بازپرداخت بدهی های روبلی، ضدحمله هوشمند اقتصادی مسکو

نویسنده: ژرمی برتراند ، اورور بوریتسپ

دیپلماسی ایرانی: نظریه استفاده از کانال اعتباری برای تحمیل پیامدهای کاهش ارزش پول روسیه به بانک های خارجی است.

روز دوشنبه هفتم مارس روسیه در واکنش به تحریم‌های غرب با تهیه فهرستی از کشورهای «متخاصم» با روسیه، به افراد و شرکت‌های روسی اجازه داد تا برای بازپرداخت بدهی‌های خود به آنها روبل پرداخت کنند.

تصمیم کرملین کاملاً زیرکانه به نظر می رسد و هدف آن جلب حمایت غیرمستقیم بانک های خارجی است.

بیشتر تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه روسیه به منظور ایجاد انزوای مالی روسیه است. این راهبرد تضعیف اقتصاد روسیه تا حدی جواب داد به طوری که بیست و چهارم فوریه، روز حمله، 1 یورو برابر با 95 روبل بود، اما دوشنبه هفتم مارس به 148.38 رسیده بود. بنابراین قدرت خرید روس ها در خارج از کشور به شدت کاهش می یابد. این کاهش ارزش روبل هزینه های صادرات از روسیه به کشورهای خارجی را کاهش می دهد و به نفع تولیدکنندگان روسی در سطح بین المللی است. با این حال، برای مقابله با این اثر مثبت بالقوه، اکثر کشورهای اروپایی تصمیم گرفته اند صادرات روسیه را تحریم کنند. در نتیجه، مجازات دو برابر می شود: واردات کاهش می یابد و صادرات مسدود می شود.

روند مبادله روبل در برابر سایر ارزها یک روند به اصطلاح شناور است، یعنی توسط قوانین عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود. بنابراین، برای تقویت روبل، باید تقاضای آن بیشتر شود، و در نتیجه تعداد معاملات مالی بین‌المللی به روبل افزایش یابد که تحریم‌های اعمال شده مانع از آن می شود.

افرادی که از مؤسسات خارجی وام گرفته‌اند، به طور مستقیم تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند. بنابراین خطر افزایش گسترده در پرداخت‌های پیش‌فرض وجود دارد که باعث ایجاد مشکلاتی برای بانک‌های خارجی می‌شود. و این درست همان اهرمی است که مسکو قصد دارد روی آن بازی کند. مقامات روسی با اجازه دادن به بدهکاران روسی برای پرداخت اعتباری که در خارج از کشور دارند، نه به ارز محلی، بلکه به روبل، نگهداری و مدیریت پول خود را دیگر نه به بانک مرکزی خود، بلکه به بانک های خارجی واگذار می کنند.

بنابراین، روسیه با اتخاذ این تصمیم اطمینان داده است که بانک های بین المللی درصدد حمایت غیرمستقیم از اقتصاد روسیه هستند تا از کاهش ارزش اعتبار خود جلوگیری کنند.

برخی ممکن است استدلال کنند که امکان دیگر این بانک های خارجی امتناع از پرداخت به روبل است. این امر از نظر حقوقی بسیار پیچیده است و از نقطه نظر اقتصادی، این کار نیز به معنای افزایش احتمال عدم بازپرداخت در صورت تشدید درگیری است.

منبع: اسلیت / تحریریه دیپلماسی ایرانی