حرکت در جهت تقسیم به سه کشور!

صابر گل‌عنبری، کارشناس مسائل خاورمیانه

دیپلماسی ایرانی - دو هفته اخیر کشور جنگ زده یمن شاهد تحولات میدانی مهم و متفاوت از چند سال اخیر بود که در خود پیامدهای ژئوپولیتیکی بزرگی نه فقط در صحنه داخلی این کشور، بلکه در کل منطقه نهفته دارد. نقطه کانونی این تحولات در پایتخت منطقه جنوبی یمن یعنی عدن است که نیروهای شورای انتقالی جدایی‌طلب تحت حمایت کشور امارات، کنترل این شهر را از دست دولت منصور هادی گرفتند. 

بعد از این واقعه، خیلی‌ها پنداشتند که این اقدام شورای انتقالی جنوب یمن در واقع یک نوع جنگ غیر مستقیم میان امارات و عربستان است، اما به گمانم سیری عمیق بر روند تحولات اخیر از زمان شروع آن تاکنون از قوت این تحلیل کاسته و چه بسا آن را هم زیر سوال می‌برد. بله! در سه سال گذشته یک نوع رقابت و درگیری منافع میان ریاض و ابوظبی در یمن مشهود بوده و در کل امارات مستقل از عربستان دارای یک پروژه منحصر به خود در یمن است، اما نگاه به حوادث اخیر عدن صرفا در این چهارچوب نمی‌تواند منعکس کننده حقایق اوضاع باشد. 

سکوت چند روزه ریاض، سپس دعوت آن از گروه‌های درگیر در عدن برای آتش بس و عدم حمایت از دولت منصور هادی، شائبه یک نوع هماهنگی میان عربستان و امارات در این قضیه را مطرح می‌کند. البته همزمان با آن هم، ساخت و پاخت‌های دیگری نیز دور از ذهن نیست. 

به هر حال، فارغ از این که پشت پرده این حوادث چه گذشته یا می‌گذرد، اما کنار زدن نیروهای منصور هادی از عدن و سیطره نیروهای تحت حمایت امارات بر آن به دور از مساله خروج (البته جزئی) نیروهای اماراتی از یمن در یک ماه گذشته نیست. در واقع آن خروج مقدمه همین سیطره بود. امارات در طول چهار سال گذشته با تشکیل نیروهای وابسته به خود توانسته است که زیرساخت لازم برای سلطه بر سواحل یمن را ایجاد کند، از این رو، خروج نیروهای اماراتی نه تنها مشکلی در رسیدن به این هدف ایجاد نمی‌کرد، بلکه مقدمه‌ای مهم برای ورود به فاز اجرای عملی طرح تقسیم یمن است که دولت امارات به عنوان یک پروژه مهم دنبال می‌کند.

از این رو، در واقع آنچه اخیرا در عدن روی داد، دو هدف عمده دارد که یکی عملیاتی کردن پلانی دیگر از طرح تقسیم یمن و جدا کردن جنوب آن است. همین شورای انتقالی جنوب که کنترل عدن را به دست گرفته، به دنبال استقلال جنوب یمن است. این شورا که در مه 2017 تشکیل شد و نمایندگانی از بیشتر استان های جنوبی و شرقی در آن حضور دارند، دقیقا همان جغرافیایی را پوشش می‌دهد که جمهوری دموکراتیک خلق یمن یا یمن جنوبی در سال 1967 در آن شکل گرفت.

جدا از بحث تقسیم یمن، هدف مهم دیگر مقابله و حذف نیروهای وابسته به تجمع اصلاح یمن (اخوان المسلمین) است. ظاهرا با وجود دیدارهای چندجانبه رهبران اصلاح با مقامات ابوظبی و اقامت برخی از این رهبران در ریاض، اما این مساله به ایجاد رابطه‌ای به دور از دشمنی عمیق عربستان و امارات با اخوان المسلمین منجر نشده است.

به هر حال، وقایع میدانی نشان می‌دهد که یمن به سمت تقسیم و آن هم نه به دو پاره بلکه سه پاره حرکت می‌کند. یکی در شمال تحت کنترل جنبش انصار الله (حوثی‌ها) و دیگری در جنوب به ویژه در خط ساحلی نزدیک به امارات و سومی هم در شرق آن در المهره و حضرموت نزدیک به عربستان. 

عربستان سعودی از همان ابتدای جنگ، نگاه ویژه‌ای به شرق یمن یعنی دو منطقه المهره و حضرموت داشت و پایگاه‌های نظامی در آنها ایجاد کرد. این نگاه هم برآمده از ارتباط تاریخی عربستان با این دو منطقه است. از قدیم، مردم این منطقه با عربستان مراودات اقتصادی گسترده‌ای دارند و تعدادی از بازرگانان آن شرکت‌های بزرگی در عربستان دارند. 

در این میان، حضرموت اهمیتی مضاعف دارد. این استان غنی از نفت حدود 36 درصد از مساحت 528 هزار کیلومتر مربعی یمن را تشکیل می‌دهد و نوار ساحلی آن حدود 450 کیلومتر است. با توجه به موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی حضرموت، سیطره بر این منطقه در واقع دستیابی به موقعیت ژئوپولیتیک مهمی است. 

البته این سیطره بدون کنترل ساحل این منطقه و المهره ناقص خواهد بود. امارات در راستای پروژه خود برای کنترل سواحل یمن در سالیان گذشته بخشی از سواحل استان از جمله بندر مکلا از مهم‌ترین بنادر یمن و تنها منفذ دریایی حضرموت را در دست دارد. 

امارات از طریق نیروهای "نخبه حضرموتی" که در ژانویه 2017 تشکیل شدند، در حال بسط نفوذ خود به ویژه در سواحل استان است.

حالا باید دید بعد از تحولات عدن این منطقه‌گرایی تحت حمایت خارجی در یمن به فدرالیته ختم می‌شود یا تقسیم عملی این کشور، اما در کل با وجود اقتضائات واقعیت‌های میدانی در این سال‌ها، در نهایت سرنوشت یمن بسته به آینده تنش ایران و آمریکا و در درجه بعدی به تنش با عربستان است.