چرا خردورزی اقتصادی را کنار گذاشتیم؟

اقتصاد ایرانی - حسین عبده تبریزی: در جستجوی دنیایی امن، با ثبات، و پایدار، کشورهای در حال توسعه می کوشند ظرفیت های انسانی، نهادی، و زیرساختی خود را توسعه دهند. بدین منظور، به برنامة توسعة مستحکمی نیازمند هستند که اقتصاد و کیفیت زندگی مردم را به طور کارآمدی ارتقا دهد.

برنامه ریزان اقتصاد کشور در فردای انقلاب اسلامی با چالش ها، پیچیدگی ها و گزینه های متعدد مواجه بودند. به رقم رشد اقتصادی قابل ملاحظة دهه های 40 و 50، آنان معتقد بودند که مشکلات عمیق فقر، ناعدالتی، و نابسامانی اجتماعی را می باید از چهرة ایران اسلامی زدود. بر این باور بودند که هرچند فنون و نهادهای برنامه ریزی رسمی برگرفته از کشورهای صنعتی مفید بودند، اما برای حل معضلات پیش روی جماعات و کارگزاران درون کشورهای در حال توسعه ناکافی بودند.

پس، آستین ها را بالا زدند تا با چالش های گوناگون روبه رو شوند و تغییرات مثبت و پیشرو را باعث شوند. به زودی دریافتند که پاسخگویی به نیازهای متنوع با توجه به منابع محدود کشور دشوار است. با توجه به غلبه اندیشه های افراطی و انقلابی و بروز جنگ، برنامه ریزی می باید در شرایط بی اطمینانی انجام می شد و در آن چارچوب، تعریف نقش کارگزاران اقتصادی، نهادها، جامعة مدنی، و کنشگران عرصة اجتماع و اقتصاد آسان نبود. برنامه ریزان در ارائة معرفت شناسی های گوناگون توسعه و برنامه ریزی می خواستند راه حل های بومی خود را عرضه کنند و نظریه های برنامه ریزی خود را با عمل و واقعیت های جامعة ایرانی پیوند بزنند.

در پاسخگویی به نیازها و انتظارات ناشی از توسعه، برنامه ریزان می باید رابطة متقابل پیچیدة مابین ابعاد نهادی، فرهنگی، سیاسی و محیطی توسعه را می شناختند. مضمون محوری این شناخت آن بود که ساختار نظام برنامه ریزی و موفقیت آن جهت ایجاد نتایج قابل قبول تا حد زیادی به زمینه و بسترهای اقتصادی، نهادی و فرهنگی خود جامعة ایرانی برمی گشت.

دو یا سه سال از انقلاب نگذشته بود که دیدگاه های مختلف از برنامه و توسعه چهره نمود. برنامه ریزان معتقد به اقتصاد بازار از دل انبوه چپ روی ها، محدودیت ها، شعارهای عدالت خواهی انقلابیون با دشواری سر برآوردند و همگام و هم صدا با موج جهانی گسترش اصلاحات بخش عمومی، عدم تمرکز و دموکراتیزه شدن در کشورهای در حال توسعه، خود را ملزم یافتند تا مفاهیم و الزامات این تحولات جهانی را در برنامه های خود پیشنهاد کنند. نحلة دوم برنامه ریزان را کسانی تشکیل می دادند که دیدگاه نزدیک تر با انقلابیون دهة 60 را حفظ کردند و شعارهای عدالت جویانه را رساتر سرمی دادند و مدعی بودند. در آغاز دهة 70، این دو جریان فکری درون سازمان برنامه ریزی کشور نمایندگان شناخته شده ای داشتند: درحالی که عنوان «اقتصاددانان بازار» به روشنی بیانگر اعتقاد و باورهای گروه اول بود، عنوان «اقتصاددانان نهادگرا» چندان به وضوح روشن نمی کرد که گروه دوم از اقتصاددانان فعال در عرصة برنامه ریزی کشور چه باورهایی داشتند.

برنامة سوم توسعه تجلی گاه اندیشه ها و اعتقادات برنامه ریزان معتقد به «اقتصاد بازار و رقابت» بود. هرچند این برنامه و تمامی برنامه های دیگر توسعة جمهوری اسلامی ایران به طور کامل به اجرا درنیامد، اما برنامة سوم دربرگیرندة تقریباً همة مفاهیم، فرایندها، و ساختارها و نهادهایی بود که در باور جریان فکری اول بود و زمینه های بسیار مناسبی برای شتاب گیری توسعه در کشور را پایه ریزی کرد. این برنامه مؤثرترین سند توسعه در جمهوری اسلامی ایران بود، و نحوة برخورد قوای سه گانه و رهبری نظام با آن به گونه ای بود که گویی دیگر اجماعی ملی بر سر اجرا و گسترش و تعمیق آن مفاهیم فراهم آمده بود.

وقتی زمان تهیة برنامة چهارم توسعه فرارسید، مدیریت دستگاه برنامه ریزی کشور تغییر کرده بود، و در رأس آن اقتصاددانانی مسئولیت پذیرفته بودند که به جریان دوم، یعنی «اقتصاددانان نهادگرا» معروف بودند. اکنون این اقتصاددانان پس از مدت ها فرصت یافته بودند دیدگاه های خود را در برنامه ای توسعه ای به مرحلة اجرا درآورند. قضاوت در مورد موفقیت این برنامه دشوار است، چرا که آن اقتصاددانان فرصت اجرا نیافتند، و اجرای برنامة چهارم به کسانی سپرده شد که در طول هشت سال مدیریت خود، نشان دادند به برنامه و تعیین خط مشی و سیاست، اعتقادی ندارند.

با این همه، بررسی محتوای این برنامه، تداوم برنامة سوم توسعه را تداعی می کند. هرچند شتاب در تهیة سند برنامة چهارم، آن را از انسجام کمتری نسبت به برنامة سوم برخوردار کرده است، اما تفصیل برنامه ها بیانگر پیروی از اصول بازار، تکیه بر توسعة مبتنی بر رقابت، خصوصی سازی، مشارکت عمومی در اقتصاد، افزایش بهره وری، و سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مبتنی بر مؤلفه های انگیزشی و قواعد رقابتی است. اگر این قضاوت صحیح باشد، آن گاه باید پرسید چه ویژگی ها و باورهایی در میدان عمل «اقتصاددانان نهادگرا» را از نحلة اول اقتصاددانان برنامه نویس جدا می کند؟ همگرایی مفاهیم، فرایندها و نهادهای پیشنهادی، و برنامه های تفصیلی دو سند توسعة سوم و چهارم بیشتر بیانگر سلطة «علم اقتصاد» در مقابل «اقتصاد ایدئولوژیک» بر قلمرو عمل و اجرای برنامه ریزی در سال های آغازین دهة 80 در جمهوری اسلامی ایران بوده است. وقتی نمایندگان دو مکتب فکری به مسند اجرایی برنامه ریزی رسیدند، واقع گرایی و ضرورت های عینی زندگی معیشتی مردم آنان را ناگزیر کرد ساحت علم را پاس دارند، چرا که مدت ها قبل روشن شده بود «اقتصاد بازار رقابت» دستاورد نظام سرمایه داری نبوده، و حاصل اندیشه و تأملات خردورزانی بوده است که مجموعة آموزه های آنان، بدنة معرفت جان سخت و ارزشمندی را می سازد که آن را «علم اقتصاد» نامیده اند.