قانون‌ها برای تحریم ایران تغییر می‌کنند

دیپلماسی ایرانی: با وجود اینکه تعدادی از افراد و شرکت های ایرانی با موفقیت در دادگاه های اروپایی ثابت کردند که تحریم های اعمال شده علیه آنها بنابر قوانین اتحادیه اروپا غیرقانونی است اما بسیار از آنها کماکان در این لیست باقی مانده اند چرا که مقامات اجرایی این اتحادیه تصمیم دادگاه های خودشان را نادیده گرفته اند.

اتحادیه اروپا که زمانی بزرگترین شریک تجاری ایران بود از آغاز سال 2012 افراد و شرکت هایی که در بخش بانکداری و صنعت نفت ایران فعالیت می کنند را به این دلیل که به گفته آنها از گسترش برنامه هسته ای ایران حمایت و پشتیبانی مالی انجام داده اند در لیست تحریم خود قرار داده است. تحریم ها به معنای ممنوعیت تجارت اروپایی است؛ اینکه دارایی های این شرکت ها که نزد بانک های اروپایی قرار دارد بلوکه می شود و مسافرت افرادی که در این لیست قرار دارند به حوزه اتحادیه اروپا ممنوع است.

شورای اروپا و شاخه اجرایی اتحادیه اروپا هرگز مدرکی که نشان دهد که این شرکت ها واقعا در گسترش برنامه هسته ای ایران دخالت داشته اند را رو نکرده اند. و این موضوع این تحریم ها را در معرض خطر لغو شدن قرار داده است.

اکثر تحریم های وضع شده علیه بانک ها، شرکت های کشتیرانی، بیمه ها، پیمانکاران نفتی، شرکت های مهندسی و دانشگاه های ایرانی پس از نبردهای حقوقی طولانی و هزینه بر از سوی قضات اتحادیه اروپا اشتباه توصیف شده اند.

اما وکلای طرف ایرانی می گویند که چندین شرکت کلیدی با وجود پیروزی در دادگاه کماکان تحت تحریم مانده اند.

مایا لستر، که در چند سال اخیر وکیل مدافع چندین مراجعه کننده ایرانی بوده است می گوید: "در صورتی که شورای اروپا در دادگاه بازنده شود، معمولا برای اصلاح دوباره لیست گیری می کند و گاهی اوقات هم قانون را دوباره وضع می کند."

این دادگاه ها علاقه ای ندارند که چنین اقداماتی را که وکلا آن را "تفاوت سیستماتیک دستگاه قضایی و سیاست خارجی" توصیف می کند زیر سوال ببرند.

پس از لغو موفقیت آمیز یک سری از تحریم ها، شواری اروپا معیار قانونی را برای اعمال تحریم علیه شرکت های ایرانی تغییر داد؛ از "فراهم کننده پشتیانی برای گسترش فعالیت های حساس هسته ای ایران" به حامی دولت ایران یا بخش نفت و گاز این کشور، که در یک اقتصاد نفتی شبه خصوصی به معنای هرکس یا هر شرکتی در ایران است.

لستر می گوید: "ربط دادن تحریم ها تنها به ارتباط با یک دولت خیلی گسترده تر است و بسیار ساده تر می توان آن را اثبات کرد و در عوض طرح شکایت علیه آن برای یک شرکت حتی در صورتی که این موضوع صحت نداشته باشد بسیار دشوارتر می شود. به شخصه به عنوان یک وکیل این موضوع برای من نا امید کننده است که این دادگاه زیر بار این سوال نمی رود که آیا سیاست خارجی اتحادیه اروپا حق اعمال این تحریم ها را دارد. از نظر ایرانی ها نیز و همچنین از منظر قانونی نیز این مهمترین سوال است."

نا امیدی از دادگاه عمومی و دیوان عدالت اروپا عمیق تر می شود. کسب اطلاعات در مورد دلایل و شیوه ای که سازمان های ایران را در لیست تحریم ها قرار داده به شدت دشوار است.

کشورهای عضو پیشنهاد افراد و سازمان هایی که می خواهند تحریم شان کنند را ارائه می دهد و شورای اروپا بر مبنای دلایلی که کشورهای عضو می آورند این افراد و سازمان ها را تحریم می کند. هویت کشورهای پیشنهاد دهند در دسترس افراد و شرکت های تحت تحریم قرار نمی گیرد. همچنین هیچ گونه سند و مدرکی که ادعای کشورهای عضو را مورد بررسی قرار دهد نیز در دسترس این شرکت های قرار نمی گیرد.

زمانی که این ادعاها در دادگاه به چالش کشیده می شود هم شورای اروپا هیچ مدرکی برای توجیه این تحریم ها نمی آورد و اغلب تنها به پروتکل امنیت ملی اشاره می کند.

دادگاه عمومی اروپا بهار گذشته پیشنهاد اعمال یک سری تغییرات را در شیوه ارائه مدارک مورد نیاز دادگاه به شورای اروپا ارائه کرد که اجازه می دهد مدارک حساس به صورت محرمانه به قضات ارائه شود. این پیشنهاد بسیاری از وکلا را نگران کرد؛ آنها معتقدند که این سیستم امریکایی به ضرر شاکی است چرا که قادر نیست مدارکی که علیه وی وجود دارد را مشاهده کند.

این درخواست اصلاحات سال گذشته توسط دیوان عدالت اروپا در پرونده یاسین قعدی که اموالش به اتهام همکاری با القاعده مسدود شده بود به نفع وی شد. پرونده قعدی 2 استنتاجاتی را درباره تحریم های ایران داشت.

دادگاه حکم به خروج نام قعدی از لیست داد چرا که دلایل سازمان ملل درباره ارتباط وی به تروریسم بی اساس بود. بر اساس پرونده قعدی 2 که می گوید صحیح نیست دادگاه عمومی برای مواجهه با عدم پذیرش دلایل تحریم، به موضوع امنیت ملی اشاره کنند چندین شرکت ایرانی از جمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و 16 شرکت تابعه، خطوط کشتیرانی هزر، کشتیرانی خوش شانس، شرکت بیمه ایران، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، پست بانک ایران، بانک توسعه صادرات ایران، بانک رفاه کارگران و بانک بین المللی پرشیا توانستند خود را از لیست تحریم ها خارج کنند.

اما از انجاییکه اروپا قوانین تازه ای را برای سرعت گرفتن دستگاه قضایی خود تدوین کرده است این شرکت های ایرانی در لیست تحریم باقی ماندند.

الی گرانمایه، محقق سیاسی ایران در اندیشکده مستقل روابط خارجی شورای اروپا می گوید: "تحریم های علیه ایران به خصوص تحریم های نفتی انگیزه سیاسی دارند و شورای اروپا بدون توجه به قضاوت های صورت گرفته در صورتی که این تحریم های در سیاست تقابلی آن با ایران بگنجد راه های دیگری را برای تحریم این اشخاص و نهادهای ایرانی پیدا خواهد کرد."

"برخی از این شرکت ها و افراد تقریبا دو سال و میزان زیادی هزینه را برای طرح دعوی در این خصوص صرف کرده اند بنابراین می دانم زمانی که این دادگاه ها دور زده یا نادیده گرفته می شوند، آنها به سختی نا امید می شوند."

پرونده هایی که بیشتر علنی شده اند مانند پرونده بانک ملت که 19 سپتامبر در دیوان عدالت اتحادیه اروپا مورد تجدید نظر قرار می گیرد می تواند مسیر راحتی برای نشان دادن غیر قانونی بودن این تحریم ها باشد اما نمی تواند کار زیادی برای لغو آنها انجام دهد.

منبع: المانیتور / ترجمه: تحریریه دیپلماسی ایرانی