ی نحوه ی تعامل با ایران، تا حدودی اشتراک نظر داشته باشند.

 

با توجه به نقش و نفوذ فراوان این سه کشور در نهادهای اتحادیه ی اروپا و همچنین سایر کشورهای عضو، الگوی مورد نظر آن ها برای رابطه با ایران بر کل اتحادیه ی اروپا حکم فرما می شود و سایر کشورهای عضو نیز از آن حمایت می کنند. بنابراین کشورهایی مانند ایتالیا و اسپانیا نیز که در مقاطعی به تقویت روابط با ایران و اولویت مسائل اقتصادی تأکید می کنند، چندان انگیزه و توان کافی را برای حاکم نمودن این رویکرد در کل اتحادیه ی اروپا و مخالفت با موضع سه کشور بزرگ نداشته و ندارند.

 

2. نکته دوم اینکه اتحادیه ی اروپا تلاش می کند از موضوعاتی مانند نحوه ی رابطه با ایران، که هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا بر روی آن حساسیت ویژه ای ندارد و فاقد روابط گسترده ی اقتصادی و سیاسی با این کشور هستند، به عنوان تمرینی برای وحدت نظر در حوزه ی سیاست خارجی و اقدام هماهنگ و مشترک در این زمینه، استفاده کنند. مقامات مختلف اتحادیه ی اروپا و کشورهای عضو آن و همچنین پژوهش های آکادمیک، غالباً ایران (به ویژه برنامه ی هسته ای این کشور) را به عنوان گزینه ای برای آزمون سیاست خارجی و همچنین استراتژی هسته ای اتحادیه ی اروپا معرفی می کنند. هیچ کدام از کشورهای اروپایی از چنان روابط مستحکم و گسترده ی سیاسی و اقتصادی با ایران برخوردار نیست که بخواهد برخلاف تصمیم مشترک اعضای اتحادیه عمل کند!

 

3. از سوی دیگر، اتحادیه ی اروپا با توجه به ماهیت و ویژگی های خود، غالباً به عنوان یک قدرت نرم و قابلیت های دیپلماتیک در عرصه ی بین المللی شناخته می شود؛ مسئله ای که خود اتحادیه ی اروپا نیز همواره تلاش کرده است تا در رویکرد سیاست خارجی خود از آن پیروی کند. در این راستا، کشورهای اروپایی همواره برخلاف آمریکا، از راهبرد مذاکره و تعامل با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک «چالش» حمایت کرده اند. اتحادیه ی اروپا و رهبران اروپایی، بارها تلاش کرده اند که به آمریکا نشان دهند راه صحیح مدیریت مشکلات بین المللی، گفت وگو، تعامل و استفاده از دیپلماسی است.

 

به عنوان مثال، در برنامه ی هسته ای ایران، اتحادیه ی اروپا همواره راهکار مناسب در مقابله با آن را استفاده از دیپلماسی، به ویژه دیپلماسی اجبار (Coercive Diplomacy) دانسته و بر قابلیت های آن تأکید کرده است. بدیهی است که تحقق چنین سیاستی نیازمند هماهنگی و اجماع کشورهای عضو اتحادیه ی اروپاست. از این منظر، به هر میزان که اتحادیه ی اروپا بتواند با صدای واحد به چنین چالش هایی واکنش نشان دهد، احتمال موفقیت آن نیز بیشتر خواهد شد.

 

فرجام سخن

 

تاریخ و تجربه نشان می دهد که اتحادیه ی اروپا و اعضای آن، با وجود اختلافات فراوان در قبال موضوعات مختلف بین المللی، در قبال ایران به صورت واحد عمل کرده اند. با این حال، به نظر می رسد که دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، هنوز فاقد یک نگاه کلی و مجموعه نگر به اتحادیه ی اروپا باشد. دولت های مختلف در سال های گذشته، تلاش کرده اند تا روابط دوجانبه با برخی کشورهای اروپایی را بیشتر مد نظر قرار دهند. اگرچه این مسئله فی نفسه سیاست درستی است، اما واقعیت این است که نمی توان و نباید رابطه با یک کشور خاص اروپایی را جدا از رابطه و تعامل کلی با مجموعه ی اتحادیه ی اروپا دانست.

 

اتحادیه ی اروپا اینک به عنوان یک ساختار مجزا و مستقل، دارای ابعاد حقوقی، سیاسی و نهادی است. درک صحیح و همه جانبه ی این ابعاد از سوی مسئولین سیاست خارجی و لحاظ کردن این ملاحظات در رویکرد جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه ی اروپا، می تواند زمینه ی درکی درست و جامع را از اتحادیه ی اروپا فراهم کند و زمینه را برای تقویت روابط مهیا نماید. همچنین باید وزن کشورها و اهمیت آن ها را در سیاست گذاری اتحادیه در قبال جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار داشت. تلاش برای بهبود روابط با یک یا چند کشور عضو اتحادیه ی اروپا و در عین حال، تشدید تنش با برخی دیگر از کشورهایی اروپایی، نمی-تواند نتایج مطلوبی به بار بیاورد. همچنان که اتحادیه ی اروپا در رویکرد خود به جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک مجموعه عمل می کند، جمهوری اسلامی ایران نیز باید ضمن مد نظر قرار دادن روابط دوجانبه با کشورهای عضو، اتحادیه ی اروپا را به عنوان یک مجموعه مد نظر قرار دهد.(*)

 

 

پی نوشت ها:

1-    http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2013/09/02/the-uks-vote-against-military-action-in-syria-leaves-eu-foreign-policy-more-divided-than-ever/ and: http://euobserver.com/foreign/119371

2-    نگاه کنید به: آقایی، داوود (1388)، اتحادیه ی اروپایی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات سرای عدالت، ص 35 تا 45 و همچنین خالوزاده، سعید (1385)، اتحادیه ی اروپایی، تهران: انتشارات سمت، ص 260 تا 283.