راه دموکراسی در شمال آفریقا پر از تله است

نویسنده: شهره پولاب، دکترای جغرافیای سیاسی

دیپلماسی ایرانی: در سرتاسر شمال آفریقا بازتاب هایی الهام گرفته از قیام های بهار عربی سال 2011 در حال وقوع هستند که دولت های مستبد را تکان داده و انتظارها را برای تغییرات دموکراتیک و اصلاحات اساسی در ابهام می گذارند. 

با آغاز بهار 2019 هشت سال پس از قیام های مردمی علیه حاکمان مستبد در خاورمیانه و شمال آفریقا موسوم به بهار عربی همراه با سقوط حسنی مبارک در مصر، زین العابدین بن علی در تونس، علی عبدالله صالح در یمن و معمر قذافی در لیبی موج دوم بهار عربی در شمال آفریقا درحال تجربه شدن است.

در الجزایر در روز دوم آوریل عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور پس از هفته ها تظاهرات گسترده ضد دولتی از قدرت کناره گیری کرد و عبدالقادر بن صالح رهبری دولت موقت را بر عهده گرفت. اگرچه بن صالح وعده برگزاری انتخابات آزاد را داده بود اما با مخالفت معترضانی روبه رو شد که وی را از نزدیکان بوتفلیقه می دانستند و خواستار کناره گیری و استعفای وی شدند.

در سودان در روز 11 آوریل 2019 پس از بروز امواجی از اعتراضات مردمی با درخواست تحولات بنیادی در کشور ارتش عمرالبشیر، رئیس جمهوری را که سی سال بر مسند قدرت تکیه زده بود، برکنار و یک دولت انتقالی نظامی اعلام کرده است.

در لیبی هفت سال پس از سقوط قذافی گسترش ناامنی ها زمینه ظهور یک فرد نظامی به نام ژنرال خلیفه حفتر را فراهم آورده است. شرایط پیچیده در لیبی پس از وقایع بهار عربی سال 2011 با شکل گیری پارلمان های موازی، دولت ها و ارتش های موازی که هر یک در تلاش برای به دست گیری قدرت بوده اند، این کشور را در آوریل 2019 درآستانه یک جنگ داخلی قرار داده که در آن ژنرال حفتر با هدف بازگرداندن ثبات و امنیت به صحنه مبارزه سیاسی آمده است.

اما این سوال همچنان مطرح می شود که آیا قیام های 2019 در شمال آفریقا می تواند همراه با سقوط رژیم های اقتدارگرا تغییرات لازم برای حصول دموکراسی را فراهم کند؟ پیامدهای بهار عربی 2011 نشان داده است که لغزش دیکتاتوری ها و یا فروپاشی دولت ها در خاورمیانه لزوما به معنای حصول یک جامعه مدنی و استقرار دموکراسی نبوده و درس گرفتن از تجربیات شکست روند خیزش های مردمی سال 2011 در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و نتایج بدست آمده از آن می تواند راهگشای معترضان در شمال آفریقا برای دستیابی به اصلاحات اساسی و دموکراسی باشد.

خیزش های مردمی در بهار عربی پیامدهایی از قبل پیش بینی نشده را به همراه داشت که از دلایل عمده شکست این خیزش ها در سال 2011 بوده است که عبارتند از:
اول آنکه روند تحولات بهار عربی که نتیجه خیزش های مردمی منطقه خاورمیانه با هدف دستیابی به شاخص هایی چون آزادی، دموکراسی، اصلاحات سیاسی- اقتصادی و حصول جامعه مدنی بوده نتایجی را به بار آورده بوده بود که هیج جا اثری از بهبود اوضاع داخلی کشورهای حاکم از دست داده دیده نشد. کشورهای منطقه نه تنها موفقیت های سیاسی و اقتصادی خاصی را کسب نکردند بلکه با سرباز کردن اختلافات ریشه ای قومیتی و مذهبی، امنیت و ثباتی را که در حضور حاکمان خلع ید شده داشتند را نیز از دست دادند. جنگ داخلی در سوریه طی هشت سال گذشته تجربه تلخی از این دست پیامدهاست. 

دوم آنکه با توجه به تغییرات وسیع در منطقه خاورمیانه و کشورهای عربی به خصوص هنگامی که شورش های مردمی برای پایین کشاندن دیکتاتورها به سوریه رسید، نقش آفرینی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در رقابت برای دستیابی به قدرت بیشتر نه تنها ملت ها را از اهداف اولیه بهار عربی دور کرد بلکه بسیاری از معادلات منطقه ای را نیز تغییر داد. تجربه لیبی پس از سقوط قذافی نیز نشان داده است که تغییر رژیم از طریق مداخله نظامی تحت رهبری فرانسه، انگلیس و آمریکا به بهانه حفاظت از غیرنظامیان نمی تواند منجر به ثبات و امنیت باشد.

سوم آنکه در شرایط گذار از سقوط حاکمان مقتدر به سوی دموکراسی کودتای نظامی و به دست گیری قدرت توسط ارتش در برخی کشورها در جریان اعتراضات سال 2011 و پس از آن اعتراضات مردمی را به بیراهه کشانده است. کنار گذاشتن محمد مرسی توسط کودتای نظامی در مصر و سپردن ریاست جمهوری به دست ژنرال عبدالفتاح السیسی از این دست ربودن قیام مردمی است. 

نتایج حاصله از خیزش های 2011 برای ملتهای خاورمیانه و شمال آفریقا در غیاب یک افق چشم انداز برای آینده پس از سقوط حاکمان بلند مدت آن بوده که لیبی پس از مرگ قذافی وارد دورانی از هرج و مرج و جنگ داخلی شده، سوریه صحنه نبرد میان بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای از یک سو و نیروهای داخلی با ایدئولوژی های متفاوت ملی گرایانه و یا مذهبی شده و یمن با تبدیل شدن به صحنه جنگ نیابتی میان ایران و عربستان سعودی بدترین بحران انسانی را تجربه کرده است. 

در سال 2019 ملت های عرب بار دیگر در اعتراضاتی مسالمت آمیز اقتدار رهبرانی را با سابقه دو یا سه دهه حکومت به چالش کشیده و ساقط می کنند. این ملت ها این بار فقط به دنبال سرنگونی حاکمیت های مستبد نیستند بلکه خواهان تغییر رژیم های مقتدر و فاسد آنها نیز هستند. در این راه اولین قدم عدم پذیرش غلبه نظامیان بر حکومت و دومین قدم آگاه بودن از دخالت های قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای خواهد بود چنانچه:

- در مصرتصویب اکثریت پارلمان به تمدید ریاست جمهوری عبدالفتاح سیسی تا سال 2030 پتانسیل فراهم آوردن حاکمیت مطلقه ای را دارد که می تواند بازگشتی به دوران استبدادی پیش از انقلاب سال 2011 این کشور باشد. حمایت نظامیان از رئیس جمهوری مصر می تواند به منزله باز شدن درهای بیشتری برای نهادهای نظامی باشد که اشتیاق مردمی را برای تغییرات اساسی کمرنگ تر کند. مداخله ارتش در سال 2011 برای خروج از شرایط سرنگونی حسنی مبارک و با انگیزه بازگرداندن کنترل کشور منجر به حاکمیت نظامیان در این کشور شده و توانست مسیر دموکراتیک تر شدن را به بیراهه بکشاند. این تجربه مردم مصر می تواند هشداری هم برای مردم مصر در شرایط کنونی و هم برای مردم کشورهای الجزایر، لیبی و سودان باشد تا اقتدار نظامیان را دست کم نگیرند.

- در لیبی حمایت ایالات متحده از ژنرال خلیفه حفتر با تظاهرات ساکنین طرابلس روبه رو شده است. از دید مخالفان حفتر موفق شدن وی در پایان جنگ داخلی لیبی قدرت گرفتن وی و نابودی دموکراسی را موجب خواهد بود. همان گونه که مارشال السیسی در مصر دموکراسی خواهی در میدان تحریر قاهره را به رویایی دست نیافتنی تبدیل کرد. برای روسیه نیز حمایت از حفتر با منافع این کشور در قراردادهای گازی و تاسیس پایگاه دریایی در طبرق برابر خواهد بود که در کنار امتیاز بهره برداری از بندر طرطوس سوریه موقعیت ژئوپلیتیک نابی را برای روسیه به ارمغان خواهد آورد. همچنین نمی توان تلاش های فرانسه و ایتالیا را نیز که برای اعمال نفوذ در لیبی که در راستای حفظ منافع خود حل مشکلات لیبی را منوط به حضور منطقه ای خود می پندارند نادیده گرفت.

تجربه تونس می آموزد که اعتراضات باید تا دستیابی به یک سیستم شفاف و پاسخگو ادامه یابد. این بدان معنی است که باید نسبت به خواسته های کوتاه مدت مانند سقوط نظام سیاسی و آمال درازمدت مانند ثبات، امنیت و پیش بینی آینده ای بهتر آگاه بود. 

بدیهی است داشتن اتحاد علیرغم عقاید مختلف قومی و مذهبی و یا سکولار در دریافت تقاضا برای آزادی و دموکراسی ضروری است. اجتماع عناصر مختلف جامعه مانع از سوء استفاده از هرگونه شکاف بالقوه میان یک ملت خواهد بود، آن گونه که در سوریه و مصر برای بی اعتبار ساختن انقلاب و سرکوب معترضان به کار گرفته شد.

اعتراضات صلح آمیز به عنوان یک استراتژی سازنده با حداقل هزینه نه تنها توانایی مقابله با سرکوب حاکمیت ها را دارد بلکه برای راه اندازی دموکراسی نیز ضرورت دارد. اشکال استراتژی های غیر خشونت آمیز مانند نافرمانی مدنی و یا تظاهرات نیاز به بسیج مردمی دارد تا روند دموکراتیک پس از سرنگونی حاکمان مقتدر را تضمین کند و به تثبیت بلند مدت آن منجر شود. چنانچه آگاهی مردم الجزایر و سودان از پیش رو داشتن روندی طولانی و کامل پس از سقوط بوتفلیقه و البشیر ضروری است و معرفی سریع رهبران جایگزین از درون نظام قدیم، سناریوی مصر را تداعی خواهد کرد. همچنین این امکان وجود دارد تا این ملتها با اتکای به خود تمامی اشکال مداخلات داخلی و خارجی به ویژه مداخله نظامی را رد کرده تا از تخریب هایی که در لیبی، سوریه و یمن رخ داده است جلوگیری کنند.

در مجموع اگر چه شمال آفریقا در مسیر تحولات سیاسی قرار گرفته، اما با توجه به تله ها و مشکلات راه دموکراسی هنوز هم احتمال به بیراهه رفتن زیاد خواهد بود.