چرا نشست مالی پاریس شکست خورد؟

دیپلماسی ایرانی: اجلاس سران در 22 تا 23 ژوئن برای یک پیمان مالی جدید جهانی وعده داد که انقلابی در تامین مالی آب و هوا و توانمندسازی جهانی را تسریع کند اما نتوانست به اهداف عالی خود دست یابد و بدون یک تعهد قطعی یا پیشنهاد مشخص برای کمک به کشورهای در حال توسعه برای کاهش بار بدهی خود و دور شدن از سوخت های فسیلی به پایان رسید.

اجلاس اخیر پاریس برای یک پیمان تامین مالی جدید توسط سازمان دهندگان آن، از جمله رئیس جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون، به عنوان یک ابتکار پیشگامانه برای ایجاد یک "قرارداد جدید" بین کشورهای به اصطلاح شمال و جنوب جهان که به تغییرات آب و هوا رسیدگی و پایداری را تقویت می کند، تبلیغ شد. 

با این حال، این واقعیت که اکثر رهبران گروه 20 حتی به خود زحمت برای حضور ندادند، امکان سنجی این تلاش را با تردید مواجه می کند.

با وجود شرکت حدود 50 تن از سران کشورها، نمایندگان عالی رتبه نهادهای بین المللی، مدیران بخش خصوصی و کارشناسان آب و هوا، این نشست به وعده های بلند خود عمل نکرد. این کشور نتوانست اقدامات لازم را برای کاهش شکاف مالی – اقلیمی، فراهم کردن فضای مالی برای کشورهای کم‌درآمد و برای عبور از بحران بدهی کنونی و بازنگری ساختار مالی جهانی، طرح خاصی را ارائه کند.

به طرز تکان دهنده ای، اجلاس بدون یک تعهد قطعی به پایان رسید. این امر را می‌توان به فرآیند آماده‌سازی غیرشفاف و نابرابر نسبت داد که فاقد مشاوره کافی با کشورهای کم درآمد و گروه‌های جامعه مدنی بود و در نتیجه نتوانست شرایط را برای ایجاد چارچوب‌های جدید سیاست جهانی ایجاد کند. پیش از نشست پاریس، کمیسیون اقتصاد تحول آفرین Earth4All کلوب رم، نامه ای سرگشاده منتشر کرد که در آن چهار موضوع مهمی را که رهبران و سیاست گذاران باید به آنها رسیدگی کنند را شناسایی کرد.  متأسفانه هیچ توجهی به آن پیشنهادها نشد.

 ناکامی مداوم رهبران کشورهای ثروتمند در اجرای تعهدات خود در سال 2009 برای تأمین مالی سالانه 100 میلیارد دلاری برای کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری های لازم را به طور قابل توجهی به تاخیر انداخته و همکاری جهانی را تضعیف کرده است. 

بیانیه پایانی اجلاس، با عنوان «دستور کار پاریس برای مردم و سیاره»، بیان می‌کند که کشورهای توسعه‌یافته سرانجام امسال به هدف تأمین مالی آب و هوا دست خواهند یافت اما با توجه به اینکه کنفرانس بدون تعهد مالی جدید به پایان رسید، ادعایی مشکوک و عجیب است.

در سال‌های اخیر، دولت‌های کمک‌کننده، هزینه‌های مالی خود در زمینه آب و هوا را بیش از حد برآورد کرده‌اند و ادعا می‌کنند که در سال 2020، زمانی که رقم واقعی حمایت نزدیک به 24.5 میلیارد دلار بود، 83.3 میلیارد دلار را بسیج کرده‌اند. 

با تشدید مشکل، بیشتر این حمایت از طریق وام‌ها به جای کمک‌های بلاعوض ارائه شد و بار بدهی کشورهای کم‌درآمد را تشدید کرد.  علاوه بر این، همانطور که تحقیقات اخیر رویترز نشان داده است، مبهم بودن اصطلاح "مالی آب و هوا"، همراه با عدم وجود سیستمی برای ردیابی این منابع مالی و تاثیر آنها، باعث شده تا میلیاردها دلار به سمت پروژه های مرتبط با سوخت فسیلی اختصاص یابد و سرمایه گذاری های دیگری که ربطی به کاهش روند موجود ندارند.

بحران بدهی جهانی شکاف مالی – اقلیمی را افزایش داده است و نشست پاریس هم نتوانست این مشکل را حل کند. با توجه به اینکه بیش از 70 کشور در حال توسعه نیاز مبرمی به کاهش بدهی دارند یا در حال حاضر نکول کرده‌اند، رهبران جهانی هیچ پیشنهاد مشخصی برای بهبود میزگرد جهانی بدهی‌های مستقل صندوق بین‌المللی پول یا چارچوب مشترک G20 برای درمان بدهی ها ارائه نکردند، که هر دوی آنها نتیجه نداده است. تنها تحول مرتبطی که از این نشست حاصل شد، اعلام یک قرارداد تجدید ساختار بدهی 6.3 میلیارد دلاری بین زامبیا و طلبکاران آن بود که آن هم شامل کاهش بدهی نمی شود.

رهبران جهانی در حالی که نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، بر نقش بخش خصوصی بیش از حد تأکید کردند.  اگرچه سرمایه‌گذاران خصوصی بیش از ۲۱۰ تریلیون دلار دارایی‌های مالی را کنترل می‌کنند، اما تنها بخش کوچکی از آن در کشورهای کم‌درآمد سرمایه‌گذاری می‌شود. علاوه بر این، شیوه‌های وام‌دهی غارتگرانه بخش مالی، بار بدهی کشورهای در حال توسعه را افزایش داده است.

این موضوعات به‌طور آشکاری در بحث‌های نشست پاریس غایب بود، شاید به این دلیل که مشاوران مکرون شامل بلک راک و آموندی، دو تن از بدترین متخلفان بودند. هر دو شرکت به طور مداوم درخواست های بخشودگی بدهی کشورهایی مانند اتیوپی، غنا، سریلانکا و زامبیا را رد کرده اند و بر بازپرداخت کامل آن با وجود بهره مندی از نرخ های بهره بالاتر پافشاری می کنند. بلک راک دارای 220 میلیون دلار اوراق قرضه دولتی زامبیاست، در صورتی که این کشور بدهی های خود را به طور کامل پرداخت کند، می تواند 180 میلیون دلار سود برای مشتریان به ارمغان بیاورد یعنی 110 درصد بازده سرمایه گذاری.

تخصیص مجدد حق برداشت ویژه، دارایی ذخیره صندوق بین‌المللی پول، راهی مقرون‌به‌صرفه برای تأمین مالی کشورهای با درآمد پایین‌تر ارائه می‌دهد. در حالی که سازمان دهندگان اجلاس پاریس ادعا کردند که به هدف بازیافت 100 میلیارد دلار SDR از اقتصادهای پیشرفته به کشورهای آسیب پذیر دست یافته اند، این بیانیه گمراه کننده است. برای مثال، تعهد ایالات متحده برای کمک به SDR به ارزش 21 میلیارد دلار، منوط به تایید کنگره است.

انتظار می‌رود کانال‌های اصلی بازیافت SDR، صندوق بین‌المللی پول برای کاهش فقر و رشد و اعتماد مقاومت و پایداری (RST) باشد. با این حال، تاکنون هیچ یک از صندوق ها هیچ گونه SDR بازیافتی را پرداخت نکرده اند. در حالی که قرار است رواندا، کاستاریکا و باربادوس به زودی از RST پرداختی دریافت کنند، احتمالا سالها طول می کشد تا 100 میلیارد دلار مجدداً کانالیزه شود.  در همین حال، شرکت کنندگان در اجلاس به سختی در مورد فرآیند تخصیص SDR که بر سهمیه های منسوخ و ناعادلانه صندوق بین المللی پول متکی است، بحث کردند.

در غیاب تدابیر جایگزین، کشورهای کم درآمد چاره ای جز افزایش مالیات برای افزایش درآمدهای دولت ندارند. اما دستور کار پاریس فقط شامل یک بیانیه کلی در مورد ترویج همکاری بین المللی برای کشف راه های جدید برای مالیات بین المللی و برای مبارزه با جریان های مالی غیرقانونی است.

متأسفانه، مالیات بر ثروت از دستور کار رسمی خارج شد. حتی ایده مالیات جهانی بر انتشار کربن از کشتیرانی نیز نادیده گرفته شد.

قرار بود اجلاس پاریس تحول نظام مالی بین المللی را تسریع کند. اما ناکامی آن در رسیدگی به نیازهای فوری آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان، آن را در شرایطی قرار می‌دهد که دیگر فرصت‌های از دست رفته اخیر، مانند نشست‌های بهاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و نشست گروه ۷ در هیروشیما، قرار بگیرد.

گذار عادلانه به اقتصاد کم کربن تنها راه پیش رو است. اما حتی با ادامه گرم شدن کره زمین و افزایش نابرابری و فقر، دولت ها در شمال جهان در حال توقف هستند. با نزدیک شدن به نشست گروه 20 در دهلی نو در سپتامبر و کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد در دبی (COP28) در نوامبر و دسامبر، باید دولت ها و موسسات مالی را پاسخگو کنیم و خواهان اقدام فوری و رادیکال آب و هوایی باشیم.