قانون عزل چیزی شبیه قانون پاکسازی حزب بعث

کشوری که الگوی لیبی شد

۲۵ مرداد ۱۳۹۲ | ۱۳:۳۰ کد : ۱۹۱۹۸۵۸ اخبار اصلی آسیا و آفریقا
قانون جدیدی در لیبی تهیه شده که گفته می‌شود تحت فشار نیروهای مسلح خارج از پارلمان تهیه شده است که بر اساس آن بخش بزرگی از مسئولان سابق در دوران قذافی که حداقل 10 سال سابقه خدمت داشته‌اند از هر گونه فعالیت دولتی منع خواهند شد.
کشوری که الگوی لیبی شد

دیپلماسی ایرانی: از زمان سقوط قذافی، لیبایی ها زیر سایه جهادی هایی قرار گرفته اند که تلاش دارند مسیر سرنوشت کشورشان را تغییر دهند، همان هایی که تلاش می کنند کشور را از وجود کسانی که با نظام دوران قذافی همکاری می کرده اند، تصفیه کنند. سوال هایی که در این زمینه مطرح است، شیوه عملی است که لیبیایی ها دنبال کرده اند که گفته می شود بیشتر از تجربه عراق الگوبرداری شده است. عراقی ها بعد از حمله امریکا به این کشور در سال 2003 و سرنگونی حکومت صدام حسین، دیکتاتور مخلوع عراق با تشکیل سازمانی موسوم به "پاکسازی عناصر حزب بعث" اقدام به کنار زدن و اخراج اعضای حزب بعث کردند. اکنون گزارش می شود که مشابه همین رویه در لیبی نیز دنبال می شود تا اعضایی که در حکومت سابق لیبی فعالیت می کردند، از دولت جدید لیبی پاکسازی شوند.

به گزارش روزنامه العرب، چاپ لندن، قانون جدیدی در لیبی تهیه شده که گفته می شود تحت فشار نیروهای مسلح خارج از پارلمان تهیه شده است که بر اساس آن بخش بزرگی از مسئولان سابق در دوران قذافی که حداقل 10 سال سابقه خدمت داشته اند از هر گونه فعالیت دولتی منع خواهند شد.

بسیاری از ناظران منطقه ای و بین المللی از تصویب این قانون انتقاد کرده اند و می گویند با تصویب آن شمار بزرگی از مسئولان که خبره هستند و از توانایی های بالایی برخوردارند به بهانه همکاری با حکومت سابق از کار در کشور منع می شوند. به اعتقاد آنها کسانی که برای تصویب این قانون فشار آورده اند بعد از آن که نتوانستند آنها را به اتهام های واهی به دادگاه بکشانند اکنون درصدد تصویب این قانون بر آمده اند.  

ناظران محلی و بین المللی از این مساله نیز نگرانند که با تصویب این قانون لیبی شاهد نوعی بی ثباتی شبیه آن چه در عراق رخ داد، شود. در عراق به دلیل وجود قانون پاکسازی اعضای حزب بعث، خشونت های بسیاری در این کشور به وجود آمد که عراق را تا مرز جنگ داخلی نیز پیش برد.  

عبدالله المعزی، روزنامه نگار روزنامه لیبیایی الانباء از جمله کسانی است که از تصویب این قانون ابراز نگرانی کرده و گفته است که این قانون آینده لیبی را تهدید می کند. وی در این باره می گوید: «به رغم این که هیچ کس نمی تواند منکر شود که انقلابیون تنها زمانی اقدام به سرنگونی قذافی کردند که مطمئن شدند در دولت آینده صاحب جایگاه شده و جایگاه قانونی آنها حفظ خواهد شد. اگر عدالتی که انتظار می رفت تحقق یابد، محقق نشود، مساله فقط جابه جایی نوعی از استبداد با نوعی دیگر از آن است.»

 

پیش بینی می شود قانون عزل در صورت تصویب نتایج منفی بسیاری خواهد داشت از جمله این که احتمالا محمود جبریل، اولین رئیس دولت بعد از سقوط حکومت معمر قذافی از قدرت دور خواهد شد که به اعتقاد بسیاری به ضرر مصالح کشور خواهد بود.

 

وی در ادامه می گوید: «لازم است که لیبیایی ها از سیاست حذف برای انتقام و جنگ و مبارزه با دولت دست بردارند. باید سیاستی اتخاذ شود که مطابق با مصالح همگان باشد و رویکرد آشتی جویانه داشته باشد. این تنها راه ممکن برای نجات میهن است.»

این در حالی است که بسیاری از سیاستمداران و فعالان همچنان بر لازم قانون عزل کسانی که وابسته به حکومت سابق هستند، تاکید دارند که پیش بینی می شود در صورت تصویب نتایج منفی بسیاری خواهد داشت از جمله این که احتمالا محمود جبریل، اولین رئیس دولت بعد از سقوط حکومت معمر قذافی از قدرت دور خواهد شد که به اعتقاد بسیاری به ضرر مصالح کشور خواهد بود.

این در حالی است که ناآرامی و بی ثباتی در لیبی روز به روز افزایش می یابد و کشور به جای حاکمیت دولت مردمی و ملی توسط جریان ها و گروه های شبه نظامی اداره می شود.

در عین حال کسانی که مخالف قانون عزل هستند، هم زمان می خواهند که آشتی سیاسی در کشور تحقق یابد تا آغازی برای دوره ای جدید در لیبی باشد. آنها می گویند که دور کردن افراد به اتهام خیانت به نوعی انقلاب متضاد است که می تواند آینده ای مجهول و نامعلوم برای کشور رقم بزند.

نزار بن عیسی، روزنامه نگار تاکید می کند، در حالی که مشخص نیست این قانون تا چه اندازه از حمایت اکثریت مردمی برخوردار است و چه میزان از مردم با آن مخالف هستند، آیا می توان کسی را تحت پیگرد قرار داد به این اتهام که تاریخ عمل او و رفتار اخلاقی اش قانونی یا عادلانه بوده است؟

وی در ادامه می گوید: «علی رغم این که شک و تردیدی ندارم که بسیاری در حکومت قبل دستشان به خون آلوده است اما یک چیز برای من روشن است: در کشوری که می خواهد بر اساس دموکراسی و عدالت به فعالیت خود ادامه دهد نمی توان قوانین غیر ضروری ای را بدون توجه به میزان قدرت اجتماعی اش به تصویب رساند که مشروعیت حقیقی نداشته باشند و بخواهند مشروعیت خود را به قدرت سلاح به دست آورند.»

از نگاه برخی از صاحب نظران این قانون بازگو کننده کسانی است که درصدد تحقق آرزوی مداخله خارجی هستند و می خواهند کشورهای غربی و امریکا برای دخالت در کشور وارد عمل شوند.

تحریریه دیپلماسی ایرانی/11

 

کلید واژه ها: لیبیقذافیعراق


نظر شما :