پنجاهمین سالگرد کسب حق رای زنان سوئیس: پاسداشت یا خوارداشت؟

دیپلماسی ایرانی: در روزهای اخیر سوئیس پنجاهمین سالگرد اعطای حق رای به زنان را جشن گرفت، در حالی که مناقشه بر سر این موضوع که مناسبت مذکور مایه شرمساری است یا شایسته شادمانی، هنوز ادامه دارد.

سوئیس یکی از کهنسالترین دموکراسی های اروپای قاره ای است. قانون اساسی به عنوان اساس دولت ملی و قرارداد اجتماعی در سال 1848 تدوین شد. یعنی سال انقلاب های اروپایی که متاثر از آرمان های انقلاب کبیر فرانسه، مردم را به متن سیاست آورد و به تعبیری روند سیاسی را دموکراتیزه کرد.

به رسمیت شناختن حقوق سیاسی یا حقوق شهروندی با اقرار به برابری تمام شهروندان سوئیسی، از هر فرهنگ و زبان و قومیت، تصریح شد. اما سکوت آن در مورد جنسیت، عملا باعث اخراج زنان از فرایند دموکراتیک شد و سوئیس عملا صاحب یک دموکراسی مردانه شد. این تناقض تا سال 1971 که زنان رسما واجد حق رای دادن شدند، پابرجا ماند.

طرفه اینجاست که سوئیس صرفا یک کشور دموکراتیک بر مبنای اصل دموکراسی نمایندگی نیست، بلکه قدرت در این کشور به صورت افقی و عمودی و به طرق گوناگون تقسیم شده است.

اولا این کشور یکی از نزدیکترین نمونه ها به دموکراسی مستقیم است. بسیاری از تصمیمات مهم نه به وسیله پارلمان فدرال، بلکه از طریق همه پرسی های متعدد اتخاذ می شود. رجوع مستقیم به رای مردم در سطوح مختلف، اعم از دولت های محلی، کانتون ها و دولت فدرال، ویژگی مهمی است که تجربه سوئیس را از سایر لیبرال دموکراسی های غربی جدا کرده است. "دموکراسی مستقیم " سوئیس با " دموکراسی توافقی " یعنی فدرالیسم شاخص این کشور، بیش از پیش ژرفا می یابد. چهار دولت کانتونی در کنار ده ها دولت محلی، تدبیر پدران بنیادگذار سوئیس مدرن برای حفظ توازن قدرت میان جوامع گوناگون این کشور و پاسداشت تنوع و تکثر فرهنگی و زبانی آن است.

با این وصف سوئیس احتمالا تنها کشور جهان است که هر سه مدل دموکراسی مستقیم، نیابتی و توافقی را با هم تلفیق و یک نمونه منحصر به فرد را عرضه کرده است. اما نکته شگفت انگیز این است که به اعتقاد بسیاری از ناظران، به تاخیر افتادن دستیابی زنان به حقوق سیاسی، از قضا ریشه در این ساختار دموکراتیک دارد! متهم ردیف اول، دموکراسی مستقیم است. بدین معنا که کارزار صد ساله زنان سوئیسی برای کسب حقوق برابر، همواره پشت درهای دموکراسی مردانه متوقف می ماند. طبعا اگر در این کشور برای تصمیم گیری درباره این موضوع، همه پرسی و به تعبیری "توده پرسی" نمی شد، همواره این امکان وجود داشت که در سطح مجلس فدرال با یک قیام و قعود ساده نخبگان حاضر، داستان فیصله می یافت. اما مشکل این بود که در یک موضوع زنانه، مردان مورد پرسش قرار می گرفتند و این امکان بیشتری برای بروز گرایش های محافظه کارانه و ضد زن و نهادی شدن آن فراهم می کرد.

متهم ردیف دوم اما دموکراسی توافقی و ساختار فدرالی این کشور است. در حالی که توزیع افقی و پراکنده قدرت در یک شبکه مویرگی سیاسی، زنان را دهه ها از حقوق خود بازداشته بود، استقلال عمل کانتون ها در عمل یک تاخیر بیست ساله دیگر را به دنبال آورد. کانتون اپنزل هودن تا سال 1990 اجازه رای دادن زنان در کانتون را صادر نکرد!

آنچه گفته شد تنها نظریه موجود برای تبیین این رخداد عجیب نیست. برخی نظریات دیگر تلاش می کنند، تبار محافظه کاری اجتماعی سوئیسی ها را نه در سرشت سیاسی، بلکه سرنوشت تاریخی این کشور بجوبند. بر این اساس دور ماندن این کشور از جنگ ها و مداخله های خارجی و تلاطمات سیاسی، ساختار اجتماعی آن را تا حد زیادی دست نخورده گذاشت و آن را در برابر مطالبات رادیکال و خواسته های انقلابی، رسوخ ناپذیر کرد. کما اینکه انقلاب جنسی ابتدای دهه شصت و جنبش دانشجویی آوانگارد 1968 که قلب اروپا را به لرزه درآورد و بانگ آن در سوئیس هم شنیده می شد، از عواملی بود که در نهایت محافظه کاری آهنین جان را به زانو درآورد و کلید آغاز روند دشوار و پر پیچ و خم برابری جنسیتی را زد. راهی که هنوز به پایان نرسیده است.

طرفه اینجاست که دموکراسی توافقی و دموکراسی مستقیم، هر کدام از نظرگاهی جداگانه به عنوان بدیل، برای ترمیم کمبود و نقصان های دموکراسی نمایندگی مطرح هستند. با این ادعا که دموکراسی نمایندگی همواره در معرض آفت هایی چون فساد و نخبه سالاری قرار دارد. اما آنچه در سوئیس رخ داد، برآمدن یک پدیده سراسر غیردموکراتیک در یک ساختار عمیقا دموکراتیک بود. آیا دموکراسی مقصر بود؟ پاسخ روشن نیست. اما یک نکته مشخص است: خیلی کشورها خیلی پیشتر از سوئیس، زنان را روی کاغذ، صاحب حق رای کرده بودند، اما عملا از حقوق سیاسی خبری نبود، چه برای مرد و چه زن!