کلاه گشاد اسرائيلى

امروز «اولى هاينونن» معاون البرادعى، مدير کل آژانس بين المللى انرژى اتمى به بهانه ادامه مذاکرات درباره پرونده هسته اى کشورمان به ايران مى آيد.

 

واژه «به بهانه» را از آن روى به کار گرفته ايم که مأموريت هاينونن آنگونه که سخنگوى آژانس اعلام کرده است، بيرون از روال تعريف شده و قانونى مذاکرات است و بر اساس شواهد و اسنادى که به آن اشاره خواهيم کرد، اين مأموريت با هدف تکميل ترفند مشترک آمريکا و اسرائيل در ارائه اطلاعات و اسناد جعلى عليه فعاليت هسته اى کشورمان صورت مى پذيرد.

 

 ترفندى که به يک نمايش مسخره شبيه است. آقاى هاينونن در اجلاس مارس 2008 شوراى حکام، پرده اول اين نمايش مسخره را که مطابق اسناد موجود، نمايشنامه آن را موساد نوشته و کارگردانى آن را آمريکا برعهده دارد، به اجرا گذاشت و قرار است در سفر اخيرش به ايران، پرده دوم آن را بازى کند.

 

طراحى و اجراى اين ترفند از سوى آمريکا و اسرائيل تعجب آور نيست؛ آنچه تعجب آور و تأسف برانگيز است، موافقت مسئولان هسته اى کشورمان با سفر هاينونن به ايران است.

 

 نه اين که از ادامه مذاکرات با آژانس خوددارى ورزند، بلکه پرسش اين است، چرا با وجود اعلام قبلى آژانس درباره مأموريت هاينونن و موضوع مذاکرات وى، با اين سفر موافقت کرده و سفر او را به عذرخواهى وى از نمايش مسخره اجلاس مارس 2008 مشروط و موکول نکرده اند؟! و البته، هنوز هم دير نشده است و مسئولان محترم هسته اى کشورمان مى توانند - و بايد- براى حفظ عزت نظام اسلامى، اولاً؛ موضوع اعلام شده براى مذاکره، يعنى بحث درباره اسناد جعلى اسرائيل عليه فعاليت هسته اى ايران را نپذيرند و ثانياً؛ براى ادامه مذاکرات در روال و بستر حقوقى و فنى آن، بر حضور نماينده ديگرى از آژانس- غير از هاينونن- تأکيد ورزند.

 

درباره چرايى اين پيشنهاد منطقى که از اصول سه گانه سياست خارجى کشورمان - عزت، حکمت و مصلحت- ريشه مى گيرد، گفتنى هايى هست.

 

1- در اجلاس مارس 2008- اسفند ماه 1386- شوراى حکام آژانس در حالى که آخرين گزارش البرادعى از حل و فصل مسائل فيمابين ايران و آژانس حکايت مى کرد و از سوى ديگر 16 نهاد اطلاعاتى و امنيتى آمريکا بر صلح آميز بودن فعاليت هسته اى کشورمان تأکيد کرده بودند، و از اين روى صدور قطعنامه جديد شوراى امنيت سازمان ملل- 1803- مبناى حقوقى و فنى نداشت، به ناگاه آقاى هاينونن، اعضاى شوراى حکام را به يک جلسه فوق العاده فراخواند و در آن فيلمى را که آمريکايى ها مدعى بودند از لپ تاپ شخصى يک مسئول هسته اى ايران به دست آورده اند، براى حاضران به نمايش گذاشت.

 

اعتراض برخى از کشورهاى عضو شوراى حکام مبنى بر غيرمستند و جعلى بودن اين فيلم، مورد توجه اعضاى اصلى قرار نگرفت و نهايتاً شوراى امنيت سازمان ملل به بهانه اين که فيلم ياد شده از تلاش ايران براى دستيابى به سلاح هسته اى حکايت مى کند!

 

 گزارش هاى البرادعى و 16 نهاد اطلاعاتى و امنيتى آمريکا را ناديده گرفته و قطعنامه 1803 را عليه ايران صادر کردند. اما موضوع اين لپ تاپ و اسناد مورد اشاره چه بود؟ به نکات زير توجه کنيد.

 

2- فيلم ياد شده- که آمريکايى ها مدعى بودند از لپ تاپ يک مسئول ايرانى به دست آورده اند- مجموعه اى از چند نقاشى متحرک- انيميشن- و تعدادى اسلايد- POWER POINT- بود و در آن روى سه موضوع تکيه شده بود.

 

الف: چند آزمايش انفجارى EXPLOSION TEST که به صورت انيميشن تهيه شده بود.

ب: چند اسلايد درباره پروژه نمک سبز که هيچ نشانه اى از تأسيسات هسته اى ايران در آن ديده نمى شد.

ج: چند اسلايد که بخشى از عمليات نصب کلاهک جنگى روى يک موشک را نشان مى داد، بدون آن که چهره هيچ يک از افراد مشخص باشد و يا کمترين اثر و نشانه اى از وقوع آن در ايران ديده شود.

در همان هنگام و بعد از اطلاع رسانه ها از اين به اصطلاح سند! بسيارى از صاحبنظران، حقوقدانان و کارشناسان اسناد، آن را جعلى دانستند تا آنجا که گارت پورتر GARETH PORTER يکى از برجسته ترين تحليلگران امنيت ملى و کارشناس ارشد سندشناسى، اعلام کرد؛ تهيه چند انيميشن و اسلايد و کنار هم گذاشتن آن، نه فقط در هيچ يک از مراجع رسمى و کارشناسى به عنوان «سند» مورد قبول نيست، بلکه يک دانش آموز آشنا با ابتدايى ترين کاربردهاى کامپيوتر نيز مى تواند به آسانى چنين فيلمى را تهيه کند.

 

3- ماجراى اين فيلم به سال 2004 برمى گردد. در آن سال آمريکايى ها با سر و صداى فراوان رسانه اى اعلام کردند به سندى از لپ تاپ شخصى يک مسئول ايرانى دست يافته اند که ترديدى درباره غيرصلح آميز بودن فعاليت هسته اى ايران باقى نمى گذارد! و کالين پاول- وزيرخارجه وقت آمريکا- اين فيلم را در اختيار آژانس و برخى از رسانه هاى نزديک به دولت بوش قرار داد ولى على رغم اصرار آژانس و تعدادى ديگر از کشورهاى عضو شوراى حکام، اجازه بهره بردارى از آن در چالش هسته اى ايران را نداد! چرا...؟!

 

پاسخ اين سوال بسيار واضح است، زيرا اين فيلم کمترين ارزش و سنديتى نداشت و به قول گارت پورتر و بسيارى از صاحبنظران حرفه اى ديگر، تهيه آن از يک دانش آموز آشنا به کامپيوتر نيز ساخته بود.

 

خوددارى آمريکا از ارائه اين فيلم به عنوان يک سند، در حالى بود که آمريکايى ها مطمئن بودند با فشارهاى بين المللى به ايران مى توانند اين کشور را از ادامه فعاليت هسته اى خود بازدارند، بنابراين ارائه فيلم ياد شده در آن مقطع از يکسو، حقانيت ايران را اثبات مى کرد و از سوى ديگر براى آمريکا و متحدانش آبروريزى و رسوايى بزرگى در پى داشت.

 

آيا قابل تصور است که آمريکايى ها سند محکمى درباره غيرصلح آميز بودن فعاليت هسته اى کشورمان در دست داشته و طى 4 سال گذشته از ارائه آن خوددارى ورزيده باشند؟ خدا بر درجات امام راحل ما (ره) بيفزايد که مى فرمود آمريکا هرچه از دستش برآمده عليه جمهورى اسلامى ايران انجام داده و اگر از انجام کارى خوددارى ورزيده، تنها به اين دليل بوده که قدرت انجام آن را نداشته است.

 

4- ارائه اين به اصطلاح سند، بعد از آخرين گزارش هاى البرادعى و گزارش 16 نهاد اطلاعاتى و امنيتى آمريکا مبنى بر صلح آميز بودن فعاليت هسته اى ايران، به وضوح نشان مى دهد که آمريکا در اوج نااميدى و در حالى که هيچ دستاويز قابل قبول ديگرى در اختيار نداشته از اين به اصطلاح سند بى اعتبار و جعلى به مصداق «سنگ مفت، گنجشک مفت»! استفاده کرده است.

 

آمريکايى ها مى دانستند و مى دانند که اين فيلم جعلى مورد قبول هيچيک از کارشناسان و مراجع رسمى قرار نخواهد گرفت ولى آنها به «جوسازى لحظه اى» براى صدور قطعنامه 1803 احتياج داشتند که خوشبختانه ايران اسلامى آن را به پشيزى نگرفت. گفتنى است که بخش عمده اى از متن قطعنامه 1803 به اين سند جعلى اختصاص يافته است.

 

5-آمريکايى ها ادعا مى کردند که اين به اصطلاح سند را سازمان منافقين از لپ تاپ شخصى يک مسئول ايرانى دزديده اند- با همين تعبير-ولى بعدها چند خبرنگار آمريکايى در پى تحقيقات مفصلى فاش کردند که منافقين، کمترين جايگاه و دسترسى به مراکز هسته اى ايران ندارند و اين فيلم جعلى را موساد ساخته و براى رد گم کردن از طريق سازمان منافقين که با آن طى سالهاى گذشته روابط نزديکى دارد در اختيار آمريکا و از آن طريق در اختيار آژانس قرار داده است.

 

گزارش مفصل اين خبرنگاران همراه با مستندات آن در سايت اينترنتى WWWIPSNEWSNET-سايت ارتباطى خبرنگاران آمريکايى- موجود و قابل مراجعه است.

 

6-براساس مداليته-چارچوب- مورد توافق ايران و آژانس که مواد آن با استناد به مفاد NPT، اساسنامه آژانس و پادمان مربوطه تنظيم شده است تمامى پرسش هاى آژانس درباره فعاليت هسته اى کشورمان، بايد همراه با اسناد مربوطه در اختيار ايران قرار گيرد تا مسئولان هسته اى بعد از بررسى اسناد، پاسخ مورد نياز بازرسان آژانس را به آنها ارائه دهند ولى آمريکايى ها نه فقط طى 4 سال گذشته- سپتامبر 4020- از ارائه اين به اصطلاح سند به ايران خوددارى کرده اند، بلکه بعد از طرح آن در اجلاس مارس 8020 شوراى حکام نيز کماکان به آژانس، اجازه تحويل آن و يا نسخه اى از آن را به مسئولان هسته اى کشورمان نمى دهند! چرا...؟!

 

اين در حالى است که بازرسان آژانس نه فقط در بازرسى هاى خود نسخه اصلى اسناد- ORIGINAL- را مطالبه مى کنند، بلکه برخى از آنها بعد از دريافت نسخه هاى اصلى اسناد ارائه شده از سوى ايران، اين اسناد را مانند سگ هاى پليس، «بو» مى کنند تا از اصلى بودن آنها مطمئن شوند!

چندماه قبل- ژانويه 4020- آقاى البرادعى که از اصرار آمريکا براى پيشگيرى از ارائه اين به اصطلاح سند به مسئولان ايرانى تعجب کرده بود طى مصاحبه اى گفت؛ «من يک حقوقدان هستم و مطابق قوانين موجود، هرگاه کسى را به انجام جرمى متهم مى کنند بايد ابتدا به او تفهيم اتهام کنند تا بداند قرار است در دادگاه به چه اتهامى پاسخ بدهد بنابراين تعجب مى کنم چرا آمريکا اجازه ارائه اين سند به ايران را نمى دهد»؟!

 

7-امروز -قرار است- آقاى هاينونن با مأموريت شنيدن پاسخ ايران به سند جعلى ياد شده وارد ايران شود و تعجب آور است چرا مسئولان محترم هسته اى کشورمان با توجه به دلايل محکمى که در اختيار دارند و به وضوح از جعلى بودن فيلم ياد شده حکايت مى کند و على رغم تمامى موازين حقوقى و فنى که مذاکره درباره اين سند جعلى را مردود و غيرقانونى مى داند، به هاينونن- که پرده اول اين نمايش مسخره را در اجلاس مارس 8020 بازى کرده بود- اجازه داده اند با مأموريت اعلام شده- مذاکره درباره اين سند، يعنى اجراى پرده بعدى نمايش مضحک ياد شده- وارد ايران شود؟! و چگونه حاضر شده اند اين کلاه گشاد اسرائيلى را که در اوج ناشى گرى نيز تهيه گرديده است، تحمل کنند؟!

 

بديهى است که ادامه مذاکره با آژانس يک سياست تعريف شده است ولى پذيرش زورگويى ها و قانون شکنى هاى آشکار آژانس با هيچ منطقى پذيرفتنى نيست و ناديده گرفتن اصول سه گانه حکمت،عزت و مصلحت در سياست خارجى و از جمله مذاکرات هسته اى است. و البته مسئولان هسته اى کشورمان بارها در عمل نشان داده اند که فريب اينگونه ترفندها را نمى خورند و اگر چنين نبود، موفقيت هاى اخير به دست نمى آمد.