جنجال های بی بنیاد و بی پایان در جستجوی هویت سیاسی

نویسنده: اسعد اردلان، دیپلمات بازنشسته و رئیس پیشین دفتر مطالعات حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه
دیپلماسی ایرانی: جزایر تنب و بوموسی در شمار جزایر  متعددی هستند که در خلیج فارس قرار دارند و از دیر باز و به هنگام استیلای هزاران ساله ایران بر این منطقه، در قلمرو دولت های ایران بوده اند.پذیرش بین المللی این واقعیت بارها از سوی ماموران بریتانیا در منطقه به ویژه به هنگام تدوین نقشه های هیدروگرافی (توصیف خصوصیات دریا، نواحی ساحلی، وپیش¬بینی تغییرات آنها) خلیج فارس، گزارش شده است.

استمرار این حاکمیت بر جزایر مورد اشاره با ورود نیروی دریایی بریتانیا به این پهنه آبی و اشغال جزایردر1820 دچار وقفه شد. با این موقعیت، مکاتبات و رویه دولت بریتانیا از این تاریخ تا 1888 نیز حکایت از این واقعیت دارد که این دولت برهیچ یک از جزایر متعلق به ایران ادعای مالکیت ننموده و آن ها را کماکان متعلق به ایران می دانسته و در 1870 نیز با انتشار راهنمای کشتیرانی خلیج فارس جزایر تنب، بوموسی و سیری را در مالکیت حاکم لنگه که از حکام محلی منصوب دولت ایران بوده معرفی کرده است. در مورد انتساب مالکیت جزایر به شیوخ عرب ساکن در حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز نماینده دولت بریتانیا به این واقعیت اعتراف نموده است که: "... اگر شواهد تازه ای ارائه نشود که بتواند ثابت کند در دوره 1887-1880 شیوخ لنگه تحت عنوانی متفاوت با حکومت خود در قلمرو اصلی(لنگه)، بر جزایر حکومت می کرده اند(که من تردید دارم بتوان چنین چیزی را ثابت کرد)، ایرانیان دارای حاکمیت بر جزایر تنب و ابوموسی در سال های مزبور بوده اند".

 اما از این تاریخ به بعد، بروز نگرانی برای مقامات بریتانیای در مورد نزدیکی ایران و روسیه به یکدیگر به استناد انعقاد قرارداد محرمانه ایران با روسیه در 1881، ایجاد تسهیلاتی در بنادر ایران برای کشتی های جنگی روسیه در خلیج فارس، وانتشار اخباری در باره اجازه استفاده روسیه از یکی از جزایر ایران، که به منزله توسعه دامنه رقابت روسیه با بریتانیا به پهنه آب های گرم تلقی می گردید، واکنش مقامات بریتانیایی را از طریق امضای قرارداد تحت الحمایگی شیوخ ساکن در جنوب خلیج فارس در 1892 به دنبال داشت که به تحکیم موقعیت سیاسی و نظامی این کشور انجامید و پی آمد آن وادار نمودن شیوخ محلی به برافراشتن پرچم خود در جزایر مذکور بود که می توانست حضور نیروهای بریتانیا را مبتنی بر رضایت شیوخ محلی جلوه دهد.. در اجرای این سیاست در ژوییه 1903 پرچم شیخ شارجه در جزیره بوموسی که برای توقفگاه کشتی های بازرگانی میان بوشهر و هندوستان انتخاب شده بود، برافراشته شد. این پرچم توسط مامورین گمرک ایران در جزیره در آوریل 1904 با پرچم دولت ایران معاوضه گردید و وزارت خارجه ایران در تایید این اقدام ماموران خود، در 20 می 1904بر استمرار مالکیت ایران بر جزیره بوموسی تاکید ورزید.

نخستین ادعای مکتوب حکومت بریتانیا نسبت به حق حاکمیت شیخ شارجه بر جزیره در 1804 مطرح گردید که با یادداشت 14 ژوئن دولت ایران مردود اعلام شد.تداوم این ادعا تا سال 1971 که حاکمیت کامل ایران بر جزایر اعاده گردید همواره با اعتراض دولت ایران از طریق ارسال یادداشت، اعمال مقررات گمرکی، اقدامات سایر سازمان های اداری ایرانی، بازدید کارگزاران دولت و کشتی های جنگی نیروی دریایی ایران از جزیره، روبرو بوده است.

اعلام تصمیم دولت بریتانیا در 1968به ترک پایگاه های واقع در شرق سوئز در 1971، پرسش هایی را مطرح کرد. از جمله این که با پایان تسلط بریتانیا مسایل پدید آمده ناشی از سیاست های آن دولت از جمله جزایر اشغال شده به چه شیوه هایی حل و فصل شوند؟ بدین منظور مذاکرات ایران و بریتانیا بر سر مسایل منطقه آغاز شد. دلیل این که دو کشور طرف مذاکره شدند این بود که از تاریخ اشغال نظامی منطقه، دولت بریتانیا خود را مسئول امور شیخ نشین ها و تنها مرجع صلاحیت دار برای تعیین وضعیت آینده این جزایر اشغال شده  میدانست . بر اساس این دیدگاه و در واقعیت نیز به دلیل فقدان دولتی مستقل و انعقاد موافقت نامه میان شیوخ و بریتانیا، از نظر حقوق بین الملل ،شیخ نشین ها تحت حاکمیت بریتانیا بوده و از خود اختیاری برای تنظیم مناسبات با دولت های دیگر نداشتند. از سوی دیگر بر اساس سوابق و مدارکی که بریتانیا در اختیار داشت حقانیتی را برای ایران در حاکمیت بر خلیج فارس قایل بود و تنها این دولت را به عنوان طرف مذاکره و مصالحه قبول داشت.

این پذیرش خود دلیلی است بر رد ادعاهای بریتانیا بر نفی مالکیت ایران بر جزایر خلیج فارس. از این روی بود که دولت ایران نیز بریتانیا را به عنوان دولت اشغال گر جزایر و منطقه و درنتیجه تنها دولت  اصلی در  مذاکرات مربوط به ترتیبات امنیتی و سیاسی در خلیج فارس می شناخت. با وجودی که طرفین اهداف متفاوتی داشتند اما ، در دو مورد مشخص: یکی تسویه مسالمت آمیز اختلافات ارضی میان دولت های حوزه خلیج فارس و دیگری تشکیل اتحادیه ای از شیخ نشین های کوچک بادیه نشین که بر نظام قبیله ای استوار بودند،به صورت دولت های مستقل، هم عقیده شدند. نتیجه این هم فکری و توافق منجر به استقلال بحرین و اعاده حاکمیت ایران بر سه جزیره مورد اختلاف بود. بر اساس  نظر رسمی دولت بریتانیا، استقلال قطر و بحرین، تشکیل امارت عربی متحده، و انعقاد موافقتنامه ایران و شارجه در باره بوموسی می توانست امنیت و ثبات آینده خلیج فارس را تضمین نماید.

یادداشت تفاهمی که میان ایران و حاکم شارجه در  نوامبر1971 به امضا رسید، با وجودی که با این مقدمه آغاز شده بود که : " ایران و شارجه هیچ کدام از ادعای خود نسبت به ابوموسی دست بر نداشته و ادعای طرف دیگر را نیز به رسمیت نمی شناسد"  اما ،حق حاکمیت تاریخی ایران بر این جزیره را از طریق استقرار نیروهای نظامی ایران و تصرف جزیره ، و پذیرش حاکمیت کامل و به اهتزاز در آمدن پرچم ایران،تایید کرد و در مقابل پاره ای امتیازات اداری و مالی به شیخ نشین شارجه اعطا نمود، و آن شیخ نشین اجازه یافت تا پرچم خود را بر فراز پاسگاه پلیسی که مسئولیت امور انتظامی  بخش جنوبی جزیره را به عهده داشت، بر افرازد. ایران و شارجه عرض دریای سرزمینی خود را به میزان 12 مایل رسمیت دادند، و توافق گردید که  بهره برداری از منابع نفت ابوموسی و بستر دریا و کف دریای سرزمینی که پیشتر از این توافق توسط شیخ شارجه به یک شرکت اکتشاف نفت امریکایی واگذار شده بود مورد قبول ایران واقع شده و درآمد آن به نسبت مساوی میان طرفین تقسیم گردد.

این یادداشت تفاهم حقوقی برابر را برای ماهیگیران دو طرف در آب های دریای سرزمینی ابوموسی در نظر گرفت. با وجود اعطای این امتیازات که با هدف تسویه مسالمت آمیز اختلافات و توسعه همکاری میان دولت های حوزه خلیج فارس صورت گرفته بود، دولت ایران بر این نکته تاکید ورزید که:".. به هیچ وجه از حق حاکمیت و اعمال سلطه خود بر تمامی  جزیره صرف نظر نکرده ، و حضور ماموران محلی در بخشی از ابوموسی نباید به هیچ وجه منافی یا متناقض با این سیاست تلقی گردد....".
این نکته حائز اهمیت بسیار است که وزیر خارجه وقت ایران در نامه ای که درهمان تاریخ برای وزیر خارجه بریتانیا ارسال کرد تاکید نمود که:" ترتیبات یادداشت تفاهم مزبور مانع آزادی ایران در اتخاذ هر اقدامی در جزیره ابوموسی که به نظر ایران برای حفظ امنیت جزیره و یا نیروهای ایرانی لازم باشد، نخواهد بود."

در اعتراض به این یادداشت تفاهم، نه دولت بریتانیا که خود را متولی امور شیوخ سواحل جنوب می دانست و نه دولت تازه تاسیس امارات، بلکه دولت های عراق، لیبی، الجزایر و یمن جنوبی شکایتی را تسلیم شورای امنیت سازمان ملل نمودند که پس از طرح در یک جلسه، بدون تعیین تاریخ برای رسیدگی به دلیل عدم کفایت استدلال برای طرح مجدد در شورا به کار خود پایان داد. این موضوع حکایت از این دارد که اعاده حاکمیت ایران بعنوان حقوق تاریخی بر جزایر مورد تایید بین المللی بوده و از این رو از حمایت همه جانبه برخوردار شده است.
 
چند سالی است که امارات عربی متحده که تا امروز تنها 52 سال (2 دسامبر 1971) از تاسیس آن به عنوان دولت مستقل می گذرد اعمال حاکمیت ایران بر جزایر تنب ها و بوموسی را به پرسش گرفته و آنرا جزایر اشغالی و متعلق به قلمرو خود می داند و برای طرح موضوع و تبلیغ آن نیز کماکان از مشاوران خارجی سود می برد. متاسفانه در یک جو پدیدآمده ضد ایرانی در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس، این ادعا مورد پشتیبانی آنان نیز قرار گرفته است.

بررسی همه جانبه این موضوع حاوی نکاتی  است که می تواند جنبه های حقوقی ، سیاسی و روانشناختی ادعا را آشکار نماید :

•       استناد دولت امارات بر حاکمیت و مالکیت اتباع خود قبل از اشغال بریتانیا از نظر تاریخی و حقوقی بی بنیاد است چرا که اشغال جزایر با هدف سلب حاکمیت و مالکیت ایران بر آن ها صورت گرفته بود. در آن زمان شیوخ حاشیه جنوبی نه دولت بودند که حاکمیت خود را بر اساس معیارهای حقوق بین الملل اعمال نمایند و نه اقتداری برای تهدید بریتانیا داشتند تا مورد تعرض و تجاوز نیروهای این کشور قرار گیرند.  نظریه  مشاور حقوقی وزارت خارجه بریتانیا موید همین استدلال است: " ما به اداره هند گفته ایم که که ایالات خلیج فارس از نظر حقوق بین الملل دول مستقلی نیستند و دولت اعلیحضرت مسئول امور آن هاست؛ زیرا دول مزبور به موجب قراردادهای موجود با ما نمی توانند روابطی با دول دیگر برقرار کنند."

•       تکیه بر استدلال نصب پرچم شیوخ در جزیره بوموسی در زمان اشغال بریتانیا نیز بر همین منوال فاقد مشروعیت از نظر حقوق بین الملل است.احترامی که حقوق بین الملل برای پرچم کشورها قایل است بر مبنای دارا بودن حاکمیت بر سرزمین وجمیت مشخص و استمرار قدرت سیاسی است. پرچم های قبایل جایگاهی در حقوق و روابط بین الملل نداشته اند که بتوان اهتزاز تحمیلی و تحت حمایت خارجی آن ها را ملاکی بر حاکمیت ملی و دولتی بر سرزمین قلمداد نمود.شاید بر همین استدلال بوده است که دولت بریتانیا به نصب پرچم های خود بر جزیره اقدام نموده بود. رفتاری که مورد اعتراض رسمی و به موقع دولت وقت ایران قرار گرفت.

•       دولت امارات متحده عربی که اکنون خود را طرف اصلی ادعای بر جزایر قلمداد می کند, چند روز پس از یادداشت تفاهم 1971 استقلال یافته و پیش از آن از شخصیت حقوقی برای اعمال حاکمیت دولتی بر جزایر و در نتیجه طرح ادعاهای بعدی در مورد رد توافق نامه های پیش از تاسیس خود برخوردار نیست. به همین دلیل است که ایران نیز در مورد امور اجرایی مربوط به موافقت نامه با شارجه طرف گفت گو و مذاکره بوده است.گرچه بعدها و در 1992 شورای عالی امارات عربی متحده برای مشروعیت بخشیدن به طرح ادعای واهی خود اعلام داشت که تعهدات بین المللی هریک از امیر نشین های تشکیل دهنده امارات را در دوره پیش از تاسیس  امارات به منزله تعهدات خود تلقی می کند.

•       دولت های کوچک حوزه خلیج فارس، به دلیل فقدان جمعیت قابل توجه، محدودیت سرزمین، اقتصاد ناپایدار و مبتنی بر منابع زوال پذیر، نگران تضمین ثبات سیاسی و دوام آینده خود، و در نتیجه نیازمند جلب توجه و حمایت بین المللی و منطقه ای هستند. از این رو تلاش هایی را به عمل آورده اند تا از انزوای سیاسی و آسیب های ناشی از آن که به دلیل موقعیت خود ممکن است به آن دچار شوند خارج گشته و همواره در صدد مطرح شدن در مناسبات بین المللی می باشند. راه هایی را نیز که برای رسیدن به این اهداف در پیش گرفته اند متفاوت است. ادعا های توسعه ارضی و اعمال حاکمیت بر سرزمین های اطراف ، تمسک به ناسیونالیسم عربی از طریق تحریف نام های تاریخی اماکن متعلق به ایران، همکاری با قدرت های جهانی در مواقع بحرانی  و وابستگی سیاسی به دولت های غربی و اعطای پایگاه های نظامی به آن ها با هدف ارتقای قدرت ملی ،شرکت در پیمان ها و ائتلاف های منطقه ای به مانند شورای همکاری خلیج فارس که پس از  ناتوانی عراق در رسیدن به اهداف خود از جمله تصرف جزایر مورد اشاره در جنگ تحمیلی و ترس از سرایت انقلاب اسلامی در 1981شکل گرفت، از آن جمله اند.

بیانیه اخیر ششمین نشست مجمع همکاری کشورهای عربی و روسیه در روز ۲۹ آذر ماه 1402 که در مراکش اعلام شد، تلاش دیگری است بر این ادعای واهی که سوکمندانه این بار از همراهی یکی از کشورهایی که سال هاست جمهوری اسلامی ایران بابت نزدیکی و دوستی یک طرفه با آن ، هزینه های گزاف ملی و بین المللی می پردازد نیز برخوردار شده است. امید که این همراهی روسیه با ادعای امارات هشداری جدی باشد برای آن دسته از سیاستگذارانی که سال هاست بدون در نظر گرفتن تجربه های عبرت آموز تاریخی " از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه برده اند "، که نه تنها سودی عاید کشور نگشته، بلکه در بزنگاه های حساس همواره کشور را با چالش های نوینی در روابط بین الملل روبرو کرده اند./شرق