نگرانی از فروپاشی اقتصادی در برابر نگرانی از کرونا

نویسنده: صاحب صادقی

دیپلماسی ایرانی: در حالی که مشاغل به دستور حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، فعالیت خود را از سر می گیرند، بسیاری از کارشناسان از تصمیم دولت انتقاد کرده و درباره موج دوم شیوع کرونا هشدار داده و حتی برخی روحانی را به اولویت دادن به حمایت از اقتصاد بر سلامتی مردم متهم کرده اند. طبق جدیدترین آمار رسمی، موارد تایید شده ابتلا به کرونا از 95 هزار مورد گذشته و شمار قربانیان نیز به بیش از 6 هزار نفر رسیده است.

حسن روحانی 22 آوریل بازگشایی مشاغل را برای کشور «ضروری» توصیف کرد. برای درک دلایل این تصمیم احتمالا خطرناک و مخاطره آمیز روحانی باید به شرایط اقتصادی ایران پیش از شیوع ویروس کرونا نگاهی انداخت. نرخ رشد اقتصادی ایران منفی 7 درصد و این کشور درگیر یک بحران جدی بود. 

پس از کناره گیری ایالات متحده از توافق هسته ای در سال 2018 و اعمال مجدد تحریم ها، تجارت خارجی و صادرات نفت ایران به طرز چشمگیری کاهش و تنش های سیاسی با همسایگان خلیج فارس افزایش یافت. در همین حال، صندوق بین المللی پول کوچک شدن 9.5 درصدی اقتصاد ایران را پیش بینی و بانک مرکزی ایران نرخ تورم سالانه را 41 درصد اعلام کرده بود که بالاترین سطح در 25 سال گذشته است. شمار افراد بیکار هم در آخرین برآوردهای پیش از بحران کرونا حدود 3 میلیون نفر رسیده بود.

شیوع کرونا در چنین شرایطی در ایران آغاز شد. با تصمیم دولت درباره تعطیلی مشاغل دست کم نیمی از اقتصاد ایران که تحت سلطه مشاغل بخش خدمات است، به طور جدی تحت تاثیر قرار گرفت. معیشت و رفاه 7.3 میلیون نفر متزلزل شد و میلیون ها نفر شغل خود را از دست دادند و دستمزد برخی هم به دلیل کاهاش ساعات کاری کم شد. این تعطیلی در حالی بود که بسیاری از مشاغل انتظار داشتند حدود 50 درصد از درآمد سالانه خود را در دو ماه پیش از سال نو کسب کنند. مردم هر ساله بیشترین خرید خود را در ماه اسفند و پیش از تعطیلات نوروز انجام می دهند و فروردین بیشتر ماه تعطیلات و گردشگری است؛ بسیاری از مشاغل از جمله رستوران ها، آژانس های مسافرتی و هتل ها در این ماه رونق می گیرند، اما امسال، درآمد آنها بیش از 90 درصد کاهش یافته است.

طبق برآوردهای صورت گرفته، تولید ناخالص داخلی در نتیجه اختلال در مشاغل حدود 15 درصد کاهش یافته و این یعنی اقتصاد در مقایسه با سال گذشته بیشتر کوچک خواهد شد. بسیاری از مشاغل همچنین نیروی کار خود را کاهش داده اند و طبق آمارها، روزانه حدود 36 هزار نفر متقاضی بیمه بیکاری هستند. 

حمایت دولت می توانست درد را کاهش دهد، اما ایران از گزینه گسترش شبکه ایمنی برخوردار نبود. در حالی که در سراسر جهان یک سری اقدامات حمایتی درآمدی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا به اجرا گذاشته شده، دولت روحانی به دلیل کمبود منابع توانایی ارائه کمک های مالی به مشاغل آسیب دیده را ندارد که یکی از دلایل اصلی آن تحریم های آمریکا و قطع دسترسی ایران به دارایی های بلوکه شده در بانک های خارجی است.

کمک های مالی وعده داده شده از سوی روحانی به مشاغل آسیب دیده حدود 6.25 میلیارد دلار (100 هزار میلیارد تومن) است که عمده آن به صورت وام با بازپرداخت 3 ساله و نرخ سود 12 درصدی پرداخت می شود.

محمد هاشم بت شکن، کارشناس اقتصادی ایرانی، می گوید این بسته اقتصادی بیشتر شبیه به یک سیاست پولی است تا یک محرک اقتصادی؛ اگر دولت واقعا می خواست یک بسته برای بقای اقتصادی در نظر بگیرد، باید وام های بدون بهره به مشاغل و به مردم کمک اقتصادی بلاعوض می کرد. به  علاوه، مبلغ در نظر گرفته شده از سوی دولت در مقایسه با حجم تولید ناخالص داخلی ایران ناچیز است. بسته حمایتی دولت ایالات متحده 10 درصد، بسته های آلمان و ژاپن 20 درصد و بسته برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس 30 درصد تولید ناخالص داخلی آنهاست؛ اما بسته ایران تنها 2 درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می دهد. دولت روحانی همچنین یک وام بدون بهره حدودا 62 دلاری (1 میلیون تومانی) برای خانواده های کم درآمد با اقساط 24 ماهه در نظر گرفته که انتقادات گسترده ای را در پی داشت چون معادل نیمی از حداقل حقوق ماهیانه یک کارگر در ایران است و کمک زیادی به مردم در حل مشکلات اقتصادی نمی کند.

اما درآمد دولت روحانی به طرز چشمگیری کاهش داشته است. از زمان شروع بیماری کرونا تقاضا برای نفت کاهش و به افت قیمت ها انجامیده است. مالیات که یکی دیگر از منابع درآمد دولت است نیز به دلیل تعطیلی مشاغل تحت تاثیر قرار گرفته است. دولت دریافت مالیات از برخی از مشاغل که به دلیل کرونا آسیب دیده اند را متوقف کرده، اما این مساله شامل حال همه مشاغل نمی شود.

در انتها، روحانی تنها دو گزینه داشت: یا به تعطیلی مشاغل و نهادهای دولتی تا کنترل کامل ویروس و بازگشت سیستم بهداشت و درمان به حالت عادی ادامه می داد یا به دلیل شرایط وخیم اقتصادی به مشاغل و دفاتر دولتی اجازه می داد فعالیت های خود را از سر بگیرند. او دومین گزینه را انتخاب کرده و تصمیم گرفته 11 آوریل بازارها و دفاتر دولتی را بازگشایی کند؛ تصمیمی که با انتقادهای گسترده کارشناسان پزشکی و برخی از مقامات عالی رتبه دولتی مانند رئیس قوه قضائیه مواجه شد که دولت را به اولویت دادن به اقتصاد بر سلامتی مردم متهم کردند.

اگرچه اقدام روحانی می تواند موج جدید شیوع بیماری کرونا و عواقب ویرانگر آن را در پی داشته باشد، اما تصمیم نامحبوب او اقتصاد را از زوال بیشتر و اعتراضات احتمالی نجات داده است. تصمیم روحانی مبتنی بر این دیدگاه بود که ایران از اولین موج اصلی شیوع کرونا عبور کرده و ادامه محدود کردن فعالیت های اقتصادی دیگر قابل توجیه نیست. بر اساس این دیدگاه، یک فشار اقتصادی مداوم عواقب خطرناکی برای کشور به همراه خواهد داشت: نرخ بیکاری به شدت افزایش می یابد، بسیاری از مشاغل ورشکسته می شوند و احتمال بروز ناآرامی های اجتماعی به وجود می آید.

روحانی به خوبی می داند که خطر موج دوم شیوع ویروس وجود دارد، اما کشور نمی تواند به قرنطینه برای یک یا دو ماه دیگر ادامه دهد چرا که توانایی جبران خسارات وارده بر مشاغل را به مثابه دولت های ثروتمندتر در اروپا و آمریکای شمالی را ندارد. به همین دلیل است که او اصرار دارد هرچه سریعتر اقتصاد و جامعه را به حالت عادی برگرداند.

در حالی که این کشور هنوز عواقب اعتراضات عمومی ماه نوامبر در پی افزایش قابل توجه قیمت بنزین را پشت سر نگذاشته، نگرانی زیادی درباره تجدید اعتراض های مردمی وجود دارد و این مساله در نامه 50 کارشناس اقتصادی به تاریخ 3 آوریل به روحانی کاملا مشهود بود. آنها درباره عواقب اقتصادی بحران کرونا در نیمه دوم سال 1399 به روحانی هشدار داده اند و اینکه سال آینده، یعنی سال 1400، سال بحران خواهد بود.

منبع: فارن پالسی / مترجم: طلا تسلیمی