اتحادیه اروپا و بریتانیا در مواجهه با پیامدهای جدایی (بخش اول)

یادداشت جهانی تهیه شده توسط توسط چتم هاوس، موسسه آلمان در امور بین المللی و امنیتی، آی اِی آی و اندیشکده پیشرو مستقل با تمرکز بر سیاست های اروپایی

دیپلماسی ایرانی: در سال 2016 که مردم بریتانیا به ترک اتحادیه اروپا (برگزیت) رای دادند، کمتر کسی پیش بینی می کرد که مذاکرات در این زمینه بیش از سه سال طول بکشد و به دو انتخابات سراسری زودهنگام بینجامد. اختلاف نظرها درباره شدت و زمان بندی جدایی بریتانیا از بلوک اروپایی تا پایان سال 2019 ادامه داشت و تنها پس از پیروزی حزب محافظه کار بریتانیا در انتخابات ماه دسامبر بود که مسیر پیش رو روشن شد. اگرچه بریتانیا اتحادیه اروپا را به طور رسمی در تاریخ 31 ژانویه سال 2020 ترک کرده، اما ابتدا وارد یک دوره انتقال می شود که در جریان آن، همچنان در اتحادیه گمرکی و بازار واحد اتحادیه اروپا خواهد ماند تا چارچوب روابط آتی به طور دقیق مشخص شود. 

سیاست خارجی بریتانیا: یافتن یک تعادل جدید

توماس رِینز (مدیر برنامه اروپا در چتم هاوس در بریتانیا)

برگزیت به موقعیت بریتانیا در جهان از نو شکل می دهد چرا که این کشور با خروج از نهادهای مشترک اتحادیه اروپا، یک سیاست تجاری مستقل تدوین می کند و درباره روابط بین المللی خود تصمیم می گیرد. اکنون فرصت مناسب برای بررسی مجدد فرضیات حاکم بر سیاست خارجی بریتانیا در چند دهه گذشته ایجاد شده است. اغلب، دیدگاه به سیاست خارجی بریتانیا پس از برگزیت به شور و شوق درباره توافق های تجاری با کشورهای نیمکره انگلیسی زبان تقلیل یافته است. آنچه بریتانیا اکنون احتیاج دارد، یک ارزیابی دقیق تر از چگونگی محافظت از منافع خود و ترویج آن در خارج از اتحادیه اروپا به گونه ای واقع بینانه و منعکس کننده بریتانیای امروزی است. بریتانیا همچنان یک قدرت نظامی مهم و فعال باقی خواهد ماند و می توان امیدوار بود که به پیشرو بودن در زمینه توسعه بین المللی، حقوق بشر و ارزش های لیبرال ادامه می دهد. دولت بریتانیا می تواند از طریق دفاع استراتژیک برنامه ریزی شده و بازنگری امنیتی، منافع، ارزش ها، جاه طلبی ها و منابع مختلف را که احتمالا با برخی مشکلات مواجه خواهند بود، پیش ببرد.

اولین اقدام در ایجاد سیاست خارجی پسابرگزیت باید برقراری یک رابطه کاری جدید با اتحادیه اروپا باشد که همچنان بزرگ ترین شریک تجاری بریتانیا خواهد بود. یک مشارکت عملی در سیاست خارجی محور اصلی این رابطه را تشکیل خواهد داد: همکاری نزدیک در زمینه هایی مانند اجرای قانون و موضوعاتی از جمله تحریم ها و تغییرات آب و هوایی به نفع هر دو طرف خواهد بود. اما ایجاد یک رابطه جدید جامع به زمان نیاز دارد.

بریتانیا تسلط بر سیاست تجاری خود را دوباره به دست خواهد آورد. اگرچه این مساله پتانسیل در پیش گرفتن رویکردی زیرکانه تر را برای بریتانیا فراهم می آورد، اما این کشور مدتی درگیر جبران کاهش تجارت بریتانیا و اتحادیه اروپا خواهد بود به ویژه اینکه جدایی در زمانی صورت گرفته که سیاست تجاری به طور فزاینده ای با دیگر موضوعات مرتبط شده است. بازپس گیری کنترل بر سیاست تجاری همچنین به معنای بازگشت بیشتر سیاست ها و مشکلات توافق های تجاری به کشور است. تمرکز بر توافق نامه های جدید با شرکای متوسط به جای توافق با ایالات متحده که در دوران ترامپ از نظر سیاسی به شدت آشفته است، منطقی تر به نظر می رسد.

به طور گسترده تر، بریتانیا می تواند در صدد ارزیابی مجدد روابط دیپلماتیک خود برآید. می تواند تلاش کند تا الگوی «ای 3» با فرانسه و آلمان را گسترش دهد یا ابتکارات بیشتری را با قدرت های میانه هم فکر مانند کانادا و ژاپن در نظر بگیرد. حذر کردن از گرفتار شدن بین ایالات متحده و اروپا به ویژه اگر رئیس جمهوری دونالد جی ترامپ برای دور دوم در انتخابات رای آورد، یک چالش مکرر خواهد بود. بریتانیا در حال حاضر در موقعیت مناسبی برای ایفای نقش میانجی نیست، اما باید برای مهندسی همکاری در دو سوی اقیانوس اطلس تلاش کند: روابط امنیتی بریتانیا با آمریکا عمیق خواهد بود و جاذبه اقتصادی آن را در مدار اروپا نگه خواهد داشت؛ و دست کم در حال حاضر، بریتانیا از نظر سیاسی در رابطه با مسائلی همچون تغییرات جوی، تجارت جهانی و خاورمیانه با فرانسه و آلمان هماهنگ است. بریتانیا دوران سختی را برای ایجاد تعادل و توازن در روابط خارجی پیش رو خواهد داشت.

چالش های پیش رو برای بریتانیا و اتحادیه اروپا در سیاست خارجی

نیکولای فون اوندرزا (معاون اتحادیه اروپا/اروپا در موسسه آلمان در امور بین المللی و امنیتی)

از منظر سیاست خارجی، برگزیت همچنان یک اقدام «باخت-باخت» است. اگرچه بریتانیا از مدت ها پیش در پذیرش سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا مقاومت نشان می داده، اما دسترسی خود را به چارچوبی که از آن سود می برده از دست داده است. در مقابل، اتحادیه اروپا هم یکی از قدرت های اصلی نظامی و دیپلماتیک خود و یک عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل را از دست می دهد. 

در حال حاضر، سه چالش برجسته پیش روی بریتانیا و اتحادیه اروپا وجود دارد. اولی این است که برخلاف سایر حوزه های سیاستگذاری، برگزیت برای سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا عواقب فوری خواهد داشت. تا پایان سال 2020 همچنان قوانین اتحادیه اروپا بر بریتانیا حاکم خواهد بود. با این حال، سیاست خارجی اتحادیه اروپا چندان ارتباطی با قوانین ندارد و بیشتر به هماهنگی مداوم در همه سطوح بین نهادهای اتحادیه اروپا مروبط می شود و بریتانیا دیگر جایگاهی در میز مذاکرات در این نهادها ندارد. دومی این است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بریتانیا مایلند در اسرع وقت راه های جدیدی برای همکاری بیابند. گستردگی بریتانیا در این زمینه بیشتر یک مشکل به شمار می رود تا مزیت. سازوکارهای کشور ثالث که اتحادیه اروپا به طور معمول برای کشورهایی مانند نروژ از آن استفاده می کند، به آنها اجازه می دهد در عملیات یا تحریم های اتحادیه اروپا شرکت کنند اما حق نظر دادن درباره مسیر استراتژیک این اقدامات را فراهم نمی آورد. این قالب برای بریتانیا کار نخواهد کرد و اتحادیه اروپا هم تمایلی به موافقت با تاثیرگذاری یک کشور ثالث در تصمیم گیری های خود نخواهد داشت. این مساله باعث می شود روند سیاست خارجی اروپا در خارج از چارچوب اتحادیه اروپا صورت بگیرد و به سمت قالب های دو جانبه و چند جانبه مانند گروه بندی «ای 3» پیش برود. سومی این است که ایالات متحده و اکثر اعضای اتحادیه اروپا بر سر مسائل مهم سیاست خارجی اختلاف نظر دارند و بریتانیا بین این دو قطب گرفتار خواهد شد. بریتانیا دیگر به مثابه یک پل بین دو سوی اقیانوس اطلس عمل نخواهد کرد و بیشتر مجبور خواهد شد یک طرف را به هزینه از دست دادن دیگری، انتخاب کند. اگرچه یکی از اهداف پسابرگزیتی بریتانیا دستیابی به توافق تجارت آزاد با ایالات متحده است، اما از زمان رای گیری جدایی در سال 2016 در موضوعات مهم از جمله تنش های ایران، توافق نامه پاریس و غیره بیشتر جانب متحدان اروپایی خود را گرفته است. اکنون که برگزیت رسمی شده، برای لندن حفظ توازن در روابط با بروکسل و واشنگتن دشوارتر خواهد شد. (این مطلب ادامه دارد.)

منبع: شورای روابط خارجی / مترجم: طلا تسلیمی