دو قانونی که از یکپارچگی و دموکراسی عراق حمایت میکنند
نفت، سرمايهاى براى همه عراقىها
![نفت، سرمايهاى براى همه عراقىها](/images/www/fa/news/news-primary/2008/iraq-oil.jpg)
دو قانون نفت و گاز و انتخابات استانداریها، دو موضوعی است که امروز در میان نمایندگان مجلس بسیار مطرح میشود و بحث و تبادل نظر بر سر آن بسیار بالا است. هر کدام از نمایندگان تحلیل خاص خود را درباره آنها میکنند و برخی نیز خواستار تعدیل و بازگشت به قوانین دیگر هستند. این در حالی است که ملت عراق بیصبرانه منتظر رای نهایی نمایندگان مجلس هستند و معتقدند این دو، قوانین استراتژیکی هستند که میتوانند زندگی مردم عراق را بهتر کرده و افق روشنی را برای آینده آنها رقم بزنند. آنان امیدوارند با تصویب این دو قانون پیشرفت، تلاش برای رسیدن به حقوق حقه، نوآوری، ارتقای خدماترسانی و بهبودی اوضاع اقتصادی و معیشتی به دست آید و آیندهای روشن برای نسل آتی عراق ایجاد شود.
از این رو هيچ گونه تاخیری در تصمیمگیری نهایی بر سر این دو قانون بخشودنی نیست و نباید برداشتهای سیاسی، غیر علمی و غیر منطقی که تصمیمگیری و آینده آنها را در محاق قرار میدهد، به عمل آید. باید تمام احزاب سیاسی فارغ از هر گرایش و منشی، در مورد چنین قوانینی هر گونه مصلحت حزبی را مصلحت تمام مردم عراق از هر لحاظ و در هر ارادهای ببینند و از اهالی خبره و دست اندر کار بخواهند که تمام مشورتها و آرایشان را در این زمینه ارائه داده و خود را تک تک در برابر آن مسئول بدانند.
نباید فراموش شود که حقوق جغرافیایی، ساختار شناسی و جمعیتشناسی در این قوانین به طور کامل لحاظ شود و به کمک جوامع بینالمللی و موسسات بینالمللی اقتصادی استراتژی موفق و رو به رشدی چه در زمینههای اقتصادی، سرمایهگذاری، اداره امور محلی و استانی، بازسازی و جذب سرمایه برای آن، ایجاد زمینههای رشد اقتصادی، توسعه خدمات، حمایت از تاسیسات زیر بنایی و زیر ساختهای کشور برای رسیدن به یک کشور دموکراتیک و مدرن که بتواند در ضمن آن اشتغالزایی شده و در کاهش نرخ بیکاری مفید باشد، تدوین و تهیه شود.
ملت عراق به خوبی میدانند که این دو قانون به وجود آمدهاند تا در کنار هم مشروعیت بیشتری به نظام مردمی عراق بدهند و از لحاظ محیطی، استراتژیک و منافع مادی و سیاسی و اجتماعی حامی دولت و نظام منتخب عراق باشند.
ما خواهان به وجود آمدن نوزادی مشوش یا محتاج به عمل جراحی یا نیازمند معالجه و وابسته که در آینده مشکلساز شده و دائما وقت مردم و نمایندگان را بگیرد و آنها را از کار اصلیشان منحرف کند، نیستیم و دولت و مجلس باید بدانند که مردم دیگر نه زمان کافی برای اتلاف وقت و نه دیگر صبر و حوصله اضافی برای به دنیا آمدن چنین مولودی ندارند.
از این رو باید تمام نیروهای میهنی، سیاسی و اجتماعی دست به کار شوند تا با انجام تغییرات بنیادین و زیربنایی عراق به مسیر صلح و آرامش بیفتد. بنابر این سرعت بخشیدن در تصویب این دو قانون حمایت از ابتکار، نوآوری، صلح و آرامش، امنیت و استقرار کشور به حساب میآید.
از زمانی که نخستین لایحه نفت و گاز به تصویب رسید نزدیک به یک سال و نیم میگذرد، در حالی که از همان ابتدا کارشناسان، حقوقدانان و میهندوستان عراقی نسبت به عواقب آن هشدار میدادند. از سال 2006 تا سال 2007 کشمکشهای مختلفی میان دولتمردان عراقی و نمایندگان مجلس جریان داشت به گونهای که تا همین چندی پیش آن را به رسمیت نمیشناختند. نباید اجازه دهیم اختلافهای جزئی روح قانون اساسی را خدشهدار کند. اگر بدانیم که قانون تاکید میکند، همه ملت عراق مالک ثروت نفت هستند و خود عالیترین کفیل برای تضمین و حفظ ثروتهای استراتژیک است و از استقلال ملت نگهبانی میکند و معوقههای تولید را درمان میکند و تنها به شرکتهای ذیربط قانونی اجازه تولید، گسترش، صادرات و سرمایهگذاری میدهد، ملت عراق دیگر نگرانی نخواهد داشت و احساس خواهد کرد، خود از طریق دولت و نمایندگان منتخبش مسئول تامین مالی ناشی از ثروتهای نفتی است و از آن بهره میبرد.
درباره انتخابات استانداریها نیز باید بگویم، تا کنون پیشنهادها و بحثهای بسیاری انجام شده و تلاشهای بیشائبهای برای به نتیجه رسیدن آن صورت گرفته است. جدلهای بسیاری که به همه جا کشیده شد به جز یک راه حل منطقی و نهایی که باعث شد در آخر سر از مجلس شورای ملی در آورد و در همان جا نیز تبدیل به یک معضل پر گره شود.
و با وجود این معضلات ملت همچنان در انتظار قانون نهایی و التزام به موعد انتخابات مقرر است و نمیخواهد که این قانون وارد مدار ابدی شده و دچار فرسایش همانند قانون بازنشتسگی کشوری به شماره 27 که در سال 2005 به تصویب رسید، شود.
نظر شما :