خداحافظی مشرف با «پوست دوم»اش
با گذشت یک روز از اظهار نظر دبیر کل حزب مسلم لیگ قاعد اعظم درباره کناره‌گیری پرویز مشرف از مقام نظامی (در صورت انتخاب مجدد به ریاست جمهوری)، وکیل مدافع مشرف در دادگاه عالی پاکستان در دفاع از موکل‌اش این ادعا را تکرار کرد.
شریف‌الدین پیرزاده، وکیل هیات مدافع مشرف سه‌شنبه در جلسه استماع دادگاه عالی پاکستان که برای رسیدگی به تخلفات قانون اساسی تشکیل شده، گفت: «ژنرال پرویز مشرف در صورتی که برای دومین دوره پیاپی به ریاست جمهوری برگزیده شود، متعهد می‌شود که بلافاصله پس از اعلام نتایج و پیش از ادای سوگند ریاست جمهوری از مقام فرماندهی ستاد ارتش کناره‌گیری کرده و آن را به شخص دیگری واگذار کند.»
کناره‌گیری از مقام فرماندهی ارتش که تصدی آن هم‌زمان با مقام ریاست جمهوری خلاف قانون اساسی پاکستان است، یکی از بزرگ‌ترین موانع سیاسی را قبل از رای‌گیری ریاست جمهوری از پیش روی مشرف برمی‌دارد. قرار است زمان قطعی این رای‌گیری که از قبل حدود 15 اکتبر اعلام شده بود در هفته جاری تعیین شود.
سناتور مشاهد حسین سید، دبیر کل حزب حاکم مسلم لیگ قاعد اعظم نیز دوشنبه پس از دیدار با مشرف با اعلام خبر مشابهی درباره این که مشرف در صورت انتخاب مجدد با لباس غیرنظامی سوگند خواهد خورد، تاکید کرده بود: «شکی ندارم که رئیس جمهور به این وعده خودشان عمل می‌کنند. او درباره این قضیه کاملاً مصمم است.»
یکی از مزایای کنار گذاشتن مقام نظامی برای مشرف همراه کردن بی‌نظیر بوتو و حزب مردم پاکستان است. مشرف و بوتو طی ماه‌های اخیر چندین جلسه مذاکره محرمانه و آشکار در لندن و دوبی با یکدیگر داشته‌اند که هر چند تا کنون به نتیجه قطعی نرسیده، اما به تایید دو طرف به بن‌بست نیز منتهی نشده و هنوز باب ادامه مذاکرات باز است. طی این مذاکرات، یکی از پیش شرط‌های بوتو برای حمایت از مشرف، کناره‌گیری او از فرماندهی ارتش بوده است.
در حقیقت مساله کنار گذاشتن پست فرماندهی ارتش یکی از مسائلی بوده که رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف دولت از زمان به قدرت رسیدن مشرف در سال 1999 درباره آن مصر بوده‌اند. اما به نظر می‌رسد بوتو با استفاده درست از شرایط فعلی که مشرف را ضعیف‌تر از همیشه کرده، توانست او را به این کار مجاب و پیروزی را به نام خود ثبت کند.
اکنون مشرف با همراهی بوتو که قرار است 18 اکتبر (یعنی احتمالاً پس از رای‌گیری و پیش از ادای سوگند) از تبعید خود خواسته به پاکستان بازگردد، امیدوار است که علاوه بر فائق آمدن به حداقل بخشی از بحران‌های سیاسی چند ماهه اخیر، بتواند در انتخابات پارلمانی و شوراهای استانی که تا پیش از نیمه ماه ژانویه سال آینده میلادی برگزار می‌شود، اکثریت کرسی‌ها را از آن ائتلافی کند که حزب خود او نیز در آن سهیم است.
تشکیل ائتلاف حاکم در دور بعد پارلمان به معنای حضور نخست وزیری همسو با مشرف در راس سیستم اجرایی پاکستان است و این مساله تا حد قابل توجهی از بحران‌های سیاسی مشرف در سال‌های آینده می‌کاهد (البته در صورتی که بتواند حضور خود را در عرصه سیاسی تمدید کند.) این در حالی است که به عقیده تحلیل‌گران، همان طور که مشرف نیز ظاهراً از آن آگاه شده، افول محبوبیت او در ماه‌های اخیر به گونه‌ای بوده که تصاحب مجدد اکثریت کرسی‌های پارلمان را برای حزب مسلم لیگ قاعد اعظم (به تنهایی و بدون تشکیل ائتلاف) غیرممکن کرده است.
مسائلی مانند تعلیق قاضی افتخار محمد چودهری، رئیس دیوان عالی پاکستان، از سوی مشرف و درگیری‌های نیروهای هوادار چودهری و دولت در سراسر پاکستان که در اوج خود 42 کشته در کراچی برجای گذاشت از یک سو و قضیه مسجد لال اسلام‌آباد که درگیری‌های جاری نیروهای دولتی و شبه‌نظامی‌های رادیکال را در مناطق شمالی و به ویژه استان وزیرستان در مرز افغانستان در پی داشته است از سوی دیگر، از جمله بحران‌هایی بوده‌اند که در ماه‌های اخیر بیشترین هزینه را محبوبیت و وجهه مشرف تحمیل کرده‌اند.
اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان کنار گذاشتن لباس نظامی برای مشرف کار ساده‌ای نیست. او که تقریباً تمام عمرش سرباز بوده پیش از این بارها یونیفرم نظامی‌اش را به «پوست دوم» خود تشبیه کرده است. او حتی به نوعی موقعیت کنونی خود را مدیون مقام نظامی است که او را قادر ساخت در سال 1999 در یک کودتای بدون خونریزی نواز شریف، نخست وزیر وقت پاکستان را کنار گذاشته و عنان حکومت را در دست بگیرد. با این حال و به گفته افراد نزدیک به مشرف او طی ماه‌های اخیر خود را برای کنار آمدن با این قضیه آماده کرده است و اکنون برای کناره‌گیری از مقام نظامی تردیدی ندارد.
از سوی دیگر به عقیده کارشناسان در صورت استعفا از فرماندهی ارتش خطر بزرگی مشرف را تهدید می‌کند که همان کودتای نظامی است. ظاهراً مشرف از این بیم دارد که خود نیز گرفتار سرنوشتی شود که برای نواز شریف رقم زد. پاکستان بیش از نیمی از تاریخ 60 ساله خود را تحت حکومت فرماندهان نظامی گذرانده است که در کودتاهای پیاپی قدرت را از یکدیگر ربوده‌اند و به این ترتیب احتمال بروز کودتایی علیه مشرف امری دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. فقدان امنیت در شرایط فعلی به ویژه در نواحی شمالی که تنها برای مثال طی دو روز اخیر صحنه درگیری و کشته شدن به ترتیب 18 و 16 تن از نیروهای کماندو به دست شورشیان اسلام‌گرا بوده است، موجب افزایش احتمال کودتای نظامی علیه مشرف می‌شود و در حقیقت مشرف با استعفا از فرماندهی ارتش زمینه مناسب را برای احتمال وقوع چنین کودتایی آماده می‌کند.
اما در مقابل در صورتی که مشرف هر لحظه از تصمیم اخیرش درباره استعفا از فرماندهی ارتش منصرف شود ناچار خواهد بود با خطر بزرگ‌تری مواجه شود. ماه ژوئیه دادگاه عالی پاکستان رای به برائت قاضی چودهری، رئیس دیوان عالی داد که به اتهام سو استفاده از مقام توسط مشرف از کار معلق شده بود. در پی این حکم قاضی چودهری در مقام ریاست دیوان عالی ابقا شد و به صورت یکی از قدرتمندترین شخصیت‌های پاکستان در برابر مشرف موضع‌گیری کرد.
اکنون هر لحظه تعلل مشرف در کناره‌گیری از فرماندهی ارتش می‌تواند صدور حکم متناسب برای مقابله با ناقض قانون اساسی را از سوی دیوان عالی پاکستان در پی داشته باشد. این تهدید با وجود شاکیان خصوصی که در حقیقت افراد حقیقی و حقوقی از احزاب و گروه‌های مخالف مشرف هستند، شکل واقعی‌تری به خود گرفته و در حقیقت جلسه استماع سه‌شنبه در پی شکایت این افراد برگزار شد.
به بیان دیگر، در شرایط فعلی، مشرف در صورتی که از استعفا از فرماندهی ارتش امتناع کند، با تهدیدی مدنی و حقوقی روبرو خواهد شد (حکم دیوان عالی) و در صورتی که لباس نظامی‌اش را از تن درآورد احتمال رویارویی با برخوردی غیر مدنی و نظامی (کودتا) را دارد. در بین این دو گزینه (که هر دو برای مشرف نامیمون هستند) چنان که از سخنان وکیل مشرف و دبیرکل حزب متبوع‌اش بر می‌آید، او گزینه اجتناب از رو در رویی با قانون را انتخاب کرده است.
نظر شما :