کاهش رشد اقتصادی چین در سال جدید میلادی

دیپلماسی ایرانی: اقتصاد چین سال 2019 را با نشانه هایی مبنی بر کاهش سرعت رشد آغاز کرد. نرخ رسمی رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2018 نسبت به سال پیش از آن 0.3 درصد کاهش یافت و از 6.9 به 6.6 درصد رسید. این رقم کمترین رشد اقتصادی در چین از سال 1990 تاکنون به شمار می رود. در آن زمان در پی تحریم های غرب رشد تولید ناخالص داخلی چین به 3.9 درصد بود. رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم هم در کمترین سطح از زمان بحران مالی جهانی و برابر با 6.4 ثبت شده است.

اخبار مربوط به کاهش رشد اقتصادی با ظهور علائم ضعف در سایر جنبه های اقتصاد چین همزمان شده و از شکنندگی اقتصاد این کشور حمایت دارد و این در حالی است که پکن خود را برای مواجهه با چالش های پیش رو در ماه های آتی آماده می کند. ماه گذشته صادرات چین عمدتا در پی جنگ تجاری با ایالات متحده 4.4 درصد کاهش یافت. نرخ رشد سرمایه گذاری هم در سال 2018 در نتیجه ضعف در بخش های تولیدات کارخانه ای و املاک کاهش یافته و به 5.9 درصد رسیده است. اگرچه نرخ خرده فروشی نسبتا ثابت مانده، اما آمارهای ضعیف وارداتی و کاهش فروش خودرو در ماه های پایانی سال 2018 حاکی از وجود چالش هایی در سطح مصرف است که پکن سعی داشته از طریق اقداماتی برای ایجاد توازن مجدد در اقتصاد آن را بالا ببرد. در کل، نشانه های رشد اقتصادی تقریبا در همه بخش ها غیر از تولیدات صنعتی ضعیف است.

همواره دلایلی برای سوء ظن به آمارهای رسمی چین وجود دارد، اما تولید ناخالص داخلی هنوز هم بهترین نشانه برای پیش بینی مسیر اقتصادی و چگونگی تلاش های دولت این کشور برای شکل دادن به انتظارات محسوب می شود. دومین اقتصاد بزرگ دنیا از مناقشات تجاری آسیب دیده و در حالی که پکن همچنان برای ایجاد توازن مجدد در اقتصاد تلاش می کند، همه نشانه ها از کاهش بیشتر رشد اقتصادی حکایت دارند. به رغم بهترین تلاش های دولت چین، هیچ نشانه ای مبنی بر پایان این کاهش سرعت رشد اقتصادی در کوتاه مدت، وجود ندارد و این در حالی است که پکن بایستی به ناهماهنگی های اجتماعی، منطقه ای و مالی خود نیز رسیدگی کند. طبق گزارش های منتشر شده، دولت چین قصد دارد نرخ رشد هدف برای سال 2019 را 6 تا 6.5 درصد تعیین کند و بسیاری از استان های چین هم پیشتر اهداف تولید ناخالص پایین تری برای سال 2019 تعیین کرده اند.

اما چرا این مساله اهمیت دارد؟

چین که در دوران گذار به سر می برد، تحمل بیشتری برای کاهش رشد اقتصادی و تنش های اجتماعی ناشی از آن نشان داده است. برای نمونه، پکن در سه سال گذشته به سختی تلاش کرده تا از سطح انتظارات در بازار مستغلات بکاهد، هزینه های اضافی منطقه ای و هزینه در زیرساخت ها را کاهش داده و میزان وام هایی را که به شرکت های دولتی ارائه می شود، محدود کرده است. دست کم در چند ماه اول سال 2018، این فشارها به طور نسبی با رونق نسبی فضای کسب و کار و بخش صادرات و همچنین افزایش قابل توجه اشتغال زایی در بخش خدمات، جبران می شدند. اما مناقشات تجاری با ایالات متحده و جنگ تعرفه ای سرعت کاهش رشد اقتصادی چین را افزایش داده است.

ثبات اجتماعی و اشتغال زایی پایدار در مرکز استراتژی اقتصادی پکن قرار دارند. اما اگرچه سطح اشتغال زایی طبق آمارهای رسمی همچنان ثابت مانده، وضعیت بسیاری از تولیدکنندگان و کسب و کارهای خصوصی خوب نیست. طبق گزارش های منتشر شده، بسیاری از کارگران کارخانه ها در استان های ساحلی مانند گوانگدونگ اوایل این فصل کار خود را از دست داده اند. برآورد شده که جنگ تجاری به تنهایی به از بین رفتن 5،5 میلیون فرصت شغلی در مناطق ساحلی منجر شود. نشانه های فزاینده ای هم مبنی بر کاهش سرعت استخدام یا حتی تعدیل نیرو در بخش های صنایع مالی و املاک گزارش شده است. دولت پیشتر از یک سری بسته های محرک اقتصادی و کاهش مالیات ها برای ممانعت از بیکاری استفاده کرده، اما این تلاش ها تاثیرگذاری خود را از دست داده اند. در همین حال، کاخ سفید نشانه های از اشتیاق بیشتر برای دستیابی به توافق با چین در صورت دریافت یک سری امتیازات نشان داده و باتوجه به مشکلات چین در مدیریت اقتصاد این کشور، انتظار می رود که با استقبال پکن مواجه شود.

منبع: استرتفور / مترجم: طلا تسلیمی