دولت انگلیس به علت فروش اسلحه به عربستان سعودی به دادگاه کشیده می شود

ذیپلماسی ایرانی: یک گروه مدنی، از دولت انگلیس به علت فروش اسلحه به عربستان سعودی و تاثیر این تسلیحات روی بحران بشری درحال تشدید در یمن به دادگاه شکایت کرده است. اخیرا دیوانعالی انگلیس بررسی شکایت گروه جنبش مقابله با فروش اسلحه، علیه دولت انگلیس را آغاز کرده است. این گروه مدعی کشته شدن هزاران غیرنظامی توسط جنگ افزارهای ساخت انگلیسی در جنگ یمن شده است.

این گروه، تصمیم دولت انگلیس در سال 2020 برای ادامه فروش اسلحه به نیروهای ائتلاف به سرکردگی عربستان سعودی را به چالش کشید. در سال 2015، نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه یمن جنگ را آغاز کردند. یمن با یکی از شدیدترین بحران های انسانی و مدنی در تاریخ بشر روبرو شده است و بر اساس برآورد  سازمان ملل، 23 میلیون نفر در یمن، نیازمند بسته های حمایتی هستند.

در سال 2019، این گروه در پرونده ای مشابه، پیروز شد و دادگاه به غیرقانونی بودن صدور تسلیحات نظامی از سوی دولت انگلیس به عربستان سعودی و استفاده از این جنگ افزار ها در جنگ یمن، رای داد. دولت انگلیس پس از شکست در دادگاه، روند صادرات جنگ افزارهای خود به عربستان سعودی را متوقف کرد، اما در اواسط سال 2020، دولت انگلیس فروش تسلیحات نظامی به عربستان سعودی را از سر گرفت. 

در سال های اخیر و با وجود محدود شدن فروش اسلحه از سوی امریکا، یکی از متحدان نزدیک انگلیس به عربستان سعودی به علت جنگ یمن، فروش اسلحه از سوی انگلیس به عربستان سعودی ادامه یافته است.

نیکو جعفرنیا، محقق مسایل یمن و بحرین در سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: برخلاف ادعای دولت انگلیس برای تکرار نشدن جنایات جنگی در جنگ یمن، اسناد گسترده درباره نقض قوانین جنگی توسط نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن، نشان دهنده تکرار شدن این جنایات جنگی است و سلاح های ساخت انگلیس در برخی از این جنایات جنگی به کار گرفته شده اند.

 وی در ادامه گفت: انگلیس درحال تبلیغ قوانین بین المللی برای اعتراض به تهاجم روسیه به اوکراین و نقض شدن قوانین بین المللی توسط مسکو است، اکنون انگلیس باید از همان قوانین برای منع فروش اسلحه به عربستان سعودی پیروی کند.

الجزیره