چرا روابط اقتصادی روسیه و خاورمیانه این چنین است؟

نویسنده این مطلب: کریستوفر ای. هارتوِل

دیپلماسی ایرانی: گسترش نفوذ اقتصادی روسیه در منطقه مِنا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) ظاهرا خیلی کمتر از انتظار در پیشبرد هدف دستیابی به اهمیت سیاسی در منطقه تاثیر داشته است. به نظر می رسد که مسائل اقتصادی در مقایسه با دستیابی به افزایش حضور نظامی در سراسر منطقه مِنا، اولویت کمتری برای مقامات روسی داشته است. با این حال، این واقعیت که روسیه در روابط خود با منطقه مِنا عملکرد اقتصادی کمتر از توان خود نشان داده، یک معما است و عجیب است که کشورهای منطقه مِنا و روسیه علاقه متقابل به یکدیگر را در زمینه مبادله کالا و خدمات (رابطه اقتصادی نزدیک تر) به نمایش نگذاشته اند.

چرا روابط اقتصادی روسیه و منطقه مِنا به شکل کنونی است؟

ملاحظات داخلی و ظن تجارت

در حالی که بسیاری از مسائل مربوط به عملکرد ضعیف در روابط اقتصادی بین روسیه و منطقه مِنا یک توضیح اقتصادی دارند، سیاست های اقتصادی داخلی دو طرف نیز در کاهش تجارت و سرمایه گذاری بی تاثیر نبوده اند. برای نمونه، سیاست روسیه در دوران پس از اتحاد جماهیر شوروی (جدا از وقفه ای کوتاه در اواسط دهه 1990) هرگز تمایل به گسترش تجارت عمومی با هدف صرف تجارت نبوده و تجارت بیشتر ابزاری برای رسیدن به اهداف «استراتژیک» بوده است.

سیاستگذاران روسی در نگاه به تجارت به عنوان یک ابزار استراتژیک، به طور مداوم و مستمر تمایل خود به استفاده از تجارت و سرمایه گذاری به عنوان سلاحی برای دستیابی به دستاوردهای سیاسی کوتاه مدت را نشان داده اند. روسیه در 15 سال گذشته با استناد به نگرانی های بهداشتی و ایمنی، واردات از گرجستان، اوکراین یا مولداوی را در مواردی که از اهداف سیاسی آن پشتیبانی نمی کردند، ممنوع و در پاسخ به تحریم های گسترده غرب پس از حمله به اوکراین، علیه مواد غذایی غربی تحریم اعمال کرده است. کرملین بسته به اهداف ژئوپلیتیک، هیچ تردیدی در بستن جریان تجارت نشان نداده، حتی اگر چنین اقدامی به تجارت روسیه، مصرف کنندگان روس یا حتی سلامت روس ها آسیب رسانده باشد.

چنین نمونه ای از تابعیت منافع اقتصادی تحت سلطه منافع سیاسی و پیامدهای ناخواسته آن را می توان در رویکرد روسیه در قبال منطقه مِنا مشاهده کرد. پس از الحاق کریمه به روسیه، تحریم ها و قیمت پایین نفت، چشم انداز اقتصادی کوتاه مدت روسیه تحت تاثیر قرار گرفت و تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2015 برابر با 3درصد و در سال 2016 برابر با 0.2درصد کاهش یافت. با این حال، دولت ولادیمیر پوتین به منظور مقابله با تحریم های غرب با خوشحالی مجموعه ای از تحریم ها علیه اتحادیه اروپا و ایالات متحده را اعمال و از صادرات محصولات کشاورزی به روسیه جلوگیری و برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان روس دارای بازار در اتحادیه اروپا مشکل ایجاد کرد و شرکت های اروپایی که قبلا بازاری در روسیه داشتند را تحت فشار قرار داد. در واقع، تحریم های متقابل روسیه شرکت های اروپایی را به سمت جنوب و منطقه مِنا هل داد و شرایط را برای شرکت های روسی فعال در آن منطقه رقابتی تر کرد. پوتین با استفاده داوطلبانه از تجارت به عنوان یک ابزار سیاسی موقعیت شرکت های روسی را دشوار کرد، هرگونه رنج اقتصادی در دستیابی به اهداف ضد غربی را نادیده گرفت و در صدد جبران خسارت از طریق یارانه و کاهش ارزش روبل برآمد.

البته در برخی موارد ضروریات سیاسی دولت روسیه به روابط اقتصادی با منطقه مِنا کمک کرده، اگرچه بیشتر این مناسبات در بخش انرژی بوده است. بیلگین (2011) به این مساله پرداخته که چگونه گازپروم، بزرگترین ابزار شبه دولتی سیاست خارجی روسیه، منافع دولت را در سرمایه گذاری خود جدی گرفته و در جهت تامین ذخایر گاز و ایجاد سرمایه گذاری مشترک در منطقه مِنا به جای سرمایه گذاری در تولید داخلی اقدام کرده است. تلاش های روسیه برای مقابله با ایالات متحده در منطقه مِنا نیز اغلب منجر به واگذاری منابع مالی یا سایر منابع اقتصادی به بازیگران این منطقه شده است.

مساله جالب دیگر اینکه تعریف آنچه که در روابط اقتصادی خارجی روسیه «استراتژیک» قلمداد می شود و در نحوه تجارت روسیه موثر بوده، مبتنی بر جهان بینی ژئوپلیتیک کرملین و ناشی از منافع اقتصادی الیگارشی روسی است. در حالی که مشاهده ارتباط مستقیم بین الیگارشی ها و سیاست تجاری روسیه دشوار است، در سال 2005 مشخص شد که الیگارشی ها سعی داشتند پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی را به تعویق اندازند. لانگ باین (2016) همچنین توضیح داده که چگونه سیاستگذاران روابط تجاری روسیه با اوکراین در جهت حفاظت از صنعت خودروسازی داخلی، صنعت مورد علاقه الیگارشی ها، عمل کرده اند. بنابراین، اقتصاد سیاسی سیاست تجاری در روسیه فقط محدود به اهداف سیاسی نیست، بلکه منافع اقتصادی خصوصی الیگارشی های قدرتمند را نیز شامل می شود و این، یکی دیگر از عواملی است که تجارت با خاورمیانه را سرد کرده، چون دستیابی به دستاوردهای بزرگ تر در فضای پسا شوروی یا در اروپای غربی ساده تر بوده است.

با این حال، روسیه در مشکوک بودن به تجارت بدون محدودیت، تنها نیست و منطقه گسترده تر مِنا (از جمله ترکیه) استراتژی مشابهی با روسیه اتحاذ کرده و تنها تفاوت در تمرکز کمتر آن روی منافع ملی بوده است. عملکرد تجاری منطقه مِنا نسبت به گذشته چندان تغییر نکرده چون کشورهای این منطقه مِنا در سطح جهانی و منطقه ای تجارت قابل توجهی نداشته اند. در حقیقت، سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی برای کل منطقه روندی نزولی داشته و طبق داده های بانک جهانی، از بالاترین میزان 89.35درصد در سال 2008 (درست قبل از بحران مالی جهانی)، در سال 2017 به 75.88 درصد  رسیده است.

عملکرد ضعیف منطقه مِنا به طور کلی ریشه در چندین موضوع اقتصادی و سیاسی دارد. از نظر اقتصادی، منطقه همچنان فاقد زیرساخت های تجاری مناسب است و محدودیت ها در سطح شرکت ها مانند دسترسی به منابع مالی باعث می شود که شرکت های کوچکتر به صادرکننده تبدیل نشوند. مشکل بنیادی تر به ویژه در رابطه با روسیه، فقدان شدید تنوع اقتصادی است که به محدودیت فرصت های صادراتی انجامیده. این عدم تنوع را همچنین می توان یک مساله سیاست گذاری دانست. 

تاکید بر معاملات تجاری اهمیت ویژه دارد، چون تقریبا همه پیشرفت های تجاری کشورهای منطقه مِنا (به استثنای کشورهای حوزه خلیج فارس) از اواسط سال 2000 را شامل می شود. به رغم دریافت کمک از اتحادیه اروپا و سایر اهداکنندگان برای ادامه لیبرالیسم گسترده در تجارت، رویکرد توافق تجاری منجر به توافقات خاصی شده و تجارت را در جهتی خاص سوق داده است. برای نمونه، توافقنامه ها با اتحادیه اروپا منجر به افزایش واردات منطقه مِنا از اتحادیه اروپا شده، اما صادرات به اتحادیه اروپا یا حجم کل تجارت افزایش چندانی نداشته است.

با این حال، متونی که این توافقنامه های تجاری را مورد بررسی قرار می دهند، بر این مساله تاکید دارند که ساختار معاملات به گونه ای نبوده که باعث افزایش چشمگیر تجارت شود، زیرا منطقه مِنا همچنان بر موانع غیر تعرفه ای مبتنی است و این مساله به ویژه در اقتصادهای کمتر توسعه یافته منطقه صدق می کند. استفاده از این تعرفه ها یکی دیگر از اشتراکات کشورهای منطقه مِنا با روسیه قلمداد می شود، زیرا تعرفه های رسمی در چارچوب توافقنامه های تجاری چندجانبه کاهش یافته و محدودیت های واردات، اداره گمرک و موانع بهداشتی و ایمنی به عنوان موانع سنگینی برای تجارت باقی مانده اند. ترکیه یک نمونه بارز است. هر چند از سال 1995 در اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا بوده، اما نتوانسته است همه موانع فنی خود را در تجارت از بین ببرد و چندین موانع غیرتعرفه ای همچنان پابرجاست. مصر یکی دیگر از کشورهایی است که چنین موانعی در آن باقی مانده و عمدتا راهی برای غنی سازی نزدیکان و تقویت نخبگان است. به بیان ساده، ادغام تا حدی کم عمق مندرج در توافقتنامه های تجاری فعلی منطقه مِنا به طور کلی به برخی از پیشرفت ها در تجارت منجر شده، اما ادغام عمیق تر هنوز قابل مشاهده نیست. (این مطلب ادامه دارد)

منبع: موسسه اروپا برای مدیترانه / تحریریه دیپلماسی ایرانی 34