زمانی برای بازخوانی ضمانت اجراها
دیپلماسی ایرانی: در مقام یک مدرس دانشگاه، بارها و بارها با دانشجویانی مواجه شده ام که از من سوالی با این مضمون می‌پرسند:«چه فایده ای بر موازین حقوق بشری مترتب است، وقتی که ضمانت اجرای مناسبی برای آنها وجود ندارد؟» به عبارت دیگر آنها می‌خواهند بدانند تمام آنچه که درباره کنوانسیون‌ها، بیانیه‌ها و مقاوله نامه‌ها در کلاس بیان می‌شود – که گاه بسیار مطلوب و آرمانی به نظر می‌رسد- چگونه می‌تواند اثربخش باشد در حالی که هرروزه شاهد نقض آنها در گوشه و کنار جهان توسط دولتهای گوناگون هستیم؟ آنها می‌خواهند بدانند در حالی که هیچ قدرت بین المللی وجود ندارد که بتواند جلوی این قبیل موارد نقض را بگیرد و متخلفین را به سزای اعمال خود برساند، دم زدن از حقوق بشر اساسا فایده ای هم دارد؟
واقعیت آن است که گاه این سوال، ذهن من را نیز مشغول می‌دارد. گاهی من نیز از خود می‌پرسم حاصل تمام این تلاشها چیست؟ البته این اشکال نه فقط بر اعمال حقوق بشر، بلکه بر بسیاری از ابعاد حقوق بین الملل و موازین آن سایه افکنده است. در سطح داخلی، دولت است که مقررات وضع می‌کند و برای تخلف از آن، ضماانت اجرا در نظر می‌گیرد و چنانچه هر شخص از مقررات پای فراتر نهد، ضمانت اجرایی درخور عملش بر وی اعمال می‌دارد. اما صحنه بین المللی از چنین نیرویی خالی است.
اگرچه در سالهای اخیر مفهوم حاکمیت دولتها تا حد زیادی تغییر کرده است، لیکن همچنان قدرتی فراتر از دولتها نتوانسته است بروز و ظهور یابد. سازمان ملل متحد و اجزای گونه گون آن اگرچه می‌کوشند چنین نقشی را در سطح بین المللی ایفا کنند، اما، واقعیت‌های موجود حکایت دیگری دارند. واقعیت آن است که اسناد بین المللی، خود محصول خواست دولتها و نتیجه تعهد خودخواسته آنها هستنند.
فی الواقع، این دولتها هستند که تصمیم می‌گیرند سندی جدید بیافرینند و ضمن آن بر تضمین حقی از حقوق شهروندان تاکید ورزند و بدان جامه عمل بپوشانند. و در عین دولتها باز دولتها هستند که اگر این امر را به مصلحت ندانند از پیوستن به اسناد خودداری می‌کنند و یا حتی مفاد سندی را که بدان ملزمند، نادیده می‌گیرند. این چنین است که گفته می‌شود دولتها بزرگترین حامیان و در عین حال بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند.
در مقام مدرسی که وظیفه خود را آموزش بسیاری از ارزشها به دانشجویان می‌داند، عمدتا در پاسخ به این دست ایرادات، بیش از آن که بر این چالش انکارناپذیر پای بفشارم، به اهمیت و نقش تلاش‌هایی که تاکنون در تضمین حق‌های بشری صورت گرفته اشاره و به آنان خاطرنشان می‌کنم که بیایید تصور کنیم که اگر همین سازمانها و مکانیسم‌ها نبودند چه می‌شد؟
هم چنین به این نکته اشاره می‌کنم که تحقق بسیاری از حق‌ها مستلزم تغییرات گسترده در فرهنگ و باورهای عمومی‌است و چنین تغییراتی بسیار زمانبر هستند و نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه مدت اتفاق بیفتند. در عین حال چنانچه وضعیت کنونی را با گذشته مقایسه کنیم، قطعا پیشرفت‌های چشمگیری مشاهده می‌شود و صرف طرح این مباحث در فضای عمومی‌و آشنا شدن شهروندان با حقوق و آزادی‌هایشان در تضمین آنها موثر است. یا به آنان می‌گویم که موازین حقوق بشری بدون ضمانت اجرا هم نیستند و تکلیف دولتها در گزارش دهی به نهادهای ناظر و بررسی این گزارشها و انتشار نتایج بررسی‌ها، فشار افکار عمومی و برخی موارد دیگر قطعا در عملکرد دولتها به هنگام تضمین حق‌های بشری موثر هستند.
واقعیت اما آن است که این چنین جوابهایی گاه، خود من را نیز خرسند نمی‌دارند. در برخی دوره‌ها، شبیه آنچه در ماه‌های اخیر در برخی از کشورها شاهد آن بوده ایم، نقض حق‌های بنیادین آنچنان آشکار و هولناک است که چنین پاسخهایی در التیام درد آن چندان کارا نیستند. در مصر، مردم برای اعمال حق مشارکت سیاسی خود و براندازی حکومتی که آن را نمی‌خواستند ناچار از ماهها مبارزه بودند.
در لیبی، حکومتی استبدادی به رهبری معمر قذافی، حق حیات شهروندان خود را به سادگی نادیده گرفت و برای حفظ قدرت، آنان را به خاک و خون کشید. حق مردم در برپایی تظاهرات مسالمت آمیز نادیده انگاشته شد و سنگفرش خیابان‌ها قتلگاه انسان‌هایی شد که می‌خواستند خود، سرنوشتشان را رقم بزنند. در بحرین نیز این تراژدی جریان دارد.
نادیده گرفتن حقوق شیعیان بحرین در روزهای اخیر، فاجعه دردناک انسانی را رقم زده است؛ فاجعه ای که سوال دانشجویانم را در ذهن من طنین انداز می‌کند: به راستی برای این میزان نقض آشکار حقوق بشر چه باید کرد؟
بدیهی است پیچیدگی‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در دنیای واقعی تا بدان جاست که یافتن پاسخی برای این پرسش و راهکاری برای برون رفت از وضعیت موجود، ساده نبوده و در کوتاه مدت نمی‌توان بدان رسید. اما نیافتن ضمانت اجرای مناسب را نباید دلیلی برای حذف حقوق بشر از معادلات جهانی برشمرد. به بیان دیگر نباید در نبود راه حلی مناسب، صورت مساله را پاک کرد.
مشاهده موارد یادشده بار دیگر به انسان‌ها نشان می‌دهد که برقراری صلح و تامین حیات مبتنی بر کرامت انسانی نیازمند تعیین معیارهایی جهانشمول و فراتر از خواست دولتهاست و اگر تاکنون نتوانسته ایم راهی برای عملی کردن این معیارها بیابیم نباید آنها را بی ثمر بدانیم بلکه باید هرچه در توان داریم برای یافتن راههای جدید و موثر به کار ببندیم. نبود ضمانت اجرا نباید ما را از اصل موضوع ناامید گرداند، بلکه شاید باید به این نکته توجه کرد که اکنون زمان جستجوی جدی و سازمان یافته برای حصول به ضمانت اجراهای جدید و کارآمد در عرصه بین المللی و به ویژه در حوزه حقوق بشر فرارسیده است. اگرچه هنوز طرح مفهوم حقوق بشر و مصادیق آن در بسیاری از کشورهای جهان با مشکلات جدی مواجه است اما به موازات تلاش برای حل این مشکلات به حل مساله ضمانت اجراها هم باید توجه کافی مبذول داشت. شاید در پی سالها تلاش برای هنجارسازی گسترده از جانب نهادهای بین المللی در مسیر تضمین حق‌ها اینک زمان تمرکز بر یافتن ضمانت اجراهای سودمند فرارسیده است.
نظر شما :