عوامل گسترش پوپولیسم در هر دو سوی اقیانوس اطلس شمالی (بخش دوم)

نویسنده: وینسنت ناوارپو (جامعه شناس اسپانیایی و استاد سیاست عمومی در دانشگاه جان هاپکینز در ایالات متحده و استاد علوم سیاسی در دانشگاه پومپئو فابرا در اسپانیا)

دیپلماسی ایرانی: محکوم شدن جهانی سازی و یکپارچگی اقتصادی از سوی احزاب پوپولیستی با شاخصه مشترک دوم میان این احزاب همخوانی دارد: محکوم کردن احزاب سیاسی ترویج دهنده جهانی سازی و یکپارچگی اقتصادی و همچنین محکوم کردن سیاست های نولیبرال (همچون اصلاحات در بازار کار که باعث ایجاد بی ثباتی و بیکاری می شود، و کاهش در هزینه های عمومی اجتماعی که حمایت اجتماعی و حقوق اجتماعی را تضعیف می کند و ابزاری برای لابی گری های مالی و اقتصادی به شمار می رود). پیشنهادهای سیاسی پوپولیسم به عنوان دفاع از «آنهایی که نادیده گرفته شده اند» یا همان مردم، در برابر «آنهایی که در صدر دولت هستند» یا همان نخبگان سیاسی و طرفداران دستورکار جهانی سازی، تعریف می شوند.

و همه اینها به شاخصه سوم ختم می شوند: برجسته سازی بخش های گسترده ای از طبقه کارگر ظاهرا نادیده گرفته شده در میان اصول اساسی این جنبش ها. در ایالات متحده هم درست همانند بریتانیا یا سوئد و همچنین فرانسه، آلمان و بسیاری از دیگر کشورها، بخش وسیعی از طبقه کارگر که سابق بر این به جناح چپ رای می داد، اکنون به احزاب پوپولیستی رای می دهد. طبیعتا این بخش ها تنها رای دهندگان به این احزاب نیستند (و گاهی حتی بیشترین رای دهندگان به این احزاب هم به شمار نمی روند)، اما نقشی کلیدی و مرکزی در این جنبش های ضد سازمانی پوپولیست ایفا می کنند. در ایالات متحده، طبقه کارگر سفید پوست (که اکثریت قابل توجهی از طبقه کارگر در این کشور را تشکیل می دهد) نقشی اساسی در پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایفا کرد. در حقیقت، بخش های طبقه کارگر سفید پوست که قپیشتر به یک نامزد سیاه پوست یعنی باراک اوباما رای داده بودند، در انتخابات گذشته به ترامپ رای دادند. در بریتانیا هم اتفاق مشابهی رخ داد: طبقه کارگر محور اصلی جنبش حامی برگزیت (جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا) بود و این جنبش در حقیقت اعتراضی به نهاد سیاسی اتحادیه اروپا و از دست رفتن کنترل ملی اعضای اتحادیه به شمار می رود. در سوئد، در سپتامبر 2018 بخش های بزرگی از طبقه کارگر به حزبی (دموکرات های سوئد) رای دادند که پوپولیست فوق راست به شمار می رود. در فرانسه کمربند قرمز پاریس به مارین لوپن رای داد و در آلمان افول قابل توجه سوسیال دموکراسی همانند دیگر کشورهای اروپا با پیشرفت احزابی که پوپولیست خوانده می شوند و تحت حمایت بخش های وسیعی از طبقه کارگر آلمان هستند، همراه شد.

چرا این جنبش ها در حال گسترش هستند؟ علت اصلی، سیاست های نولیبرالی هستند که نهادهای سیاسی و رسانه ای ترویج داده اند.

تعریف این جنبش ها به عنوان ملی گراهای متعصب و ضد مهاجرت و مربوط دانستن گسترش آنها به دلیل نژادپرستی و بیگانه هراسی آشکار آنها، درک اینکه چه چیزی عامل این احساسات بوده را دشوار می سازد چراکه چنین احساسات و تعصب هایی (که در بسیاری از جنبش ها وجود دارند)، نشانه ظهور و توسعه این جنبش ها هستند و نه علت آن. علت حقیقی نمود و رشد آنها وخیم شدن شرایط زندگی طبقات مردمی به طور کلی و به طور خاص شرایط زندگی طبقه کارگر در هر یک از این کشورها بوده است: وخیم تر شدن شرایط زندگی که پس از دهه 1980 در هر دو سوی اقیانوس اطلس شمالی رخ داد. و این وخیم تر شدن شرایط که با وقوع رکود بزرگ در سال 2007 به اوج خود رسید، به عنوان عواقب اعمال گسترده سیاست های نولیبرال رخ داد. این سیاست ها عمدا توسط سیاستمداران نولیبرال حاکم در این کشورها ایجاد و به کار گرفته شدند تا طبقات کارگر را تضعیف کنند. (به کتاب حمله به دموکراسی و رفاه اجتماعی؛ در انتقاد تفکر غالب اقتصادی - سال 2015 از همین نویسنده رجوع شود.)

داده ها شرایط را به خوبی نشان می دهند. درآمد قشر کارگر (درآمد حاصل از کار یعنی دستمزد) از زمان به کار گیری سیاست های نو لیبرال (که در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 معرفی شدند) در بیشتر کشورهای هر دو سوی اقیانوس اطلس شمالی رو به کاهش گذاشته، در حالی که درآمد حاصل از سرمایه روندی افزایشی داشته است. به ویژه در دهه 1970 سهم دستمزدها به صورت غرامت کارکنان (واژه ای آماری که اساسا به مجموع دستمزدهای ناخالص پیش از مالیات پرداخت شده از سوی کارفرما به کارگر برای کار انجام شده در مدت زمان مورد محاسبه اطلاق می شود) برابر با 70 درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده، 72.9 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهایی که بعدتر تحت عنوان 15 کشور اتحادی اروپا شناخته شدند، 70.4 درصد تولید ناخالص داخلی آلمان، 74.3 درصد در فرانسه، 72.2 درصد در ایتالیا، 74.3 درصد در بریتانیا و 72.4 درصد از تولید ناخالص داخلی اسپانیا بوده است. این درصدها بعدتر به میزان قابل توجهی کاهش یافت و در سال 2012 در ایالات متحده به 63.6، در 15 کشور اتحادیه اروپا به 66.5، در آلمان به 65.2، در فرانسه به 68.2، در ایتالیا به 64.4، در بریتانیا به 72.7 و در اسپانیا به 58.4 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید. بدین ترتیب کاهش سطح دستمزدها در بازه زمانی 1981 تا 2012 در ایالات متحده 5.5، در 15 کشور اتحادیه اروپا 6.9، در آلمان 5.4، در فرانسه 8.5، در ایتالیا 7.1، در بریتانیا 1.9 و در اسپانیا 14.6 درصد بود. پشت این اعداد و ارقام سطح وسیعی از افزایش نابرابری های اجتماعی نهفته است که بخش زیادی از آن به دلیل نابرابری ها و اختلاف شدید سطح دستمزدها از مدیر عامل مدیران اجرایی تا کارکنان سطوح میانه و کارگرهای سطح پایین تر است.

این افزایش نابرابری حتی در رسانه های جمعی هم به یک مساله تبدیل شد که علت آن آگاهی فزانیده در سطح خیابانی از این موضوع بود که افزایش قابی توجه ثروت و درآمد اقلیت ثروتمند با هزینه کاهش شدید رفاه و استانداردهای زندگی بیشتر افراد طبقه های مردمی که همچنان اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند، به دست آمده است. این مساله نگرانی زیادی در مراکز قدرت سیاسی ایجاد کرد و به دلیل بی ثباتی قابل پیش بینی که می توانست در پی داشته باشد، زنگ هشدار را در این مراکز به صدا در آورد. (این مطلب ادامه دارد)

منبع: کانتر پانچ / مترجم: طلا تسلیمی