میراث جمهوریت در ترکیه؛ از آرمان آتاتورک تا اقتدارگرایی اردوغان

نویسنده: نیوشا مرادی، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روابط بین‌‎الملل دانشگاه علامه طباطبایی

دیپلماسی ایرانی: جمهوری ترکیه که توسط قهرمان استقلال ملی، مصطفی کمال آتاتورک، بر ویرانه‌های امپراتوری عثمانی بنا نهاده شد، در ۲۹ اکتبر ۱۰۲ ساله شد. روز جمهوری، یکی از مهم‌ترین تعطیلات ملی ترکیه است؛ یادبودی از لحظه‌ای که آتاتورک در سال ۱۹۲۳ تولد یک دولت‌ملت مدرن را اعلام کرد و پایان امپراتوری عثمانی را رقم زد. این روز، نماد استقلال و حاکمیت مردم ترکیه است؛ کشوری که پس از فروپاشی عثمانی و اشغال نظامی قدرت‌های پیروز جنگ جهانی اول، با رهبری آتاتورک توانست استقلال خود را بازپس گیرد و هویت ملی‌اش را بازتعریف کند.

آتاتورک در مقام بنیان‌گذار جمهوری، طرحی نو برای ترکیه درانداخت: کشوری سکولار، غرب‌گرا، عقل‌محور و مدرن که با الگوبرداری از نظام‌های اروپایی اداره می‌شد. او با اصلاحات ریشه‌ای، خلافت را لغو کرد، الفبای عربی را با الفبای لاتین جایگزین ساخت، به زنان حق رأی و مشارکت سیاسی داد و نظام آموزشی و قضایی را بر مبنای معیارهای مدرن بازسازی کرد. اصلاحات آتاتورک نه تنها ساختار سیاسی و اجتماعی کشور را دگرگون ساخت، بلکه هویت نوینی برای ملت ترکیه پدید آورد؛ هویتی مبتنی بر ملی‌گرایی، سکولاریسم، پیشرفت و مدرنیته که پایه‌گذار ترکیه معاصر شد.

آتاتورک، جمهوریت را نخستین و ضروری‌ترین گام برای تبدیل ترکیه به کشوری متمدن و پیشرفته می‌دانست. جمهوری ترکیه بر پایه‌ی شش اصل بنیادین اندیشه آتاتورک، یعنی جمهوری‌خواهی، ملی‌گرایی، مردم‌گرایی، سکولاریسم، دولت‌گرایی و اصلاح‌طلبی(عقل‌گرایی) بنا شده است. این شش اصل، ستون‌های فکری و ایدئولوژیک جمهوری نوپای ترکیه را تشکیل دادند و از سال ۱۹۲۳ میلادی تاکنون، نسل به نسل منتقل شده‌اند. 

با این حال، در آغاز قرن دوم جمهوریت، ترکیه بیش از هر زمان دیگری از میراث آتاتورک فاصله گرفته است. رجب طیب اردوغان، طولانی‌ترین رهبر تاریخ معاصر این کشور، در حالی صحنه سیاست ترکیه را در اختیار دارد که بسیاری از ارزش‌های جمهوری از دموکراسی و تفکیک قوا گرفته است تا استقلال نهادها، دچار فرسایش شده‌اند. اگرچه اردوغان در اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ با اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات دموکراتیک، افزایش آزادی‌های فردی و رشد اقتصادی چشمگیر، امید به نوسازی سیاسی و اجتماعی را در ترکیه زنده کرد، اما در ادامه‌ی مسیر، به‌ویژه در دهه دوم حکومت خود، تحولات عمیقی در سیاست داخلی و خارجی ترکیه و در نظم جهانی رخ داد که بر مسیر جمهوریت تأثیر گذاشت. به طوریکه می‌توان گفت مهم‌ترین میراث آتاتورک  یعنی جمهوریت و دموکراسی  در معرض خطر جدی قرار گرفته‌اند. تمرکز قدرت در دست دولت و تضعیف نهادهای مستقل، سبب شده است که جمهوری ترکیه بخشی از توان و جوهره‌ی اصلی خود را از دست بدهد.

آتاتورک در سخنی مشهور تأکید کرد که «شکل حکومتی که مدرن‌ترین و منطقی‌ترین کاربرد اصل دموکراسی را تضمین می‌کند، جمهوری است». در اندیشه‌ی او، جمهوری تجسم اراده‌ی ملی و سکولاریسم پیش‌شرط مدرنیته بود. اما در ترکیه امروز، همان جمهوری که قرار بود بر پایه‌ی قانون، تفکیک قوا و حاکمیت مردم بنا شود، به ابزاری در دست یک قدرت متمرکز و شخص‌محور تبدیل شده است. چرخش اساسی در سال ۲۰۱۸ رقم خورد اگرچه انتخابات دموکراتیک همچنان برگزار می‌شود و نظام چندحزبی از سال ۱۹۴۶ میلادی پابرجاست؛ اما ترکیه با تغییر نظام سیاسی از نظام پارلمانی به نظام ریاستی، عملاً کنترل و توازن قوا را از میان برد و قدرت بی‌سابقه‌ای به رئیس‌جمهور اعطا کرد. از آن زمان، تمرکز قدرت در نهاد ریاست‌جمهوری موجب تضعیف نهادهای مدنی، پارلمان و قوه‌ی قضائیه شده و مخالفان سیاسی را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار داده است.

تحول ترکیه از دموکراسی پارلمانی به نظام ریاستی، تنها بخشی از فرایند اقتدارگرایی فزاینده در این کشور است. سرکوب مخالفان سیاسی، محدودیت رسانه‌ها و تضعیف قوه‌ی قضائیه، جمهوریت را از درون تهی کرده است. در سال‌های اخیر، ده‌ها فعال سیاسی، روزنامه‌نگار و دانشگاهی به اتهامات سیاسی بازداشت شده‌اند. برجسته‌ترین نمونه، اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و رقیب بالقوه‌ی اردوغان در انتخابات آینده است که در مارس ۲۰۲۵با اتهام فساد و حمایت از تروریسم به زندان رفته است. چنین روندی، نشانه‌ی تلاشی سیستماتیک برای از میان بردن کثرت‌گرایی سیاسی است. اردوغان و حزب عدالت و توسعه با استفاده از نفوذ در دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی، رهبران احزاب مخالف را با پرونده‌سازی‌های حقوقی کنار زده‌اند. این وضعیت، مصداق فرسایش تدریجی جمهوریت است؛ جمهوریتی که به‌جای اراده‌ی ملت، تابع اراده‌ی یک فرد و حلقه‌ی کوچک اطراف او شده است.

از طرفی دیگر، اردوغان با نوسازی گفتمان سیاسی‌اش تلاش کرده «ترکیه جدیدی» بسازد که ریشه در میراث اسلامی و عثمانی داشته باشد. از سویی او در برابر لائیسیسم آتاتورک، به‌تدریج فضای عمومی را مذهبی‌تر کرده است: از افزایش مدارس دینی تا تقویت نقش اداره‌ی امور مذهبی و آغاز مراسم رسمی با نماز. این روند، نقطه‌ی مقابل الگوی سکولاری است که آتاتورک آن را بنیان جمهوری می‌دانست. از سوی دیگر  از منظر ایدئولوژیک نیز اردوغان نوعی نئوعثمانی‌گرایی را دنبال می‌کند؛ رویکردی که هدف آن بازگرداندن شکوه تاریخی و نفوذ فراملی ترکیه است. در سیاست خارجی، این نگرش به شکل گسترش حضور نظامی و اقتصادی در مناطق مختلف از لیبی و سومالی گرفته تا سوریه و قفقاز جلوه‌گر شده است. ترکیه امروز در پی ایفای نقش یک قدرت منطقه‌ای مستقل  و عمل‌گرا است؛ به طوری‌که در عین عضویت در ناتو و روابط نزدیک با آمریکا و شخص رئیس جمهور آمریکا، روابط نزدیکی با روسیه دارد، و به دنبال میانجی‌گری در جنگ اوکراین است. اما این سیاست خارجی پرتحرک، برخلاف اصل بنیادین آتاتورک «صلح در خانه، صلح در جهان»  ترکیه را در وضعیت پرتنش و ناپایدار منطقه‌ای قرار داده است.

از سوی دیگر آتاتورک، در کنار اصلاحات سیاسی و فرهنگی، اقتصاد را نیز به‌مثابه ستون مدرنیته‌ی جمهوری می‌دانست. پروژه‌ی او بر پایه‌ی عقلانیت، علم و نهادهای پایدار شکل گرفت؛ او باور داشت پیشرفت اقتصادی بدون شفافیت، نظم اداری و استقلال نهادها ممکن نیست. اما در دوران اردوغان، این بنیان فکری به‌تدریج تضعیف شده است. تمرکز قدرت در دستان رئیس‌جمهور، استقلال بانک مرکزی و نهادهای نظارتی را از میان برد و تصمیمات اقتصادی به ابزاری برای بقا و کنترل سیاسی تبدیل شده. در نتیجه، اقتصادی شکننده و وابسته به اراده فردی شکل گرفته که از روح جمهوریت و مدرنیته‌ی آتاتورکی فاصله دارد. اگر آتاتورک اقتصاد را ابزاری برای توانمندسازی ملت می‌دانست، اردوغان آن را به ابزاری برای تمرکز قدرت تبدیل کرده است؛ به همین دلیل، امروز ترکیه با تورم بالا، شکاف طبقاتی و تضعیف نهادهای اقتصادی روبه‌روست؛ نشانه‌هایی از فاصله گرفتن از همان عقلانیتی که جمهوری بر آن استوار شد.

به طور کلی می توان گفت در شروع قرن دوم جمهوری، ترکیه در نقطه‌ی عطفی تاریخی ایستاده است. در یک سو، میراث آتاتورک قرار دارد که بر پایه‌ی سکولاریسم و حاکمیت ملی استوار است؛ در سوی دیگر، مدلی اقتدارگرا و نئوعثمانی قرار گرفته که بر قدرت شخصی، مذهب و ملی‌گرایی دینی تکیه دارد. ترکیه امروز همچنان میان دو مسیر سرنوشت‌ساز در نوسان است: بازگشت به آرمان‌های جمهوریت یا حرکت به سوی تثبیت اقتدارگرایی.