عدم تعهد، فرصتی سه ساله برای بنیانی اقتصادی

 موقعیتی که در قالب آن می تواند علاوه بر نشان دادن تاثیرگذاری اش در چنین گروهی، بنیان همکاری های جدید اقتصادی را در قالب این گروه طرح کند.موضوعی که باید روی آن کار کارشناسی و فنی کرد و با استفاده از ظرفیت های داخل ایران، سناریوهای جدیدی را برای همکاری های اقتصادی بین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد طراحی کرد. سناریوهایی که با استقبال کشورها مواجه شود و بتواند آنها را هم ترغیب کند که از قالب این گروه بتوانند روابط درون تشکیلاتی خود را توسعه دهند. یک فرصت مناسب تا بتوان در قالب آن، تعاریف جدیدی را برای بازارهای اقتصادی مشترک بین کشورهای عضو ایجاد کرد. بررسی روند شکل گیری جنبش عدم تعهد و اهداف اولیه آن حاکی از این است که اجلاس باندونگ و اندونزی در همان سال های ابتدایی بر پایه نگاه های ناسیونالیستی و ملی گرایی شکل گرفت. بعدها هم قالب های جدیدی مانند انکتاد تشکیل شد اما از زمانی که سازمان تجارت جهانی تشکیل شد، 96 درصد تجارت دنیا در قالب این سازمان تعریف می شود. سیستمی که داوری را درون خودش دارد و سیتسم تعرفه ها و محدودیت های تعرفه ای را هم حذف کرده است. علاوه بر آن سازمان های منطقه ای مانند اژک، سارک و ... هم مطرح هستند که هر کدام نقش های خاص خودشان را در عرصه اقتصاد جهانی دارا هستند. به هر حال تمام این تجارب نشان داده که تجارت در دنیا تغییر کرده و تحت تاثیر جهانی شدن ساختارهای جدیدی را می طلبد. در این بین دیپلماسی اقتصادی هم معنای گذشته خودش را از دست داده و در ساختارهای جدید نیازمند بازنگری است.
در حاشیه برگزاری اجلاس تهران، از سوی مسوولان امر نشنیده ام که عنوان کنند چه میزان روی مذاکرات اقتصادی بین اعضا و ایجاد فرصت های جدید اقتصادی به ویژه برای کشور برنامه ریزی کرده اند. اما روی بیش از 100 کشوری که چند روزی مهمان تهران هستند، مسلماً سایه سیاست آن قدر سنگین نیست که نتوان بهره برداری اقتصادی هم از این اجلاس نکرد. مذاکرات دو جانبه و چند جانبه با برخی از این کشورها، مسلما از سوی دولت و وزرای دولتی با توجه به حجم کارهای شان در این مدت امکان پذیر نیست اما بخش خصوصی ظرفیتی ست که به خوبی می تواند این موضوع را عینیت بخشد. به شرطی که دولت و دستگاه دیپلماسی به بخش خصوصی کشور اعتماد کرده و حداقل سطوح بالایی بخش اقتصادی را برای حضور در حاشیه این اجلاس و دیدارهای اقتصادی جهت لابی و رایزنی دعوت کنند. متاسفانه برخی، همه ابعاد اقتصادی کشور را به تحریم پیوند می زنند و معتقدند تا دولت نتواند تحریم ها را رفع کند، اصلاً حضور بخش خصوصی و این دست مذاکرات و لابی ها بی فایده است. این ایده افراطی و در دنیای تجارت، غیر قابل پذیرش است و از قضا بخش خصوصی نشان داده حتی در شرایط تحریمی، حرف های زیادی برای گفتن دارد. ایران هم، ایران 30 سال پیش نیست که از شمال درگیر شوروی باشد یا درگیر انقلاب و یا شرایط جنگی؛ ثباتی که ایران در این سه دهه به دست آورده به همراه تحولات بین المللی سبب شده تا حداقل فرصت های اقتصادی مناسبی با همین 15 کشور همسایه و نزدیک داشته باشیم. جهانی شدن اقتصاد هم که دیگر تغییر نرخ ارز در یک کشور به سرعت تاثیرش را مثلاَ در قیمت تمام شده یک خودرو در کشور دیگر نشان می دهد، بیش از اینها بهم وابسته است که تحریم را بهانه کرد و گفت به دلیل تحریم ها در انزوای اقتصادی فرو رفته ایم و دنیا هم درهای خود را به روی ما بسته است.
با این فرضیات، می بینیم اجلاس تهران، می تواند یک تور اقتصادی مهم برای اعضای عضو جنبش هم باشد. از گردشگری هیات های همراه گرفته تا آشنایی آنها با فرصت های جدید سرمایه گذاری در ایران. ما نیازمند اطمینان سرمایه گذاران خارجی به سودآوری سرمایه گذاری در تهران هستیم. آیا شرایطی بهتر از این برایمان فراهم می شود که چهره های مهم اقتصادی و سیاسی کشورهای عدم تعهد در تهران باشند و فرصت برای رایزنی با آنها جهت این دست سرمایه گذاری ها فراهم شود؟
نمی دانم چرا و البته امیدوارم این طور نباشد که دولت سالن های باز را در حاشیه اجلاس برای بخش خصوصی بسته باشد. این یک فرصت است و نباید عمدی یا غیر عمدی این فرصت های مهم را از اقتصاد کشور که نیازمند شوک های این چنینی است، گرفت. بانک توسعه اسلامی یک بار نشان داد که چنین ظرفیتی فراهم است و می توان فرصت های مشابه دیگری را هم شکل داد. سه سال فرصت داریم، این دولت و دولت بعدی باید همت کنند و در قالب کارهای کارشناسی و بسته های اقتصادی، فضا را هم برای کشورهای دیگر و هم برای ایران فراهم کند تا بتوانیم از فضای عدم تعهد، منافع اقتصادی را نصیب خود و دیگر کشورهای عضو کنیم.