خود تحریمی شرکت های تجاری علیه روسیه

نویسندگان: معصومه زمانیان؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، استاد دانشگاه
               دکتر حاتم صادقی زیازی؛ دکترای حقوق اقتصادی، استادیار دانشگاه 

دیپلماسی ایرانی:

مکمل های خصوصی برای مقررات عمومی

شرکت های تجاری در سراسر جهان با کاهش داوطلبانه روابط تجاری با روسیه به  دلیل حمله روسیه به اوکراین واکنش نشان دادند. اگرچه تحریم های اقتصادی اعمال شده توسط اتحادیه اروپا، بریتانیا، ایالات متحده، ژاپن و سایر قدرت های بزرگ سریع و گسترده بوده،1 اما انتخاب آگاهانه جامعه تجاری بر جداسازی مشتاقانه از معاملات مرتبط با روسیه، نیروی واکنش جمعی را بیشتر تقویت کرده است. از آنجایی که کشورهای تحریم کننده طیف وسیعی از فعالیت های بخش خصوصی را در رابطه با روسیه ممنوع کرده اند، نهادهای تجاری برای پایان دادن به عملیات، لغو پروژه‌ها، منحرف کردن منابع، و پیمایش و درجه بندی مجدد فرآیندهای کاهش ریسک و بررسی دقیق در تلاش برای حفظ پایبندی به تحریم‌ها بسیج شده‌اند. اما به موازات این ابتکارات انطباق پذیری با شرایط جدید،2 کسب‌وکارها نیز به‌طور داوطلبانه حتی در بخش‌های خارج از محدوده تحریم‌ها از اقتصاد روسیه فاصله گرفته‌اند3 و در واقع این «خود تحریمی»4 یا «تحریم اخلاقی»5 نشان‌دهنده پویایی رو به رشد در جنگ اقتصادی است که نه تنها دولت‌های مستقل و سازمان‌های فراملی در حال طراحی و اجرای اقدامات اقتصادی برای مجازات و جلوگیری از تجاوز روسیه هستند، بلکه شخصیت هاو شرکت های خصوصی نیز به ابتکار خود لایه‌هایی از فشار اقتصادی را اضافه می‌کنند. این مقاله به بررسی این پدیده می پردازد و مروری بر روند کنونی به همراه توضیح مختصری درباره پیامدهای آن برای راه حل دیپلماتیک در اوکراین ارائه می دهد.

انطباق بیش از حد با تحریم های پیش بینی شده یا ابتکار اخلاقی؟

بازیگران تجاری بین‌المللی در سال‌های اخیر به دلیل اقدامات نظارتی که ایران، کره شمالی، سوریه و ونزوئلا را هدف قرار می‌دهند، به تبعیت از تحریم‌ها عادت کرده‌اند. تکنیک‌های تحریم‌های معاصرِ اعمال‌شده توسط مقامات دولتی شامل محدود کردن فعالیت‌های بخش خصوصی تحت تهدید اقدامات تنبیهی مانند مجازات‌های مالی، توقیف دارایی‌ها، قرار دادن در لیست سیاه و پیگرد کیفری است. این اقدامات ممکن است مستقیماً علیه شخصیت هایی که به عنوان اهداف اصلی نامگذاری شده اند، اعمال شوند، مانند کسانی که از طریق فهرست اتباع ویژه وزارت خزانه داری ایالات متحده در لیست سیاه قرار گرفته اند.6 علاوه بر این، کسانی که با نهادهایی که در تحریم های اولیه نامگذاری شده اند تجارت می کنند، خود نیز در معرض تحریم های ثانویه قرار می گیرند. تهدید احتمالی این تحریم‌های غیرمستقیم، بازیگران تجاری را ملزم می‌کند تا به طور گسترده در برابر احتمال تخلفات غیرعمدی محافظت کنند، که این امر مستلزم پرس و جوهای جامع از مشتریان و بررسی‌های کامل قبل از معامله در هنگام انجام معاملات در نزدیکی رژیم‌های تحریمی است.

این تلاش‌های سنجیده منجر به این تصور شده است که شرکت های تجاری بیش از حد از تحریم‌ها، و فراتر از دستورات صریح تحمیل شده توسط مقامات نظارتی پیروی می‌کنند. شرکت های تجاری با فاصله گرفتن خودجوش از متعاملین در معرض خطر، در هر بخش و منطقه جغرافیایی، تلاش می‌کنند تا احتمال قرار گرفتن در معرض تحریم های ثانویه را کاهش دهند. این تبعیت بیش از حد نیز ممکن است توسط شرکت های خصوصی ایجاد شود که ابتکار عمل بالقوه در عقب انداختن تعاملات تجاری در پیش بینی دور جدید تحریم ها دارند. این استراتژی برای ممانعت از ریسک های اقدامات سریع اعمال شده توسط مقامات نظارتی  است که در صورت تشدید مناقشات ژئوپلیتیکی به عنوان زیربنای رژیم تحریم ها عمل می کند. 

اگرچه تبعیت بیش از حد تحریم ها ممکن است یک استراتژی تجاری منطقی باشد، اما همیشه مثبت تلقی نمی شود. به عنوان مثال، در مورد ایران، چنان سیاست تحریم‌ها در سال‌های اخیر پراکنده شده، که تبعیت بیش از حد از تحریم‌های ایالات متحده (بر خلاف بازگرداندن تحریم‌های اتحادیه اروپا) باعث ایجاد عوارض برای دسترسی به محصولات پزشکی و دارویی (حتی اگر از رژیم تحریم‌های ایالات متحده مستثنی شده باشند) برای این کشور شده است.7 این انطباق بیش از حد ممکن است تا حدی به این دلیل اتفاق بیفتد که تنظیم‌کننده‌های بندهای قوانین تحریم، چه از طریق تهیه پیش‌نویس قانونی گسترده یا شاید در تلاش‌های آگاهانه، را با عبارات مبهم توصیف کرده‌اند. چه بسا برای دور کردن شرکت های تجاری از تعامل اقتصادی با کشورهای هدفِ تحریم، حتی از محدوده اختیارات مندرج در قوانین قانونی فراتر رفته اند.

نوعی از انطباق بیش از حد از قبل در چشم انداز تحریم های جدید روسیه آشکار شده است. از زمانی که حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه 2022 آغاز شد، مقامات نظارتی اقتصادهای بزرگ صنعتی تحریم‌های هماهنگ شده‌ای را اعمال کردند. این محدودیت‌ها شامل محدودیت‌های گسترده در تجارت با روسیه8، از جمله قرار دادن نخبگان سیاسی9 و شرکت‌های دولتی در لیست سیاه،10 ممنوعیت برخی خدمات مالی،11 محدود کردن واردات کالاهای عمده،12 و تا حدی محدودتر، تنظیم واردات محصولات انرژی است.13 به دلیل روابط عمیق روسیه با اقتصاد جهانی (به ویژه صادرات نفت و گاز طبیعی این کشور)، اتحادیه اروپا تاکنون در محدود کردن واردات انرژی روسیه تردید داشته است. با این حال، در همان زمان نیز، شرکت های خصوصی به سرعت به تحریم خود تنظیمی14 فراتر از تحریم‌های اعلان شده روی آورده اند.15 این تصمیمات می تواند تا حدی ناشی از نگرش های بیش از حد انطباق در واکنش پیشگیرانه با پیش بینی دور بعدی تحریم ها باشد. اما موضع گیری عمومی توسط رهبران تجاری نشان می دهد که شرکت های تجاری نیز به عنوان پاسخی اخلاقی به جنگ از روسیه جدا شده اند.

شرکت هایی بین المللی مانند بوئینگ (Boeing)، دیلویت (Deloitte)، ایکیا (Ikea)، ولوو (Volvo)، M3، و بیش از 700 شرکت دیگر از فعالیت خود در روسیه عقب نشینی کرده16 یا اعلام کرده اند که قصد دارند همکاری خود را با روسیه متوقف کنند. بسیاری از این شرکت‌ها بیانیه‌هایی را صادر کرده‌اند که دلایل منطقی خود را برای واگذاری سرمایه‌گذاری در این کشور توضیح می‌دهند: برای مثال، کوکاکولا «تأثیر نامعقول این رویدادهای غم‌انگیز در اوکراین» را محکوم کرد؛17 اپل تعهد خود را به "ایستادن در کنار همه افرادی که در نتیجه خشونت رنج می برند" اعلام کرد؛18 و KPMG تصمیم خود را برای ترک روسیه اعلام کرد و توضیح داد: «این تصمیم… نتیجه اقدامات دولت روسیه است. ما یک سازمان هدفمند و ارزش محور هستیم که به انجام کار درست اعتقاد داریم.»19

شرکت های بازارهای پرسودِ انرژی از جمله برجسته ترین شرکت هایی هستند که داوطلبانه از روسیه جدا شده اند. تنها چند روز پس از آغاز تهاجم، BP اعلام کرد که قصد دارد سهام خود را در پروژه ای در روسیه به ارزش 25 میلیارد دلار بفروشد.20 به گفته BP، این اقدام به دلیل تبعیت از تحریم ها نبود، بلکه به این دلیل بود که «کار درستی بود».21

اکسون موبیل (ExxonMobil) نیز تصمیم خود را برای خروج از پروژه های بزرگ اعلام کرد و متعهد شد که سرمایه گذاری جدیدی در روسیه نخواهد داشت. همچنین  در این راستا بیانیه ای صادر کرد که این تهاجم را به صراحت محکوم کرد: «ما از اقدام نظامی روسیه که تمامیت ارضی اوکراین را نقض می کند و مردم آن را به خطر می اندازد ابراز تاسف می کنیم».22 شل (Shell)، که در ابتدا به خرید نفت روسیه (با نرخ تخفیف) پرداخت،23 اما به زودی متعهد شد که چنین معاملاتی را در آینده متوقف کند و در بیانیه ای، توضیح داد که «به خوبی آگاه است که تصمیم هفته گذشته ما برای خرید محموله نفت خام روسیه... تصمیم درستی نبود و ما متأسفیم».24 با اتخاذ تصمیمات مستقل این شرکت های بزرگِ انرژی برای دوری جستن از معاملات تجاری مرتبط با روسیه، این امر قیمت نفت را تحت تاثیر قرار داد،25 حتی با اینکه تنظیم کننده ها به شرکت های فعال در این صنعت توضیح دادند که تحریم ها برای چنین معاملاتی اعمال نمی شود.

اخلاقیات تنها نگرانی‌هایی نیستند که این نوع خودتنظیمی از کسب ‌وکارهای جهانی را هدایت می‌کنند، زیرا چالش‌های ایمنی و لجستیکی نیز بخشی از مسائل حساب شده‌ای هستند که کسب ‌وکارها هنگام تعیین اینکه آیا به مشارکت در معاملات مرتبط با روسیه ادامه می‌دهند یا خیر، سنجیده می‌شوند. خطوط حمل و نقل کانتینری Maersk، MSC، CMA-CGM و غیره با استناد به خطرات امنیتی، خدمات رسانی به بنادر روسیه را متوقف کردند.26 اگرچه در ابتدا کشتی‌های فله‌بر و تانکرها به تسهیل برخی معاملات ادامه دادند، اما با گسترش خطر تحریم‌ها، فعالان صنعت کشتیرانی مانند ارائه دهندگان سوخت انبار،27 بیمه گران دریایی28 و سرویس دهندگان کشتی رانی29 و ... نیز به خود تحریمی روی آوردند. در این راستا، برخی از شرکت ها از تلاش برای عبور از این موانع منصرف شده و در عوض تصمیم گرفتند به طور داوطلبانه تراکنش های مرتبط با روسیه را با هم متوقف کنند.30

با این حال، برخی از شرکت‌ها به دلیل نگرانی‌های بشردوستانه در خروج داوطلبانه از روسیه مردد بوده‌اند، اگرچه این شرکت ها در توضیح علنی تصمیمات خود دقت کرده‌اند. شرکت‌های فناوری مانند متا (فیس‌بوک، اینستاگرام و غیره) به دلیل نگرانی‌هایی که ممکن است دسترسی به اطلاعات موثق در مورد جنگ را مختل کند، در برابر خروج از روسیه مقاومت کرده‌اند. شرکت‌های داروسازی مانند جانسون و جانسون (Johnson & Johnson)، بایر (Bayer) و فایزر (Pfizer) نیز به ارائه دارو در روسیه ادامه داده‌اند به این دلیل که عدم انجام این کار را غیراخلاقی دانسته اند.31 شرکت هایی مانند نستله (Nestle) نیز به فروش برخی از کالاها مانند غذای کودک و اقلام مورد استفاده برای تغذیه بیمارستان ادامه داده اند.32 استدلال بشردوستانه مشابه توسط شرکت‌های بازرگانی کالا بر این اساس به کار گرفته شده است که خروج فوری از معاملات مرتبط با روسیه می‌تواند زنجیره‌های تامین مواد غذایی را بی‌ثبات کند. کارگیل (Cargill)، تاجر کالاهای کشاورزی در بیانیه‌ای که تصمیم خود را برای کاهش فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری در روسیه اعلام کرد، توضیح داد: «ما به فعالیت تأسیسات غذایی و خوراک ضروری خود در روسیه ادامه خواهیم داد. غذا یک حق اولیه انسان است و هرگز نباید به عنوان یک سلاح استفاده شود».33 با توجه به اینکه برخی ناظران نشان می‌دهند که تحریم‌های روسیه می‌تواند به طور قابل‌توجهی بر عرضه کودهای شیمیایی تأثیر بگذارد34 و امنیت غذایی در سراسر جهان را تهدید کند، این نوع استدلال‌های بشردوستانه ممکن است در صورت طولانی شدن جنگ در اوکراین مورد توجه قرار گیرند.35

هنوز هم برخی از شرکت ها در برابر گفت وگوهای اخلاقی پیرامون روسیه و اوکراین به طور کلی مقاومت نشان می دهند. این کسب ‌وکارها در برابر فشار افکار عمومی سرکشی کرده‌اند36 و گروهی از دانشگاهیان ییل این اقدام را «دالان شرم»37 توصیف کرده‌اند.38 موسسه راهبری مدیر ارشد اجرایی مدرسه مدیریت ییل39 فهرستی به روز از شرکت ها را تهیه کرده40 که نشان می دهد آیا آنها در روسیه واگذار شده اند یا خیر. هر شرکت در این لیست با درجه حروف A تا F اختصاص داده شده است (F بدترین درجه از شرکت‌های متخلف که به طور معمول در روسیه کار می‌کنند).41 در این لیست، حتی برخی از شرکت‌هایی که دلایل بشردوستانه را برای ادامه برخی عملیات‌های مرتبط با روسیه مطرح می‌کنند، به شدت مورد ارزیابی قرار گرفته اند، مانند شرکت Cargill که در حال حاضر درجه "D" را دریافت داشته است.

نتیجه گیری: 

در مجموع، به نظر می رسد این تصمیمات تجاری استراتژیک در رابطه با واگذاری سرمایه در روسیه یا ادامه مسیر توسط عواملی فراتر از انطباق با تحریم ها، از جمله اخلاق، امنیت، تدارکات، و البته درک عمومی، هدایت می شود. همانطور که محققان بیان داشته اند، این پاسخ های خصوصی مستلزم ارزش های بیان شده در اسناد حقوقی بین المللی مانند اصول راهنمای سازمان ملل در تجارت و حقوق بشر است، اگرچه همچنین روند گسترده تری بدین وسیله منعکس می شود زیرا کسب و کارها و تجارت اخیراً در گفتمان عمومی حول محور مسئولیت اجتماعی از جمله بحث های زیست محیطی، سیاسی، بهداشت عمومی و ایمنی عمومی فعال تر گشته اند و جنگ در اوکراین بار دیگر این اشتیاق را  به شکلی جامع تر نشان می دهد.

پدیده خودتحریمی سؤالات دامنه داری را در مورد اینکه این لایه‌های اقدامات داوطلبانه چه معنایی برای حل بالقوه جنگ خواهند داشت، بر جای می‌گذارد. از طرفی، از آنجا که یکی از مزایای استفاده از تحریم ها به عنوان یک تکنیک ژئوپلیتیکی، استفاده از چشم انداز عقب نشینی به عنوان یک ابزار چانه زنی در مذاکرات دیپلماتیک است؛ اگر شرکت های خصوصی پس از سنجیدن قطب نماهای اخلاقی و استراتژیک خود، به خود تحریم روی آورند، آیا دولت‌ها و شرکت های چندجانبه از ظرفیت کاهش یافته در بازگرداندن تحریم‌های معنی‌دار رنج می‌برند که در غیر این صورت با ارائه تعادل مشارکت مجدد اقتصادی به آنها اهرمی علیه شرکت های خصوصی می‌دهد؟ از سوی دیگر، در حالی که مقامات تحریم‌کننده می‌توانند از شرکت‌های خصوصی بخواهند که تحت تهدید تحریم‌ها از تعامل با کشورهای هدف خودداری کنند، اما قدرت لازم برای الزام مثبت سرمایه‌گذاری تجاری با وجود تحریم ها را ندارند. و در نتیجه، با توجه به اینکه کسب‌ وکارها اکنون خودشان تصمیم می‌گیرند که زمان خروج از روسیه فرا رسیده، ممکن است در تلاش برای دستیابی به یک راه‌حل، همچنان حسابگر سود و زیان خود باقی بمانند.

منابع و پاورقی ها: