کمک یا اخلال؟
اثر پنهان کمکهای خارجی بر اقتصاد محلی
نویسنده: احمد ذولفقاری پژوهشگر مسائل بینالملل
دیپلماسی ایرانی: طی سالیان طولانی کمکهای توسعهای به عنوان ابزار نفوذ نرم قدرتهای غربی استفاده شده است. این کمکها علاوه بر ایجاد نفوذ و وابسته سازی کشورهای هدف، هنگامی که در مقیاس بزرگ وارد بازارهای محلی کشورهای هدف میشوند میتوانند آثار نامطلوبی بر ساختار و عملکرد اقتصادی داشته باشند؛ از نابودی کسبوکارهای محلی گرفته تا ایجاد رقابت نابرابر میان NGOها و بخش خصوصی و حتی افزایش مصنوعی دستمزدها در پروژههای خارجی. پرسش کلیدی این است که آیا کمک ها بازار میسازند یا در عمل آن را از کار میاندازند؟
***
ارتباط کمکهای توسعهای با بازارهای محلی
در ادبیات توسعه، کمکهای مالی خارجی عمدتاً با هدف تقویت ظرفیت نهادی، ایجاد فرصتهای اقتصادی و کاهش فقر توصیف میشوند. این کمکها—چه از سوی دولتها، چه نهادهای چندجانبه و چه NGOهای بینالمللی—قصد دارند خدمات عمومی را گسترش دهند، رفاه را افزایش دهند و زیرساختها را بهبود بخشند .اما زمانی که کمکهای توسعهای در مقیاس بزرگ وارد بازارهای محلی میشوند، یک تعامل دو وجهی با اقتصاد کشور هدف شکل میگیرد. از یکسو میتواند فرصتهای جدیدی ایجاد کند و توان اقتصادی را افزایش دهد؛ از سوی دیگر، اگر با توجه به ساختارهای نهادی محلی طراحی نشود، میتواند نابودی کسبوکارهای بومی، رقابت نابرابر و اختلال در سازوکارهای قیمتگذاری بازار را موجب شود. به بیان دیگر، کمکهای توسعهای ممکن است بهجای بهبود بازارها، در عمل باعث تضعیف بازارهای محلی شوند. چالشی که تا حد زیادی در مطالعات موردی کشورهایی با اقتصاد ضعیف دیده میشود.
آیا کمکهای توسعهای باعث تضعیف یا نابودی کسبوکارهای محلی میشوند؟
وقتی کمکهای خارجی در حجم بالا وارد یک اقتصاد میشوند، ناخواسته قواعد رقابت در بازار داخلی را تغییر میدهند. پروژههای بزرگِ تأمینشده از منابع خارجی معمولاً با بودجههایی اجرا میشوند که بسیار فراتر از توان مالی بنگاههای محلی است. در نتیجه، شرکتهای داخلی—بهویژه کسبوکارهای کوچک و متوسط—عملاً از رقابت کنار گذاشته میشوند.
این نابرابری رقابتی به چند دلیل شکل میگیرد:
نخست آنکه سازمانها و نهادهای خارجی به منابع مالی ارزانتر و پایدارتر دسترسی دارند و میتوانند هزینههایی را بپردازند که برای شرکتهای محلی غیرممکن است. دوم، پروژههای کمک خارجی به دلیل الزامات رسمیِ شفافیت و گزارشدهی، بهصورت ساختاری اولویت جذب منابع، نیروی کار و قراردادها را پیدا میکنند و سرمایهها بهجای گردش در بازار داخلی، به سمت همین پروژهها هدایت میشود. سوم، حجم سرمایهگذاری در پروژههای خارجی به آنها اجازه میدهد قیمتگذاری، دستمزد و شرایط قراردادی ارائه دهند که بنگاههای داخلی توان رقابت با آن را ندارند.
در چنین شرایطی، بسیاری از کسبوکارهای محلی یا ناچار میشوند بازار را ترک کنند، یا فعالیت خود را به حوزههای کمریسکتر و کمبازدهتر محدود سازند. بهتدریج، بخش قابلتوجهی از فرصتهای اقتصادی در اختیار پروژههای وابسته به کمک خارجی قرار میگیرد و بازار محلی بهجای تقویتشدن، کوچکتر و وابستهتر میشود.
به بیان سادهتر بسیاری از پروژههای کمک توسعهای الزامات پیچیده مالی و حقوقی، استانداردهای حسابرسی بینالمللی، تجربه قبلی در پروژههای مشابه بینالمللی و ضمانتنامههای مالی سنگین را برای پیمانکاران در نظر میگیرند. نتیجه چنین شروطی این است که شرکتهای محلی -حتی اگر از نظر فنی توانمند باشند- اصلاً اجازه ورود به مناقصه را پیدا نمیکنند.
اما چالشها به این امور محدود نمی ماند تصور کنید یک NGO بینالمللی با بودجه دلاری معاف از مالیات کار میکند، حقوقها را بالاتر از عرف بازار میدهد و هزینه سربار و ریسک مالی ندارد اما یک شرکت محلی باید مالیات بدهد، با نوسان ارز بجنگد و سرمایه در گردش تأمین کند در حقیقت این دو "اصلاً در یک زمین بازی نیستند".
افزایش دستمزدی مصنوعی در پروژههای خارجی
یکی دیگر از پیامدهای قابلتوجه ورود کمکهای توسعهای در مقیاس وسیع، پدیدهای است که در ادبیات توسعه بهعنوان "دستمزد مصنوعی" شناخته میشود. این وضعیت زمانی رخ میدهد که پروژههای خارجی-اعم از پروژههای عمرانی، خدماتی یا توسعهای-برای جلب نیروی کار، دستمزدهایی بالاتر از سطح بازار محلی پرداخت میکنند.
بر اساس گزارشهای بانک جهانی و OECDپروژههای کمک توسعهای بهدلایل بودجهای میتوانند برای جذب نیروی کار محلی، دستمزدهایی بالاتر از میانگین بازار پیشنهاد دهند. این اختلاف دستمزدی باعث میشود که نیروی کار ماهر و نیمهماهر از مشاغل بومی دور شود و به سمت پروژههای خارجی جذب گردد. در نتیجه، بازار کار محلی با افزایش قیمت نیروی کار مواجه میشود و هزینه نیروی کار در بخشهای غیرپروژهای بالا میرود—بدون اینکه این افزایش ناشی از بهبود بهرهوری یا توسعه واقعی باشد. این دستمزدهای مصنوعی میتوانند ساختار بازار کار را مختل کنند و حتی چارچوب هزینهای بخش خصوصی را بههم بریزند.
مطالعات موردی: هائیتی و افغانستان
الف) هائیتی
پس از زلزله مهیب ۲۰۱۰، هائیتی به یکی از بزرگترین گیرندگان کمک توسعهای در منطقه کارائیب تبدیل شد. گزارشی از بانک جهانی نشان میدهد که کمکها در بسیاری از پروژهها نهفقط به بهبود زیرساختها کمک نکردند، بلکه باعث رقابت نابرابر میان پیمانکاران خارجیNGOها و شرکتهای محلی شدند. در این کشوربخش خصوصی داخلی نتوانست با پیمانکاران خارجی که بودجههای کلان را مدیریت میکردند رقابت کند. پروژههای توسعهای مقیاسبالا توسط NGOهای خارجی اجرا شدند که نیاز به سودآوری ندارند و میتوانند دستمزدهای بالاتری پرداخت کنند. نتیجه این شد که شرکتهای محلی از بازارهای بازسازی و خدمات محروم شدند و در نهایت بسیاری ورشکست شدند یا به فعالیتهای غیررسمی و کمبازده تن دادند.
این الگو آشکار میکند که کمکهای توسعهای میتوانند نه فقط منابع مالی را وارد اقتصاد کنند، بلکه ساختار رقابت و قیمتگذاری بازارها را نیز تغییر دهند.مساله ای که برای توسعه اقتصادی سالم مضر است.
ب) افغانستان
در افغانستان، کمکهای توسعهای از اوایل دهه ۲۰۰۰ تا خروج نیروهای بینالمللی حجم قابلتوجهی از اقتصاد را شکل داد. بررسی دادهها نشان میدهد که پروژههای خارجی بخش بزرگی از بازار کار و سرمایه را به خود اختصاص دادند و دستمزدهای پرداختی توسط NGOها و پیمانکاران خارجی در بخشهایی خاص (نظیر ساختوساز، انرژی و خدمات شهری) بالاتر از میانگین بازار بود.کسبوکارهای محلی (بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط) در جذب نیروی کار و رقابت با این پروژهها با چالشهای جدی مواجه شدند.علاوه بر این، تکیه بر کمکهای خارجی باعث شد بخش خصوصی داخلی کمتر به ایجاد ارزش افزوده مستقل و تقویت بازارهای بومی متمرکز شود، چرا که بخش اعظم فعالیت اقتصادی به پروژههای وابسته به کمک خارجی گره خورده بود.
جمعبندی
کمکهای توسعهای قرار بود منابع مالی، زیرساختها و فرصتهای جدید را به بازارهای محلی وارد کنند و به رشد اقتصادی کمک کنند. اما تجارب هائیتی و افغانستان نشان دادهاند که در عمل کمکهای مالی بزرگ میتوانند ساختار بازارهای محلی را دچار اختلال کنند، تعادل رقابت میان بخش خصوصی و NGOها را بههم بزنند و موجب افزایش دستمزد مصنوعی شوند که نه ناشی از بهبود بهرهوری است و نه حامل توسعه واقعی.
پرسش کلیدی این است که کمکهای توسعهای آیا بازار میسازند یا در عمل آن را از کار میاندازند؟ شواهد تجربی نشان میدهند که در بسیاری از موارد—بهویژه در کشورهایی با نهادهای ضعیف و وابستگی به کمک خارجی—این کمکها نه تنها بازار سالم اقتصادی نمیسازند، بلکه میتوانند چالش های رقابتی و ساختاری ایجاد کنند که خود موانع جدید توسعه هستند.
نظر شما :