زنده باد حقوق کودکان

نویسنده: محمدمهدی سیدناصری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان

دیپلماسی ایرانی: انسان برای زندگی اجتماعی خویش، نیازمند امنیت جسمی، روحی، اقتصادی و... است.کودکان نیزکه پایه و اساس رشد جسمی، عقلی و اجتماعی آنان، از همان سال‌های نخست زندگی، آغاز می‌شود، باتوجه به وضعیت خاص آنان به لحاظ جسمی و روحی، نیاز به حمایت‌ها و مراقبت‌های ویژه‌ای دارند. این اقدامات می‌بایست مفهوم و قالب متناسبی یافته و باتوجه به ناتوانی کودکان جهت استیفای مستقیم حقوق خویش، جنبه‌های حمایتی وسیعی یابد؛ به گونه‌ای که بزرگسالان ، الزام ناشی از حمایت آنان راکاملاً احساس کنند. توجه به حقوق کودک، فقط بحث جوامع امروزی نیست، بلکه در دین مبین اسلام هم نسبت به حقوق کودک توجه شده است (احترام و تکریم کودک، پرهیز از خشونت و بدرفتاری با کودکان، رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض...).

یونیسف در جدیدترین گزارش خود در سال (۲۰۲۳) با عنوان چشم‌انداز حقوق کودکان در سال (۲۰۲۳) میلادی، خاطرنشان کرده که کودکان با مجموعه‌ای از بحران‌‌های بزرگ از جمله ادامه‌ی همه‌گیری کرونا، جنگ بزرگ در اروپا، بحران انرژی، افزایش تورم و فقر چند بعدی، ناامنی غذایی، شکاف دیجیتالی و اینترنت را از چالش‌ها و بحران‌های مهم زندگی کودکان اعلام کرده ‌است. لازم به یادآوریست که منظور از کودک در این نوشتار به استناد اکثر اسناد حقوق بشری، شخصی است که به سن 18 سالگی نرسیده است. همان طور که کنوانسیون حقوق کودک در ماده‌ی 1 خود اشعار می‌دارد: «از نظر کنوانسیون حاضر منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است، مگر این‌که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود».

مسأله حقوق کودکان، مسأله جدیدی نیست. شروع آن به دوران بعد از جنگ خونین جهانی اول باز می‌گردد. یکی از طرفداران اولیه حقوق کودک، اگلانتین جب، بنیانگذار مؤسسه نجات کودکان در انگلستان درسال (۱۹۱۹) میلادی بود. وی عقیده داشت که کودکان ، بشدت قربانی سیاست‌های اقتصادی غلط و خطاهای سیاسی و جنگی می‌باشند و در بسیاری از مواقع، فدای مسائل سیاسی می‌شوند. پس از پایان جنگ جهانی اول، به سبب پیامدهای جنگ و آسیب‌هایی که از این راه بر کودکان وارد آمد، در سال (۱۹۲۴) میلادی « اعلامیه حقوق کودک » در ژنو تنظیم شد که بیشتر، در زمینه تغذیه، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره و حمایت آنان در برابر آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از جنگ بود.

تأسیس صندوق بین‌المللی کودکان (یونیسف) در سال (1946) میلادی، گام مهمی برای پرداختن به مسایل حقوقی کودکان جهان بود. یونیسف بر اساس قطعنامه‌ی مجمع عمومی ملل متحد، بعد از جنگ دهشتبار جهانی دوم برای رهایی چهارده کشور اروپایی از بند فقر، گرسنگی، بیماری، بی سرپرستی و آوارگی، پایه‌گذاری گردید. همچنین، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) میلادی نیز منبع دیگری برای پیمان حقوق کودک بود؛ زیرا این اعلامیه، تمام انسان‌ها را بدون توجه به ویژگی‌ها شامل می‌شود که طبعا کودکان را نیز در بر می‌گیرد. در سال (۱۹۵۹) میلادی، اعلامیه حقوق کودک به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که در واقع، اساس و بنیان کنوانسیون حقوق کودک را پی‌ریزی کرد و همچنین قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی (۱۹۶۵) میلادی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) میلادی و کنوانسیون حداقل سن اشتغال کودکان (۱۹۷۳) میلادی، مباحثی در ارتباط با حقوق کودکان بیان شده است. همچنین دو پروتکل اختیاری بر کنوانسیون حقوق کودک در سال (۲۰۰۰) تصویب شده است: یکی، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودکان، در مورد شرکت کودکان در جنگ و دیگری،پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک، در مورد فروش، فاحشگی و پورنوگرافی کودکان.. طرح کنوانسیون حقوق کودک که به ابتکار کشور لهستان و تلاش پروفسور آدام لوباتکا از این کشور (که به مناسبت سال بین‌المللی حقوق کودک، اقدام به تهیه پیش‌نویس کنوانسیون کرد) در سال (۱۹۸۹)، به اتفاق آرا تصویب شد،از یک مقدمه و 54 ماده تشکیل یافته است. 41 ماده‌ی آن مربوط به حقوق کودک می‌شود و 13 ماده‌ی آن مربوط به نحوه اجرای آن در هر کشور.  تاکنون ۱۹۳ کشور (تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا) این سند را تصویب کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند، ایالات متحده آمریکا تنها عضو سازمان ملل متحد است که آن را تصویب نکرده‌است. به این ترتیب مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ است. هدف اساسی این کنوانسیون، ایجاد زندگی بهتر برای کودکان و تلاش در راه رشد هماهنگ و متعادل آنان در زمینه‌های اساسی رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و رشد اجتماعی است و برای دستیابی به این هدف، چهار محور اساسی رشد، بقا، حمایت و مشارکت را مورد توجه قرار داده است.

در ارزیابی کلی از کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک (۱۹۸۹) باید گفت که اصول ذکر شده در این کنوانسیون، مبین نیازمندی‌های اساسی و بنیادین کودکان و نیز تکالیف خانواده، جامعه و دولت در اجابت نیازهای آنان بوده و متضمن تدابیر اجرایی در حمایت از کودکان است. با وجود این که کنوانسیون از نقاط قوت و محاسن برخوردار است، ولی به نوبه خود ایراداتی بر آن وارد است، از جمله، عدم وجود نوآوری و ابتکار در برخی مواد، عدم تعریف اطفال بزهکار، عدم توجه به برخی از اصول مترقی جهان، وجود «حق تحفظ» برای کشورها، ابهام و اجمال در برخی از موارد، عدم تعریف کودک پناهنده. همچنین، کنوانسیون مذکور در موضوعاتی دارای خلأ است، از جمله، توارث فرزند از والدین، حقوق سیاسی کودک، حقوق مربوط به ورزش، ازدواج کودک، کودکان نامشروع از افراد نابالغ، حقوق والدین نسبت به کودک، اهلیت فعالیتهای اقتصادی و انجام معاملات، مسؤولیت کیفری و مدنی در برابر اعمال خود و... حال با این همه نواقص و کاستی‌های که کنوانسیون یاد شده دارد، از لحاظ تدوین مقرراتی جامع درباره حقوق کودکان، انتظارات جامعه بشری را در حمایت از کودکان برآورده است و اکثر کشورها پس از تصویب کنوانسیون، در کشور خود، بتدریج قوانین و مقررات خود را اصلاح کرده یا تغییر داده اند.

جمهوری اسلامی ایران هم از جمله این کشورهاست که به تدوین مقررات جدید در حمایت از کودک پرداخته است. کودکان خالق زیباترین احساس‌ها و عشق‌ها، برکت زندگی و سرمایه‌های آینده‌ی جامعه به شمار می‌روند. آن‌ها برای رشد و بالندگی خود، نیازمند حقوقی هستند که باید همگان در نظر بگیرند، کودک به عنوان یک انسان، دارای حقوق اساسی و مشترک با سایر انسان‌ها است. حقوقی که از آن ها به عنوان حقوق بشر یاد می‌شود، حقوقی همچون؛ حق بر آموزش، حق بر شنیده شدن، حق بر داشتن غذا، حق بر زیستن، حق بر آشامیدن آب سالم، حق بر بازی و تفریح، حق آزادی بیان، حق برخورداری از صلح.کودکان آسیب‌پذیرترین گروه در هر جامعه‌ای هستند، بنابراین نباید از نیازهای آنها به سادگی عبور کرد.

روز کودک در سراسر جهان انگیزه‌ای برای توجه به حقوق کودکان است، روز جهانی کودک روزی است که برای تجلیل از کودکان به رسمیت شناخته شده‌است. این روز در کشورهای مختلف در تاریخ‌های مختلف جشن گرفته می‌شود. این روز در ایران هر ساله ۸ نوامبر (۱۶ مهر ماه) برگزار می‌شود و برای این مناسبت یک هفته را به عنوان هفته ملی به کودکان اختصاص داده‌اند. هم اکنون  بشر در عصر هوش‌مصنوعی و پدیده‌های تکنولوژیک است و لزوم بازآفرینی و بازاندیشی حقوق کودکان در قوانین کشورها در عصر جدید و لزوم تعهد سیاسی و حقوقی و اجتماعی دولت‌ها در این زمینه امری اجتناب ناپذیر است.