تبعات حقوقی و سیاسی خروج ایران از معاهده منع اشاعه هسته ای(NPT) چیست؟

نویسنده: رضا رسالت، کارشناس حقوق بین الملل

دیپلماسی ایرانی: معاهده NPT در سال 1968 و در اوج جنگ سرد مورد توافق کشورها قرار گرفت تا بتواند بین کشورهایی که آن را امضا کردند، یک توافق بزرگ ایجاد کرده و موضوعاتی از قبیل استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای، منع گسترش سلاح هستهای و خلع سلاحهای هستهای موجود را مورد بررسی قرار دهد. این معاهده دربرگیرنده تعهدات متمایز متقابلی بود و دو دسته از کشورها را شامل میشد: کشورهای دارنده سلاح هستهای (آمریکا، انگلستان، فرانسه، روسیه و چین) از یک سو و در طرفی دیگر، تمام کشورهای فاقد سلاح هستهای. طبق این معاهده، پنج کشور دارنده سلاح هستهای میتوانند همچنان از سلاح هستهای برخوردار باشند، ولی در عوض متعهد میشوند تا در توسعه انرژی صلحآمیز هستهای به کشورهای دیگر یاری رسانند و با حسن نیت برای خلع سلاحهای هستهای موجود تلاش کنند. کشورهای فاقد سلاح هستهای نیز ذیل ماده 2، NPT متعهد شدند تا به هیچ طریقی سلاح هستهای کسب نکنند. این کشورها متعهد می‌شوند طی موافقت نامه‌ای که تحت اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی منعقد خواهد شد، پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی را بپذیرند.

طبق ماده 3 بند (1) NPT، هر یک از اعضای معاهده حاضر که فاقد سلاح های هسته‌ای است، متعهد می‌شود که پادمان آژانس را صرفا به منظور بررسی انجام تعهدات تحت این معاهده و جلوگیری از انحراف انرژی هسته‌ای از استفاده صلح جویانه به سوی سلاح هسته‌ای یا دیگر ادوات انفجاری هسته‌ای بپذیرد. وفق ماده 3 (2)، طی موافقت‌نامه‌ای [میان دولت عضو NPT و آژانس]  و مطابق با اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پادمان (میان آن دولت و آژانس) مورد مذاکره قرار گرفته و منعقد خواهد شد. بنابراین هر دولتی پس از الحاق به NPT با آژانس وارد مذاکره می‌شود تا طبق توافق جامع پادمان، یک توافق خاص پادمانی با آژانس منعقد کند. هر کشوری نزد آژانس توافق خاص و منحصر به فرد پادمانی خود را دارد که نظام بازرسی‌های و راستی‌آزمایی آژانس در قلمرو آن کشور را مشخص می‌کند. از این رو توافق جامع پادمان (یا سند INFCIRC/ 153) یک چارچوب کلی است، که بر پایه آن، دولت‌ها توافق منحصربهفرد  و خاصِ پادمانی خود را با آژانس منعقد می‌کنند.

موافقتنامه های جامع پادمان میان ایران و آژانس (طبق ماده 3 (3) NPT) شامل 98 ماده بوده و بسیار طولانی و پیچیده است. ولی رژیم پادمان بین ایران و آژانس را میتوان در چند جمله خلاصه کرد. طبق این موافقتنامه، آژانس، ایران را ملزم به ارائه گزارش به آژانس می‌کند تا مقدار، نوع و مکان تمام مواد هستهای در قلمرو مرزهای خود را اعلام کند. در حقیقت موافقتنامه پادمان، آژانس را مبدل به یک ناظر و حسابرس کلیه مواد هستهای در درون قلمرو ایران میکند. آژانس مجاز است بر منابع مواد هستهای، استخراج از معدن، انتقال آنها و یا مراحل تولید چرخه سوخت هسته ای، نظارت کند و طبق توافق پادمان آژانس قادر است تا راستی آزمایی کند که هیچ یک از مواد هسته ای موجود در ایران یا هر کشور تحت پادمان استفاده نظامی ندارند و در جهت ساخت سلاح هسته ای از آن استفاده نمی شود. این هدف نهایی پادمانهای آژانس است.

سوالی که در این میان به وجود می اید این است که به لحاظ حقوقی اگر ایران پایبند به پادمان نباشد، آیا ماده 3 انپیتی را نیز نقض کرده است؟ در گزارشی که مرکز تحقیقات کنگره آمریکا منتشر کرده، آمده است: "نقض پادمان توسط ایران سبب شده است تا ماده 3 انپیتی نیز نقض شود. این ماده کشورهای فاقد سلاح هسته ای که عضو انپیتی هستند را ملزم میکند تا طبق اساسنامه آژانس، پادمان را به منظور بررسی انجام تعهدات عضو مربوطه تحت این معاهده [یعنی ان‌پی‌تی] و جلوگیری از انحراف انرژی هستهای از استفاده صلح‌آمیز به سوی سلاح هسته ای یا دیگر ادوات انفجاری هسته ای بپذیرد"

اما نگارنده بر این باور است که، ماده 3 (4) NPT تعهدی مستقل ایجاد میکند، زیرا ماده 3 (1) این الزام را دارد که دولت عضو ان‌پی‌تی می‌بایست با آژانس مذاکره کرده و پادمان را منعقد کند از این رو تعهدی افزون بر نظام هنجاری است. در واقع دولت‌هایی که (مانند ایران) موافقتنامه پادمان را با آژانس منعقد کرده‌اند به تمام تعهدات NPT ذیل ماده 3 عمل کرده‌اند. 

تعهد به گزارش‌دهی برای دولت تابع پادمان، در سند INFCIRC/ 153 (یا همان توافق جامع پادمان) تصریح شده است. این تعهد ناظر بر گزارش مواد و تاسیسات هسته‌ای است که مواد مذکور در آن ذخیره و استفاده می‌شود. این مقرره به تاسیسات موجود از تاریخ لازم‌الاجرا شدن پادمان و پس از آن تاریخ را شامل می‌شود. ماده‌ 42 موافقتنامه‌ جامع پادمان اشعار می‌دارد: "در مدت مباحثات دستورالعمل‌های اجرایی، بایستی اطلاعات طراحی مربوط به تاسیسات [هسته‌ای] موجود در اختیار آژانس قرار گیرد. محدوده‌ زمانی ارائه‌ اطلاعات تاسیسات جدید باید توسط دستورالعمل‌های اجرایی مشخص شود و اطلاعات مزبور باید در اسرع وقت و پیش از ورود مواد هسته‌ای به تاسیسات مذکور به اطلاع آژانس برسد."

اما افزون بر پادمان، مسئله پروتکل الحاقی نیز بسیار حائز اهمیت است. پس از جنگ خلیج فارس در عراق بین سالهای 1990 تا 1991، بازرسین آژانس دریافتند که رژیم صدام حسین در تأسیسات هستهای خود در سراسر کشور، به دنبال سلاح هستهای بوده است. بنا بر اظهارات دیوید کی، معاون بازرسی آژانس، برنامه هستهای عراق به مدت 12 الی 18 ماه ادامه داشته و این کشور بدنبال دستیابی به مواد لازم جهت تولید سلاح هستهای بوده است. افشاسازی این حجم از فعالیتهای پنهانی هستهای در قلمرو یک دولت که سند INFCIRE/153 (یا همان توافقنامه جامع پادمان که هر کشوری به طور جداگانه با آژانس امضاء می‌کند تا آژانس با ترتیب دادن بازرسی‌ها و راستی آزمایی اطمینان حاصل کند که ان‌پی‌تی بطور کامل اجراء می‌شود) را با آژانس به امضا رسانده و تحت پادمان بوده است، بسیار نگرانکننده بود. نگرانکننده تر از آن، این واقعیت بود که یکی از تأسیسات هستهای اعلام‌نشده، مرکز تحقیقات هستای توایسا (5)، هیچگاه شناسایی نشده بود. توانایی عراق در پنهانسازی چنین برنامه پیشرفتهای، حتی باوجود بازرسیهای آژانس، اعتماد بینالمللی نسبت به سند INFCIRE/153 و رژیم پادمان را سست کرد. بنابراین آژانس با ابراز نگرانی به مفاد پادمان و کشف تاسیسات پنهانی در عراق، تاسیس و انعقاد یک سند دیگری تحت عنوان پروتکل الحاقی را ضروری می‌دید تا میزان بازرسی‌های بیشتری نسبت به پادمان در کشورها اجراء کند. زیرا عراق پادمان را اجرا می‌کرد، ولی آژانس نتوانسته بود تاسیسات پنهانی و  هسته‌ای عراق را پیش از دهه 90 کشف کند.

هانس بلیکس، دبیرکل وقت آژانس، در سخنرانی خود در 46 امین جلسه کنفرانس عمومی آژانس در سال 1991، خواستار اختیارات بیشتر برای آژانس در مورد پادمان شد. مدتی بعد، کمیتهای متشکل از کشورهای عضو آژانس مذاکراتی را درباره یک پروتکل برای تکمیل سند INFCIRE/153 آغاز کردند تا اختیارات حقوقی و امتیازات تکمیلی را برای دسترسی بیشتر آژانس در نظر بگیرد. نتیجه این مذاکرات این بود که در سال 1997، شورای حکام آژانس مدلی را بنام پروتکل الحاقی مورد تصویب قرار داد که در سند شماره INFCIRE/540 آمده است.

در حقیقت پروتکل الحاقی سبب شد تا "بازرسان آژانس از حسابرس به کارآگاه بدل شوند". برای انجام این مهم، پروتکل الحاقی سند INFCIRE/153 را در دو مورد تکمیل کرد. اول اینکه پروتکل الحاقی دولتها را ملزم میساخت درمورد چرخه سوخت هستهای در قلمرو خود، گزارشهای مفصلتر و با ذکر جزئیات بیشتری را نسبت به قبل ارائه دهند. طبق سند INFCIRE/153 کشورها موظف به ارائه گزارش در مورد فعالیتهای مرتبط با چرخه سوخت هستهای بودند، ولی در پروتکل الحاقی، دولت ها باید اطلاعات مشخص‌کننده مکان اجرای آن دسته از فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای مرتبط با چرخه سوخت هسته‌ای که در آنها از مواد هسته‌ای استفاده نمی‌شود و در هر محلی به وسیله کشور تامین هزینه شده است، یا دارای مجوز خاصی است، یا توسط کشور کنترل شده است و یا از سوی آن کشور در حال اجراست یا اجرا خواهد شد را به آژانس گزارش دهند.

دوم اینکه پروتکل الحاقی دسترسی آژانس را نسبت به آنچه در سند INFCIRE/153 بود، تکمیل می کرد. آژانس از طریق پروتکل الحاقی دسترسی کامل‌تری به کل فعالیت‌های مرتبط به امور هسته‌ای کشورهای عضو داشته و قادر خواهد بود که از تأسیسات اعلام‌نشده به صورت گزینشی نیز بازرسی کند. آژانس حق دارد به هر جایی که برای انجام وظایف خود ضروری می‌داند، دسترسی پیدا کند. علاوه بر این، طبق پروتکل الحاقی، آژانس قادر بود به همه تأسیساتی که دولت تحت پادمان درباره فعالیت آن در رابطه با چرخه سوخت هستهای گزارش داده است بازدید به عمل آورد تا از صحت و کامل‌ بودن اطلاعات گزارش شده اطمینان حاصل کند.

علیهذا و با توجه به مطالب فوق به نظر میرسد مسئله خروج از کلیت NPT در برهه کنونی موجب انتقال این پیام به طرف خارجی خواهد شد که اراده جمهوری اسلامی ایران برای بازیابی دستاوردهای خود و همگون سازی تعهدات خود با طرف غربی جدی است و میتواند در صورت بی اقدامی طرف مقابل گام های جدی خود را به ثمر بنشاند.

----

[1] Iran’s Nuclear Program: Tehran’s Compliance with International Obligations, Congressional Research Service, 11, Apr. 28, 2014.

[2] David Kay

[3] U.S. Senate, Committee on Foreign Relations, Nuclear Proliferation: Learning from the Iraq Experience, Hearing before the Committee on Foreign Relations, 102 Cong., 1st Sess., Oct. 17, 1991, 20.

[4] Tuwaitha

[5] Theodore Hirsch, The IAEA Additional Protocol: What It Is and Why It Matters, Non- proliferation Rev. (Fall– Winter 2004).