وضعیت حکومت داری در اربیل بی شباهت به بغداد نیست
پیام ها و پیامدهای ناآرامی های عراق برای کردستان
نویسنده: صلاح الدین خدیو، کارشناس مسائل منطقه
دیپلماسی ایرانی: دولت اقلیم کردستان با نگرانی به تظاهرات و ناآرامی های بغداد و شهرهای مرکزی و مناطق جنوبی عراق می نگرد. احتمالا این یکی از معدود موارد نگرانی است که اربیل در آن عمیقا با تهران شریک است.
ایران دلمشغول تغییرات سیاسی و انقلابی ناشی از اعتراضات و کاهش نفوذ خود در کشور همسایه است و اقلیم نگران تغییر قانون اساسی و تجدید نظر در نظام فدرالی و کاسته شدن از دایره اختیارات و حاکمیت حکومت خودمختار کرد است.
بر خلاف سال های قبل دولت اقلیم کردستان نگرانی چندانی درباره سرایت ناآرامی ها از جنوب و مرکز به شمال کشور ندارد. بحران اقتصادی که در نتیجه قطع بودجه کردستان در سال 2014 حادث شد، در حال از بین رفتن است و اقتصاد این منطقه به تدریج علائم شکوفایی را نشان می دهد.
حقوق کارمندان و مستمری بگیران که در سال های گذشته عقب افتاده بود، به صورت منظم پرداخت می شود و در نتیجه تشتت و پراکندگی احزاب اپوزیسیون، مخالفت سیاسی سازمان یافته ای وجود ندارد.
اما خطر اصلی از جای دیگری است؛ از خیابان های بغداد و طوفان سیاسی که در عراق به راه افتاده است. اعتراضات عراق در اصل علیه ناکارامدی سیاسی و شکست نظام پسابعثی در حکمرانی خوب است. اما فصل ممیزه آن با اعتراضات پیشین، در تکامل اجتماعی مهمی است که تظاهرات کنندگان با عبور از فرقه گرایی و تاکید روی ملی گرایی عراقی نشان می دهند.
عراق پس از صدام حسین، کشور فرقه ها و اقوام و مذاهب و احزاب است و دموکراسی سازگار با آن نوعی دموکراسی توافقی است. طبعا دولت های حاصل از آن بیشتر شبیه شرکت سهامی و حاصل چانه زنی های بلندمدت و وفاداری های جناحی هستند. صورت بندی برخاسته از این شکاف ها، روزنه های فراوانی برای اعمال و بسط نفوذ نیروهای منطقه ای و عمال نیابتی آنها می گشاید و ملی گرایی تازه بیدار شده عراقی از این خوارداشت ها ناخرسند است. همچنان که از ناکارامدی و فساد گسترده "شرکت سهامی دولت " هم به ستوه آمده است.
حالا در لابه لای اعتراضات، شعارها و خواسته هایی مبنی بر تغییر در قانون اساسی و دگرگونی نظام پارلمانی و تبدیل آن به نظام ریاستی به چشم می خورد که احتمالا از سوی برخی نیروهای سیاسی هدایت می شود.
این خواسته بالقوه به معنای هدف قرار دادن بنیان های حاکمیتی و اختیارات ویژه اقلیم کردستان در پرونده های نفت و گاز و گمرکات و گذرگاه های مرزی و روابط خارجی است.
نضج گرفتن ناسیونالیسم عراقی اگر به برآمدن یک دولت نیرومند و متمرکز منجر شود، بالقوه می تواند به تحدید دستاوردها و اختیاراتی بینجامد که کردها پس از سال 2003 به دست آورده اند. اختیاراتی که اسما فدرالیسم نام دارند، اما عملا تنه به تنه کنفدرالیسم و قسمی شبه استقلال می زنند.
این سیر قهقرایی نه تنها مسیر آسانی نیست، بلکه می تواند به وخامت روابط فیمابین و عبور از خط قرمزهای کردها و احیای مساله کرد در صورت بندی سال های قرن بیستم آن منتهی شود.
نسل جوان عراق که علیه فرقه گرایی عصیان کرده و علم ملی گرایی برافراشته است، چیزی از ستیز ملی گرایی های کردی و عربی در بیشتر سالهای قرن گذشته بخاطر نمی آورد که حکایت نگنجیدن دو پادشاه در یک اقلیم را بارها تداعی کردند.
طوفان سیاسی که علیه فساد و رشوه خواری و فرقه گرایی و ناکارامدی به راه افتاده، ممکن است به انقسام سیاسی عراق به گروه بندی های های شیعه و سنی خاتمه دهد، اما تقسیم عراق به دو ملت کرد و عرب ریشه در جامعه شناسی تاریخی آن دارد و صرفا با مکانیسم های قانونی نظیر فدرالیزم می توان وحدت را میان این دو پاره تن برقرار کرد.
مکانیسم های قانونی که هرگونه تغییر و دگرگونی در آن منوط به جلب رضایت طرفین قرارداد است.
در عین حال از یک نکته مهم به هیچ وجه نباید غفلت کرد. آنچه در عراق می گذرد به صورت منطقی درباره اقلیم کردستان هم صادق است. نکته ای که نچیروان بارزانی به فراست آن را دریافت. در اقلیم هم دولت به شرکت سهامی احزاب، خانواده ها و الیگارشی های قدرتمند اقتصادی و جناحی تبدیل شده و انتخابات عملا به چرخش قدرت منجر نمی شود. فرقه گرایی به معنای تقسیم دولت و جامعه میان اربیل و سلیمانیه و پارتی و یکیتی در حد اعلای خود حاکم است و فساد و سوء مدیریت بیداد می کند.
اگر قرار باشد مردم در اقلیم به خیابان ها بیایند، نه برای پیوستن به ملی گرایان عراقی، بلکه با الهام گرفتن از آنها با علم کردن ملی گرایی کردی و گذر کردن از حزب گرایی و منطقه گرایی های موجود باید به پا خیزند و به انقسام 50 ساله جنبش کرد خاتمه دهند.
بازی دموکراسی در اقلیم درست مانند عراق اسیر تباهی های خاص خود شده است. هر کدام اما باید در "موضع " خود اصلاح شوند و سپس بر اساس قانون اساسی پیوندهایشان با هم بازسازی و مستحکم و اختلافاتشان برطرف شود.
اقلیم دموکرات و حکومت فدرال دموکرات، با هم عراق متحد و توسعه یافته تری را تشکیل خواهند داد.
نظر شما :