آیا «برنامه نفت در برابر غذا» به ایران رسیده است؟

به گزارش «تابناک»، نفت در برابر غذا، اکنون دیگر تنها یک برنامه معمول یا غیر معمول سازمان ملل نیست، بلکه نمادی است از موفقیت تحریم های سازمان ملل متحد علیه یک کشور که تکرار و بازنمایی نام این برنامه در رسانه ها، نوعی عملیات روانی است.

اما اینک برنامه نفت در برابر غذا به ایران رسیده است؛ آن هم نه بر پایه قطعنامه سازمان ملل متحد و نه حتی توسط رسانه های یا سیاستمداران غربی، بلکه نخستین بار، روز گذشته مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران از آغاز فروش نفت ایران در برابر غذا سخن گفت! و اعلام ابن خبر کافی بود تا رسانه های خارجی، تیتر یک و خبر نخست خود را در ساعات گذشته به این نقل قول احمد قلعه بانی اختصاص دهند.

اما هم اکنون پرسش اینجاست که آیا آقای قلعه بانی از طرح ریزی و هدف نهایی نفت در برابر غذا خبر دارد و این مطلب را بر زبان رانده یا خیر؟ چون استعمال و استفاده برنامه نفت در برابر غذا در اوضاع کنونی برای ایران، در بخشی نشان دهنده جنگ روانی بوده و در بخشی نیز نشان از تأثیر پذیری کشور از تحریم ها دارد.

آیا مدیر عامل شرکت ملی نفت این را نمی داند؟

هم اینک برخی کشور ها در پرداخت پول نفت ایران به دلیل تحریم بانک مرکزی، دچار مشکل شده اند؛ این واقعیتی انکار ناپذیر است و طبیعتا یکی از راهکار ها، تها تر کالا و همچنین اقلامی مانند داروست.

اما آیا کشور برای غذا هم نیاز به تها تر دارد؟ آیا اگر غذا در مقابل پول نفت به کشور داده نشود، در درون کشور نیاز غذایی برآورده نخواهد شد؟ مثلا ما در مقابل پول نفت چه غذایی را از کشورهای دیگر وارد می کنیم؟

طبیعتا مدیر عامل شرکت ملی نفت در بیان این مسأله در شرایط کنونی، تعمدی نداشته، ولی اندکی تعقل و خردورزی پیش از بیان هر سخن، لازمه سیاستمداری و مسئولیت پذیری است.

صرف نظر از این بحث، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز در اوضاع کنونی و دوران تها تر نفت در برابر کالا، باید جدی به این ماجرا وارد شوند، چرا که یکی از فساد خیز ترین عرصه های اقتصادی در ایران، هنگامی است که پول نفت، غیر نقدی و توسط عوامل یا نهادی غیر از بانک مرکزی دریافت شود.

همچنین در این باره باید گفت، چنین عرصه ای، عرصه مبادلات غیر شفاف و پر از فساد است. در زمان اجرای برنامه نفت در برابر غذا در عراق، سازمان های حسابرسی کشورهایی که نفت از عراق دریافت می کنند و به جای آن غذا در اختیار آن کشور می گذارند، در گزارش های متعدد، از موارد گوناگون فساد اقتصادی توسط بنگاه های اقتصادی درگیر این معاملات خبر می دادند. سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به گوش باشند. اگر احساس مسئولیتی در این نهاد ها نسبت به کشور باشد، این روز ها، این ماه ها و این سال ها، سال های سختی برای آنان در راستای محافظت از بیت المال مردم است!