کارنامه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم قابل دفاع نیست!

گفت وگو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی

دیپلماسی ایرانی – با وجود آنکه تنها پنج روز تا پایان حیات مجلس دهم فاصله داریم، اما به نظر می رسد که شدت تحولات و فراز و فرودهای بسیار در حوزه اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و دیپلماتیک کشور طی چهار سال گذشته سبب شده است تا این مجلس یکی از حساس ترین و پرتنش ترین دوره های مجلس در طول ۴۰ سال گذشته باشد. در این میان قطعاً کمیسیون امنیت ملی به واسطه انبوهی از تحولات و اتفاقات ریز و درشت بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ و نیز به واسطه حوزه حساس کاری خود با انبوهی از چالش‌ها و مشکلات روبه رو بوده است. اما آیا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در مواجهه با این اتفاقات توانسته است عملکرد قابل قبولی از خود به جای بگذارد؟ پاسخ دقیق تر به این سوال، موضوع گفت وگوی دیپلماسی ایرانی با سیروس برنا، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در دوره نهم و کارشناس، تحلیلگر و پژوهشگر ارشد مسائل سیاسی و بین الملل است که در ادامه می‌خوانید:

اجازه دهید مصاحبه را با یک آسیب شناسی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم که حضرتعالی هم در آن حضور داشتید شروع‌کنم. در این راستا برخی افراد و جریان های سیاسی معتقدند که تصویب ۲۰ دقیقه ای برجام در مجلس نهم و عدم چکش کاری و نپرداختن کمیسیون مربوطه یعنی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به توافق هسته‌ای و بندها و مفاد آن سبب شد که تضمین های حقوقی لازم و نیز پیش بینی ها در خصوص خروج یکی از اعضاء و به تبع آن حقوق تضییع شده ایران نادیده گرفته شود و همین مسئله چالش های بعدی را برای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس دهم شکل داد. شما تا چه اندازه این نقد آسیب شناسانه را قبول دارید؟

من این نقد را در رابطه با عملکرد مجلس نهم و خصوصاً کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در آن دوره قبول ندارم. در این راستا باید چند نکته مهم را مد نظر داشت تا به دلایل مخالفت من با این تحلیل پی ببریم؛ اولین مسئله به میزان تعیین کنندگی و اثرگذاری مجلس شورای اسلامی در ساختار نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی جمهوری اسلامی ایران باز می گردد. در این راستا من معتقدم علیرغم آن که گفته شده «مجلس عصاره فضائل ملت است» و بر مبنای فرمایش امام راحل، «مجلس در راس همه امور قرار دارد»، واقعیت انکار ناپذیر امروز سیاست در کشور این است که دست کم در سال های اخیر و چند دوره متاخر مجلس شورای اسلامی، مجلس نه عصاره فضائل ملت بوده است و نه در راس همه امور قرار دارد؛ این یک واقعیت تلخ و صد البته انکار ناپذیری است که نیاز به تحلیل، تبیین و ارزیابی درست آسیب شناسانه دارد. نکته دوم ناظر بر این واقعیت است که باید دید مجلس و در ادامه کمیسیون های تخصصی مجلس و به خصوص کمیسیونی مانند کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که موضوع مصاحبه من با دیپلماسی ایرانی است و متناسب با حوزه عملکرد و ماهیت وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذیربط و بر مبنای آیین نامه های داخلی مجلس تصویب و تعیین شده اند تا چه اندازه در عمل می توانند در جهت گیری های عمومی مجلس، فضای عمومی پارلمان و مصوبات مجلس اثر گذر باشند؟ ملاحظه سوم بر این واقعیت تاکید دارد که مجلس و کمیسیون های مربوطه در کارکرد دوم خود یعنی نظارت بر حسن انجام وظایف دستگاه‌های اجرایی تا چه اندازه می توانند موثر باشند؟ در ملاحظه چهارم باید عنوان کرد که همگی نیک می دانند موضوع پرونده هسته ای و روند انجام مذاکرات دیپلماتیک برجامی اولا با چراغ سبز، اجازه و دستور مقام معظم رهبری آغاز شد، ادامه یافت و به نتیجه رسید. لذا همان جریان ها و افرادی که شما در سوالتان به آن اشاره کردید، علاوه بر اتهام‌زنی در رابطه با تصویب ۲۰ دقیقه برجام در مجلس نهم و قصور کمیسیون امنیت ملی که ما در آن حضور داشتیم به این واسطه سعی می‌کنند این شبهه را هم شکل دهند که هیچ کدام از مذاکرات برجامی وزارت امور خارجه و تیم مذاکره کننده با کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین بدون هماهنگی و اشراف مقام معظم رهبری صورت گرفته؛ این یک قلب واقعیت و تغییر و تحریف وقایع است. لذا در مجموعه نکات یاد شده من می خواهم به صراحت عنوان کنم که اتفاقی که در مجلس نهم برای تصویب برجام شکل گرفت، خود معلول علت دیگری بود و آن هم ناظر بر این واقعیت است که اگرچه ما در مجلس نهم شاهد بودیم که برجام با آن کیفیت تصویب شد، اما پیش از آن تمام دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط اعم از وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی تا مراجع امنیتی و نظامی فرادولتی و حتی مقام معظم رهبری تایید نهایی خود را در خصوص برجام اعلام کرده بودند و به همین واسطه مجلس نیز برجام را آنگونه که اتفاق افتاد، تصویب کرد. این به معنای قصور، کم کاری و یا سهل انگاری مجلس نهم و به ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیست.

از طرف دیگر من معتقدم رفتاری که آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی در دوره نهم و در آن روز به خصوص برای تصویب برجام به کارگرفت، رفتاری معطوف به مذاکره و تائید مشاوران و معاونان بین‌المللی و دیپلماتیکش بود، کما این که وی به عنوان رئیس مجلس نیز در گفت‌وگو با رئیس دولت، مقام معظم رهبری و سایر نهادها نیز به این باور و اقناع رسیده بود که برجام یک متن تنهایی تصویب شده است و نیازی نیست که اولاً متن کلی آن در صحن به تصویب برسد و بعد بند بند مفاد این توافق به رای گذاشته شود. چون در این صورت اولا امکان داشت با مخالفت برخی جریان ها و طیف های سیاسی در صحن، کل برجام زیر سوال رود و دوباره وزارت امور خارجه، مذاکره با طرف های برجامی را برای تغییر مد نظر مجلس در دستور کار قرار دهد که این مهم عملاً غیرممکن بود و از طرف دیگر بر اساس آیین نامه های داخلی مجلس این امکان وجود داشت که اگر تصویب جزئی برجام در دستور کار قرار گیرد، نهایتاً کار از دست خود آقای لاریجانی نیز خارج شود. چون این احتمال وجود داشت بر اساس آیین نامه های داخلی مجلس برخی انتقادات به نحوه اداره مجلس از سوی آقای لاریجانی در آن روز به خصوص مطرح شود. بنابراین پیش از آغاز جلسه تمام تاییدیه ها، چراغ سبزها، چکش کاری ها، گفت وگوها، بحث ها و بررسی ها در خصوص تصویب برجام صورت گرفته بود. لذا نمی توان این قصور، تازه اگر قصوری هم صورت گرفته باشد، را به گردن مجلس نهم و کمیسیون امنیت ملی انداخت. این یک فرار رو به جلو از طرف برخی جریان های سیاسی داخلی رادیکال حاضر در مجلس نهم است که سعی دارند خود را در این مسئله محق جلوه دهند. مضافا این که ما باید این واقعیت را هم مد نظر داشته باشیم که دولت به جد از مجلس شورای اسلامی این انتظار را داشت که به واسطه اقتضائات سیاسی، امنیتی، دیپلماتیک و اقتصادی آن دوران به سرعت برجام تصویب شود تا در دستور کار دولت قرار گیرد.

در راستای نکات شما نگاهی به کارنامه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم داشته باشیم اولین نکته و نقطه تمایزی که میان کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم با کمیسیون امنیت ملی در دور شما وجود دارد ناظر بر این نکته است که هیات رئیسه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم با چهار سال ریاست آقای علاءالدین بروجردی و ثبات مدیریتی نسبی به یک تنوع و تغییر مداوم هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم کشیده شد، به گونه‌ای که این کمیسیون در مجلس دهم بیشترین تغییر و تحولات را در ساختار هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در طول حیات مجلس به خود اختصاص داد. از نگاه شما این ویژگی یک نقطه ضعف به واسطه نبود ثبات مدیریت در کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم قلمداد می شود یا یک نقطه قوت، ذیل چرخش قدرت سیاسی در میان اعضای حاضر در این کمیسیون؟ 

تغییر و تحولاتی که در ساختار هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و دیگر کمیسیون های مربوطه در مجلس دهم شکل گرفت، خود معلول علت دیگری است. اگر بخواهیم بافتار و ساختار سیاسی افراد و اعضای مجلس دهم را با دو مجلس، یکی مجلس پیشین یعنی مجلس نهم و مجلس آتی یعنی مجلس یازدهم مقایسه کنیم، می بینیم که تنوع حضور جریان‌های سیاسی در مجلس دهم به مراتب بیشتر بود. در این خصوص فراکسیون اصولگرایان، فراکسیون اصلاح طلبان و فراکسیون مستقلین و اعتدالیون نزدیک به دولت توانسته بودند درصدی از کرسی های مجلس را به خود اختصاص دهند. همین مسئله سبب شد که یک رقابت ناخواسته سیاسی بر سر کسب کرسی ریاست کمیسیون ها از جانب این جریان ها شکل بگیرد. البته این یک امر طبیعی است و نمی تواند خود به خود یک نقیصه و پاشنه آشیل برای مجلس دهم تلقی شود. اما زمانی که رقابت سیاسی جریان ها برای کسب قدرت به یک نزاع و جنگ پارلمانی کشیده می شود آن وقت است که می توان آن را یک نقیصه دانست. اما در کنار این مسئله من معتقدم که نحوه عملکرد و کارنامه های مجالس از مجلس هشتم، نهم و دهم با ریاست علی لاریجانی و کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم، هشتم، نهم و دو سال اول مجلس دهم به ریاست آقای علاءالدین بروجردی و بعد از آن آقای فلاحت پیشه و ذوالنور ما سال به سال و دوره دوره شاهد افت و افول کارایی مجلس و کمیسیون امنیت ملی بوده ایم. در خصوص تبیین این عرض خود دوباره به همان نکته قبلیم تاکید دارم که متاسفانه اکنون «مجلس، نه عصاره فضائل ملت است و نه در راس امور قرار دارد» که یقینا این مسئله در خصوص مجلس آتی (مجلی یازدهم) به شکل پررنگ تری مشهود است. از همین رو و با توجه به این آسیب شناسی من معتقدم که اگرچه طیف های متنوع سیاسی در کمیسیون های مجلس و کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم که موضوع مصاحبه است، حضور داشتند و می‌توانستند سبب ارتقای کارآیی این کمیسیون شوند، اما در نهایت یک رقابت مخرب برای کسب کرسی ریاست کمیسیون در طول چهار سال گذشته شکل گرفت. پیرو این نکته یک طرف کمیسیون افرادی مانند فلاحت پیشه و کواکبیان قرار داشتند و در طرف دیگر طیف های تندرویی مانند نقوی حسینی و ذوالنور که کمیسیون امنیت ملی را به یک تشتت در مواضع اعلامی و اعمالی، نحوه مدیریت و تعامل با دستگاه های دولتی و به خصوص وزارت امور خارجه کشاند. چرا که هیچ کدام از این دو سر طیف نتوانستند به یک دیدگاه مشترک در حوزه سیاست خارجی، امنیت ملی، مسائل دفاعی و نظایر آن طی چهار سال گذشته برسند. همین کشمکش جریان های سیاسی حاضر در کمیسیون امنیت ملی ضعف در جهت گیری نهایی این کمیسیون را در پی داشت. البته در یک آسیب شناسی کلی‌تر و عمیق تر من معتقدم که نوع نگاهی که در خصوص عدم تخصص گرایی نمایندگان وجود دارد سبب شده است که افراد فقط به صرف بینش سیاسی ظاهری مثلا اصولگرایانه در برخی از کمیسیون هایی که در آن تخصصی ندارند به کار گرفته شوند، کما این که در مجلس هشتم ما شاهد بودیم که متخصص اطفال و یا زنان و زایمان در یک کمیسیون سیاسی و امنیتی مجلس حضور داشت و این نقیصه می‌تواند روی عملکرد کمیسیون امنیت ملی اثر بگذارد. چون تا این نماینده بخواهد با ادبیات سیاسی و امنیتی آشنا شود، مجلس به کار خود پایان داده است. از طرف دیگر عدم نهادینه شدن سیستم حزبی در سیاست کشور سبب شده است که ما در مجلس با فقدان ارائه برنامه از سوی احزاب حاضر در مجلس روبه رو باشیم. در این داستان و طی 4 سال گذشته، نه فراکسیون اصولگرایان، نه اصلاح‌طلبان و نه مستقلین مجلس دهم هیچ برنامه اقتصادی، سیاسی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی و غیره را ارائه نکرده اند و فقط اساس روی حضور افراد بود. در صورتی که تغییر این افراد و برکناری و روی کار آمدن در سمت روسای کمیسیون ها می تواند کارایی کمیسیون مربوطه و در نهایت کارآیی مجلس را پایین بیاورد.

اگر چه شما معتقدید نحوه عملکرد و کارنامه های مجالس از مجلس هشتم، نهم و دهم با ریاست علی لاریجانی و کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم، هشتم، نهم و دو سال اول مجلس دهم به ریاست آقای علاءالدین بروجردی و بعد از آن آقای فلاحت پیشه و ذوالنور ما سال به سال و دوره به دوره شاهد افت و افول کارایی مجلس و کمیسیون امنیت ملی بوده ایم. اما برخی این نقطه عطف را در افول کارآیی پارمان در ایران در پایان مجلس سوم با نگاه چپ و آغاز مجلس چهارم می بینند. ارزیابی شما در این رابطه چیست؟

بله من هم معتقدم که بعد از پایان عمر مجلس سوم و آغاز به کار مجلس چهارم به ریاست آقای ناطق نوری، مجلس به تدریج نفوذ و اثرگذاری خود را در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی ایران از دست داد، به گونه‌ای که اکنون بعد از گذشت شش دوره از مجلس چهارم اکنون برخی از نمایندگان مجلس دهم و حتی مجلس یازدهم از همین حالا معتقدند که مجلس نهاد موثری در روند تحولات کشور نیست؛ این یک آسیب بسیار جدی است و نیازمند بررسی و تحلیل جداگانه ای است.  

به هر حال همین تغییر ساختار هیات رئیسه در مجلس دهم به رکورد 14 ساله آقای بروجردی برای تصدی کرسی ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در سال سوم توسط آقای فلاحت پیشه پایان داد. همین واقعیت به نحوی می‌تواند باعث جلوگیری از فرسایش مدیریتی و رخنه نفوذ و قدرت برخی جریان های خاص در این کمیسیون مهم شود؟

برای پاسخ دقیق‌تر به این نکته شما باید یک نگاه تاریخی به کمیسیون امنیت ملی داشته باشیم. بعد از مجلس ششم با اکثریت اصلاح‌طلبان و حواشی که برای آن مجلس شکل گرفت، مجلس هفتم با قاطبه اصولگرایان به جایی رسید که آقای حداد عادل به عنوان رئیس مجلس برگزیده شد و به تبع آن آقای علاءالدین بروجردی که سابقه معاونت عربی - آفریقایی وزارت امور خارجه را هم در کارنامه داشت و منتسب به جریان اصولگرایان بود در کنار برخی افراد مانند آقای متکی که بعدها وزیر امور خارجه دوره آقای احمدی نژاد شد، توانستند کمیسیون امنیت ملی را در دست بگیرند. حال فارغ از نگاه سیاسی افراد و این که ما این نگاه را قبول داشته باشیم یا خیر، دو رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خاجی برجسته که در طول تاریخ مجلس شورای اسلامی توانستند نقش موثری در این کمیسیون داشته باشند یکی حسن روحانی، رئیس جمهوری فعلی ایران است و دیگری آقای علاءالدین بروجردی که توانست یک رکورد چهارده ساله را برای خود به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم، هشتم، نهم و دو سال اول مجلس دهم ثبت کند و به نظر بسیار بعید است که فرد دیگری بتواند این رکورد را تکرار کند. در ثانی و در راستای ارزیابی عملکرد و کارنامه آقای علاءالدین بروجردی طی ۱۴ سال ریاست کمیسیون امنیت ملی باید گفت که مدیریت آقای بروجردی دارای چند خصیصه و ویژگی است؛ اول اینکه اگرچه ایشان منتسب به جریان اصولگرایان مجلس از دوره هفتم تا دوره دهم بود و به همین واسطه ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را هم طی 14 سال در دست داشت، اما وی دارای یک ویژگی پراگماتیستی و عمل گرایانه در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی است. از این رو آقای بروجردی به مراتب انعطاف پذیری سیاسی بیشتری در قبال دیپلماسی و امنیت ملی نسبت به دیگر اصولگرایان مجلس، به خصوص نمایندگان تندروی مجلس دهم و در قیاس با افرادی مانند آقای نقوی حسینی و ذالنور دارد. از طرف دیگر اقتضائات ساختار سیاسی مجلس به او توان واقعیت پذیری و عدم لجاجت سیاسی هم داده است. به این معنا که اگر چه در مجلس هفتم، هشتم و نهم به واسطه حضور اکثریت اصولگرایان، کمیسیون امنیت ملی نیز به مدیریت آقای بروجردی اجازه تنفس سیاسی به نمایندگان مستقل نداد، اما در مجلس دهم با حضور جریان اصلاح طلب و فراکسیون امید، آقای بروجردی که نه تمایل و نه توان همراهی و همسویی با دستگاه سیاست خارجی ظریف و دولت آقای روحانی را داشت، با پذیرش واقعیات و البته به ناچار با کرسی ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که ۱۴ سال در دست وی بود خداحافظی کرد، کما اینکه پس از پایان سال سوم حیات کمیسیون به ریاست آقای فلاحت پیشه و در جریان انتخابات درون کمیسیون سال چهارم نیز به نفع آقای ذوالنور کنار کشید. چون می دانست با تکثر جریان های سیاسی حاضر در مجلس دهم و کمیسیون امنیت ملی دیگر قدرت مانور سابق را ندارد. باز هم تکرار می کنم صد البته این تغییر و تحولات هیات رئیسه ضعف در جهت گیری های نهایی کمیسیون امنیت ملی را هم در پی داشت.

اگر شما معتقدید که مواضع متنوع، متفاوت و گاه متضاد اعضای این کمیسیون در دوره های مختلف ریاست آقای بروجردی، فلاحت پیشه و ذالنور ضعف در جهت گیری نهایی کمیسیون امنیت ملی را به خصوص در قبال مسئله برجام، توان موشکی و به ویژه لوایح مربوط به FATF در پی داشت، این پاشنه آشیل چه چالشی را طی عمر چهار ساله کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم برای دیگر نهادها شکل داد؟

بگذارید برای پاسخ دقیق به این سوال شما یک شاهد مثال را مطرح کنم. آقای نقوی حسینی به عنوان سخنگوی فعلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در دوره ریاست آقای ذوالنور و نیز نماینده ورامین در سه دوره هشتم، نهم و دهم مناسبات معناداری با جبهه پایداری دارد. حال قطع نظر از اتفاقاتی که در جریان نشست‌ها و مذاکرات درون کمیسیون می‌گذشت، انعکاس بیرونی آن در واقع در چارچوب تراوشات ذهنی آقای نقوی حسینی در قالب گفتمان نزدیک به پایداری ها مطرح می‌شد و همین نگاه در ساحت عمومی و در سطح رسانه ها ظهور و بروز پیدا کرده و می کند. حال نکته اینجا است که گاهی حتی تراوشات ذهنی نزدیک به پایداری ها از سوی نقوی حسینی می‌تواند در تقابل با جریان اصولگرای حاضر در کمیسیون امنیت ملی باشد. بنابراین ما به کررات و دفعات در طول همین یک سال پایانی ریاست آقای ذوالنور شاهد بوده ایم که جریان اصولگرایی کمیسیون امنیت ملی مواضعی متفاوت و حتی متضاد با آقایی نقوی حسینی به عنوان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مطرح کرده اند. طبعاً این میزان از تضاد آرای اعضای کمیسیون امنیت ملی سبب خواهد شد که تکلیف جامعه و افکار عمومی در رابطه با نگاه نهایی این کمیسیون در خصوص مسائل مهم روشن نباشد. به همان نسبت قطعاً نهادها و دستگاه های دولتی و حتی فرادولتی و در گامی کلان تر نحوه دیالکتیک مجلس با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون برخی اتفاقات، به خصوص لوایح مربوط به کارگروه اقدام ویژه مالی یا همان FATF نیز به یک تشتت کشیده می شود. کما اینکه در خصوص برخی از این لوایح ما شاهد مواضع چندگانه اعضای کمیسیون امنیت ملی بودیم. از یک سو برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی اعتقاد داشتند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب این لوایح موافقند و برخی هم آن را مغایر با منافع ملی کشور تصور کرده و می‌کنند. طبیعتا این رویه نمی تواند به تعامل درست به دیگر نهادها بینجامد. 

همانگونه که از نام کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پیداست بخشی از وظایف این کمیسیون به وزارت امور خارجه و دیپلماسی کشور باز می‌گردد. از نگاه شما اعضای این کمیسیون در چهار سال گذشته توانستند به یک تعامل با وزارت امور خارجه دست پیدا کنند؟

من معتقدم همانگونه که برخی از نمایندگان مجلس حاضر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دوره نهم که در آن حضور داشتم در بحبوحه مذاکرات برجامی در وین به صراحت اعتقاد داشتند که باید روی آقای ظریف سیمان ریخت، در امتداد و ادامه آن، مجلس دهم نیز اگرچه با حضور جریان های مستقل و اصلاح طلب توانست یک توازن نسبی را برقرار کند، اما باز هم شاهد برخی اقداماتی علیه وزارت امور خارجه و شخص آقای وزیر بودیم. حتی در برهه‌های مختلف مسئله سوال از وزیر، توهین، فحاشی و حتی استیضاح از وی مطرح شد. به همین واسطه وزیر امور خارجه نیز در این چهار سال چندان تمایلی به حضور در مجلس شورای اسلامی دوره دهم و پاسخ به نمایندگان، به خصوص نمایندگان کمیسیون امنیت ملی نداشت، مگر اینکه اجبار و یا درخواست الزام آوری برای حضور وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی و یا صحن علنی مجلس وجود داشت. همین جریان سیاسی منتسب به اصولگریان روی عملکرد آقای فلاحت پیشه هم اثر گذار بودند. یعنی اگر چه وی توانست ریاست کمیسیون امنیت ملی را از دست بروجردی خارج کند، اما باز هم جریان رادیکال در این کمیسیون و کل مجلس توانستند بر عملکرد آقای فلاحت‌پیشه سایه بیندازد. این یک واقعیت است که در مجموع سبب شد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نتواند به یک زبان مشترک در گفت وگو و مذاکره با وزارت امور خارجه در طوی 4 سال برسد. قطعاً این نقیصه به‌طور پررنگ‌تری در مجلس یازدهم و کمیسیون امنیت ملی این مجلس پی گرفته خواهد شد. حال باید دید که تنش ها به چه نقطه ای خواهد رسید؟!

به مواضع برخی از نمایندگان مجلس نهم اشاره داشتید که معتقد بود باید روی آقای ظریف سیمان ریخت، اما همین طیف از نمایندگان در مجلس دهم برجام را در صحنه آتش زدند که در راستای تحلیل شما باعث شد که عملکرد برخی طیف‌های اصلاح‌طلب و مستقل مجلس و به خصوص کمیسیون امنیت ملی نیز به محاق برود. از نگاه شما در این شرایط وزارت امور خارجه باید چه دیالکتیکی با مجلس آتی که قطعا نگاه رادیکال تری در خصوص برجام، توان موشکی، لوایح FATF، مذاکره و نظایر آن دارد، داشته باشد؟

نکته بسیار مهمی که در این میان باید به آن اشاره کرد این است که اگرچه نمایندگان در مجلس نهم حملاتی علیه آقای ظریف داشتند و صراحتا عنوان می‌کردند که باید روی آقای ظریف سیمان ریخت و یا ما شاهد فحاشی و یا آتش زدن برجام در مجلس دهم بودیم، اما به نظر می رسد که آقای ظریف و دستگاه سیاست خارجی در طول هفت سال گذشته چندان اهمیتی برای این اقدامات نمایشی برخی نمایندگان مجلس قائل نبوده و نیست و در چارچوب نگاه و استراتژی خود به دنبال پیگیری برنامه هایش است. لذا آقای ظریف از هر گونه تنش با مجلس و این دست از نمایندگان نیز پرهیز دارد. این رویه قطعا در قبال تعامل با مجلس یازدهم از سوی وزارت امور خارجه به شکل جدی تر اعمال خواهد شد. اگرچه در برخی مواقع مانند مصاحبه در خصوص پولشویی شاهد یک تنش میان وزارت امور خارجه با نمایندگان بودیم. نکته دیگر این است که تقریبا هیچ کس در ایران نیست که بر این واقعیت اشراف نداشته باشد که، نه وزارت امور خارجه، نه مجلس شورای اسلامی و نه به طریق اولی اعضای کمیسیون امنیت ملی هیچ گونه دخل و تصرفی در امر سیاستگذاری در مقوله دیپلماسی و مهمتر از آن در حوزه امنیت ملی ندارد. به همین واسطه وزارت امور خارجه باید تمام تلاش خود را در راستای پیگیری موازین دیپلماتیک مدنظر نظام صرف کند و نمایندگان مجلس نیز نظارت خود را در همین چارچوب بر وزارت امور خارجه داشته باشند. پس لزومی بر تنش نیست. مگر اینکه از مسیر این تنش بخواهند برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ و تعیین رئیس جمهور سیزدهم را در دستور کار قرار دهند.

حال به بخش امنیت ملی که دیگر حوزه نظارتی و کاری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است بپردازیم. در این راستا و در چهار سال گذشته ما شاهد برخی اتفاقات معناداری در حوزه امنیت داخلی بودیم به خصوص که این تحولات امنیتی با اعتراضات ۵ دی ۱۳۹۶، اعتراضات ۲۵ و ۲۶ آبان ماه ۹۸ و اعتراضات دی ماه سال گذشته به نقطه اوج رسید اگرچه در این میان اعتراضات ریز و درشت دیگری نیز به وقوع پیوست. حال به نظر شما کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در این رابطه چه کارنامه‌ای از خود به جا گذاشت؟

من متاسفانه به جد معتقدم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در دوره دهم پیرامون امنیت ملی نتوانست به یک کارنامه قابل دفاع دست پیدا کند. چرا که در این حوزه به شدت انفعالی عمل کرد و ما شاهد بودیم که این کمیسیون بدون هیچ گونه تحلیل، ارزیابی و پیش بینی از آینده امنیتی کشور، تازه روزها بعد از وقوع حوادث و اعتراضات بود که کمیسیون امنیت ملی وارد مسئله می شد؛ ورودی که اولاً با هدف اقناع افکار عمومی و در ثانی کسب اطلاعات مد نظر  خود از مسئله صورت می گرفت. آن هم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که بنا به حوزه عملکردی خود قطعاً ارتباطات گسترده و متنوعی با وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی و دیگر دستگاه‌های اطلاعاتی مانند اطلاعات سپاه و نهادها و ارگان‌های نظامی فرادولتی مانند نیروی انتظامی، ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارد. لذا قطعاً اطلاعات و مستندات زیادی در اختیار اعضای کمیسیون امنیت ملی وجود دارد که به یک ارزیابی و پیش‌بینی از آینده امنیتی کشور در چهار سال مجلس دهم برسند، اما در واقعیت ما می‌بینیم که این کمیسیون به مراتب عقب‌تر از وقایع و رویدادها نقش‌آفرین بوده‌ است. به همین سبب حوزه نظارتی آنها در تحولات امنیتی کشور طی ۴ سال گذشته نیز به یک نتیجه ملموس دست پیدا نکرد. البته دوباره تاکید می کنم که مجلس دیگر در راس امور قرار ندارد، چون اولاً ساختار سیاسی داخلی، توان مجلس را به حداقل رسانده است و در ثانی ما با عدم حضور افراد لایق، شایسته و متخصص به حوزه خود در مجالس روبه رو هستیم. مجموعه این نکات سبب شده تا در نهایت کارنامه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در حوزه امنیت ملی داخلی نیز به شدت ضعیف تر از کارنامه این کمیسیون در حوزه سیاست خارجی باشد.