دیپلماسی انرژی
مطالعه تطبيقى رهيافت‌هاى امنيت انرژى چين و ژاپن در آسياى مرکزى عنوان مقاله‌اى است که تحت يک پروژه مشترک توسط دکتر الهه کولايى، مدير برنامه اوراسياى مرکزى در مرکز مطالعات عالى بين‌المللى دانشگاه تهران و ماندانا تيشه‌يار دانشجوى دکتراى مرکز مطالعات شرق آسيا در دانشکده مطالعات بين‌الملل دانشگاه جواهرلعل نهرو- هندوستان تهيه شده است. این مقاله در برنامه اوراسیای مرکزی توسط ماندانا تیشه‌یار ارائه شد که متن آن را می‌خوانید.
مجله چينى «ليوانگ دونگ فنگ» در مقاله‌اى که اواخر سال 2003 منتشر نمود، پيش بينى کرده بود که جنگ بزرگ بعدى در جامعه انسانى «بيشتر جنگى بر سر منابع انرژى خواهد بود تا منازعه‌اى به خاطر برخورد تمدن‌ها».
در واقع در چارچوب بحث «امنيت انرژى» که اصطلاح نسبتا جديدى است که به تازگى وارد ادبيات روابط بين‌الملل شده است، دولت‌ها در پى آن هستند که امنيت دسترسى دائم به انرژى با قيمت‌هاى ثابت و معقول را حفظ کنند، سوخت‌هاى حياتى نظير نفت که در برخى مواقع از آن حتى به عنوان سلاحى سياسى نيز بهره گرفته شده است از جايگاه ويژه‌اى در سياست‌هاى اقتصادى کشورهاى توليدکننده و نيز از اهميت خاصى در استراتژى‌هاى امنيت اقتصادى مصرف‌کنندگان انرژى برخوردار شده است. به اين ترتيب، دسترسى به منابع انرژى نه تنها همچنان دغدغه واردکنندگان قديمى اين کالا نظير ژاپن است بلکه به مساله مهمى براى کشورهاى تازه وارد شده به جرگه مصرف‌کنندگان عمده انرژى، نظير چين با آن رشد اقتصادى چشمگير نيز بدل شده است. اگرچه ژاپن از بزرگ‌ترين مصرف‌کنندگان انرژى در جهان است با اين همه اين کشور عمده انرژى مورد نياز خود در زمينه نفت خام، گاز طبيعى و انرژى هسته‌اى مورد نياز راکتورهاى اتمى خود را از طريق واردات آنها از ساير کشورها تامين مى‌کند. ژاپن دومين واردکننده نفت در جهان است و نيمى از گاز صادراتى در جهان را نيز خريدارى مى‌کند.
در سال 2008 ژاپن روزانه حدود 5 ميليون بشکه نفت مصرف کرد که تقريبا تمام اين ميزان از خارج وارد شده بود.
بعد از آنکه اين کشور سياست اصلاح اقتصادى را از اواسط دهه 1980 اتخاذ کرد و اقتصاد اين کشور رو به توسعه گذارد، ميزان مصرف نفت به طور چشمگيرى در اين کشور افزايش يافت. در 1993 چين که خود زمانى از صادرکنندگان نفت بود به يک واردکننده تبديل شد و در سال 2003 با مصرف روزانه 5/5 ميليون بشکه نفت تبديل به دومين کشور مصرف کننده نفت در جهان بعد از ايالات‌متحده شد.
درست همچون دهه‌هاى پيشين و تهديداتى که رشد اقتصادى سريع توکيو و حجم عظيم واردات نفت توسط اين کشور براى ساير قدرت‌هاى صنعتى به وجود آورده بود امروزه بار ديگر کشورهاى صنعتى متوجه خطر رشد سريع تقاضا براى انرژى در چين شده‌اند.
البته بايد در نظر داشت که افزايش فعاليت‌ها و حضور چين و ژاپن در عرصه‌هاى بين‌المللى تنها به‌واسطه افزايش وابستگى آنها به واردات نفت و تلاش ايشان براى حفظ امنيت عرضه جهانى نفت نيست. در واقع تحولات سياسى و رشد پايدار اقتصادى در اين دو کشور موجب شده که تمايل به ايفاى نقشى فعال‌تر در عرصه سياست بين‌الملل در دستور کار زمامداران چينى و ژاپنى قرار گيرد. عامل انرژى قطعا نقشى کليدى در رفتار بين‌المللى چين و ژاپن بازى مى‌کند اما خطاست اگر بگوييم که اين عامل به جهت دهنده اصلى سياست خارجى اين کشورها تبديل شده است. اگرچه تامين امنيت انرژى عاملى مهم در سياست خارجى چين و ژاپن است، تاثير تقاضا براى انرژى در اين کشورها تنها يک از ابعاد تاثيرگذار بر رفتار سياسى آنها بوده و سياست انرژى آنها بايد در چارچوب ساير اولويت‌هاى چندگانه سياست خارجى اين کشورها مورد بررسى و تحليل قرار گيرد.
ظرفيت انرژى آسياى مرکزى و جايگاه آن در بازارهاى انرژى
موقعيت استراتژيک، منابع انرژى، رقابت براى تعيين خطوط انتقال انرژى و حضور مجموعه‌اى از بازيگران منطقه‌اى و بين‌المللى، کافى است تا بسيارى از تحليلگران را متقاعد کند که «بازى بزرگ جديدى» در منطقه آسياى مرکزى شروع شده است. اوايل بسيارى از تحليلگران معتقد بودند که رقباى اصلى در اين منطقه تنها ايالات‌متحده و روسيه هستند. بعدها مشخص شد که قدرت‌هاى ديگرى نظير چين، ژاپن و اتحاديه اروپايى نيز از طريق تجارت، قراردادهاى انرژى، توافقات نظامى و ايجاد نهادهاى منطقه‌اى و بين‌المللى براى خود در اين منطقه حساب باز کرده‌اند. برخى مقامات رسمى معتقدند که حفظ عرضه مستمر انرژى از آسياى مرکزى مى‌تواند در آينده نقش ضربه‌گير شوک‌هاى نفتى ناشى از بى‌ثباتى در غرب آسيا (خاورميانه) را ايفا کند، از اين منظر جاده جديد ابريشم که کار انتقال انرژى را بر عهده خواهد داشت، مى‌تواند آسياى مرکزى را به مرکز ثقلى در دنياى انرژى تبديل کند. با اين همه، اينطور به نظر مى‌رسد که ميزان ذخاير اين منطقه به اندازه انتظارات موجود نسبت به آن نيست.
ذخاير نفت اثبات شده در اين منطقه بين 17 تا 49 ميليارد بشکه است که در وضعيت حداقلى، معادل ذخاير نفت قطر و در وضعيت حداکثرى تنها معادل ذخاير نفت ليبى مى‌باشد که يکى از 10 کشور عضو سازمان کشورهاى توليدکننده نفت (اوپک) است. در سال 2006 کل ميزان توليد نفت منطقه حدود 3/2 ميليون بشکه در روز بود. مجموع ذخاير گاز کشورهاى منطقه در حدود 232 تريليون کوبيک متر مکعب که معادل ميزان ذخاير گازى نيجريه است. از نظر جغرافيايى، اين کشورها از بازارهاى مصرف بسيار دور هستند و زيرساخت‌هاى خط لوله مناسبى براى انتقال انرژى ندارند. همه آنها علاقه‌مند هستند که انرژى خود را از مسيرهاى ديگرى غير از مسير خاک روسيه انتقال دهند تا از ميزان وابستگى خود به اين کشور بکاهند اما براى دستيابى به اين هدف، بايد سرمايه، تکنولوژى و حمايت‌هاى سياسى لازم را براى احداث خطوط لوله جايگزين به دست آورند. از جمله راه‌هاى جايگزين براى انتقال انرژى، استفاده از مسير ايران در جنوب يا مسير افغانستان در جنوب شرقى اين منطقه است. با برکنارى طالبان در افغانستان در سال 2001 طرح‌هايى براى احداث خط لوله ماوراء افغانستان ارائه شدند. با اين همه عدم مشارکت سرمايه‌گذاران بين‌المللى، عدم اثبات قطعى ميزان ذخاير گازى ترکمنستان و بالاخره ملاحظات امنيتى موجب شدند که در عمل گامى جدى براى اجراى اين پروژه برداشته نشود.
توسعه مسير جنوبى از طريق ايران نيز به‌واسطه قانون تحريم نفتى ليبى و ايران که شرکت‌هاى غير آمريکايى را نيز از سرمايه گذارى در بخش نفت و گاز اين کشورها منع مى‌کند، مشکل آفرين شده است.
از سوى ديگر، بسيارى از چاه‌هاى نفت بزرگ منطقه در حوزه‌هاى مورد مناقشه کشورهاى همسايه خزر قرار گرفته‌اند و تا هنگامى که يک توافقنامه براى تعيين مرز دريايى ميان همسايگان خزر منعقد نشود، اين ميادين انرژى نيز مورد بهره‌بردارى قرار نخواهند گرفت.
به دنبال فروپاشى اتحاد شوروى و کاهش چشمگيرى مبادلات تجارى ميان جمهورى‌هاى تحت کنترل دولت مرکزى، اقتصاد اين کشورها نيز به يکباره رو به ويرانى نهاد. در اين ميان اختلافات مذهبى و فرهنگى ميان مردمان اين منطقه نيز موجب بروز منازعات قومى و مذهبى شدند. تروريست‌ها و نيروهاى تندرو نيز در اين ميان از اين اختلافات به نفع خود بهره گرفته و به گسستگى اجتماعى و آشوب‌هاى سياسى در سطح منطقه دامن زدند.
رهيافت امنيت انرژى چين در آسياى مرکزى
به‌واسطه رشد سريع تقاضا براى انرژى در چين، دولت اين کشور در تلاش است تا راهى براى دستيابى به منابع انرژى حوزه آسياى مرکزى بيابد. برنامه‌هاى چين در اين زمينه تا حدودى بلند پروازانه، پرهزينه و داراى تبعات ژئوپوليتيکى در اين منطقه کليدى و استراتژيک از جهان است. برنامه انرژى چين در سال 2000 در کنگره ملى خلق چين اعلام شد. تمرکز اصلى اين برنامه بر ساختن يک شبکه 4200 کيلومترى خطوط انتقال نفت و گاز از ايالت غربى چين – سين کيانگ – به سواحل شرقى و ابرشهر شانگهاى است. در اين راستا در کنگره شانزدهم استراتژى «نگاه به غرب» براى سرمايه گذارى در منابع انرژى روسيه و آسياى مرکزى به تاييد رسيد. تمايل اين کشور به کاهش وابستگى خود به واردات انرژى از طريق مسيرهاى دريايى بوده است. در صورت وقوع جنگ يا هر نوع حمله تروريستى در خطوط دريايى به ويژه در تنگه آسيب پذير مالاکا، عرضه انرژى به اين کشور مى‌تواند به آسانى متوقف شود. وقوع منازعه‌اى ميان چين و آمريکا بر سر تايوان و يا آغاز جنگى جديد در منطقه خليج فارس هر يک مى‌توانند تاثيرى جدى بر قيمت و نيز ميزان نفت وارداتى به اين کشور بگذارند. اما در صورتى که چين بتواند در اقتصاد منطقه آسياى مرکزى جايگاهى کليدى پيدا کند از ميزان آسيب‌پذيرى اين کشور کاسته شده و هزينه محروم کردن آن از انرژى مورد نيازش بيشتر خواهد شد. در واقع ايجاد وابستگى متقابل اقتصادى با کشورهاى پيرامونى يکى از قوى‌ترين بازدارنده‌ها براى آن است که در صورت وقوع بحران مانع از تحريم چين توسط همسايگانش شود چراکه چين هنوز نتوانسته ناوگان دريايى خود را به خوبى تقويت کند. همچنين کشف ميدان عظيم نفتى کاشاگان در قزاقستان نيز عامل ديگرى بوده که چين را ترغيب به حضور در منطقه خزر کرده است. در اين راستا خط لوله 613 مايلى به قطر 813 ميلى متر و ظرفيت انتقال 200 هزار بشکه نفت در روز از آتاسو در شمال غرب قزاقستان به آلاشانکو در شمال غرب منطقه سين کيانگ در چين با سرمايه 700 ميليون دلارى از مه 2006 آغاز به کار کرده است.هدف اصلى آن است که اين خط لوله تا شانگهاى در سواحل شرقى چين، امتداد يابد. در صورت عملى‌شدن اين طرح، چين از موقعيت استراتژيکى ويژه‌اى در زمينه انرژى در آسيا برخوردار خواهد شد و مى‌تواند نقشى کليدى در انتقال نفت و گاز از آسياى مرکزى به بازارهاى ژاپن و کره جنوبى ايفا کند.
البته تا اواخر سال 2007 صرفا حدود 85 هزار بشکه نفت در روز از سوى قزاقستان از اين خط لوله عبور کرده بود. مى‌توان گفت که هنوز موانع زيادى بر سر راه تکميل اين شبکه وجود دارد که از مهمترين آنها، مخالفت قدرت‌هاى ديگر، بويژه روسيه وهمچنين بسيارى از شرکت‌هاى چند مليتى که با سرمايه‌هاى هنگفت خود آماده سرمايه گذارى در قزاقستان هستند،رقيبى جدى براى چين محسوب مى‌شوند. از سوى ديگر، همکارى‌هاى انرژى ميان چين و ترکمنستان نيز در سال‌هاى اخير گسترش يافته است.
چين در ازبکستان نيز در جستجوى تامين انرژى مورد نياز خود است. با اين همه، چين همچنان بازيگر ضعيفى در حوزه انرژى در خزر است. در زمينه سرمايه گذارى خارجى نيز کشورهاى غربى با 72 درصد (که 40 درصد آن به تنهايى به ايالات‌متحده تعلق دارد) در مقام اول در منطقه قرار دارند و بعد از آنها روسيه با 25 درصد و چين با تنها 3 درصد قرار گرفته‌اند.
در حقيقت، چهار پنجم انرژى مورد نياز چين همچنان با عبور از تنگه مالاکا به اين کشور مى‌رسد و 60 درصد نفت وارداتى آن از منطقه غرب آسيا تامين مى‌شود. پروژه احداث خط لوله انتقال گاز ايران به هند از طريق پاکستان و نيز سياست افزايش سرمايه گذارى در حوزه انرژى در آمريکاى لاتين و آفريقا گوياى آن هستند که اين کشور همچنان در جستجوى تامين انرژى مورد نياز خود در ساير نقاط جهان مى‌باشد. در مجموع، اينطور به نظر مى‌رسد که چين نمى‌تواند اميدوار باشد که آسياى مرکزى در آينده نزديک نقش مهمى در عرضه انرژى به اين کشور ايفا کند. انتقال نفت و گاز اين منطقه از مرزهاى غربى به سواحل شرقى چين از نظر منطق اقتصادى نيز قابل توجيه نيست چرا که وقتى اين گاز به شانگهاى برسد، با توجه به هزينه‌هاى انجام شده، قدرت رقابت با قيمت‌هاى گاز وارداتى از استراليا و اندونزى را نخواهد داشت.
با اين ملاحظات، سياست خارجى چين در آسياى مرکزى نمى‌تواند صرفا انرژى محور باشد؛ بلکه تلاش براى حفظ ثبات سياسى-قومى در ايالت ناآرام سين کيانگ، ايجاد ثبات در مناطق غربى، در قالب طرح «توسعه مناطق غربى«تعريف شده است.
چين همچنين در تلاش است تا با يافتن متحدينى، استراتژى مبارزه با سه نيروى اهريمنى در منطقه يعنى «تروريسم، افراط گرايى و جدايى طلبى» را پيش ببرد. وراى اين ملاحظات منطقه‌اى، سياست چين در آسياى مرکزى بعدى جهانى نيز دارد که مرتبط با حضور آمريکا در اين منطقه است. نظريه پردازان چينى، استراتژى مداخله بشردوستانه و مبارزه با تروريسم آمريکا را در تداوم سياست مبارزه با کمونيسم مى‌بينند که در دوران جنگ سرد در جريان بود.جنگ ناتو در يوگسلاوى و اشغال کوزوو، موجب پيوند نزديک‌تر ميان چين و روسيه شده است که نگران آن هستند که مداخلات ايالات‌متحده در اين منطقه، سرنوشت مشابهى را براى چچن يا سين کيانگ رقم زند.
اين ادعا که حوزه خزر مى‌تواند جايگزين منابع انرژى روسيه و خليج فارس براى چين شود يا از وابستگى اين کشور به حفظ امنيت در تنگه مالاکا بکاهد، در آينده نزديک تحقق نخواهد يافت. هدف اصلى چين از سرمايه‌گذارى در بخش نفت و گاز اين منطقه، افزايش حضور اين کشور در آسياى مرکزى و استفاده از آن براى پيشبرد امنيت ملى براساس ملاحظات منطقه‌اى و رقابت‌هاى جهانى چين با ساير قدرت‌هاى بزرگ است.
رهيافت امنيت انرژى ژاپن در آسياى مرکزى
پايان جنگ سرد و تغيير محيط بين‌المللى طى دو دهه گذشته، زمينه ظهور مجدد «سياست‌هاى آسيايى» ژاپن را فراهم آورده است. روابط تجارى ژاپن با کشورهاى اين حوزه تا سال 1997 چندان گسترده نبود و تنها به مناسبات ديپلماتيک دوستانه ختم مى‌شد.
اما اکنون توکيو بسيار مايل است که با ساختن جاده‌ها و خطوط انتقال انرژى از آسياى مرکزى به اقيانوس هند از طريق افغانستان اقدام کند. ژاپنى‌ها همچنين چندين بار در مزايده‌هاى انرژى در اين منطقه با چينى‌ها سر شاخ شده‌اند. ترکمنستان مهمترين نقطه تقابل اين دو در اين منطقه بوده است. در سال 2006 تارو آسو، وزير خارجه وقت ژاپن، به صراحت حمايت خود را از آغاز طرح انتقال انرژى از مسير جنوب شرقى (ترکمنستان-افغانستان-پاکستان) اعلام کرد. شرکت‌هاى ژاپنى هنوز حاضر نيستند که چندين ميليون دلار پول خود را در افغانستان ناامن سرمايه گذارى کنند. مسير جايگزين براى اين طرح، انتقال انرژى از طريق ايران است اما ژاپن طى سال‌هاى اخير به واسطه فشارهاى ايالات‌متحده در عرصه صنايع نفت و گاز ايران گام‌هايى به عقب برداشته است.
به‌رغم تلاش‌هاى انجام شده و هياهوى بسيار، ميزان تجارت ژاپن نيز با کشورهاى آسياى مرکزى همچنان پايين مانده است. در سال 2007 اين رقم معادل 620 ميليون دلار بود که در مقايسه با تجارت جهانى ژاپن که معادل 277/1 تريليون دلار بود، رقم بسيار ناچيزى است. سرمايه‌گذارى شرکت‌هاى ژاپنى نيز در حدود 900 ميليون دلار بوده که اکثر آن نيز در ميادين نفتى قزاقستان انجام شده است. فاصله زياد از اين منطقه و نيز عدم دسترسى به وسايل حمل و نقل مناسب، يکى از مهمترين علل محدود ماندن نقش اقتصادى ژاپن در اين منطقه مى‌باشد. اما ذخاير مالى اين کشور و کمک‌هاى آن به کشورهاى منطقه موجب شده است که ژاپن بتواند از اين ابزار در راستاى منافع و افزايش نفوذ خود در منطقه بهره گيرد. هم اکنون گفتمان مسلط در سياست خارجى ژاپن در اين منطقه عبارت است از استفاده از ابزار کمک‌هاى مالى براى رقابت با حضور فزاينده روسيه و چين در منطقه آسياى مرکزي. بر اين اساس، ژاپن در تلاش است تا بنيان سياست خارجى منطقه‌اى خود در آسياى مرکزى را بر پايه رهيافت سازه‌گرايانه با تاکيد بر لزوم تغييرات تدريجى سياست و اقتصاد بر اساس ارزش‌هاى دموکراتيک در ساختارهاى حکومتى کشورهاى منطقه بنا نهد. از اين منظر، روابط نزديک تر با کشورهاى آسياى مرکزى، بخشى از سياست نوين ژاپن تحت عنوان «ديپلماسى ارزش‌ها»ست و مشارکت ژاپن در برنامه «مبارزه با تروريسم» و تاکيد اين کشور بر لزوم گسترش‌هاى ارزش‌هاى ليبرال دموکراتيک و حقوق بشر نيز در اين راستا مى‌باشد.
پيش از اين نيز تحت برنامه «ديپلماسى اورآسيايى» در سال 1997 بود که‌هاشيموتو، نخست وزير وقت ژاپن اعلام کرد که حضور اقتصادى ژاپن در آسياى مرکزى براى توسعه بخش انرژى در کشورهاى اين منطقه، نه تنها به منظور تامين منافع اين کشور است، بلکه ابزارى براى بهبود وضع زندگى و سعادت جوامع اين کشورها خواهد بود. جالب آنکه هاشيموتو در حالى بحث «نگاه پاسيفيکى به ديپلماسى اورآسيايى» را مطرح مى‌کرد که هم زمان با آن، اعضاى ناتو نيز در آن ايام بحث «نگاه آتلانتيکى به ديپلماسى اورآسياى» را مطرح کرده بودند. در واقع، ژاپن و غرب همزمان از دو سو حضور روسيه و چين در اين منطقه و تسلط آنها بر بخش مهمى از جاده قديمى ابريشم را به چالش مى‌طلبيدند.
ابتکار گفت‌وگوهاى «ژاپن به علاوه آسياى مرکزى «نيز که از سال 2004 شروع شد را نيز بايد از همين منظر تحليل کرد. در قالب اين ابتکار، ژاپن نقش ژئوپليتيکى ويژه‌اى را ايفا مى‌کند که خروج از زير سايه چتر برادر بزرگتر، يعنى روسيه مى‌باشد. البته ژاپنى‌ها خود آگاه هستند که چنين ابتکارهايى هيچ‌گاه توان سياسى و مالى رقابت با برنامه‌هاى گسترده چين و روسيه در اين منطقه را ندارند. با اينهمه، ژاپن اميدوار است که چنين ايده‌اى بتواند بر اساس هنر ديپلماسى و نه ابزارهاى سنتى قدرت، تحولى تدريجى در کشورهاى اين منطقه پديد آورد. در سال 2004 ژاپن در مجموع 260 ميليارد ين (بيش از 2 ميليارد دلار) کمک‌هاى مالى در جهت حمايت از توسعه اقتصادى و اجتماعى کشورهاى منطقه به اين حوزه سرازير کرد. در مقايسه با چين، مى‌توان گفت که ژاپن دست بخشنده ترى نسبت به کشورهاى منطقه داشته و با دست و دلبازى بيشترى وام‌هاى بلاعوض را در اختيار ايشان گذارده است. ژاپن بيشتر در اجراى پروژه‌هاى بشردوستانه در سطح منطقه مشارکت داشته تا برنامه‌هاى توسعه زيربنايى صنعت انرژي.
جمع بندى
براى چين، مشارکت در صنايع انرژى کشورهاى منطقه يکى از راه‌هاى حفظ و گسترش نفوذ اين کشور در حياط خلوت خود مى‌باشد. به علاوه، همکارى موثر و گاه توام با رقابت با روسيه، مى‌تواند زمينه دور نگه داشتن بازيگران غربى از اين منطقه را فراهم آورد. در کنار بهره‌گيرى از يک ديپلماسى نرم در روابط با کشورهاى منطقه، محاسبات سخت‌افزارى پشت پرده‌اى نيز در قالب رقابت‌هاى قديمى همچنان وجود دارد؛ ژاپن مايل است در مرزهاى غربى چين نفوذ داشته باشد.
ژاپن و چين هر دو به خوبى مطلعند که سرمايه گذارى مستقيم در حوزه نفت، گاز و اورانيوم در اين منطقه، تا چه حد دست آنها را براى مداخله در امور سياسى کشورهاى منطقه باز خواهد گذاشت. هر دو طرف همچنين آگاهند که امنيت منطقه‌اى پيش شرط توسعه اقتصادى و فرهنگى در اين کشورها مى‌باشد و بنابراين منافع مشترکى در حفظ امنيت و ثبات در منطقه دارند. اينطور به نظر مى‌رسد که برمبناى وضعيت استراتژيک کنونى حاکم بر منطقه، چين شريک تجارى بهترى براى اين کشورها به نسبت ژاپن بوده است. برخى دلايل اين امر عبارتند از:
1 - مساله جغرافيايى که چين مرزهاى مشترکى با اين منطقه دارد و از دغدغه‌هاى امنيتى مشترکى در زمينه گسترش تروريسم و جنبش‌هاى خشونت طلب مذهبى برخوردارند.
2 - ابزارهاى سياسى و اقتصادى که چين و ژاپن هر دو کمک‌هاى مالى گسترده‌اى را به کشورهاى منطقه اهدا مى‌کنند اما کمک‌هاى چين بدون هيچ پيش شرطى در زمينه مسائلى نظير دموکراسى سازى يا حقوق بشر است. در مقابل، بخش مهمى از همکارى‌هاى ژاپن با کشورهاى اين منطقه، تلاش در جهت اشاعه ارزش‌هاى دموکراتيک است که از سوى نخبگان حاکم، تهديدى براى قدرت‌طلبى انحصارى آنها تلقى مى‌شود. همکارى با چين و روسيه از آن جهت که تضمينى براى ممانعت از شکل‌گيرى انقلاب‌هاى مخملى نيز مى‌باشد، ارجحيت دارد.
بالاخره آنکه، اگرچه توان اقتصادى ژاپن تقريبا دو برابر چين است اما حجم تجارت اين کشور با منطقه آسياى مرکزى بسيار کمتر از چين مى‌باشد. در سال 2004، حجم مبادلات تجارى ميان چين و پنج جمهورى آسياى مرکزى بالغ بر 27 ميليارد دلار بود و اين در حالى است که اين رقم براى ژاپن در همان سال معادل 700 ميليون دلار يعنى کمتر از 1/0 درصد تجارت جهانى اين کشور بود.
ژاپن نه در صدد افزايش حجم واردات خود از اين منطقه در راستاى تقويت اقتصاد منطقه است و نه به بازارهاى آسياى مرکزى به عنوان مقصد مهمى براى کالاهاى خود مى‌نگرد.
از سوى ديگر، جايگاه برتر کنونى سازمان همکارى شانگهاى در برابر ابتکار«گفت‌وگوهاى ژاپن به علاوه آسياى مرکزى«نيز گوياى مزيت سياسى چين نسبت به ژاپن در اين منطقه است. اين سازمان اين امکان را به چين داده است تا بتواند در عالى‌ترين سطوح ديپلماتيک به گفت‌وگو با رهبران اين جمهورى‌ها بنشيند. در عين حال، ابتکار «گفت‌وگوهاى ژاپن به علاوه آسياى مرکزى» هرچند هنوز ترتيبات ضعيفى است که مزاياى چندان ملموسى براى حکومت‌هاى منطقه به بار نياورده است اما در تلاش است تا از ميزان نفوذ پيمان همکارى شانگهاى در منطقه بکاهد؛ امرى که مورد حمايت آمريکا، اتحاديه اروپا و جمهورى‌هاى منطقه است. وظيفه ژاپن در اين عرصه با پيوستن ايران، هندوستان، پاکستان و مغولستان به پيمان شانگهاى به عنوان اعضاى ناظر و نيز تشکيل گروه تماس شانگهاى-افغانستان، سخت تر شده است. تبديل پيمان همکارى شانگهاى به سازمانى چندجانبه و مسلط بر امور در آسياى مرکزى قطعا با منافع ژاپن و متحدان اين کشور در اروپا و آمريکا همخوانى ندارد. دولت‌هاى آسياى مرکزى بسيار نسبت به حفظ امنيت داخلى حساس هستند و علاقه دارند که توانايى نظامى خود را به روز کنند. در اين حوزه، ژاپن به‌واسطه محدوديت‌هاى ايجاد شده در قانون اساسى اين کشور در زمينه فروش اسلحه و همکارى نظامى با ديگر کشورها، کاملا غايب است و همين عرصه را براى چين باز گذارده تا با گسترش همکارى‌هاى نظامى، در امور سياسى اين کشورها نيز راحت تر مداخله کند. اگرچه چين همچنان به حضور قدرتمند خود در اين منطقه در ميان مدت ادامه خواهد داد اما رقابت ميان چين و روسيه و نيز تلاش آمريکا براى افزايش حضور خود در اين منطقه موانعى را براى گسترش روابط اقتصادى چين با کشورهاى منطقه به ويژه در حوزه انرژى به وجود خواهد آورد.
شکى نيست که ژاپن نيز از طريق حمايت‌هاى مالى پيوندهايى را با کشورهاى منطقه برقرار کرده است. جالب است که ژاپن از اين طريق توانسته است که سياست خارجى باثباتى را طرح ريزى کند که قابل تطبيق با هر دو الگوى نظام‌هاى ارزشى شرقى و غربى مى‌باشد. از نگاه کشورهاى آسياى مرکزى، ژاپن يک مدل آسيايى توسعه‌يافته و موفق است که مى‌تواند به اين کشورها در اجراى برنامه‌هاى مدرنيزاسيون کمک کند. براى کشورهاى غربى، ژاپن نه تنها مى‌تواند اشاعه دهنده ارزش‌هاى ليبرال-دموکراتيک باشد و در اصلاح تدريجى ساختار دولت‌هاى اقتدارگرا نقشى مثبت ايفا کند، بلکه مى‌تواند ائتلاف‌هايى را در سطح منطقه در تقابل با گسترش حضور چين و روسيه شکل دهد. به‌واسطه وجود ساختارهاى حکومتى متفاوت در چين و ژاپن، اين دو کشور رهيافت‌هاى مختلفى –وابستگى متقابل و سازه‌گرايى- را در حوزه آسياى مرکزى دنبال مى‌کنند. در اين ميان، اينطور به نظر مى‌رسد که اگرچه رهيافت ايجاد وابستگى متقابل در سياست خارجى چين در سال‌هاى اخير سريع‌تر از سياست‌هاى ژاپن در منطقه پيش رفته و تاثيرگذار بوده است اما در بلند مدت، رهيافت سازه‌انگارانه ژاپن که مورد حمايت کشورهاى غربى نيز مى‌باشد، مى‌تواند نقش موثرترى را در فرآيند ايجاد ثبات پايدار در اين منطقه ايفا کند. دموکراتيک سازى جوامع بر پايه بنيان‌هاى پديده جهانى شدن واقعيتى است که حتى چين نيز در سال‌هاى آتى با آن مواجه خواهد شد و بايد خود را با شرايط جديد جهانى تطبيق دهد. از نقطه نظر امنيت انرژى نيز اگرچه دستيابى به ذخاير حوزه خزر مهمترين هدف اين دو بازيگر در منطقه نيست اما آنها به خوبى مى‌دانند که چگونه از برگ انرژى براى پيشبرد اهداف استراتژيک و ژئوپليتيک خود در ميان ساير رقبا در اين منطقه استفاده کنند.
نظر شما :