بررسی حقوقی دادخواست ارمنستان علیه آذربایجان به دیوان لاهه

نویسنده: عظیم سهرابی، دکتری حقوق بین الملل 

دیپلماسی ایرانی: در سال های اخیر چندین پرونده با ادعای نقض کنوانسیون بین المللی ریشه کنی کلیه اشکال تبعیض نژادی 1965 در رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد یعنی دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است که این دعاوی به ترتیب تاریخ ثبت عبارتند از: 

1- در تاریخ 12 اوت 2008 گرجستان دادخواستی را با ادعای نقض مقررات کنوانسیون ریشه کنی کلیه اشکال تبعیض نژادی علیه فدراسیون روسیه مطرح که دیوان صلاحیت خود برای رسیدگی به آن را احراز نکرد.

2- در 16 ژانویه 2017 اکراین دادخواستی را با ادعای نقض کنوانسیون بین المللی سرکوب تامین مالی تروریسم و کنوانسیون بین المللی ریشه کنی کلیه اشکال تبعیض نژادی علیه فدراسیون روسیه تقدیم که در این پرونده دیوان مطابق دستور موقت صادره از فدراسیون روسیه می خواهد تا از اعمال محدودیت در بهره مندی جامعه تاتارهای کریمه از نهادهای نمایندگی (مجلس) خودداری کند.

3- قطر در 11 ژوئن 2018 به استناد کنوانسیون بین المللی ریشه کنی کلیه اشکال تبعیض نژادی دادخواستی را به طرفیت امارات متحده عربی به دیوان بین المللی دادگستری تقدیم کرد که مرجع اخیر خودش را در رسیدگی به دادخواست صالح ندانست.

4- جمهوری ارمنستان در تاریخ 16 سپتامبر 2021 دادخواستی را با ادعای نقض کنوانسیون بین المللی ریشه کنی کلیه اشکال تبعیض نژادی 1965 به طرفیت جمهوری آذربایجان در دیوان بین المللی دادگستری لاهه ثبت کرد و همچنین به استناد ماده 41 اساسنامه دیوان و مواد 73، 74 و 75 آیین دادرسی صدور دستور موقت در خصوص موارد ذیل را درخواست کرد.

- آزادی فوری کلیه اسرای جنگی، گروگان ها و سایر افراد بازداشت شده در خلال جنگ 2020 یا بلافاصله پس از آن. 

- افراد فوق تا زمان آزادیشان طبق مقررات مندرج در کنوانسیون بین المللی ریشه کنی کلیه اشکال تبعیض نژادی ضمن برخورداری از امنیت با حمایت دولت از آنان از ایراد صدمه بدنی عمدی جلوگیری شود. به منظور اطمنیان از رعایت حقوق اخیر اجازه داده شود، موضوع از طریق ارگان های مستقل از حیث پزشکی و روانشناسی مورد ارزیابی قرار گیرد.

- آذربایجان باید از حق دسترسی و بهره مندی ارامنه از میراث مشترک مذهبی، فرهنگی و تاریخی حمایت کند که این ها به صورت غیر حصری شامل کلیسا، قلعه، پرستشگاه ها، بناهای تاریخی و آرامستان ها بوده، به تخریب و اقدامات خرابکارانه و تغییر در آنها پایان داده شده و مرتکبین در صورت ارتکاب چنین اعمالی مجازات شوند و به ارامنه اجازه داده شود از اماکن مقدس زیارت کنند و اقدامات لازم برای حفظ و نگهداری آنان معمول شود.  

- آذربایجان از نفرت پراکنی علیه مردم با ریشه ملی یا قومی ارمنی خودداری کند و با بستن موزه غنایم جنگی به فعالیت آن خاتمه دهد.

در 16 سپتامبر 2021 ارمنستان با استناد به ماده 76 آیین دادرسی دیوان تقاضای اصلاح قرار 7 دسامبر 2021 را کرد که این درخواست با مخالفت دیوان مواجه شد و دیوان اظهارنظر کرد که طرفین باید از اقدام به هر امر تشدید کننده یا گسترش دهنده اختلاف خودداری کنند.

در 28 دسامبر 2022 ارمنستان با اشاره به ماده 41 اساسنامه و ماده 73 آیین دادرسی برای صدور دستور موقت درخواست جدیدی را ثبت کرد و در شرح خواسته خود بیان کرد که با حمایت و هماهنگی دولت آذربایجان معترضین از 12 دسامبر 2022 تنها مسیر ارتباطی 120 هزار ارمنی ساکن در قره باغ را با دنیای خارج مسدود کرده اند و از دیوان خواست با صدور دستور موقت جمهوری آذربایجان را مکلف کند، از هماهنگی با معترضین و حمایت آنان دست کشیده تا رفت و آمد آزادانه و پیوسته در هر دو طرف کریدور لاچین مسیر شود و آذربایجان تضمین کند که در آینده نیز حرکت آزادانه و بدون توقف اشخاص، وسایل نقلیه و محموله ها در هر دو طرف کریدور لاچین ادامه خواهد یافت.

نهایتا ارمنستان در 16 ژانویه 2023 مدعی شد که آذربایجان گاز طبیعی قره باغ را قطع و ارائه سایر خدمات عمومی را مختل کرده، لذا از دیوان صدور دستور موقت را خواستار شد.

ارمنستان مبنای صلاحیت دیوان در رسیدگی به دادخواست را بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان و ماده 22 کنوانسیون اخیر الذکر اعلام کرد که ارمنستان در 23 ژوئن 1993 و آذربایجان در 16 اوت 1996 به کنوانسیون بین المللی ریشه کنی کلیه اشکال تبعیض نژادی ملحق شده و هر دو کشور نیز نسبت به ماده 22 و سایر مواد کنوانسیون هیچ گونه حق شرطی قائل نشده اند.

قابل ذکر است که ارمنستان و آذربایجان هر دو از جمهوری های شوروی سابق بودند که به ترتیب در 21 سپتامبر 1991 و 18 اکتبر 1991 اعلام استقلال کردند و در دوره شوروی منطقه قره باغ به عنوان یک منطقه خود مختار که اکثر ساکنین آن ارمنی و در قلمرو جمهوری آذربایجان قرار داشت که جنگ اول قره باغ با آتش بس مه 1994 و جنگ دوم قره باغ نیز در 9 نوامبر 2020 با امضا بیانیه سه جانبه بین ارمنستان، آذربایجان و روسیه به پایان رسیدند.  

دیوان ضمن بررسی استلالات و اسناد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و احراز صلاحیت خود به صورت علی الظاهر مبادرت به صدور دستور موقت کرد. بنا به عقیده دیوان لزومی ندارد با تبعیت از خواسته خواهان عینا نسبت به همان موضوعات دستور موقت صادر شود. طبق بند 4 ماده 75 آیین دادرسی دیوان می تواند، در صورت احراز ضرورت نسبت به تمام یا بخشی از خواسته دستور موقت صادر کند که در این پرونده نیز به همین ترتیب اقدام کرده است.

دیوان مقرر داشته، جمهوری آذربایجان در راستای تعهداتش طبق کنوانسیون بین المللی ریشه کنی کلیه اشکال تبعیض نژادی از اعمال هر گونه خشونت و ایراد صدمه بدنی نسبت به افراد تحت نظر و دستگیر شده در خلال جنگ 2020 یا بلافاصله پس از آن خودداری، امنیت و برابری آنان در نزد قانون را تضمین کند. مقامات و نهادهای عمومی مکلفند از هر گونه ترغیب و تشدید نفرت پراکنی نژادی نسبت به افراد با ریشه قومی و ملی ارمنستان پرهیز کنند. با اتخاذ اقدامات ضروری از مبادرت به اعمال خرابکارانه و تخریب که بر میراث فرهنگی ارامنه تاثیرگذار بوده، ممانعت کنند که به صورت غیر حصری شامل کلیساها، پرستشگاه ها، بناهای تاریخی و آرامستان ها و آثار هنری می شود.

دیوان در خصوص انسداد کریدور لاچین از جمهوری آذربایجان می خواهد تا زمان صدور حکم نهایی در پرونده طبق تعهدات مندرج در کنوانسیون بین المللی ریشه کنی کلیه اشکال تبعیض نژادی با اتخاذ تدابیر حرکت آزادانه اشخاص، وسایل نقلیه و محموله ها را در امتداد هر دو طرف کریدور لاچین تضمین کند. 

دیوان درخواست صدور دستور موقت نسبت به قطع گاز طبیعی و سایر خدمات عمومی صورت گرفته از طرف آذربایجان را رد و اظهار داشت که دلایل کافی ارایه نشده که آذربایجان توزیع گاز طبیعی و ارائه سایر خدمات عمومی در قره باغ را مختل کرده است. 

توجه به چند نکته در خصوص دستور موقت و درخواست ارمنستان مفید است. همانگونه که دیوان نیز بدان تصریح کرده است هر دو طرف مکلفند از انجام اقداماتی که اختلاف را تشدید یا به گسترش آن منجر شود، خودداری کنند با وجود اینکه از قواعد اساسی در دادرسی اظهار نظر در چارچوب خواسته است با این حال دیوان از کشور خواهان نیز می خواهد تا طبق دستور موقت صادره اقدام کند. 

طبق مقررات اساسنامه و آیین دادرسی دیوان و رویه دیوان بین المللی دادگستری که در آرا متعدد بدان تصریح کرده صدور دستور موقت به هیچ عنوان بررسی موضوع ایراد به صلاحیت و صدور حکم در ماهیت را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. صدور دستور موقت صرفا بدان جهت است که چه بسا تا زمان صدور حکم نهایی به خواسته صدمه غیر قابل جبران وارد شود. دستور موقت ابزاری در راستای جلوگیری از آن است.

ارمنستان به عنوان کشوری که سی سال اراضی آذربایجان را تحت اشغال خود داشت که پس از پایان جنگ دوم قره باغ به غیر از شهر شوشا که به بنا به تصور مقامات ارمنی دولت آذربایجان در اعاده آن به سرزمین خود هیچ وقت موفق نخواهد بود و ارامنه این شهر را برای همیشه متعلق به خودشان محسوب می کردند؛ سایر شهرها، روستاها، بناهای تاریخی و مذهبی را با خاک یکسان کرده به گونه ای که انگار هیچ اثری از زندگی پیشین در این مناطق وجود نداشته و تا به اکنون جز در موارد جزئی دولت ارمنستان از ارائه نقشه مناطق مین گذاری شده به دولت آذربایجان خودداری کرده است. کوتاهی در این امر بارها به تلفات اتباع آذربایجانی منجر شده و حیات غیر نظامیان در معرض خطر است. هنوز دولت ارمنستان از ارائه اطلاعات نسبت به سرنوشت هزاران آذربایجانی مفقود شده از دوران جنگ اول قره باغ امنتاع می کند. لذا امید بر آن است که دولت ارمنستان که خواستار رعایت مقررات کنوانسیون بین المللی ریشه کنی کلیه اشکال تبعیض نژادی است، خودش نیز در مسیر رعایت مقررات آن گام بر دارد. با تبعیت هر دو کشور از مقررات حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی برقراری صلح و امنیت در منطقه را شاهد باشیم.