لیبی، جایی برای رقابت ترکیه، مصر و امارات

دیپلماسی ایرانی: برای مصر، لیبی موضوعی چند وجهی است. این کشور در حوزه نفوذ منطقه ای آن قرار می گیرد و به دلیل داشتن مرز مشترک طولانی، می تواند یک خطر امنیتی باشد. از نظر اقتصادی، قاهره به مشاغلی نیاز دارد که همسایه ثروتمندش از مدت ها قبل برای بسیاری از کارگران مصری فراهم کرده و پس از خسارات ناشی از جنگ داخلی و اخیراً سیل درنه، به بازار بازسازی لیبی چشم دوخته است.

در ۱۷ فوریه ۲۰۱۱، لیبی وارد جنگ داخلی شد. بخش بزرگی از اپوزیسیون لیبی توسط مصر، کشور همسایه، سازماندهی شده‌ بودند که تازه با خروج حسنی مبارک «انتقال دموکراتیک» خود را آغاز کرده بود. عبدالمنعم الحونی، نماینده لیبی در اتحادیه عرب، از همان آغاز شورش ها از حکومت لیبی جدا و فعالانه در قاهره به لابی گری با بازیگران خارجی برای حمایت و شناسایی شورای ملی انتقال لیبی مشغول شد. اقدامات او به نتیجه رسید و در ۲۲ فوریه دبیر کل اتحادیه عرب، عمرو موسی، علناً اقدامات معمر قذافی علیه مردم را محکوم کرد، عضویت طرابلس در اتحادیه عرب را به حالت تعلیق درآورد و تا آنجا پیش رفت که از ایده «منطقه پرواز ممنوع» نزد جامعه بین المللی حمایت کند.

الحونی در مورد این دوران می گوید: «در این دوره، موضع مصر نسبتاً محتاطانه بود. شورای عالی نیروهای مسلح مصر (SCAF) که زمام قدرت را تازه به دست گرفته بود، نگرانی های مبرم تری داشت.»

به دنبال فروپاشی «جماهیری عربی خلق سوسیالیستی عظمای لیبی»، بسیاری از شخصیت های رژیم معمر قذافی به مصر پناه بردند. آنها طرفدار دیدگاه خاصی از دولت نظامی مصر، جنبش افسران آزاد و ایدئولوژی پان عرب ناصر، بودند که معمر قذافی عمدتاً از آن الهام گرفته بود. حلقه نزدیک و «تندروهای» رژیم از جمله کسانی بودند که مسیر تبعید را پیش گرفتند، مانند احمد قذاف الدم، پسر عموی رهبر سابق لیبی و مسئول روابط مصر و لیبی، مصطفی الزیدی از رهبران کمیته های انقلاب و ابوزید دردا، رئیس دیوانه اطلاعات خارجی. همه این افراد توسط نمایندگان مجلس ملی عمومی (CGN) ، مجمع انتقالی جدید، از زندگی سیاسی در لیبی حذف شدند. اعضای حزب اسلامگرای عدالت و سازندگی (PJC) که توسط قذافی سرکوب می شدند، برای قانون انزوای سیاسی که در ۸ مه ۲۰۱۳ تصویب شد، تلاش کردند. قانونی که شرکت نزدیکان رژیم سابق را در زندگی سیاسی لیبی ممنوع می کرد. 

انتخابات ریاست جمهوری ژانویه ۲۰۱۲ در مصر، که به پیروزی نامزد اخوان المسلمین، محمد مرسی، منجر شد، پیوندها را محکم تر کرد. مقامات جدید لیبی و مصر به سرعت در مورد استرداد برخی از شخصیت ها در ازای قراردادهای سرمایه گذاری در اقتصاد مصر به توافق رسیدند. رئیس سابق امور مالی، محمد ابراهیم منصور، و سفیر سابق در مصر، محمد امین ماریا، در مارس ۲۰۱۳ به کشور مبدا خود، لیبی، تحویل داده شدند.

اما تقریباً دو ماه بعد، کودتای نظامی در مصر، که موجب روی کار آمدن مارشال عبدالفتاح السیسی شد و همچنین وخامت شرایط سیاسی و امنیتی در لیبی، ماهیت روابط بین دو کشور را به‌طور بنیادی تغییر داد.

قاهره رودررو با بحران مشروعیت حکومت لیبی

در تابستان ۲۰۱۴، لیبی در چنگال چندپارگی عمیق سیاسی گرفتار شد. مجلس نمایندگان (پارلمان) انتخاب شده در ۲۵ ژوئن، به دنبال نگرفتن رای اعتماد از مجلس ملی عمومی (CGN) مستقر در طرابلس، مجبور به عقب نشینی به طبرق و تعیین دولت خود در شرق لیبی می شود. علی رغم تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای حل بحران رهبری ای که کشور با آن مواجه بود، پس از روی کار آمدن دولت جدید وفاق ملی (GAN) در پایتخت در مارس ۲۰۱۶، وضعیت به طور فزاینده‌ای پیچیده‌تر شد. این بار، نمایندگان مجلس نمایندگان (پارلمان) در شرق دستگاه اجرایی جدید را به رسمیت نشناختند. بدین ترتیب درگیری بین جریان های لیبیائی و چندین گروه تروریستی از سر گرفته شد.

مصر که مجبور شد واقعیت های سیاسی لیبی را در حین ارزیابی مسائل امنیتی در نظر بگیرد، بین مداخلات نظامی مستقیم و تبعیت از رهنمودهای جامعه بین المللی در نوسان بود. در شرایط بی ثباتی بزرگ لیبی دو تکه شده، روابط بین مصر و این کشور دیگر دوجانبه نبود، بلکه بر اساس یک معادله سه جانبه قرار گرفت.

بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، رقابت بین نخبگان مختلف لیبی به تقسیم نمایندگی دیپلماتیک در قاهره به دو سفارت منجر شد: یکی نماینده دولت وفاق ملی (GAN) و دیگری دولت شرقی. یکی از مقامات وزارت امور خارجه طرابلس با مصاحبه ای در دسامبر ۲۰۲۲ ابراز تاسف می کند: «وزارت امور خارجه همیشه اهمیت مرکزی داشته و دستورات متناقضی به آن داده شده است. منافع متناقض بازیگران، وظایف را دشوار می کند.» اخیراً پست سفیر در قاهره موضوع یک معامله بود: رئیس پارلمان، عقیله صالح، توانست یکی از پسرعموهایش را به عنوان رئیس سفارت منصوب کند. اگرچه قاهره مشروعیت دولت وفاق ملی (GAN) را به رسمیت می شناسد، اما به دلیل اقتدار و شبکه‌هایی عقیله صالح در منطقه مرزی برقه، و حمایت وی از مارشال خلیفه حفتر، متحد اصلی مصر در مبارزه با تروریسم، پیوندهای ممتازی نیز با او ایجاد کرده است.

در فوریه ۲۰۲۱، در جریان انتصاب دولت موقت جدید وحدت ملی (GUN)، مصر به وضوح از فهرست عقیله صالح – که در نهایت شکست خورد – در برابر عبدالحمید دبیبه حمایت کرد. دبیبه که بدین ترتیب نخست وزیر موقت شد، مسئول سازماندهی انتخابات ریاست جمهوری قبل از پایان سال ۲۰۲۱ بود. اما رهبران لیبی، چه در غرب و چه در شرق، برای چوب لای چرخ آن گذاشتن تلاش کردند و ترجیح دادند به جای خریدن خطر از دست دادن موقعیت خود در انتخابات، وضعیت غیرقانونی شان را حفظ کنند. تعجب آور نبود که در این شرایط پارلمان نهایتاً رای اعتماد خود را از دولت کنونی که غیرقانونی اعلام شد، پس بگیرد. پارلمان فتحی باشاغا را در راس یک دستگاه اجرایی موازی جدید (ابتدا در طبرق و سپس در سرت) منصوب کرد. با این حال، دولت وحدت ملی (GUN) است که همچنان توسط جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده است، اگرچه چندین کشور در منطقه بی میلی خود را در این مورد ابراز کرده اند. در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۳، تنها پنج کشور از بیست و دو کشور اتحادیه عرب، نمایندگان خود را به جلسه مشورتی که در طرابلس برگزار شد (الجزایر، تونس، سودان، فلسطین و کومور) فرستادند. سامح شکری، وزیر امور خارجه مصر در این جلسه شرکت نکرد.

وقتی بازیگران منطقه درگیر می شوند

از سال ۲۰۱۴ در مقیاس منطقه‌، یک قطبی‌سازی بین دو محور اصلی صورت گرفته است. در یک سو رهبران جنبش «ضد انقلاب» متشکل از مصر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی قرار دارند و در سوی دیگر، مروجین و یا حامیان اسلام سیاسی هستند که قطر و ترکیه آن را نمایندگی می کنند.

بدین ترتیب، این پویایی‌ها در درگیری‌های لیبی نیز خود را ظاهر کرده اند: ارتش خودخوانده ملی لیبی (LNA)، تحت رهبری خلیفه حفتر، در مبارزه علیه تروریسم، با نیروهای اسلام‌گرای ائتلاف فجر اللیبی می جنگد. رهبران ضدانقلاب از مارشال لیبیائی که کاملاً تجسم تصویری از نظم استبدادی قدیمی است حمایت می کنند: او به سرعت به بازیگر اصلی دیپلماسی‌های موازی تحت رهبری حامیان مصری و اماراتی‌اش تبدیل شده است. این کشورها امکانات مالی، لجستیکی و نظامی گسترده‌ای را در اختیار او می گذارند و از جمله به افسران و مقامات رژیم قدیم اجازه بازگشت از تبعید و پیوستن به اردوگاه حفتر را می دهند.

ورود ترکیه به درگیری های لیبی کارت ها را تغییر داد. شکست تهاجم نیروهای وابسته به خلیفه حفتر علیه پایتخت در آوریل ۲۰۱۹ به ویژه توسط کمک های لجستیکی اردوغان به نیروهای غرب صورت گرفت. همکاری بین آنکارا و طرابلس به سرعت در حال توسعه است و در زمینه اقتصادی نیز گسترش می یابد. بازتعریف مرزهای دریایی در دریای مدیترانه و امضای قراردادهای بهره برداری و حمل و نقل هیدروکربن ها توسط شرکت های ترک بخشی از نزدیکی آنکارا با طرابلس است که نارضایتی شدید مصر را باعث می شود. عباس کامل، مدیر سرویس‌های اطلاعاتی مصر، چندین بار در طول سال ۲۰۲۱ از لیبی دیدن کرد تا درباره خروج نیروهای خارجی از این سرزمین و به‌ویژه نیروهای ترکیه و مزدوران سوری که در کنار آنها می‌جنگند، گفت وگو کند.

در بازی در حال تغییر یارگیری های منطقه‌ای، که در آن منافع سیاسی و اقتصادی عامل اصلی «جنگ نیابتی» است، به نظر می‌رسد که درگیری ها بیشتر به منطق‌های کوتاه مدت و فرصت‌طلبانه تکیه دارد تا به اصول ایدئولوژیک روشن و مشخص. برای بازیگران محلی و منطقه ای، مسئله بیش از هر چیز ایجاد عواملی برای دفاع از منافع سیاسی و اقتصادی آنهاست. از این نظر، ما شاهد تحول محیط استراتژیک به سمت سیالیت بیشتر اتحادها هستیم که غلبه بر اختلافات خاص را موجب می شود: گرم شدن روابط ترکیه و امارات، ادغام مجدد قطر در بازی منطقه ای، نزدیک شدن چندین کشور عربی به دشمنان بزرگ دیروز مانند اسرائیل و ایران و غیره. در مورد مشخص روابط مصر و لیبی، حمایت قاهره از دولت موازی تشکیل شده توسط فتحی باشاغا نمونه ای از این شرائط جدید است: این وزیر کشور سابق دولت وحدت ملی (GUN) ، رهبر شبه نظامیان مصراته (مهد انقلابیون و چندین گروه اسلامگرا) و شخصیت نزدیک به اخوان المسلمین، سرانجام با رقبای سابق خود در شرق، عقیله صالح و نیروهای حفتر برای تثبیت موقعیت سیاسی خود به توافق رسید.

همچنین ارتباطاتی بین شخصیت‌های اصلی درشرق لیبی و دولت ترکیه مشاهده می‌شود و هر دو طرف به دنبال تنوع بخشیدن به شبکه‌های نفوذ خود و بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی جدید هستند. اگرچه قاهره همچنان با حضور نیروهای ترکیه در خاک لیبی مخالف است، اما گرم شدن روابط بین دو کشور همچنان در دستور کار قرار دارد و تبادل سفرا بین دو کشور به ده سال گسست دیپلماتیک پایان داده است. از سوی دیگر فروپاشی محور مصر و امارات در مورد مسائل عمده سیاست خارجی (به ویژه در اتیوپی و سودان) ممکن است بر نتیجه بحران لیبی تأثیر بگذارد. به نظر می رسد امارت در حال نزدیک شدن به محور حفتر – دبیبه است که همکاری امنیتی و اقتصادی با آن به طور فزاینده ای تقویت می شود: سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیر، قراردادهای فرضی با شرکت ملی نفت، تمایل به تحمیل خود در بازار انرژی و بازسازی کشور. مصر به نوبه خود به نظر می رسد – مانند عقیله صالح – بر گفت و گو بین مقامات شرق و غرب تاکید دارد و از پروژه ایجاد یک دولت موقت دیگر قبل از بازگرداندن مسئله انتخابات روی میز مذاکره حمایت می کند.

وقتی بازار بازسازی کشور اشتهاها را تحریک می کند

در سپتامبر ۲۰۲۳، موج طوفان دانیل در شرق و سیل های ویرانگر پس از آن، پیامدهای بحران حاکمیتی لیبی را برای تمام جهان آشکار کرد. مصر یکی از اولین کشورهایی بود که کمک های بشردوستانه را به منطقه آسیب دیده ارسال کرد. اسامه عسکر، رئیس ستاد ارتش مصر به آنجا رفت تا مستقیماً با مقامات محلی صحبت و بر تلاش های امدادی نظارت کند: حمل و نقل هوایی تجهیزات پزشکی و مواد غذایی، استقرار تیم های نجات، آمبولانس ها و ماشین آلات سنگین. چند روز پس از وقوع سیل، دولت شرق از تشکیل کنفرانس بین المللی برای بازسازی منطقه خبر داد و از قدرت های بزرگ و صندوق های پولی و مالی بین المللی دعوت به همکاری کرد. این قراردادها چند صد میلیارد دلار تخمین زده می شود. در رقابت با ترکیه و امارات متحده عربی، مصر به سرعت هیئتی از نمایندگان شرکت های ساختمانی را برای ملاقات با نخست وزیر دولت شرقی و رئیس کمیته بازسازی و تثبیت بنغازی فرستاد. بازیگران این بخش در مصر، با پیش بینی اشباع بازار داخلی، در حال حاضر بازسازی کشورهای دیگر منطقه را هدف قرار می دهند: عراق، سوریه. یک پیش نیاز اساسی برای جاه‌طلبی‌های اقتصادی مصر، ایجاد ثبات در منطقه است که امکان بازگشت کارگران مصری به لیبی را فراهم می‌کند که تعداد آنها پیش از سال ۲۰۱۴ بیش از یک میلیون نفر تخمین زده می‌شد. توسعه و بازسازی مسیرهای تجاری و صنعتی عمده بین‌المللی بین شهرهای مرسی، مطروح و مرقه نیز از اولویت های اصلی است.

منبع: اورینت / تحریریه دیپلماسی ایرانی