نفت در چنبره سیاست؛ قزاقستان مسیرهای جدید صادرات را می‌آزماید
قزاقستان پس از محدودیت‌های وضع شده از سوی مسکو در دریای سیاه، به‌دنبال راه‌هایی مستقل و پایدار برای انتقال نفت خود و دسترسی به بازارهای جهانی است.
به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، در جهان انرژی، مسیر انتقال نفت به اندازه خود نفت اهمیت دارد. کشوری ممکن است منابع عظیمی از نفت داشته باشد، اما اگر راهی برای رساندن آن به بازار نداشته باشد، این ثروت بدون استفاده خواهد ماند.
قزاقستان، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در آسیای مرکزی، سال‌هاست نفت خود را از طریق یک خط لوله مهم «کنسرسیوم خط لوله خزر» (CPC) صادر می‌کند؛ مسیری که از خاک روسیه می‌گذرد و در نهایت به بندر نووراسییسک در دریای سیاه می‌رسد. اما به تازگی با تغییر قوانین داخلی روسیه، این مسیر به‌طور ناگهانی دچار اختلال شد.
از تحریم اروپا تا انسداد بنادر روسیه
ماجرا از تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه روسیه در تیرماه (ژوئیه ۲۰۲۵) آغاز شد؛ تحریم‌هایی که صادرات دریایی نفت خام روسیه را به‌طور کامل ممنوع کرد.
مقام‌های روسی هم در پاسخ به این اقدام، قانونی تصویب کرد که بر اساس آن، ورود نفتکش‌های خارجی به بنادر این کشور در دریای سیاه—از جمله بندر راهبردی نووراسییسک—تنها با مجوز سرویس امنیت فدرال (FSB) مجاز خواه بود.
هرچند این محدودیت در ظاهر موقت بود، اما تبعات آن بسیار فراتر از یک اقدام اداری ساده بود. قزاقستان با اختلال در روند بارگیری و ارسال محموله‌های خود مواجه شد و توقف چندروزه صادرات و سرگردانی نفتکش‌ها در دریای خزر، زنگ خطری جدی برای آستانه بود.
این خط لوله که از میدان‌های نفتی غرب قزاقستان آغاز می‌شود و پس از عبور از خاک روسیه به بندر نووراسییسک می‌رسد، یکی از مهم‌ترین شریان‌های انرژی قزاقستان است، که با توجه به آنکه بسیاری از شرکت‌های غربی مانند شورون و اکسون‌موبیل در این کنسرسیوم سهام‌دار هستند، هرگونه اختلال در عملکرد آن نه‌تنها تبعات داخلی برای قزاقستان دارد، بلکه توازن بازار جهانی نفت را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
گزینه‌های جایگزین برای ترانزیت نفت
دولت آستانه با آشکار شدن آسیب‌پذیری خط لوله خزر و تهدید مستقیم صادرات نفت از مسیر روسیه، به‌سرعت به دنبال فعال‌سازی مسیرهایی برآمد که بتوانند نفت این کشور را بدون عبور از خاک روسیه به بازارهای جهانی برسانند. در این میان، دو گزینه اصلی در کانون توجه آستانه قرار گرفت.
خط لوله باکو–تفلیس–جیهان (BTC)
این خط لوله که از بندر سانگاجال در جمهوری آذربایجان آغاز می‌شود و از مسیر گرجستان به بندر جیهان در سواحل مدیترانه ترکیه می‌رسد، در حال حاضر مهم‌ترین مسیر جایگزین صادراتی برای نفت قزاقستان به‌شمار می‌رود. خط لوله بی‌تی‌سی که پیشتر برای انتقال نفت جمهوری آذربایجان طراحی شده بود، از سال ۲۰۲۳ به‌طور رسمی انتقال نفت قزاقستان را نیز آغاز کرد.
براساس گزارش‌ها، دولت قزاقستان در نیمه نخست سال جاری میلادی، ۷۸۵ هزار تن نفت از این مسیر صادر کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۲ درصد افزایش داشته است و براساس برآوردها، تا پایان سال جاری این عدد به یک میلیون و هفتصد هزار تن خواهد رسید.
همچنین براساس توافق میان شرکت ملی نفت قزاقستان (KazMunayGas) و شرکت ملی نفت آذربایجان (SOCAR)، میزان انتقال سالانه نفت قزاقی از این مسیر به‌تدریج به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن افزایش یابد.
خط لوله باکو–سوپسا
دولت آستانه در کنار این خط لوله بی‌تی‌سی، احیای خط لوله «باکو–سوپسا» را نیز به‌عنوان یک مسیر راهبردی در دستور کار قرار داده است؛ مسیری که برای کاهش وابستگی به مسیرهای روسی در دهه ۹۰ ساخته شد و نفت را از بندر «سانگاجال» جمهوری‌آذربایجان منتقل و به بندر «سوپسا» گرجستان می‌رساند.
براساس گزارش‌ها، این خطر لوله سالانه ظرفیت انتقال ۶ میلیون تن نفت را دارد و هزینه حمل آن پنج برابر ارزان‌تر از مسیر باکو–نووراسییسک است و به همین دلیل، قزاقستان از سال گذشته بررسی امکان بهره‌برداری از این مسیر را در دستور کار قرار داده و آن را به‌عنوان گزینه‌ای بلندمدت و راهبردی در صورت تامین صرفه اقتصادی در نظر دارد.
همچنین وزیر انرژی قزاقستان به تازگی اعلام کرده است که اگر مطالعات اقتصادی آن مثبت باشد، این مسیر می‌تواند به یکی از گزینه‌های کلیدی بلندمدت در نقشه صادراتی قزاقستان تبدیل شود.
لوله نفتی تنگیس به نووراسییسک
قزاقستان برای کاهش وابستگی به مسیر صادراتی خزر و روسیه، به خطوط جایگزین نظیر باکو–تفلیس–جیهان (BTC) و باکو–سوپسا روی آورده است، اما بهره‌برداری پایدار از این مسیرها با چالش‌هایی جدی مواجه است.
یکی از مهم‌ترین موانع، وضعیت زیرساختی بندر آکتائو در سواحل خزر است که فاقد ظرفیت کافی برای پهلوگیری و بارگیری منظم نفتکش‌هاست. همچنین پدیده افت سطح آب دریای خزر موجب کاهش عمق بنادر و محدودیت در تردد کشتی‌های سنگین شده و نیاز به عملیات پرهزینه لایروبی را افزایش داده است.
در سطح منطقه‌ای نیز مشکل ترکیب‌پذیری نفت وجود دارد. نفت قزاقستان به دلیل گوگرد بالاتر، کیفیت پایین‌تری نسبت به نفت سبک آذری (Azeri Light) دارد. ترکیب این ۲ در یک خط لوله می‌تواند ارزش تجاری محصول نهایی را کاهش دهد؛ به همین دلیل باکو در پذیرش نفت قزاقستان محدودیت‌هایی قائل است.
تحولات اخیر بار دیگر نشان داد که در معادلات ژئوپلیتیک انرژی، تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای کشورهایی نظیر قزاقستان است. اتکای بیش از حد به مسیرهای تحت کنترل روسیه، آسیب‌پذیری ساختاری صادرات نفت این کشور را آشکار کرده و سیاست‌گذاران را به بازنگری در راهبردهای ترانزیتی واداشته است.
گرچه فعال‌سازی مسیرهایی چون باکو–تفلیس–جیهان و باکو–سوپسا گامی رو به جلو محسوب می‌شود، اما چالش‌های زیرساختی، محدودیت‌های ظرفیت، مسائل زیست‌محیطی و رقابت منطقه‌ای، نشان می‌دهند که استقلال انرژی تنها با سرمایه‌گذاری در بلندمدت و دیپلماسی هوشمندانه منطقه‌ای ممکن خواهد شد.
در نهایت، آن‌چه مسیر آینده را تعیین می‌کند نه فقط گزینه‌های فنی، بلکه توان قزاقستان در ایجاد ائتلاف‌های انرژی پایدار با همسایگان و شرکای غربی است؛ ائتلاف‌هایی که بتوانند توازن بین امنیت عرضه، منافع اقتصادی و پایداری ژئوپلیتیکی را حفظ کنند. مسیر دشوار است، اما تصمیم‌گیری امروز، استقلال فردا را رقم خواهد زد.
علاوه بر این، ظرفیت فیزیکی خطوط لوله بی‌تی‌سی و سوپسا محدود بوده و رقابت بر سر استفاده از آنها با افزایش تولید نفت در جمهوری آذربایجان تشدید شده است. در واقع، عبور از این موانع نیازمند سرمایه‌گذاری مشترک، برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین‌دولتی میان قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکیه است.
نظر شما :