حکم جدید مشایی و ابعاد متفاوت حادثه تروریستی عراق

پیام مهم رهبر انقلاب در محکوم کردن حوادث تروریستی کاظمین و بعقوبه و سپس اظهارات تند و تیز علی لاریجانی درباره این واقعه تلخ که مستقیما تروریست ها را خطاب قرار داد و اعلام کرد که پاسخ محکمی از جانب ایران دریافت خواهند کرد، حاکی از آن بود که کیفیت این حمله تروریستی نسبت به حوادث گذشته متفاوت بوده است.

شبکه تلويزيونى الجزيره قطر روز جمعه بعد از پخش تصاويرى از انفجار کاظيمن و مجروحان اين حادثه، به نقل از پليس بغداد گفت: "حدود 25 نفر از تلفات اين انفجار ايرانى هستند." این شبکه خبری انفجارهای اخیر را سوال برانگیز خوانده است.

شدت این حادثه و موج انتقادات و گلایه های مسئولان بلندپایه نظام از شرایط امنیتی حاکم بر عراق و مسئول خواندن آمریکایی ها در عملیات های تروریستی شرق و غرب ایران، باعث شد تا ظرف دو روز اغلب مسئولان نظام - به غیر از دستگاه سیاست خارجی - این اتفاق را محکوم کنند و رئیس جمهور نیز یکی از نزدیکانش را مسئول پیگیری حادثه کند.

اسفندیار رحیم مشایی که نشان داده است حتی بیش از کسی چون ثمره هاشمی قابلیت انعطاف های حرفه ای و سیاسی و مسئولیت پذیری را دارد، حالا در سمتی تازه مامور رسيدگى به مسئله شهادت زائران ايرانى در حادثه تروريستى عراق شده است.

رييس ‌جمهور بعد از درج "سلام عليکم" در حکم مربوطه آورده است: "با توجه به اقدامات پليد استکبار در عراق که منجر به شهادت و مجروحيت تعداد زيادى از هموطنان عزيزمان شده است، لازم است در اسرع وقت در جهت رسيدگى جدى به مسئله و تحقق الزامات ضرورى براى تضمين امنيت زائران گرامى و به ‌ويژه مسئوليت دولت عراق در اين زمينه اقدام و نتايج حاصله را به اينجانب گزارش کنيد."

محمود احمدی نژاد، همکاری همه جانبه دستگاه های مسئول و مرتبط را با مشایی، وظیفه ای بدیهی دانسته است. بدیهی است با توجه به ابعاد متفاوت این حادثه تروریستی، علاوه بر وزارت امور خارجه، ارگان های نظامی و امنیتی نیز مشمول این دستور خواهند بود.

اگرچه همواره مدیران و مسئولانی انگشت شمار وجود دارند که به دلیل توانمندی های اجرایی و مدیریتی و یا جایگاه مقبول سیاسی و بین المللی به چهره های چند کاره و مدبر در امور مختلف بدل می شوند، اما اسفندیار رحیم مشایی نمونه ای است که با این ویژگی های تخصصی نمی خواند و بیش از هر چیز به دلیل معتمد و نزدیک بودن به رئیس جمهور، احکام متعدد و وظایف متغیر را پذیرا می شود.

اگر بگوییم رحیم مشایی در این وادی بی رقیب است و بسیاری از خاطرات مربوط به چهره های سیاسی و مشابه دیگر را به فراموشی می سپارد، سخنی به گزاف نگفته ایم. حتی می توان گفت چالش هایی را که او با واژه "اسرائیل" دامن زد و گفته هایش را تکذیب نکرد - و بلکه تکرار کرد - بدون وابستگی ها و نزدیکی های وی با رئیس جمهور ممکن نبود و هر کس غیر از او بود آماج تخریب ها و تهمت ها و اتهام های صهیونیستی وافری قرار می گرفت. البته نقش آفرینی او برای به لاپوشانی قضیه "تشکیک در هولوکاست" که احمدی نژاد آن را طرح کرد و از سوی غرب مورد اتهامت بسیاری واقع شد، فراموش شدنی نیست.

اما حادثه تروریستی عراق بیش از مقولات گردشگری و ایرانیان مقیم و رابطه ایران و آمریکا و... به مقوله ای امنیتی نزدیک است. اگرچه مشایی نیز از چهره های سابق دستگاه امنیتی کشور است و با جنس این گونه اتفاقات بیگانه نیست ولی به نظر می رسید که می توان این قضیه را از طریق دستگاه وزارت خارجه پیگیری کرد و مجرای مقبول تری به لحاظ دیپلماتیک و قانونی برای آن درنظر گرفت.

انتخاب رئیس سازمان میراث فرهنگی به این مسئولیت، شاید از جنبه پرداختن به حقوق بازماندگان حادثه و تسهیل مناسبات زائران و گردشگران ایرانی در عراق منطقی و کارآمد جلوه کند - که نیازی هم به حکم تازه نداشت و وظیفه ای جاری به حساب می آمد - اما از جهت روابط بین دولی، وجهه امنیتی و استیفای حقوق نظام در کشور میزبان محلی از اعتبار ندارد. این اقدام همچنین تا اندازه ای اعتبار و حیثیت دستگاه دیپلماسی کشور را زیرسوال می برد و دوگانگی ها و تعارضاتی را در این بین نزد کشور میزبان ایجاد می کند.

به هر حال این حکم نیز چون سایر احکام پیشین برای مشایی صادر شده و با همه تضادها و پرسش هایی که با خود آورده است، حرکتی جدید و متفاوت در روند سیاست خارجی کشور به شمار می آید.