بریتانیا، هنوز درگیر تبعات برگزیت است

دیپلماسی ایرانی: کارزار تبلیغاتی که توسط گروه ضد برگزیت، «مشتی الاغ، رهبرانمان (Led by Donkeys)» طراحی شده، مخالفان جدایی لندن و بروکسل را به وجد آورد. بوریس جانسون، دیگر شخصیت کلیدی کارزار ترک اتحادیه اروپا در همه پرسی، ده ماه بعد از اینکه که به استعفا از مقام نخست وزیری ناچار شد، شخصیتی مقهور و سرافکنده به نظر می‌رسد. حامیان باقی‌ماندن در اتحادیه اروپا از دو سیاستمداری که از نظر آنها، روند زوال بریتانیا را تسریع بخشیدند، انتقام گیری می کنند.

البته این درست است که تحلیل‌های پرهیاهو از وضعیت اقتصادی در حال افزایش هستند. مارک کرنی، رئیس کانادایی سابق بانک انگلستان در اکتبر ۲۰۲۲ مدعی شد که «در حالی که اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۱۶ معادل ۹۰ در صد اقتصاد آلمان بود»، حالا معادل «کمتر از ۷۰ درصد» آن است. روزنامه فایننشال تایمز از «سکوت کر کننده در ارتباط با عواقب اقتصادی برگزیت» ابراز تاسف کرده و نسبت به کاهش چهار در صدی تولید ناخالص داخلی هشدار می دهد. این روزنامه کتاب مقدس طبقه نخبه اقتصادی بریتانیایی و اروپایی به شمار می رود. ناشران و خوانندگان آن از خروج بریتانیا از بازار واحد اروپا که توسط مارگارت تاچر، نخست وزیر محافظه کار انگلیسی (۱۹۷۹-۱۹۹۰)، طراحی شد و سپس تونی بلر از حزب کارگر آن را به اروپای شرقی گسترش داد، به شدت ناراضی بودند. شاید چون اکثر آنها در لندن، یکی از مناطقی که بیشترین تاثیرات منفی روی دستمزد‌ها از زمان همه پرسی ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ را تجربه کرده، متمرکز هستند؟ به هر حال، این ترومای روانی در روزنامه گاردین نیز مشاهده می شود: برای روزنامه چپ میانه وشهرنشین، برگزیت مقصر اصلی‌ تمام مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور است.

خارج از سطور این نشریه‌های مرجع، اقتصاددانان انگلیسی بدون شک به واقعیت مشکلات ناشی از خروج از اتحادیه اذعان دارند، اما در مورد گستردگی آن بحث می کنند. به همین دلیل، شماری از آنها قیاس با اقتصاد آلمان توسط کرنی را رد می کنند. استاد اقتصاد دانشگاه کینگز کالج لندن و منتقد برگزیت، جاناتان پورتس، از روش محاسبه غیر منطقی رئیس سابق بانک انگلستان انتقاد می کند: «اگر به نرخ رشد واقعی سالانه نگاه کنید، بریتانیا و آلمان روند مشابهی از سال ۲۰۱۶ تجربه کرده ا‌ند.»

افزایش دستمزدها

از طرف دیگر، جولیان جسوپ، اقتصاددان نزدیک به موسسه امور اقتصادی (Institute of Economic Affairs)، از حامیان برگزیت، کاهش ۴ درصدی ثروت ملی را زیر سوال می برد. او سوگیری محاسباتی ارزیابی تولید ناخالص داخلی کنونی در صورت پیروزی رای باقی ماندن در اتحادیه اروپا، را نشان می دهد. به نظر او این جهت دار بودن نتیجه در نظر گرفتن بازه ۲۰۱۰-۲۰۱۵ به عنوان پایه برای محاسبه تغییر متوسط تولید ناخالص داخلی است.

او در این‌باره اذعان داشت: «این دوران همراه با جهش قوی اقتصادی بعد از بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸، و زمانی بود که اقتصاد بریتانیا از منطقه یورو که درگیر بحران بدهی‌های دولتی بود، عملکرد بهتری داشت. اگر روند تغییر بیست سال اخیر را در نظر بگیریم، کاهش رشد ناشی از برگزیت ناچیز است». او میزان این کاهش را ۱ درصد ارزیابی می‌کند، در مقابل ۲،۵ در صد پرتس.

طبق نظر صندوق بین المللی پول، بریتانیا قطعا ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی کشور‌های عضو گروه هفت در سال ۲۰۲۳ را خواهد داشت. اما این بعد از کسب بهترین عملکرد در میان اعضای گروه در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، و مطابق صندوق بین المللی پول، قبل از پیشی گرفتن از آلمان، فرانسه و ایتالیا از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸، رقم خواهد خورد. به علاوه، اداره ملی آمار(ONS)  در ماه سپتامبر اقدام به بازبینی ارقام منتشر شده کرد: در پایان سال ۲۰۲۱، تولید ناخالص ملی ۰،۶ در صد بالاتر از میزان قبل از همه گیری کرونا بود (و نه ۱،۲ درصد پایین تر از آن). در ژوئن ۲۰۲۳، ۱،۸ در صد بالاتر از آن مقطع بود. اقتصاد بریتانیا پس از برگزیت و بحران کووید ۱۹، در مقایسه با همسایگانش با سختی مضاعف روبه رو نبوده و دست کم عملکرد مشابهی با آنها داشته است.

به هر دلیل، بحث عمومی در بریتانیا بیشتر بر روی موضوع مهاجرت متمرکز است تا اقتصاد. در این رابطه، حامیان باقی ماندن در اتحادیه اروپا به نگرانی‌های ناشی از ترک گسترده اتباع اروپایی دامن می زدند. اما در فوریه ۲۰۲۰، قبل از همه گیری کووید-۱۹، ۲.۶۱ میلیون شهروند اتحادیه اروپا در انگلستان کار می کردند، یعنی رقمی نزدیک به رکورد ثبت شده در ماه نوامبر ۲۰۱۹ (۲.۶۶ میلیون) و ۶۰۰ ۳۰۱ نفر بیشتر از زمان همه پرسی مه ۲۰۱۶. بعد از این رای گیری، ۸۰۰ ۳۳۴ نفر بر تعداد مهاجرین خارج از اتحادیه اروپا اضافه شد، و میزان آن، طبق اداره مالیات و گمرک (HMRC)، به ۲.۱۱ میلیون رسید.

ده ماه بعد از آن، در ژانویه ۲۰۲۱، زمانی که حاکمیت قانون اتحادیه اروپا در بریتانیا به پایان رسیده بود، تعداد مهاجرین شاغل دارای تابعیت اتحادیه اروپا ۴۰۰ ۱۶۴ نفر کاهش پیدا کرده بود، و تعداد مهاجرین شاغل از خارج از اتحادیه اروپا ۹۳۰۰ نفر افزایش پیدا کرد. این روند بعد از آن تثبیت شد چنان که طبق اداره مالیات و گمرک «در فوریه ۲۰۲۲، تعداد مهاجرین شاغل از خارج از اتحادیه اروپا برای اولین بار از تعداد کارکنان دارای تابعیت اتحادیه اروپا پیشی گرفت. در دسامبر ۲۰۲۲، تعداد افراد شاغل از خارج از اتحادیه اروپا ۱۰۰ ۴۹۷ نفر بیشتر از کارکنان دارای تابعیت اتحادیه اروپا بود.»

امروزه کماکان شهروندان اتحادیه ۷.۷ در صد از نیروی کار را تشکیل می دهند، اما تعداد مهاجرین شاغل از خارج از اتحادیه اروپا (۹.۳ در صد) از آنها با فاصله پیشی گرفته است. آقای پورتس، متخصص حوزه مهاجرت در این زمینه اظهار داشت :«سیستم مهاجرتی جدید، با پایان دادن به تردد آزاد، جریان ورود نیروی کار غیر ماهر و با دستمزد پایین در برخی بخش‌ها را کاهش داد. اما در عین حال این سیستم، به دلیل آزادسازی روند مهاجرتی توسط دولت، جریان مهاجرت نیروی کار نیمه ماهر و ماهر با دستمزد های متوسط و بالا را افزایش داد. بنابراین، به نظر می‌رسد که این سیستم در دراز مدت برای اقتصاد بسیار مفید خواهد بود. ما اقتصاددانان انتظار چنین تغییر سریع و عمده‌ای را نداشتیم.»

ریچارد نیکلس، مدیر مزرعه Castlemead Poultry در شهرستان رادستاک در سامرست، متوجه تغییرات دیگری شد. قبل از همه گیری، هنگامی که رئیس او تلفن را برمی داشت، کارگران لهستانی بدون تاخیر راهی مزرعه می شدند: «آنها به مدت چهار تا شش ماه می ماندند، و بعد کارگران ثابت دیگر جایگزین آنها می شدند. آنها سریع کار می کردند و می خواستند تعداد ساعات حداکثری کار کنند تا بیشتر پول در بیاورند. برعکس، انگلیسی ها حاضر نبودند بیشتر از حد لازم کار کنند و دو یا سه برابر کندتر کار می کردند.»

از آن زمان، دو فروشگاه مواد غذایی در شهرستان مجاور تعطیل شده ا‌ند. نیکلس اذعان داشت: «به مدت یک سال یک وضعیت جهنمی را تجربه کردیم. زمانی که دنبال افرادی بودیم که حاضر به انجام این کار طاقت فرسا باشند و سپس آنها را آموزش دهیم». از ۲۵ کارگر مزرعه، فقط پنج نفر از آنها لهستانی هستند. بقیه انگلیسی هستند و اکثرا اهل روستا‌های اطراف. دستمزد‌ها نیز از سال ۲۰۲۰ افزایشی‌ ۲۵ در صدی داشته ا‌ند. در حوزه‌های کشاورزی، پرورش ماهی‌ و جنگل ورزی، استخدام ۱۰۰۰۰ کارگر از خارج از اتحادیه اروپا و ۱۵۰۰۰ بریتانیایی، ترک کارگران اروپایی را به لحاظ کمی‌ جبران کرده. بر اساس ارزیابی اداره مالیات و گمرک، در مجموع ۱.۰۵ میلیون بریتانیایی غیر شاغل از زمان همه پرسی‌ کار پیدا کرده ا‌ند.

در سپتامبر ۲۰۱۵، زمان اوج بحران پناهندگان اروپایی که روزنامه‌های پر تیراژ انگلیسی از آن بهره برداری حداکثری می‌‌کردند، موضوع مهاجرت دغدغه اصلی‌ ۵۶ در صد از بریتانیایی‌ها به شمار می‌‌آمد. کمی‌ قبل از همه پرسی‌ ۲۰۱۶، این میزان به کمتر از ۴۰ درصد رسیده بود؛ بنابراین، عدم پذیرش مهاجرین انگیزه اصلی‌ رای دهندگان به ترک اتحادیه اروپا نبود. این روند تقلیل مهاجرت به عنوان دغدغه اصلی در افکار عمومی‌ بعد از پیروزی رای ترک اتحادیه اروپا در همه پرسی‌، و دست کم تا افزایش اخیر تردد مهاجرین فاقد ویزای معتبر با قایق‌های بادی از طریق کانال مانش (بحرانی‌ که دولت محافظه کار از آن برای فرستادن پناهجویان به رواندا استفاده ابزاری کرد) ادامه داشت.

از نظر آناند منون و سوفی ستورز از اندیشکده بریتانیا، در جهانی‌ در حال تغییر، داشتن «اختیار تصمیم گیری» در مورد مهاجرت، بدون شک در روند نگرانی‌ زدایی از آن از سال ۲۰۱۶ نقش داشته است. «بریتانیایی‌ها از اینکه دولت از این پس توانایی تصمیم گیری در مورد مهاجرت دارد، احساس اطمینان می‌‌کنند. بسیاری از رای دهندگان خواهان کاهش مهاجرت به طور کلی‌ هستند اما اغلب آنها به افزایش تعداد آنها در بخش‌های درمان، کشاورزی و آموزش نظر مثبتی دارند.»

این دو پژوهشگر، تغییر افکار عمومی‌ را همچنین نتیجه عواقب شرایط جدید اخذ روادید می‌‌دانند: افزایش آستانه دستمزد برای ورود از ۲۰۰ ۲۶ پوند در سال (۳۰۵۰۰ یورو) به ۷۰۰ ۳۸ پوند (۴۵۱۰۰ یورو)، به استثنای بخش بهداشت و درمان، که دولت بنا دارد از بهار آینده اجرایی کند. بدین ترتیب، از نظر منون و ستورز «مهاجرین غیر اروپایی احتمالا در لندن یا در مناطقی که به حضورشان نگاه منفی‌ وجود ندارد مستقر هستند، و نه در شهر‌های فقیرتر شمال انگلستان».

از نظر روبرت فورد، استاد علوم سیاسی دانشگاه منچستر، مقامات سیاسی که روی مهاجرت غیر قانونی متمرکز هستند، «متوجه این تغییر در افکار عمومی‌ نشده ا‌ند». نایجل فاراج در ماه مه‌‌ گذشته این سیستم را مصداق «باز کردن درهای کشور به تمام دنیا» دانست.

اظهار نظر نایجل فاراج در همین مصاحبه مبنی بر شکست برگزیت که باعث بحث و جنجال و فراوان شد، در حقیقت عدم توانایی محافظه کاران در عملی‌ نکردن وعده چرخش شدید لیبرالی را هدف می گرفت. آقای فاراج مدعی شد «وقتی چیز ساده‌ای مثل مالیات بر شرکت‌ها» را در نظر بگیریم: «ما در حال فراری دادن شرکت‌های کشور خودمان هستیم. درست است که اختیار عمل و تصمیم گیری را به دست گرفتیم، اما برای وضع مقررات اضافه برای شرکت هایمان، حتی بیشتر از زمانی‌ که عضو اتحادیه اروپا بودیم». دیدگاهی که تندرو‌ترین حامیان برگزیت در حزب محافظه کار با آن هم نظر هستند.

بر عکس، بسیاری از شرکت‌ها خواهان نزدیکی‌ بیشتر با اتحادیه اروپا هستند. شرکت استلانتیس (Stellantis) در اواسط ماه مه‌‌ مدعی شد: «برای تقویت ماندگاری کارخانه‌های تولیدی، بریتانیا باید در توافق‌های تجاری خود با اروپا بازنگری کند. اگر هزینه تولید خودرو‌های الکتریکی در بریتانیا غیر رقابتی و تداوم ناپذیر شود، شرکت‌ها درهای خود را خواهند بست». به دنبال او، بخش خودرو سازی کشور اعلام کرد صدها هزار شغل در معرض تهدید قرار دارند. همان گونه که قبل از برگزیت (به همراه اکثریت قریب به اتفاق بخش‌های اقتصادی) این بخش از مهاجرت اروپایی‌ برای مهار کردن دستمزد‌ها حمایت می‌‌کرد.

علی رغم فشار روسای بلند پایه شرکت ها، مذاکراتی مجدد که به انطباق بیشتر قوانین بریتانیا با اروپا ختم شود، امری نامطمئن به نظر می‌رسد. ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، در روز ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲، در دیداری با اصلی‌‌ترین سازمان بریتانیایی مدیران شرکت‌های خصوصی یادآور شد: «من به برگزیت رای دادم. به برگزیت باور دارم و می دانم که برای ما ارمغان‌هایی‌ خواهد داشت، و همین حالا هم برای ما دستاورد‌های بزرگ و امکان‌های تازه – از جمله آزادی در زمینه وضع مقررات – به همراه داشته است.»

کی‌یر استارمر، رهبر حزب کارگر، طی‌ نشستی در مونترال در سپتامبر گذشته مدعی شد که به دنبال افزایش تمایز‌ها با اتحادیه اروپا نیست. «ما خواهان لغو ضوابط زیست محیطی‌، حقوق کارگران، تغذیه و سایر حوزه‌ها نیستیم». به احتمال بسیار قوی، ساکن از پیش تعیین شده دفتر نخست وزیر، از این حد جلو تر نمی‌رود، حداقل در آغاز کار. علی رغم اظهارات حامیان باقی‌ ماندن در اتحادیه که هرگز شکست خود را نپذیرفتند، باوجود گفتمان ناکامی برگزیت، افکار عمومی‌ همچنان مردد به نظر می‌رسد. دست کم، مرددتر از آنکه سطور روزنامه‌های فایننشال تایمز، گاردین، و یا مطبوعات بین المللی که از این رسانه‌های های مرجع الهام می گیرند، جلوه می دهند.

منبع: لوموند دیپلماتیک / تحریریه دیپلماسی ایرانی/۱۱