مالکی اهل فرافکنی نیست

در تازه ترین تحول سیاسی در این کشور، مهلت صد روزه نخست وزیر عراق به وزارتخانه‌ها، ادارات و موسسه‌های دولتی برای بهبود وضع خدمات رسانی و امنیتی رسما پایان یافت و همه نهادهای دولتی باید به نوری مالکی و ملت عراق پاسخگو باشند.

پس از این مهلت صد روزه تمامی وزرا باید عملکرد خود را در طول این مدت از طریق شبکه‌های محلی به گوش مردم برسانند. حسن کاظمی قمی، سفیر سابق ایران در عراق، در گفتگو با دیپلماسی ایرانی در خصوص عراق پس از این صد روز سخن گفته است:

مهلت صد روزه آقای مالکی به وزیران خود تمام شده است، آیا با توجه به وسعت دولت عراق آقای مالکی با تعدیل وزرای خود خواهد توانست مشکلات را تا حدی کاهش دهد؟

اولویت برنامه‌های دولت کنونی عراق تکمیل امنیت و توجه به سازندگی و زیرساخت‌های اقتصادی کشور است که بیش از سه دهه به دلیل سیاست‌های اشتباه رژیم گذشته به عراق تحمیل شده است.

 متاسفانه عراق هم از نظر اشغالگری و هم از نظر حملات تروریستی دچار تخریب زیاد شده است، بنابراین امروزه توجه دولت به سازندگی و بازسازی کشور وارائه خدمات بیشتر به مردم است.

باید متذکر شد مهلت صد روزه‌ای که نخست‌وزیر عراق به وزارتخانه‌ها داد از این جهت بود که آنها برنامه‌های خود را حول چند موضوعی که ذکر شد، مشخص کرده و جهت‌گیری وزارتخانه‌ها برای رسیدن به این اهداف باشد.

با تلاش‌هایی که وزارتخارنه ها انحام دادند می توان گفت که در طول این صد روز اولویت‌های خود را حول آن سه موضوع مشخص کردند. از طرف دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که شرایط اقتصادی عراق با توجه به تخریب زیرساخت‌های این کشور موضوعی نیست که بتوان گفت طی صد روز و یا حتی یک برنامه پنج ساله حل کرد. بنابراین کشوری که بیش از 35 سال دچار خرابی بوده، زمان زیادی را برای سازندگی و بازسازی و توسعه نوسازی نیاز دارد.

 اما آنچه مهم است این است که اهتمام دولت عراق در عرصه سازندگی و خدمات با توجه به اینکه هنوز امنیت عراق تامین نشده، همچنان ادامه دارد. طی برنامه‌ای که دولت آقای مالکی مهلت صد روزه‌ای داد تا وزارتخانه‌ها برنامه‌های خود را بر این اساس تعیین کرده و کار خود را شروع کنند.

بسیاری مالکی را متهم کرده که برای برداشتن مشکلات از دوش خود، آن را به وزرای خود واگذار کرده است، تا چه اندازه با این دیدگاه موافق هستید و اگر اینطور است آقای مالکی تا چه زمانی می‌تواند چنین شیوه‌ای را ادامه دهد؟

در خصوص سیاست نخست‌وزیر عراق طبیعی است که طبق قانون اساسی وظایفی را شخص نخست‌وزیر و مسئولیت‌هایی را نیز هر وزیری بر عهده دارد. بنابراین وظایف بخشی متوجه دولت، بخشی برای وزرا و بخشی از آن نیز متوجه هیات دولت است. این امر که گفته شود آقای مالکی به دنبال این است که مسئولیت‌های خودش را به عهده وزرا بیندازد، به عقیده من این نگاه با صحنه واقعیت کشور عراق همخوانی ندارد. واقعیت این است که امروزه دولت و مردم عراق از موضوعاتی رنج می‌برند که بخش عمده این موضوعات، مسائل تحمیلی است. به عنوان مثال مساله اشغالگری یک مساله تحمیلی است و به عبارت دیگر باری است که بر مردم و دولت عراق تحمیل شده است. و یا مساله اقدامات تروریسی همچنان گریبانگیر مردم عراق است.

از طرف دیگر ساختار این دولت و حکومت ساختار به جا مانده از نظام گذشته است که این ساختار هم خود نیاز به ترمیم و اصلاح دارد. در این چارچوب در بسیاری از مسایل چه برای وزرا و چه برای نخست‌وزیر مشکلاتی وجود دارد که از ناحیه خارج از اراده دولت به آنها تحمیل شده است. به عقیده من با توجه به ترکیب کنونی دولت عراق که از فراکسیون‌های مختلفی تشکیل شده،امروز اهتمام دولت این است تا بتواند از مشکلات امنیتی عبور کرده و توسعه خدمات سازندگی را شروع کند. بنابراین اینگونه مسایلی که مطرح می‌شود که آقای مالکی فرافکنی می‌کند، شاید با واقعیت همخوانی نداشته باشد.

با توجه به این امر که شکاف‌ها و اختلاف‌ها میان گروه‌های سیاسی در عراق بیشتر شده، آیا اقای مالکی می‌تواند بدون توجه به این مسایل همچنان به راه خود ادامه داده و دولت خود را تشکیل دهد؟

اختلاف سلیقه و نظر میان فراکسیون‌ها در عراق امر طبیعی است. اگر شما نگاهی به شعارهای انتخاباتی و یا در فرایند شکل‌گیری دولت که چند ماه طول کشید، داشته باشید، متوجه این امر خواهید شد که نظرات و دیدگاه‌ها متفاوتی در عرصه این کشور وجود دارد. اما آنچه مهم و مبناست، این است که دولتی شکل گرفته با رای و نظر پارلمان و مبنا حمایت ازاین دولت است. تمامی فراکسیون‌ها در این دولت حضور دارند و مشارکت این فراکسیون‌ها را هم در دولت و هم در پارلمان شاهد هستیم. بنابراین هیچ جریانی هم اعلام نکرده که قصد دارد نیروهای خود را از پارلمان و یا دولت جدا کند.

باید به این نکته توجه داشت اختلاف‌نظرهایی که وجود دارد مساله جدیدی نیست و به محض شکل‌گیری نظام سیاسی جدید عراق این مسایل وجود داشته و در آینده هم ادامه خواهد داشت. اما موضوع مهم این است که این دولت بر مبنای رای مردم و به تایید نمایندگان مردم در پارلمان به قدرت رسیده است و طبیعتا در مسیر خود با اختلاف‌نظرهایی میان دولت و فراکسیون‌های مختلف روبرو خواهد بود. همچنین باید اضافه کرد که عراقی‌ها نشان داده که می‌توانند مشکلات و اختلاف‌های خود را از طریق مذاکره حل کنند. بنابراین با توجه به این امر که این دولت، دولت مردمی است، نباید پیش‌بینی کرد که ما شاهد بحران سیاسی مجدد در عراق باشیم. به عقیده من اراده دولتمردان این است که مشکلات را با مذاکره حل کنند و اگر در این مقطع نیز این مشکلات را حل کنند، بازهم در روند بازسازی مشکلات دیگری خواهد بود که آنها نیز همانند گذشته قابل حل خواهد بود.