آیا غنی سازی حق مسلم ماست؟

دیپلماسی ایرانی: ایران خود را برای سومین دور از مذاکرات هسته ای با 1+5 مهیا می کند. در شرایطی که روایت های فراوانی در خصوص دومین دور از مذاکرات در ژنو شنیده می شود تهران باید در فرصت اندک باقیمانده بتواند شرایط را برای نیل به توافق در 20 نوامبر مهیا سازد. تیم هسته ای دولت یازدهم از نخستین روزهای به دست گرفتن کار بر فاکتور " زمان " در این مذاکرات تاکید کرده و اخیرا وزیر امور خارجه محمد جواد ظریف هم پیش بینی کرده بود که حل پرونده هسته ای ایران در بازه زمانی یک ساله چندان دور از ذهن نخواهد بود.هرچند واژه " پیشرفت " کلمه ای بود که متفق القول از زبان تمام اعضای حاضر در مذاکرات در ژنو به گوش رسید اما به جرات می توان گفت که این عبارت برای ساکت کردن نمایندگان تندرو در کنگره و سنای امریکا و البته خنثی کردن تلاش های لابی صهیونیست در امریکا برای وضع تحریم های بیشتر علیه تهران کافی نبود. اصلی ترین پرسشی که این روزها در بسیاری از تحلیل ها سوژه بحث قرار می گیرد این است که اضافه شدن چه بندهایی به متن توافق نهایی از سوی پاریس و البته توافق سایر اعضای 5+1 بر روی آن بود که امضای متن تغییر یافته را برای تهران سخت و غیرممکن کرد؟ در شرایطی که تهران از ابتدا بر طرح گام به گام برای برون رفت از بن بست در پرونده هسته ای تاکید داشته به نظر می رسد که طرف مقابل در گام نخست از ایران مطالبه های رنگارنگی دارد. پس از پایان سه روز نفس گیر در مذاکرات انگشت اتهام همگان به سمت فرانسه نشانه رفت. لورن فابیوس چهره بد هفته از منظر بسیاری از کسانی بود که به نتیجه رسیدن این مذاکرات حداقل در گام نخست را انتظار می کشیدند. در این میان سفیر فرانسه در رژیم صهیونیستی لب به سخن گشوده و از مفادی سخن می گوید که به گفته او به دست فرانسوی ها به متن مورد توافق قبلی اضافه شده اما مورد تایید ایران قرار نگرفت. راکتور آب سنگین اراک ، ذخایر اورانیوم غنی سازی شده ایران و البته حق غنی سازی در داخل این کشور در حقیقت سه موردی بود که گفته می شود نیل به هر توافقی را دور از دسترس کرد.

در شرایطی که در تقسیم تقصیر همگان پاریس را به کارشکنی متهم می کنند اما باید توجه داشت که جنجالی ترین مساله ای که سالهاست در مذاکرات هسته ای میان ایران و غرب تبدیل به گرهی کور شده، حق غنی سازی اورانیوم در داخل خاک این کشور است . تهران همواره بر به رسمیت شناخته شدن حق غنی سازی خود تاکید داشته و حسن روحانی رئیس دولت یازدهم نیز پیش از آغاز دور جدید مذاکرات ایران با 1+5 در دولت وی به صراحت تاکید کرد که ایران از حقوق هسته ای خود کوتاه نخواهد آمد . این سخنان را هنگامی که در کنار سخنان تیم هسته ای ایران در ژنو بگذاریم که در مصاحبه های متفاوت تاکید داشتند برخورداری از حق غنی سازی اورانیوم خط قرمز است بیش از پیش به حساسیت موضوع پی می بریم. اما جرقه این بحث پیش از آغاز دور دوم مذاکرات هسته ای در ژنو توسط وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده و نماینده امریکا در مذاکرات هسته ای با ایران زده شده بود. وندی شرمن در جلسه کمیته روابط خارجی سنا در پاسخ به سوال سناتور مارکو روبیو - جمهوری خواهی از ایالت فلوریدا- در این خصوص که آیا کشورها بر اساس معاهده منع تکثیر تسلیحات هسته ای حق غنی سازی دارند یا خیر ؟ پاسخی به ضم خود متفاوت اما مغایر با مفاد ان پی تی داد : امریکا همواره در این خصوص یک موضع واحد داشته و آنهم این بوده که در بند چهارم معاهده منع تکثیر تسلیحات هسته ای در خصوص حق غنی سازی به هیچ وجه صحبتی به میان نیامده است. در این بند تنها به این نکته اشاره شده که اعضا حق تحقیق و توسعه انرژی هسته ای را دارند.

شرمن در ادامه سخنان خود تاکید کرد که بسیاری از کشورها چون ژاپن و آلمان اعتقاد دارند که غنی سازی اورانیوم حق آنها است. اما امریکا هیچ گاه چنین موضع گیری نداشته است. موضع ما این است که در این خصوص به هر موردی به شکل خاص و منفرد از سایر موارد نگاه می کنیم.نماینده امریکا در تیم مذاکره کننده هسته ای با ایران در ادامه به اشاره به اینکه شورای امنیت حق غنی سازی اورانیوم در ایران را معلق نکرده است افزود : "شورای امنیت تنها خواهان تعلیق برنامه غنی سازی اورانیوم ایران تا زمانی که تهران به تعهدات بین المللی خود عمل کند ، است. اما ما اعتقاد نداریم که هیچ کشوری حق ذاتی غنی سازی را دارد. "

برای بررسی صحت سخنان وندی شرمن باید نیم نگاهی بیندازیم به ماده 4 قید شده در معاده منع تکثیر تسلیحات هسته ای. در این بند تاکید شده است که :" هیچ مساله ای در این معاهده نباید به گونه ای تعبیر شود که حق تمامی امضاکنندگان معاهده برای تحقیق ، تولید و استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای را زیر سوال ببرد. "

شرمن در حالی در سخنان خود به دو کشور المان و ژاپن که متحدان اروپایی و اسیایی واشنگتن هستند اشاره می کند که بسیاری از کشورهای دیگر امضا کننده ان پی تی هم از این جملات موجود در بند 4 معاهده حق غنی سازی اورانیوم را استنتاج کرده اند. کشورهای عضو گروه بریکس ( برزیل ، روسیه،هندوستان ، چین و افریقای جنوبی ) و کشورهای عضو گروه عدم تعهد نیز بارها در بیانیه ها و موضع گیری های متفاوت خود بر حق تمام کشورهای عدم برخوردار از تسلیحات هسته ای از جمله ایران برای غنی سازی اورانیوم تاکید کرده اند. بنابراین تنها سه کشور امریکا ، انگلستان و فرانسه در کنار رژیم صهیونیستی -که حتی عضو ان پی تی هم نیست - اعتقاد دارند که نمی توان از بند 4 این معاهده حق غنی سازی اورانیوم را استنناج کرد.

واشنگتن پست نیز در تاریخ 24 اکتبر با انتشار مقاله ای از حق ایران برای غنی سازی اورانیوم بر اساس ان پی تی حمایت کرده و می نویسد :" در بند 4 معاهده منع تکثیر تسلیحات هسته ای به حق کشورها برای تحقیق و تولید انرژی صلح آمیز هسته ای اشاره صریح شده است.درست است که در این بند کلمه " غنی سازی " به شکل مشخص و واضح به چشم نمی خورد اما حق تولید انرژی صلح امیز هسته ای به ابزاری نیاز دارد که غنی سازی اورانیوم برای تولید سوخت مورد نیاز ان انرژی را هم شامل می شود. این مساله که برخی کشورها نمی خواهند از حق خود برای تولید اورانیوم مورد نیاز سوخت استفاده کرده و ان را از بازاری در خارج از مرزهای خود تهیه کنند نمی تواند نافی حق آنها بر اساس ان پی تی باشد. "

در بخش های دیگری از این نوشته کوتاه در واشنگتن پست امده است: "ایالات متحده و دیگر کشورهای دارای تسلیحات هسته ای بهتر است دقیق تر به تعهدات خود بر اساس بند 6 معاهده منع تکثیر تسلیحات هسته ای نگاهی بیندازند. در این بند به خلع سلاح هسته ای اشاره مستقیم شده است. زمانی که شما خود به بند 6 معاهده عمل نمی کنید نمی توانید انتظار به ثمر رسیدن مذاکرات هسته ای با ایران را داشته باشید."

به نظر می رسد که وندی شرمن با زیر سوال بردن حق کشوری که هم عضو ان پی تی است و هم سلاح هسته ای در اختیار ندارد در حقیقت به دنبال بازنویسی معاهده منع تکثیر تسلیحات است.در حال حاضر امضای 189 کشور پای معاهده منع تکثیر تسلیحات هسته ای است و واشنگتن نمی تواند تعبیر خود از مفاد این معاهده ها را بدون در نظر گرفتن سایر اعضا به دیگران تحمیل کند. علاوه بر این کاخ سفید باید بداند که تل آویوی که خود در خصوص انبارهای تسلیحاتی خود هیچ گونه اطلاعاتی در اختیار جامعه جهانی نگذاشته و حتی ان پی تی را هم امضا نکرده است در این پرونده حق اظهار نظر ندارد.

اما نکته دیگری که در سخنان خانم شرمن وجود داشت و واکنش های بسیاری را در رسانه ای متفاوت از جمله هافینگتن پست به دنبال داشت جمله ای بود دال بر اینکه موضع امریکا همواره دال بر این بود که در بند 4 ان پی تی اشاره ای به حق کشورها برای غنی سازی اورانیوم نشده است. این در حالی است که در سال 1968 زمانی که امریکا و اتحاد جماهیر شوروی به عنوان اسپانسرهای معاهده منع تکثیر تسلیحات هسته ای متن نهایی را برای امضا مهیا می کردند ، ویلیام فاستر مدیر کل آژانس کنترل و خلع سلاح تسلیحاتی امریکا با حضور در کمیته روابط خارجی سنا – همان محلی که خانم شرمن هم در آن این سخنان را بر زبان راند – تاکید کرد که در این معاهده به کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای اجازه ورود به چرخه تولید سوخت داده شده است: " نه غنی سازی اورانیوم و نه ذخیره مواد شکاف پذیر که در قالب برنامه ای صلح امیز دنبال شوند تا زمانی که بر اساس بند 3 تحت نظارت باشند نافی بند 2 نیستند. ( در بند 2 تاکیده شده است که کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای حق تولید این تسلیحات را ندارند و در بند 3 هم این کشورها به اعمال نظارت هایی بر فعالیت های هسته ای خود تن می دهند . )

بنابراین شنیدن این سخنان از زبان خانم شرمن در این خصوص که امریکا همواره چنین موضعی داشته اندکی تعجب آور است و خطوط بالا نشان می دهد که امریکا حتی پیش از تصویب نهایی متن ان پی تی هم حق غنی سازی را برای تمام کشورهای امضا کننده پذیرفته بوده است. تنها پس از جنگ سرد بود که امریکایی ها به همراه فرانسه و انگلیس و بعدها اسرائیل تصمیم گرفتند برای کنترل کشورهای غیرغربی خطوط نانوشته ای را به ان پی تی اضافه کنند.

مساله دیگری که در این میان رخ می نماید قطعنامه 1969 شورای امنیت سازمان ملل است که دستور توقف غنی سازی اورانیوم را به ایران داده و به تبع آن امتناع ایران از پذیرش آن به تصویب تحریم های بیشمار علیه این کشور منتهی شده است. دانیل جوینر کارشناس خبره مسائل هسته ای که کتاب جنجالی اش با عنوان " تفسیر معاهده منع تکثیر تسلیحات هسته ای " مورد استناد بسیاری از کارشناس قرار گرفته  تحقیق مفصلی در این خصوص انجام داده است و نتیجه آن را می توان در این چند جمله خلاصه کرد : 190 کشور معاهده ان پی تی را امضا کرده اند و در بند 5 این معاهده به ضم من بر حق مسلم تمام کشورها برای برخورداری از تمامی فعالیت های منتهی به تولید سوخت هسته ای برای مصارف صلح امیر تاکید شده است. در این چرخه تولید سوخت پروسه غنی سازی هم جا می گیرد. بر اساس ان پی تی این حق یکی از حقوق بنیادین کشورها است که از سوی قوانین بین المللی هم مورد پذیرش قرار گرفته است . از آنجا که این معاهده به امضای این تعداد از اعضای جامعه جهانی رسیده است بنابراین مشروعیت و مقبولیت حقوقی دارد. این جملات بدان معنا است که سایر کشورها و سایر نهادهای حقوقی بین المللی در مواجهه با احترام گذاشتن به حقوق هسته ای مشخص شده در ان پی تی برای هر کشور موظف به سرفرونهادن هستند. در شرایطی که حقوق مندرج در ان پی تی برای هرکشوری از سوی یک نهاد و یا یک کشور دیگر مورد سوال قرار گیرد این تشکیک و دست درازی غیرقانونی است .

دانیل جوینر نیز در این خصوص می گوید: "قطعنامه 1696 شورای امنیت سازمان ملل که از تهران می خواهد فرایند غنی سازی اورانیوم را متوقف کند در حقیقت اقدام به زیرپاگذاشتن حقوق بین الملل کرده اند. "این کارشناس حقوق بین الملل در پاسخ به کسانی که ماده 103 منشور سازمان ملل را سند قرار داده و ادعا می کنند که در تقاطع بوجود آمده میان مفاد یک توافقنامه بین المللی و التزامی که از سوی سازمان ملل ارائه شده باید التزام سازمان ملل را در نظر گرفت می گوید : در این بند در خصوص التزام حقوقی شورای امنیت سازمان ملل به عنوان بدنه ای از این نهاد بین المللی سخنی به میان نیامده است ، بنابراین نمی توان دست بالاتر را در مجادله میان بند 4 معاهده منع تکثیر تسلیحات هسته ای در خصوص حقوق هسته ای ایران و قطعنامه 1696 به قطعنامه فوق بخشید.

در جدال حقوقی میان ایران و 1+5 بر سر حق تهران برای غنی سازی اورانیوم نمی توان به توضیحات ساده حقوقی اکتفا کرد. در جریان پرونده ای که از ده سال پیش تا به امروز در چندین دولت دست به دست شده است زمانی در روزهای ریاست جمهوری جورج بوش جمهوری خواه بود که این حق ایران به رسمیت شناخته شده بود اما به نظر می رسد که حافظه تاریخی دولتمردان امریکایی در این زمینه به کمک تهران نخواهد امد. شاید بهترین دلیل بر اصرار غرب برای عدم به رسمیت شناختن حقوق هسته ای ایران را در مقاله اخیر اسکات پترسون در کریستین ساینس مانیتور می توان خواند : همان اندازه که مساله حق غنی سازی اورانیوم ایران در سرنوشت مذاکرات هسته ای این کشور تاثیرگذار است بر روند فعالیت های هسته ای کشورها در سطح جهانی نیز اثرگذار است. به نظر می رسد که غربی ها نگران زنجیره ای از فعالیت های کشورها در حوزه غنی سازی هستند که می تواند بی ثباتی را به بار بیاورد. کشورها از عربستان سعودی تا ویتنام و کره جنوبی هرکدام با سطوح متفاوتی از میزان غنی سازی اورانیوم می توانند به این حق استناد کرده و فعالیت های خود را شدت ببخشند.

در آنسوی این سکه هم هستند تحلیل گرانی که با استناد به اینکه اختلاف میان تهران با غرب بر سر مساله غنی سازی اورانیوم امری نیست که به این سادگی حل شود ادعا می کنند که تهران بهتر است در یک گام اعتمادساز فعلا برنامه هسته ای خود در حوزه غنی سازی را برای دوره ای کوتاه متوقف کند. آنچه که این دسته هم فراموش کرده اند روزهایی است در فاصله 18 دسامبر 2003 تا 10 ژانویه 2006 که ایران در اقدامی اعتمادساز غنی سازی اورانیوم خود را بر اساس پروتکل الحاقی پیشنهادی آژانس بین المللی انرژی هسته ای متوقف کرد. البته که پروتکل الحاقی به تصویب مجلس نرسید اما نتیحه این تعلیق هم عدم ارسال پاسخی مشخص از سوی آمریکا و متحدان غربی اش و البته تشدید تحریم ها علیه تهران بود. در نهایت هم ایران روند غنی سازی اورانیوم را از سر گرفت.

هافینگتن پست در روز 31 نوامبر در گزارشی با اشاره به حق مسلم ایران برای غنی سازی اورانیوم در خصوص درخواست غرب از ایران برای گام های اعتمادساز نوشت: چرا ایران باید پس از 7 سال که نشانه ای از تسلیحاتی بودن برنامه هسته ای این کشور در دست هیچ کس نیست همچنان گام اعتمادساز را بردارد؟ از سال 2006 تاکنون حداقل در دو گزارش براورد اطلاعات ملی ( 2007 و 2011) تاکید شده است که ایران برنامه تسلیحاتی هسته ای ندارد. علاوه بر این آژانس بین المللی انرژی هسته ای در گزارش های فصلی از سال 2003 بارها تاکید کرده است که ایران مواد شکاف پذیر را برای مصارف نظامی تغییر شکل نداده است. علاوه بر این نتیجه گزارش های اطلاعاتی اسرائیل و امریکا هم بر عدم تسلیحاتی بودن برنامه هسته ای ایران تاکید کرده است .

اعضای گروه 1+5 می توانند همچنان در را همچنان بر همان پاشنه چرخانده و حق مسلم ایران برای غنی سازی اورانیوم را به برگی  در سر میز مذاکره تبدیل کنند اما بعید به نظر می رسد که تیم هسته ای ایران در دراز مدت تن به چشم پوشی از حقوق هسته ای ملت ایران دهد.چشم پوشی از این حق شاید امروز به معنای نادیده گرفتن حقوق تنها یک کشور باشد اما در دراز مدت این نسخه ای است که کشورهای دارای تسلیحات هسته ای برای همگان تجویز خواهند کرد.