سیاست اقتصادی روسیه، ابزاری برای اهداف سیاسی

نویسنده این مطلب: کریستوفر ای. هارتوِل

دیپلماسی ایرانی: گسترش نفوذ اقتصادی روسیه در منطقه مِنا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) ظاهرا خیلی کمتر از انتظار در پیشبرد هدف دستیابی به اهمیت سیاسی در منطقه تاثیر داشته است. به نظر می رسد که مسائل اقتصادی در مقایسه با دستیابی به افزایش حضور نظامی در سراسر منطقه مِنا، اولویت کمتری برای مقامات روسی داشته است. با این حال، این واقعیت که روسیه در روابط خود با منطقه مِنا عملکرد اقتصادی کمتر از توان خود نشان داده، یک معما است و عجیب است که کشورهای منطقه مِنا و روسیه علاقه متقابل به یکدیگر را در زمینه مبادله کالا و خدمات (رابطه اقتصادی نزدیک تر) به نمایش نگذاشته اند. در واقع، وضعیت کنونی امور به دلیل نبود هم افزایی اقتصادی بین روسیه و منطقه مِنا نبوده است، چون صادرات غلات و مواد معدنی گران بها از روسیه در سراسر آفریقای شمالی و منطقه خلیج فارس تقاضای زیادی داشته است. در حالی که میان بیشتر منطقه مِنا (عمدتا در خلیج فارس و همچنین در شمال آفریقا) و روسیه اتکای بیش از حد به نفت می تواند به عنوان یک محرک اقتصادی عمل کند، نبود تنوع در اقتصادهای طرفین به طور همزمان می تواند به این معنا باشد که زمینه اندکی برای تجارت و فضا برای افزایش سرمایه گذاری، چه در استخراج منابع و چه در صنایع دیگر، وجود دارد. و نهایتا اینکه اگرچه مدل های گرانش اقتصادی نشان داده اند که تجارت روسیه تحت تاثیر فاصله جغرافیایی محدود شده، روسیه همچنان با کشورهای دورتر از منطقه مِنا روابط تجاری مولد دارد و مجاورت نسبی با خلیج فارس به عنوان بخشی از منطقه مِنا همچنان می تواند برای سرمایه گذاران و تجار جذاب باشد.

عملکرد ضعیف در روابط اقتصادی روسیه و منطقه مِنا با در نظر گرفتن اینکه هیچ تلاش سیاسی از سوی روسیه برای بهبود روابط اقتصادی در کنار روابط سیاسی صورت نگرفته، بیش از پیش آشکار می شود. اتکای مشترک بسیاری از کشورهای منطقه مِنا و روسیه به کالا، همراه با منافع سیاسی گاها همگرا، منجر به فشارهای متعدد برای همکاری اقتصادی نزدیک تر به ویژه با دیگر سازمان های کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) شده است. برای نمونه، کرملین در سال 2011 گفت و گوی شورای همکاری روسیه و خلیج فارس را آغاز کرد و در سال 2013 مجمع همکاری عرب و روسیه با هدف صریح بهبود روابط اقتصادی تشکیل شد. برای روسیه، چندین عامل دیگر در پشت این فشار سیاسی برای روابط اقتصادی وجود داشتند: به ویژه، واقعیت منزوی شدن روسیه از سوی غرب پس از الحاق کریمه به خاک آن، منجر به بهبود روابط با دیگر بازارهای نوظهور و قدرت های اقتصادی شده است. به علاوه، مشکلاتی که در سال های 2014 تا 2017 به دلیل تحریم ها و (مهمتر از آن) کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی در اقتصاد روسیه نمایان شد، به این معنا بود که امنیت اقتصادی یک مساله مهم برای کرملین است.

با این حال، تعاملات مجدد دولت ترامپ با منطقه و چشم انداز دخالت بسیار قدرتمند ایالات متحده در سراسر خلیج فارس و به طور وسیع تر در منطقه (از جمله درگیری با ایران)، همچنین تهدیدی برای روابط اقتصادی روسیه بود. بنابراین، به رغم هم افزایی اقتصادی و یا شاید به دلیل نبود اراده سیاسی کافی، روابط اقتصادی میان روسیه و منطقه مِنا همچنان در حال ضعیف تر شدن است. 

در ارزیابی ماهیت و گستره منافع اقتصادی روسیه و همچنین پایداری اقتصادی، مساله قاطعیت طولانی مدت روسیه در منطقه مطرح می شود. آیا روابط اقتصادی روسیه در منطقه مِنا همچنان در میان آخرین اولویت های کرملین باقی خواهد ماند؟ یا روابط اقتصادی می تواند در ادامه روابط سیاسی تقویت یا حتی جایگزین آنها شود؟ روابط اقتصادی در سال های آینده به کجا خواهد رسید و آیا این احتمال وجود دارد که به نفع برخی کشورها (عمدتا در حاشیه خلیج فارس) و به هزینه برخی دیگر تمام شود؟ 

تا زمانی که اقتصاد به طور کلی ابزاری برای سیاست باشد، این احتمال وجود دارد که همکاری اقتصادی هرگز بین دو شریک شکوفا نشود. به ویژه، رویکرد روسیه به تجارت و استفاده از آن به عنوان سلاحی برای تحمیل تفکر خود به شرکا و وادار کردن آنها به تسلیم، برای توسعه روابط تجاری قابل توجه و پایدار بسیار بد است. به علاوه، با توجه به اینکه سرمایه گذاری ها به تغییرات سیاسی بسیار حساس بوده اند، بعید است که نفوذ گسترده روسیه پس از سوریه در منطقه منجر به همکاری اقتصادی پایدار شود. به احتمال زیاد همانطور که در بالکان دیده شده، روسیه همچنان تصویری بزرگ از نفوذ اقتصادی خود را ارائه می دهد؛ تصویری که به جای مبانی اساسی، به شدت به تصورات و باور مردمی و پیروزی های خاص بستگی دارد. (این مطلب ادامه دارد)

منبع: موسسه اروپا برای مدیترانه / تحریریه دیپلماسی ایرانی 34