نقض حقوق شهروندی در سرزمین مدعی مهد حقوق بشر

دیپلماسی ایرانی: چهار سال پس از مرگ زینب ردوآن  Zineb Redouaneعفو بین الملل در گزارشی دولت فرانسه را محکوم کرد. 

زینب ردوآن زنی 80 ساله بود که در جریان اعتراضات جلیقه زردها در تاریخ 2 دسامبر 2018 به دلیل شلیک گاز اشک آور پلیس در شهر مارسی کشته شد. او در آپارتمان خود در حال صحبت با دخترش بود و پس از اینکه از بیرون صدای اعتراضات بلند شد قصد داشت پنجره را ببندد اما به محض رسیدن به پنجره با شلیک پلیس مواجه می شود. تیر گاز اشک آور به صورت او برخورد می کند و 24 ساعت بعد در بیمارستان فوت می کند. "ماما زینا"، نامی که فرزندان و دوستانش صدایش می کردند، شش فرزند داشت و تنها زندگی می کرد. دولت فرانسه پس از مرگ او هرگز کمیته حقیقت یابی تشکیل نداد و هیچ‌کس هم محاکمه نشد.

سازمان عفو بین الملل در گزارشی که در تاریخ 4 دسامبر 2022 منتشر کرده دولت فرانسه را بابت کوتاهی در پرونده زینب دروآن و بی توجهی به آن محکوم کرده است. در این گزارش به موارد زیر اشاره شده است:

-  گلوله به سمت نمای ساختمان شلیک شده و نه به سمت معترضان که این اقدام ممنوع است.

-  شلیک چنین گلوله ای تنها برای پراکنده کردن معترضان در فضایی به مساحت یک‌هزار مربع مجاز است.

- تیر گاز اشک آور به صورت زینب برخورد کرده است.

-  گاز اشک آور در داخل آپارتمان زینب فعال شده درحالی که استفاده از گاز اشک آور در محیط های بسته ممنوع است.

فرزندان زینب در سال 2019 علیه پلیسی که شلیک کرده بود شکایت کردند اما با این پاسخ فیلیپ کاستانه، نخست وزیر وقت فرانسه، مواجه شدند: "من دوست ندارم مردم فکر کنند که نیروهای امنیتی زینب ردوآن را کشته اند. چون این درست نیست. زینب بر اثر شوک و استرس در حین عمل جراحی فوت کرد".

دولت فرانسه مسئولیت پلیس در کشته شدن زینب را انکار می کند و در گزارشی اعلام کرد که این اتفاق بر اثر استفاده قانونی و مجاز از سلاح رخ داده است. با گذشت چهار سال از مرگ «ماما زینا» هیچ‌کس به خاطر این قتل متهم یا حتی تعلیق نشده است.

سوم دسامبر تعدادی از اهالی مارسی در سالگرد قتل زینب در خیابان تظاهرات کردند. حتی این تظاهرات هم نتوانست دولت فرانسه را مجاب به پاسخگویی کند. 

دولت فرانسه که این روزها برای کشورمان خط و نشان می کشد و می خواهد برای پرونده های حقوق بشری برای ما نسخه بپیچد، خود از انجام به تعهدات خود طفره می رود. همان موارد و خواسته هایی که در مجامع بین المللی از ما طلب می کند، خود نه تنها رعایت نمی کند بلکه کوچکترین توجهی هم به آنها ندارد. پلیس برای دولت فرانسه مقدس است و نباید کوچکترین شائبه ای در عملکرد او وارد شود حتی اگر اشتباه کرده باشد، اما این شان و منزلت برای کشورهای دیگر وجود ندارد، بلکه باید به شدت بازخواست و تضعیف شود و مورد تحریم قرار بگیرد!   

زینب رودآن، شهروندی مسلمان بود، این مساله این شائبه را ایجاد کرده که دولت فرانسه در خودداری از پاسخگویی به او رویکردهای نژادپرستانه داشته باشد و چون مسلمان است در رسیدگی به پرونده او کوتاهی می کند. البته دولت فرانسه در طول تاریخ بارها رویکردهای نژادپرستانه خود را نشان داده است. در قضیه حمله داعش به شمال عراق و تخریب محله های مسیحی نشین و کشتار مسیحیان، فرانسوی ها در قامت ناجی وارد عمل شدند و با تبلیغات گسترده خود را مدافع مسیحیان جلوه دادند و هواپیمایی را به کردستان عراق فرستادند تا تنها "مسیحیان" عراقی را سوار کند و به فرانسه منتقل کند، در حالی که از پذیرفتن هر شهروند مسلمانی خودداری کردند، حتی حاضر به سوار کردن شهروندان ایزدی هم نشدند، همان شهروندان ایزدی که رسانه های غربی از جمله فرانسوی ها برای آنها سینه چاک می کردند و تبلیغات گسترده ای را درباره نقض حقوق شهروندیشان منتشر می کردند. درست است داعش در حق ایزدی های جفاهای نابخشودنی کرد، اما این جفا شامل همه شهروندان عراقی اعم از شیعه، سنی، کرد، ایزدی، مسیحی و صابئی و دیگران هم شد. اما برای فرانسوی ها، با همه ادعای سکولاریسمشان و ادعاهای دهان پرکنشان برای جدایی دین از سیاست، خون مسیحیان در هر جایی رنگینتر از دیگران است.

شاید اگر رودآن فرانسوی الاصل یا مسیحی بود، پرونده او سریعتر مورد توجه قرار می گرفت. چرا که در فرانسه رسیدگی به پرونده های جنایی شهروندان غیرمسیحی یا شهروندانی که مهاجر یا پناهنده به این کشور هستند با کاهلی شدید انجام می شود، پرونده های شهروندانی مثل الجزایری تبارها، مغربی تبارها یا ترک تبارها...