تمدن اروپایی در آستانة اضمحلال

نویسنده: مَتیو سِیْد، نویسنده و روزنامه‌نگار

دیپلماسی ایرانی: بنیان‌های تمدن اروپایی در حال فروپاشی‌اند. مسئله صرفاً به ساختمان‌هایی که به آتش کشیده می‌شوند، بناهای یادبودی که خاکستر می‌شوند یا مردمی که در خیابان‌ها شورش می‌کنند، محدود نیست. بلکه پدیده‌ای ظریف‌تر و عمیق‌تر وجود دارد؛ نوعی خشونت که طی چند دهه، و نه در طول یک ویدئوی ده ‌ثانیه‌ای در تیک‌تاک، که به‌تدریج بر پیکرة درونی جامعة اروپا تحمیل شده است. برای درک آنچه رخ می‌دهد باید مسیر تحول مجموعه‌ای از جوامع را بررسی کرد، که زمانی منضبط، و بر جهان سلطه بودند؛ جوامعی که در فرایندی تدریجی (اما ویرانگر) اولویت را به زمان حال دادند، وبا ترجیح امروز به فردا، زندگی سریع و لذت‌های فوری را به فداکاری جمعی ترجیح دادند. 

از کارول دوکِ روان‌شناس، نقل است که: «به‌تعویق انداختن ارضای خواسته‌ها، مسیر رسیدن به همة چیزهای خوب است.» بااین‌حال، دقیقاً همین ویژگی است که بیش از یک ربع قرن در جوامع اروپایی فراموش شده است. 

فرانسه نه یک سال، نه پنج سال و نه ده سال، بلکه ۵۲ سال متوالی با کسری بودجه مواجه بوده است؛ آن هم در دوران دولت‌هایی با گرایش‌های سیاسی مختلف. این وضعیت در کوتاه‌مدت همواره خوشایند به نظر می‌رسید، زیرا استقراض بیشتر از بازارهای اوراق قرضه به دولت امکان می‌داد که بیش از توان مالی خود هزینه کند. اما پیامد انباشتة این سیاست ویرانگر بود؛ بدهی عمومی فرانسه به حدود ۱۲۰% تولید ناخالص داخلی رسیده و پرداخت بهرة بدهی سهم فزاینده‌ای از بودجه را می‌بلعد. لذا با وجود آنکه مخارج عمومی در نزدیکی بالاترین سطوح تاریخی خود قرار دارد، مردم بیش از گذشته احساس فشار اقتصادی می‌کنند. 

همین الگو را در نظام رفاه اجتماعی نیز می‌توان دید. فرانسه در اوایل دهة ۱۹۸۰ میلادی سن بازنشستگی را، آن هم در شرایطی که امید به زندگی در حال افزایش بود پایین آورد؛ و هم‌زمان مزایای مالی بیشتری به افراد بیکار اختصاص داد. این سیاست‌ها بار دیگر به رضایتِ رأی‌دهندگان سالمند و بیکار منجر شد؛ اما هزینة این تصمیم‌ها، دیر یا زود، باید پرداخت می‌شد. امروز، احزابی که مدعی «راه‌حل» مشکلات هستند وعده هزینه‌کرد بیشتر و بی‌انضباطی مالی گسترده‌تر می‌دهند. 

مارین لوپن، رهبر جریان راست‌گرای پوپولیستِ اجتماع ملی، خواهان کاهش دوبارة سن بازنشستگی از ۶۲ سال و ۹ ماه، به ۶۰ سال است؛ سیاستی که سبب می‌شود کشور به دره ورشکستگی مالی سقوط کند. 

برای توصیف چنین وضعیتی اصطلاحی وجود دارد که مورخانی چون اُسوالد اشپنگلر و ادوارد گیبون در بررسی چگونگی افول تمدن‌ها از آن بهره گرفته‌اند: توهم! کارکنان راه‌آهن فرانسه می‌توانند ۱۸ ماه پیش از بازنشستگی کار را متوقف کنند و همچنان ۷۵% حقوق خود را دریافت کنند؛ گویی دریافت دستمزد بالا در برابر کار کمتر، نوعی «حق بنیادین بشری» محسوب می‌شود! بریتانیا هم در مسیری مشابه حرکت می‌کند؛ مسیری که احتمالاً به بحرانی در بازار اوراق قرضه منتهی شود. 

در این کشور، نزدیک به چهار میلیون نفر از مزایای ناتوانی برخوردارند؛ مزایایی که در بسیاری از موارد به مشکلات سلامت روان با تشخیص‌های مشکوک اختصاص داده شده است. بااین‌حال، نمایندگان پارلمان نه تنها در برابر این اتلاف گستردة ظرفیت انسانی موضع نمی‌گیرند، بلکه به درخواست‌ها برای سخت‌گیرانه‌تر کردن معیارهای برخورداری از این مزایا اعتراض می‌کنند. 

انضباط، چه در زندگی فردی و چه در حیات جوامع، همواره یکی از عوامل کلیدی موفقیت بوده است. اما این ویژگی طی سال‌ها، در نتیجة افراط در رفاه‌طلبی، انکار واقعیت و گسترش تدریجی سوسیالیسم، به‌تدریج از میان رفته است. 

منظور از سوسیالیسم در اینجا صرفاً دولت کارگر کنونی بریتانیا نیست. دولت‌های دیوید کامرون، بوریس جانسون و ریشی سوناک هم که در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ میلادی بر سر کار بودند، افزایش‌های بی‌سابقه‌ای در هزینه‌های دولت، مقررات‌گذاری و مالیات‌ها را رقم زدند. این سیاستمداران سوسیالیست‌هایی نبودند که کت‌های پشمی بپوشند و کتاب سرخ در دست بگیرند؛ بلکه با لهجه‌های اشرافی و مدل موی آراسته ظاهر می‌شدند. 

دست‌کم در بیست و پنج سال اخیز، آنچه در اروپا «راست» نامیده می‌شود چندان شباهتی به راست‌گرایی سنتی نداشته است. با آشکارتر شدن شکاف‌ها در دهه‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ میلادی، بسیاری از کشورهای اروپایی برای حل این معضل به راهکاری تازه روی آورند: مهاجرت گسترده و خارج از کنترل. آنگلا مرکل در جریان بحران پناه‌جویان سال ۲۰۱۵ میلادی اجازه داد حدود یک میلیون پناه‌جو به خاک آلمان وارد شوند. 

فرانسه هم به‌جای اتخاذ رویکردی کنترل‌شده، که بر جذب نیروی کار ماهر متمرکز باشد و اقتصاد را تقویت کند سیاست‌هایی آسان‌گیرانه در قبال مهاجرت در پیش گرفت. در بریتانیا، دولت بوریس جانسون و دولت‌های پس از او بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ میلادی تقریباً به همان اندازه مجوز ورود صادر کردند که شمار مهاجران وارد شده به این کشور از سال ۱۰۶۶ تا ۱۹۵۰ میلادی بود! با شناختی که از این سیاستمداران ـ به‌ویژه در بریتانیا ـ دارم گمان می‌کنم انگیزة اصلی آنان مصلحت‌اندیشی کوتاه‌مدت بود. امید داشتند بتوانند با ورود انبوه نیروی کار ارزان و افزایش درآمدهای مالیاتی، رویارویی با پیامدهای سیاست‌هایشان را به تعویق بیندازند. می‌توان این رویکرد را «تسهیل کمّی انسانی» نامید. اما هیچ برنامه‌ای برای ادغام فرهنگی مهاجران وجود نداشت؛ چه رسد به برنامه‌ای برای تأمین مسکن بیشتر، پزشکان بیشتر، یا بیمارستان‌های بیشتر، متناسب با افزایش جمعیت. 

همچنین، هیچ ارزیابی جامعی از هزینه‌های بلندمدت این سیاست‌ها صورت نگرفت؛ هزینه‌هایی که با رسیدن این نیروی کار به سن بازنشستگی آشکار می‌شوند و تعهدات مالی سنگینی در حوزة بازنشستگی پیامد اجتناب‌ناپذیر آن است. تعهداتی که ممکن است از مالیات پرداخت‌شدة آنان در زمان اشتغال بیشتر باشد. 

بر اساس پیش‌بینی دفتر مسئولیت بودجة بریتانیا، نسبت بدهی این کشور به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۷۵ میلادی ممکن است به ۳۰۰٪ برسد؛ مسیری که معتقدم فرانسه هم در آن گام بر‌می‌دارد. شورش‌هایی که این روزها در تلویزیون می‌بینیم، از بسیاری جهات حاصل درهم‌تنیدگی همین عوامل‌اند: شهروندان علیه نظمی سیاسی به پا خاسته‌اند که خود نیز با طرد و بی‌اعتبار کردن هر سیاستمداری که جرئت بیان واقعیت را داشت، به شکل‌گیری آن کمک کرده بودند. هنگامی که امانوئل مکرون در سال ۲۰۲۳ میلادی تلاش کرد سن بازنشستگی را افزایش دهد. اقدامی که نویسنده آن را ضروری می‌داند، از سوی راست و چپ، ثروتمندان و فقرا، حومه‌نشینان و ساکنان شهرهای کوچک محکوم شد. این الگو در تاریخ بارها تکرار شده است: احساس استحقاق و توقع برخورداری از مزایا افزایش می‌یابد، درحالی‌که تمایل به پذیرش فداکاری‌های لازم برای تأمین هزینه آن‌ها کاهش پیدا می‌کند. 

سِر جان گلوب، مورخ و ژنرال، در اثر برجستة خود با عنوان «سرنوشت امپراتوری‌ها» به نکته‌ای مهم اشاره می‌کند: درست در زمانی که خلافت عباسی در بغدادِ قرن نهم به آستانة ورشکستگی نزدیک می‌شد، مردم خواستار کوتاه‌تر شدن هفتة کاری بودند. 

شاید آمریکا هم بتواند در این تجربه تاریخی درسی برای خود بیابد. تجربه اروپا از نگاه نویسنده، نشان می‌دهد که سوسیالیسم کارآمد نیست؛ بدهی بیشتر و وابستگی گسترده‌تر به دولت یک راه‌حل پایدار محسوب نمی‌شود؛ و ترجیح منافع کوتاه‌مدت بر آینده، پیامدهای سنگینی به دنبال دارد. اگر حزب سوسیال دموکرات‌های آمریکا در ایالات متحده به قدرت برسد ممکن است این کشور تنها در طول یک دوره ریاست‌جمهوری همچون قدرت‌های اروپایی به رکود و تصلب ساختاری گرفتار شود. بااین‌حال، متأسفانه ادارة کسری بودجه دائمی و مقررات‌گذاری غیرضرور در تخصیص سرمایه صرفاً به جریان‌های سیاسی موسوم به «ترقی‌خواه» محدود نیست؛ این رویکرد امروزه در میان جمهوری‌خواهان هم رواج دارد. 

در حال حاضر خودداری از تکرار اشتباه مهلک قدرت‌های اروپایی تنها مسئله‌ای است که از یک اهمیت اساسی برخوردار است. قدرت‌هایی که نشانه‌های هشداردهنده، از جمله افزایش بازدهی اوراق قرضه را نادیده گرفتند؛ نشانه‌ای که اکنون در بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا هم آشکارا دیده می‌شود. زیرا اگر تاریخ یک درس روشن داشته باشد، این است که همواره جوامعی گرسنه‌تر، منضبط‌تر و آماده‌تر وجود دارند که در انتظارند تا هنگامی که قدرت مسلط جهان برتری خود را از دست می‌دهد، جای آن را بگیرند.

منبع: نیویورک پُست / ترجمه: آرش ملکی، پژوهشگر حقوق بین‌الملل