ایران به دنبال حرکت معکوس در مذاکرات هسته ای است

دیپلماسی ایرانی : پرونده ای قطور با پیچیدگی های خاص که سالهاست در صدر اخبار بین المللی قرار گرفته است. حکایت پرونده هسته ای ایران داستان هزار و یک شبی است که در سه دهه گذشته از این زبان به آن زبان شده و هربار فراز و فرودهای جدیدی را تجربه کرده است . در شرایطی که تلاش ایران برای ورود به باشگاه هسته ای از سالهای حکومت پهلوی آغاز شده و حتی در آن زمان از حمایت ایالات متحده و اروپایی ها هم برخوردار بود با اینهمه در سه دهه گذشته بیشترین مخالف ها با این برنامه از سوی همان رفقای قدیمی رژیم پهلوی صورت گرفته است . پرونده ای که می توانست به دلیل ماهیت فنی و حقوقی مباحث در چارچوب همان آژانس بین المللی انرژی هسته ای حل و فصل شود با ارجاع از شورای حکام به شورای امنیت دیگر ابعادی سیاسی و امنیتی به خود گرفته است و به نظر می رسد که اکنون برای گشودن این گره هسته ای باز هم به اراده ای سیاسی بیش از بررسی های  فنی نیاز است . با اعلام زمان دقیق آغاز اجرای برنامه اقدام مشترک به نظر می رسد که ایران و 1+5  تمام تلاش های خود را برای به ثمر رساندن سایر گام ها در یک سال آتی به کار خواهند گرفت. گام هایی که بی شک برداشته شدن هرکدام از انها می تواند چالشی جدی برای هرکدام از طرفینی باشد که تاکنون چندین بار شکست در مذاکرات را تجربه کرده اند.حمید بعیدی نژاد، عضو تیم مذاکره کننده هسته ای که ریاست هیات کارشناسی ایران در مذاکرات ژنو را هم بر عهده دارد در گفتگوی اختصاصی با دیپلماسی ایرانی به بررسی برخی جزئیات در سند برنامه اقدام مشترک پرداخته است. بخش نخست گفتگو با مدیرکل سیاسی وزارت خارجه که تجربه طولانی در موضوعات هسته ای و خلع سلاح بین المللی را در کارنامه خود دارد را در زیر می خوانید:

تا چه اندازه پرونده هسته ای ایران در گذر این 10 سال مذاکرات پیچیده و طولانی از موردی حقوقی و فنی تغییر شکل داده و به پرونده ای امنیتی – سیاسی تبدیل شده است ؟

این سوال ، پرسش بسیار محتوایی است و جنبه های مختلفی را شامل می شود اما به زبان ساده باید بگویم که در ترمینولوژی و ادبیات مباحث هسته ای زمانی که موضوعی از زاویه موضوع صنعت هسته ای و در چارچوب کار آژانس بین المللی انرژی اتمی قابل تعریف باشد می توان گفت که موضوع بحثی فنی و حقوقی است. بنابراین تا زمانی که بحث هسته ای در چارچوب آژانس است ، جزئیات در قالب همان کمکهای فنی و تخصصی به کشورهای عضو در خصوص صنعت هسته ای مانند مباحث مربوط به نیروگاه های برق ، ایمنی هسته ای ، استانداردهای ایمنی ، آموزش و بهره برداری از انرژی هسته ای در امور بهداشتی - پزشکی و  مبارزه با بیماری ها تعریف می شود.  همچنین آژانس بر اساس ماده سوم معاهده NPT مسولیت نظارت بر تعهدات اعضا نسبت به عدم انحراف از اهداف صلح آمیز هسته ای را بر عهده دارد که در این چارچوب اسناد حقوقی متعددی در آژانس به تصویب رسیده و به أجرا در می آید.  پس تا آنجا که  همین چارچوب کار بر اساس اساسنامه آژانس که سندی حقوقی است و مجموعه دستورالعمل ها و قوانینی که در این سالها در این نهاد بین المللی به تصویب رسیده،پیش می رود، پرونده ها و مباحث درچارچوب فنی وحقوقی حرکت می کنند. در مجموع جنبه های حقوقی به اسناد و چارچوب های حقوقی نظارتهای آژانس باز می گردد و جنبه فنی هم به زمینه های اجرایی نظارتی و بحث های کمک های فنی به کشورهای عضو در خصوص مباحث صنعت هسته ای مانند بحث کمک به ایمنی نیروگاه ها و دیگر موارد مشابه .

اما زمانی که آژانس پرونده ای را به دلیل ماهیت تحولات آن از صرف حوزه مباحث فنی و حقوقی خود خارج می داند و به اهرم سیاسی و امنیتی قوی تری چون شورای امنیت متوسل می گردد و پرونده ای را به این شورا ارجاع می دهد ؛ باید گفت که این پرونده وارد حوزه سیاسی – امنیتی شده است .اصولا سالها تلاش ایران ممانعت از ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت و حل و فصل آن در داخل آژانس بود اما به دلیل تحولات و اتفاقاتی که در گذر این سالها رخ داد موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت ارجاع داده شد و چندین مجموعه از  تحریم ها هم به دلیل ماهیت یافتن امنیتی این موضوع بر ایران تحمیل شد . از همان زمان  ارجاع موضوع به شورای امنیت سازمان ملل بود که موضوع از پرونده صرف حقوقی فنی هسته ای به پرونده ای با ابعاد سیاسی – امنیتی تبدیل شد .

برای بازگشت این پرونده به موردی حقوقی و فنی چه پروسه ای باید طی شود؟

در واقع پاسخ به این سوال در پاسخ به سوال قبلی نهفته است . یعنی باید روند پیگیری پرونده معکوس شود و موضوع مجددا به آژانس برگردد و حالتی عادی پیدا کند. زمانی که شورای امنیت تصمیم بگیرد به روند بررسی های خود در خصوص پرونده هسته ای ایران پایان داده و به زبانی به رسیدگی موضوع  در شورا پایان دهد، موضوع باز هم در چارچوب آژانس بین المللی انرژی هسته ای قرار خواهد گرفت و از منظری فنی و حقوقی به آن پرداخته خواهد شد. این همان حرکت معکوسی است که در جریان مذاکرات ما بر آن اصرار داریم. 

بنابراین برای بازگشت پرونده به آژانس در حال حاضر به تصمیمی سیاسی نیاز است و نه صرف رسیدگی های فنی و حقوقی ؟

بله. ارجاع پرونده به شورای امنیت به این معنا است که این مورد خاص به سطحی رسیده است که تصمیم گیرهای سیاسی کشورهای خاص می تواند بر روی آن تاثیرگذار باشد. اگر مبنا بر حل موضوع از منظر فنی و حقوقی بود اصولا نیازی به ارجاع پرونده به شورای امنیت وجود نداشت . در حقیقت إرجاع موضوع به شورا یک تصمیم سیاسی بوده است که طی آن تصمیم سیاسی ، مجوز ورود شورای امنیت به این پرونده صادر شده است. بنابراین تصمیم از ابتدا قطعا سیاسی بوده اما برای اعتبار بخشیدن و مشروعیت بین المللی به این تصمیم سیاسی باید پوششی فنی و حقوقی  هم بدهند. هرکشوری در این قبیل پرونده ها تلاش می کند به تصمیم سیاسی خود رنگ و لعاب حقوقی و فنی هم ببخشد. بنابراین نقش این تصمیم گیری سیاسی بسیار پررنگ است اما محمل این تصمیم گیری سیاسی ، استناد به مسائل فنی و حقوقی است  که شورای حکام در ارجاع پرونده به شورای امنیت  به آنها استناد هم می کند. در خصوص پرونده هسته ای ایران هم در سندی که از شورای حکام به شورای امنیت ارجاع داده شده است به این مسایل و سوال های فنی و حقوقی اشاره شده است .

با توجه به تعیین زمانی برای اجرای برنامه اقدام مشترک، هنوز ابهام هایی در خصوص نحوه دسترسی ایران به در آمدهای نفتی در این 6 ماه وجود دارد. بر اساس این سند، صادرات نفت ایران در این بازه زمانی ثابت خواهد ماند و از طرح پیشین برای به صفر رساندن این صادرات در چندماه آتی خبری نخواهد بود. بر این اساس ایران به چه میزان از نقدینگی حاصله از فروش نفت در این چندماه دسترسی مستقیم خواهد داشت؟

بهتر است برای تبیین بهتر کلام اینگونه توضیح دهم که اگر برنامه اقدام مشترک به امضا نرسیده بود ، در همین دو ماه گذشته صدور نفت ایران به دلیل مقررات پیشین تحریم ها که وجود داشت از یک میلیون بشکه به 800 هزار بشکه می رسید. با امضای برنامه اقدام مشترک در حقیقت 200 هزار بشکه به میزانی که پیش از این باید موجود می بود اضافه شده است . مبلغ ناشی از فروش این 200 هزار بشکه به ایران به شکل نقد بازگردانده خواهد شد که بخش عمده ای از مبلغ ٤/٢میلیارد دلار اعلام شده هم از همین منبع است . پس بخشی از این مبلغ اعلام شده محاسبه مقدار اضافه بر 800 هزار بشکه ای است که در شش ماه حاصل خواهد شد.اما مابقی درآمد نفتی ما به حساب هایی واریز می شود که نمی توان عنوان بلوکه را بر انها داد اما حساب هایی است که با برخی محدودیت ها مواجه است . از جمله این محدودیت ها این است که این مبالغ باید به ارز محلی در همان کشورها هزینه شود و در حساب خاصی قرار گرفته و در نهایت هم با محدودیت های خاص برداشت مواجه است . این محدودیت ها کماکان وجود خواهد داشت. و برداشتن آن تحریمها در چارچوب مذاکرات راه حل دراز مدت خواهد بود.  بنابراین درامد حاصل از فروش این 800 هزار بشکه کماکان وارد همان حساب با محدودیت های گفته شده خواهد شد.

اما اتفاق دیگری هم بر اساس برنامه اقدام مشترک رخ داده که باید مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر یک کانال مالی تشکیل شده است که فرایند ویژه ای در خصوص استفاده از درامدهای نفتی به حساب می آید. ما از این پس قادر خواهیم بود از مبالغی که به این حساب ها واریز می شود و با محدودیت های خاص روبه رو است تا سقف نامحدود  اقدام به خرید محصولات کشاورزی ، مواد غذایی ، دارو  و اقلام دیگر مانند پرداخت هزینه های درمانی بیماران خارج از کشور و تا سقف 400 میلیون دلار هزینه دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل می کنند و  مبالغی مانند پرداخت سهمیه ایران به سازمان های بین المللی نظام ملل متحد را بنماییم. این بدان معنا است که ما برای هزینه در موارد قید شده در بالا می توانیم از نقدینگی موجود در حساب هایی که با محدودیت روبه رو است ، استفاده کنیم. بنابراین یک ٤/٢ میلیارد از منابع نفتی آزاد می شود و مازاد 800 هزار بشکه را شامل می شود اما بقیه موارد هم می تواند برای مصارف گفته شده هزینه شود. به زبان دیگر می توان گفت که با این برنامه اقدام مشترک شکافی در تصمیم گذشته که پول های ایران در این حساب ها با محدودیت کامل روبه رو شود ، به وجود امده است . بنابراین ما می توانیم بدون هیچ گونه محدودیت سقفی، برای مصارف فوق از درامدهای نفتی خود استفاده کنیم.

درآمد حاصله از  لغو تحریم های پتروشیمی که از 20 ژانویه آغاز خواهد شد، به چه صورت خواهد بود؟

می دانید که صادرات پتروشیمی از ایران به حکم اتحادیه اروپا و امریکا ممنوع اعلام شده بود. بنابراین بخش مهمی از صنعت نفت ایران با محدودیت هایی در صادرات روبه رو شد. از روز بیستم ژانویه صادرات پتروشیمی ایران از سر گرفته خواهد شد و تمام محدودیت های لازم در امریکا و اروپا برای ممانعت از این صادرات از میان برداشته خواهد شد. می توانیم بگوئیم که از هفته جاری میلادی یعنی روز 20 ژانویه ، صادرات پتروشیمی ایران از سر گرفته خواهد شد. درامدهایی که از صادرات پتروشیمی عاید شرکت های ایرانی می شود تماما به کشور بازگردانده خواهد شد. اطلاعاتی که مقام های مربوطه به ما داده اند دال بر این است که تا پیش از این تحریم ها صادرات پتروشیمی ایران سالانه تا میزان 17 میلیارد دلار  و پیش از مشکلات حاد اخیر هم به 10 میلیارد دلار رسیده بود و بنابراین اگر مبلغی میانگین این مبالغ را در نظر بگیریم برای بازده زمانی 6 ماهه مبلغ قابل توجهی خواهد شد.

در برنامه اقدام مشترک یک بار در مقدمه و یک بار هم در انتهاییه تفاهم به صراحت امده است که " در ارتباط با گام نهایی و گام های میانی ، اصل استاندارد که " هیچ چیزی توافق نمی شود مگر اینکه در مورد همه چیز توافق شود، اعمال می شود . " بار حقوقی این عبارت به چه شکل قابل تفسیر است ؟

این ترمینولوژی برای کسانی که با سازوکارهای بین المللی سر و کار دارند بسیار آشنا است . در سطح مذاکرات بین المللی از این عبارت بسیار استفاده می شود و دلیل ان هم این است که متنی که در سطح مذاکرات مورد توافق قرار می گیرد طبیعتا دارای عناصر متفاوتی است که این عناصر ارزش سیاسی یکسانی برای طرفین ندارند. ممکن است که در هرمتنی دو یا سه بند خاص مورد توجه یک کشور قرار گیرد و به همین منوال اگر این کشور مختار بود ترجیح می داد چندین بند دیگر را تغییر دهد.  برعکس این هم مصداق دارد که کشورهایی هستند که مواردی را که کشور نخست چندان به ان تمایل ندارد بسیار به آنها اهمیت می دهند بلکه بر عکس چندان از سایر بندها راضی نیستند. به هرحال از انجا که این قبیل متون به نوعی داد و ستد سیاسی است برخی ملاحظات و نگرانیهای شما در متن در نظر گرفته شده  و برخی از نگرانیهای های طرف مقابل هم در متن گنجانده شده است. ما با متنی روبه رو هستیم که نمی توان تک تک بندهای آن را از منظر سیاسی برای تمام طرفین ارزش گذاری یکسان کرد . برخی از بندها برای یکی از طرفین عزیز و حایز اهمیت و برخی برای دیگری مهم به شمار می آیند. این اصطلاح به این معنی است که شما نمی توانید در متن تنها به بندهایی که مطلوب طرف شما است استناد بکنید. به این معنا که با پررنگ کردن بندهای مدنظر خود ادعا کنید که بر اساس این متن این حقوق من به رسمیت شناخته شده است. زمانی که این اصطلاح را به کار می بریم به این معنا است که این متنی است که باید با تمام مفادهای آن در نظر گرفته شود . به زبان ساده تر طرف مقابل نمی تواند بدون در نظر گرفته شدن سایر مفاد متن برنامه اقدام مشترک اینگونه ادعا کند که ایران مثلا امتیاز غنی سازی بالای 5 درصد را فارغ از دیگر مفاد متن واگذار کرده است . این اصطلاح داخل متن گنجانده شد تا هر یک از طرفین نتوانند با ارزش گذاری متفاوت بندها ، یکی از مفاد مطلوب خود را پررنگ تر و مستقل تر از کل متن کنند. زمانی که پای مذاکرات پیچیده ای در میان است که هرکدام از طرفین سعی در پررنگ کردن دستاوردهای خود در ان دارند ، معمولا به این اصطلاح در متون اشاره می شود. بر این اساس شما نمی توانید یک یا چند عنصر خاص از متن را استخراج کرده و به همان استناد کنید بلکه باید این متن را به عنوان مجموعه ای در هم تنیده مورد بررسی قرار دهید. این بدان معنا است که به عنوان نمونه زمانی صادرات پتروشیمی ایران آزاد می شود که اقدام های اعتماد سازهم انجام بگیرند. در مقابل ایران هم می تواند ادعا کند که زمانی اقدام های اعتمادساز را انجام خواهد داد که موارد  تحریمی رفع شود. بنابراین با استناد به این اصطلاح نمی توان یک بند را از این متن بیرون کشیده و به آن هویت حقوقی مستقل بخشید.

در متن برنامه اقدام مشترک در بخش اقدام های داوطلبانه ایران آمده است که :" ایران برنامه تحقیق و توسعه ( R&D) تحت نظارت ، از جمله برنامه تحقیق و توسعه جاری غنی سازی خود را که با هدف انباشت اورانیوم غنی شده صورت نمی گیرد ، ادامه خواهد داد." این در حالی است که پس از امضای برنامه اقدام مشترک بر سر نصب نسل جدیدی از سانتریفیوژها در ایران با طرف مقابل اختلاف هایی به وجود آمد. دامنه فعالیت های ایران در حوزه تحقیق و توسعه بر اساس سند به امضا رسیده به چه شکل است؟  

ایران از ابتدای مذاکرات همواره بر این امر تاکید داشته  که مساله تحقیق و توسعه از نظر ایران محدودیت پذیر نیست . چرا که تحقیق و توسعه امری است که عناوین آن ماهیت ان را تعریف می کند. تحقیق و توسعه امری است که ذاتا بر اساس تعریف کسی نمی تواند در آن حوزه بر تلاشهای  دیگری در زمینه تحقیق و توسعه محدودیتی را ایجاد کند. تحقیق به ماهیت بی حد و مرز علم باز می گردد، توسعه نیز به تجسم بخشیدن به نتیجه تحقیق در سطح غیر تولید انبوه و غیر صنعتی  برمی گردد. تحقیق بدون توسعه ناقص است. ضمنا تحقیق و توسعه لازمه هر صنعتی است . ذات علم و تحقیق مجرد از تحقق عینی در سطح تولید انبوه، امری ست که هیچ گاه محدود نشده است . اما در برنامه اقدام مشترک نکته ای وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و ان هم این است که توافق های ما در قالب دو بازده زمانی انجام گرفته است : یک دوره 6 ماهه و یک دوره دراز مدت. برای دوره نخست برخی اقدام های مقدماتی را در نظر گرفته ایم اما عمده مسائل در چارچوب کلی انها در دوره دراز مدت مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت . بحث تحقیق و توسعه نیز از مواردی است که در خصوص برخی از مصادیق آن میان دو طرف اختلاف نظرهایی وجود دارد. در مجموع ایران تفسیر بسیار موسعی از امر تحقیق و توسعه دارد  در حالیکه طرف مقابل تفسیر نسبتا مضیق و محدودتری دارد . طرف مقابل ادعا می کند که از آنجا که کل پرونده هسته ای ایران هنوز با ابهام هایی روبه رو است ، تحقیق و توسعه برای ایران باید تا یک بازده زمانی مشخص محدود باشد. بنابراین،  این اختلاف نظر میان دو طرف وجود دارد، اما برای دوره 6 ماهه به نوعی توافق رسیده ایم که بر اساس آن تمامی برنامه هایی که ایران در حال حاضر تهیه کرده و به آن پرداخته است قابل تداوم باشد اما درعین حال دو طرف اعتقاد دارند در مرحله طرح جامع باید به این موضوع بیشتر پرداخته شود. شاید در آن زمان دو طرف بتوانند به تعریف مشترکی در امر تحقیق و توسعه دست یابند.

بنابراین نصب نسل جدیدی از سنانتریفیوژها خلاف توافقنامه ژنو نیست ؟

انواع مختلف سانتریفیوژهایی که به نسل جدید بازمی گردند در برنامه هسته ای ایران تعریف شده اند و مورد شناسایی آژانس هم قرار گرفته اند. این بدان معنا است که نه تنها سانتریفیوژهایی که در نظنز نصب شده و کار غنی سازی انجام می دهند بلکه ماشین های انواع مختلف از جمله سانتریفیوژهای IR2M,IR3,IR4, Ir5 , ir6  همگی تحت تحقیق و توسعه هستند بنابراین ایران هیچ گونه محدودیتی بر تحقیق و توسعه روی ماشین های انواع دیگر را نپذیرفته است و نهایتا هم برای این دوره 6 ماهه طرفین به توافقی رسیده اند و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

ایران برای این دوره 6 ماهه محدودیت ها در حوزه کمی را پذیرفته است یا در پیشرفت های کیفی ؟

محدودیت ها در حوزه کمی و به سانتریفیوژهایی مربوط است که کار غنی سازی را انجام می دهند. در آن قسمت از نظر کمی پذیرفته ایم که گسترشی صورت نگیرد. اما گسترش کیفی به بحث تحقیق و توسعه باز می گردد که در این خصوص محدودیتی نداریم. بنابراین تمام برنامه های موجود در این حوزه ادامه پیدا خواهد کرد .

ایران تاکنون به واسطه 6 قطعنامه مصوب شورای امنیت تحریم های بی سابقه بسیاری را تجربه کرده است . یکی از اصلی ترین دلایل تصویب تحریم ها ، غنی سازی اورانیوم در ایران بود. برای عبور از این قطعنامه ها آیا در گام های بعدی امکان تعلیق غنی سازی به شکل کامل وجود دارد و اصلا برای "پرداختن" به این قطعنامه های شورای امنیت چه راهکارهایی اندیشیده اید؟

همانطور که شما هم در سوال اشاره کردید ما به نوعی از بحث اجرای قطعنامه های شورای امنیت عبور کرده ایم و این دستاورد یکی از ابعادی است که در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفت. در این شرایط یکی از مهم ترین اتفاق های برنامه اقدام مشترک ، بحث ارتباط این توافق با قطعنامه های شورای امنیت است .

همانطور که می دانید در قطعنامه های شورای امنیت از ایران خواسته شده است که بدون هیچ گونه تاخیری اقدام به متوقف کردن برنامه غنی سازی هسته ای خود کند. این در حالی است که در این 6 ماه به توافق همین اعضای شورای امنیت ، ایران در زمینه های مختلف هم غنی سازی 5 درصدی خود را ادامه می دهد و هم موارد 20 درصد را به اکسید اورانیوم و سپس سوخت تبدیل می کند ، این به معنای عبور از درخواست پیشین شورای امنیت از ایران است . این بدان معنا است که تمام حوزه های غنی سازی ایران ادامه خواهد داشت و پذیرش این موضوع مترادف است با امتناع رسمی ما از خواسته ای که شورای امنیت داشته است . اکنون اصلی ترین سوال این است که اگر 1+5 این غنی سازی را پذیرفته است پس قطعنامه های شورای امنیت چه مطالبه ای از ایران دارد؟ در حقیقت نوعی ناهماهنگی میان توافق ژنو و خواسته شورای امنیت وجود دارد. جناب آقای ظریف از همان نخستین جلسه در نیویورک این حقیقت را اعلام کردند که قطعنامه های شورای امنیت را به هیچ وجه به رسمیت نمی شناسیم و مذاکرات به معنای به رسمیت شناختن این قطعنامه ها نیست.  آنچه امروز می بینیم نتیجه مقاومت مردم ایران است که منجر به تجدید نظر طرف مقابل در برخی مواضع  بسیار اصولی خود شده است . علیرغم اینکه 6 قطعنامه شورای امنیت با استناد به ضرورت تعلیق غنی سازی  صورت گرفته بود امروز می بینیم که 5 عضو همین شورای امنیت  توافقی را با ایران امضا می کنند که بر اساس آن به ایران حق غنی سازی  هم در کوتاه و هم در دراز مدت داده می شود. همانطور که شما گفتید در این متن عبارتی آمده است دال بر اینکه باید به قطعنامه های شورای امنیت "پرداخته" شود . یکی از خواسته های اصولی کشورهای 1+5 این بود که باید در این عبارت قید شود که قطعنامه های شورای امنیت به " اجرا " در آید که با مخالفت شدید ما روبه رو شد و تیم ایرانی تاکید کرد که اجرای قطعنامه هایی را که به رسمیت نمی شناسد هرگز نخواهد پذیرفت. همین مساله در جریان مذاکرات به امر بسیار بغرنجی تبدیل شد که برای تفاهم بر سر آن چه راهکاری را می توان در نظر گرفت؟ عبور این 5 کشور عضو شورای امنیت از قطعنامه های شورای امنیت برای انها آثار حقوقی و سیاسی بسیاری داشت  و به همین دلیل این مساله به معمایی تبدیل شد که یکی از مشکل ترین چالش های ما با 1+5 بود. در نهایت طرف مقابل پذیرفت که به جای واژه " اجرای " قطعنامه ها عبارت  "پرداختن "به این قطعنامه ها  را مورد استفاده قرار دهد. تیم ایران هم با این عبارت مشکلی نداشت و ان را پذیرفت چرا که از نظر حقوقی برای رسیدن به راهکاری جامع باید تکلیف این قطعنامه ها مشخص می شد. از انجا که ایران این قطعنامه ها را به رسمیت نمی شناسد و خلاف حقوق بین الملل می داند طبیعتا به اجرای به ان تن درنخواهد داد اما کسانی که این قطعنامه ها را وضع کرده اند باید راهی برای عبور از انها پیدا بکنند. در این مرحله پرداختن به قطعنامه ها ضروری است اما این پرداختن و حل موضوع مسئولیت ما نیست بلکه مسئولیت 1+5 است که برای هموارسازی مسیر توافق و رسیدن به راه حلی جامع ، راهکاری برای پرداختن به این قطعنامه ها هم بیابد. ایران اقدام های شورای امنیت را ناعادلانه می داند و به این قطعنامه ها و عمل هم نخواهد کرد. بنابراین ما در خصوص قطعنامه ها به تفاهمی متکی خواهیم بود که در سر میز مذاکره با 1+5 خواهیم داشت .