چه کسی مسئول این شکنجه‌هاست؟
به گزارش نیویروک تایمز، این گزارش‌ها بر اساس مصاحبه‌هایی که در طول سال‌های گذشته با بیش از 300 مورد مظنون به اعمال خشونت در سیستم بازداشت افغانستان انجام شده بدست آمده است. مسئله ای که مدت‌هاست مقامات غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر را نگران کرده‌است.
این موضوع تصویر زجرآوری را ترسیم می‌کند که با استناد به شواهد، گویای شکنجه سیستماتیک سرویس اطلاعاتی افغانستان هنگام بازجویی‌‌هاست با وجود اینکه مقامات پلیس آمریکا و دیگر حامیان غربی در کنار آموزش نیروهای افغان، تقریبا کل بودجه مراکز بازداشت تحت اداره وزارتخانه‌های افغان را پرداخت می‌کنند.
گزارش‌ها اشاره‌ای به این نکته که آیا مقامات آمریکایی از این خشونت‌ها اطلاعی داشته یا نه نکرده‌اند؛ اما چنین شکنجه‌های گسترده‌ای در بازداشت، آن هم با هزینه و پشتیبانی مربیان آمریکایی، پرسش‌هایی جدی را در مورد همدستی بالقوه مقامات آمریکایی و اینکه آیا آنها نیز از اطلاعات بدست آمده از مظنونان بهره‌مند می‌شدند را مطرح می‌کند.
یکی از مقامات آمریکایی که خواست نامش فاش نشود می‌گوید: "من کسی را نمی‌شناسم که از این شکنجه‌ها اطلاع داشته بنابراین غیرممکن می‌دانم که هرگونه اطلاعات ادعا شده به هرشکل منتقل شده باشد."
در بهترین حالت به نظر می‌رسد کمی تلاش برای بازرسی شیوه‌های نیروهای امنیتی افغانستان در بازداشتگاه‌ها وجود داشته و به دلیل فشار‌ها برای کاهش دخالت آمریکا تا حد امکان این مسئولیت به افغانها داده شده است.
همان طور که به نظر می‌رسد ایالات متحده قصد دارد یک دهه جنگ را پایان دهد، این گزارش تهدید‌ی برای تلاش‌برای انتقال مسئولیت به بازداشتگاه‌های افغان است. همچنین می‌تواند منجر به درخواست استفاده از قانونی در آمریکا شود که اجازه قطع هرگونه کمک به هر مرکز وابسته به این خشونت‌ها را می‌دهد، شود.
دولت افغانستان ضمن رد اتهامات، درعین حال اعتراف کرده که کمبود‌هایی در این کشور جنگ زده وجود دارد که به طور معمول با بمب‌گذاری‌های انتحاری و سایر اشکال تروریسم مواجه است.
این اخبار در مدتی کوتاه موجب اقداماتی سریع شد. پس از دیدن یک پیش‌نویس از این گزارش در ماه سپتامبر، ژنرال جان. آر. آلن، فرمانده ناتو در افغانستان، انتقال افراد مظنون به شورش را به 16 منطقه که به عنوان پایگاه‌های شکنجه و خشونت از آنها استفاده می‌شد را متوقف کرد.
از آن زمان او طرحی را شامل بررسی این اماکن، ارائه آموزش تکنیک‌های پیشرفته بازجویی و نظارت بر اعمال دولت افانستان را مطرح کرده است. یکی از مقامات امریکایی می‌گوید: سفارت امریکا در حال حاضر به شدت بر روی یک برنامه بلند مدت به منظور نظارت بر بازداشتگاه‌های افغانستان کار می‌کند.
در بیانیه‌ای مقامات ناتو اعلام کردند که آنها با سازمان ملل و دولت افغانستان به منظور "بهبود عملکرد بازداشتگاه‌ها" و "ایجاد تدابیر حفاظتی" همکاری می‌کردند.
نزدیک به نیمی از افراد بازداشتی که در زندانی که توسط سرویس اطلاعات افغانستان - معروف به اداره امنیت ملی- اداره می‌شود در گفتگو با محققان سازمان ملل، استفاده از شکنجه در این مکان‌ها را تائید کرده اند. رفتار پلیس ملی تا حد کمتری ملایم‌تر از آنچه در گزارش‌ها آمده بود، است. این تحقیقات 47 پایگاه در 22 استان را پوشش می‌دهد. بسیاری از این مصاحبه‌ها شوندگان از شورشیانی بودند که مظنون به حمله به افغانها و متحدان غربی آنها هستند.
از میان 342 تن از افراد بازداشت شده مربوط به سیستم امنیتی، 89 تن توسط نیروی‌های نظامی بین‌المللی، به پلیس یا سیستم سرویس اطلاعاتی افغانستان تحویل داده شدند، در 19 مورد افراد بازداشت شده زمانی که تحت بازداشت افغانها بودند مورد شکنجه قرار گرفتند. کنوانسیون ضد شکنجه سازمان ملل انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه دیگر- که در آن دلایل قابل توجهی حاکی از در خطر شکنجه قرار گرفتن بازداشت شدگان وجود دارد را ممنوع کرده است.
طبق این گزارش، استفاده از شیوه‌های بازجویی از جمله معلق نگه داشتن، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، تهدید به تجاوز جنسی و قرار دادن درموقعیت‌های استرس‌زا، مغایر هرگونه استاندارد از قوانین بین‌المللی حقوق بشر است.
یکی از بازداشت شدگان شرح داده که در قندهار برای بازجویی دستگیر شده و بازجو از او پرسیده است که آیا نام دفتر یکی از مقامات را می‌داند. همینطور پس از پاسخ به او گفته شده که باید به آنچه قبلا به عنوان عضو طالبان انجام داده است اعتراف کند، اینجا حتی سنگ هم اعتراف می‌کند. وی همچنین چند روز برای ساعت‌ها مورد ضرب شتم- یک بار هم با سیم الکتریکی- قرار می‌گرفته و پس از آن اعتراف می‌کند.
در این گزارش به فراگیر شدن شیوه‌های سوءاستفاده و بدرفتاری اشاره شده است. دولت افغانستان اظهار داشته که شکنجه را نادیده نمی‌گیرد و به صراحت بیان کرده که سوءاستفاده‌های کشف شده توسط سازمان ملل جزء سیاست‌های دولت نیست. چند تن از خدمتگزاران قدیمی اظهار داشتند که با توجه به ناراحت کننده بودن گزارش‌ها شاهد بهبود رفتار با بازداشت شدگان بوده اند، خصوصا از زمان اشغال شوروی، زمانی که بسیاری از مردم بازداشت می شدند و دیگر خبری از آنها به گوش نمی‌رسید.
به گفته استفان. د. میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان "اصلاحات مطلوب و ممکن است." وی اشاره کرد که دولت با محققان همکاری و اقدام به اصلاحات کرده است.
شیدا. م. ابدالی، معاون مشاور امنیت ملی افغانستان گفت: "ما این گزارش‌ها را جدی می‌گیریم." وی افزود: "دولت ما به ویژه رئیس جمهور موضع بسیار قوی در رابطه با حفظ حقوق بشر و انسانیت برای هر فرد خصوصا در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها گرفته است.
دولت اظهار داشته است که گروهی را برای رسیدگی به این مسئله تشکیل داده و اینکه چند تن از کارکنان بخشی به نام بخش 124 – که سازمان ملل اظهار داشته که شکنجه در این بخش بسیار رایج بوده است- را اخراج کرده اند. همچنین دولت در پاسخ اظهار داشته که سرویس اطلاعاتی نیز در حال حاضر درخواست بازجویان جدید برای پی گیری رعایت حقوق بشر داده است.
با این حال یک دیپلمات ارشد با اشاره به توافقنامه برای روابط آتی، که آمریکا و افغانستان امیدوارند تا ماه دسامبر به سرانجام برسد، گفته که گزارش‌ها از توان بالقوه‌‌ای برای تضعیف مشارکت استراتژیک با ایالات متحده و اتحادیه اروپا برخوردار است.
این همچنین می تواند تامین مالی از سوی آمریکا را به خطر اندازد. براساس قانون نوشته شده توسط سناتور دموکرات ایالت ورمونت پاتریک. جی. لهی، هیچ یک از وزارت‌های دفاع و امورخارجه اجازه ارائه کمک و یا آموزش به واحدهای نیروهای امنیتی یک کشور خارجی، در صورت وجود شواهد معتبر نقض فاحش حقوق بشر، را ندارند. با این حال اگر اقدامات اصلاحی صورت گیرد تامین منابع مالی به واحدهای متهم و غیر متهم ادامه خواهد داشت.
به گفته تام مالینوفسکی مدیر سازمان دیده‌بان حقوق بشر در دفتر واشنگتن- از طرفداران قانون لهی- "این امر شواهد امیدوارکننده‌ای در پی خواهد داشت."
به تازگی ایالات متحده کمک مالی برای برخی از واحدهای ارتش پاکستان که در کشتارهای غیر قانونی در مناطق قبیله ای درگیر بودند را قطع کرده است. مالینفوسکی افزود: "این احتمال وجود دارد که منابع مالی سازمان اطلاعات افغانستان را پوشش ندهد، اما بعید است که دولت اوباما از روش‌های قانونی برای ادامه تامین مالی آژانس در صورت ایستادگی در برابر اتهامات در خصوص شکنجه، استفاده کند."
"در نهایت محاکمه شکنجه‌گران، به منظور جلوگیری و پایان دادن به چنین اعمالی در آینده، لازم است." این سخنان ژرژت گاگنون، مدیر حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان بود.
به گزارش موسسه "رند" در سال 2006، موارد متعددی که موجب افزایش سوالات مشابه در سایرمکان‌ها از جمله ازبکستان، السالوادور و پاکستان می‌شود، وجود دارد. کمک به کلمبیا برای مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر و شورشیان نیز مسائلی را مطرح کرده است و به صورت دوره ای، برخی از واحدهای نظامی، به دلیل نقض فاحش حقوق بشر متوقف شده است.
نظر شما :