معامله برد- برد اعطای آزادی‌ به زنان سعودی

نویسنده: ام البنی پولاب، پژوهشگر مهمان مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

دیپلماسی ایرانی: حکم سلطنتی که در روز سوم اکتبر 2017 از تلویزیون ملی عربستان سعودی پخش شد و خبر از اعطای حق رانندگی به زنان می داد، تنها شادی زنان عربستان را به همراه نداشت، بلکه موجب شگفتی بسیاری شد که از شرایط سختگیرانه علیه زنان در عربستان آگاهی داشتند.

عربستان سعودی که به استناد برخی از سختگیرانه ترین تفاسیر مذهبی مانع از ورود زنان به عرصه های اجتماعی می شد، با اعطای حق رانندگی به زنان بازتاب گسترده منطقه ای و جهانی را برانگیخت. چنانچه دونالد ترامپ این تغییر در رفتار سعودی را گامی مثبت در راستای ارتقای حقوق و فرصت های زنان در عربستان دانست و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل آن را گامی مهم در جهتی درست توصیف نمود.

لحاظ کردن استفاده از توانمندی زنان عربستان سعودی در برنامه جامع این کشور که در 25 آوریل 2016 طراحی شده بیشترین فرصت های پیش رو را در اختیار زنان گذاشته است. به نظر می رسد این طرح تاریخی بتواند آغازگر دوران جدیدی برای زندگی زنان در این کشور به لحاظ حضور در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد.

شاهزاده محمد بن سلمان طراح "چشم انداز 2030" با هدف جای دادن عربستان سعودی در ردیف 15 کشور اقتصادی برتر جهان در چشم شهروندانش و ساکنان این پادشاهی شخصیتی منحصر به فرد است زیرا او نظارت، هدایت و مدیریت مهم ترین استراتژی حیاتی کشور را به عهده گرفته است. از دید بسیاری از استراتژیست ها طرح ابداعی وی با هدف مدرنیزه سازی و توسعه، نوآورانه ترین طرح در تاریخ این کشور محسوب می شود. شاید اساسی ترین بخش این طرح از دیدگاه زنان این کشور مربوط به لحاظ کردن نقش بیشتر زنان در جامعه باشد زیرا این طرح افزایش حجم مشارکت در بازار کار و میزان اشتغال زنان را از 22 درصد به 30 درصد لحاظ کرده است.

روند تغییر در وضعیت زنان در سال 2011 و با مجوز حضور زنان در برخی مشاغل مانند کار در فروشگاه ها آغاز شده و تا مجاز شدن برای حضور در رقابت های المپیک برای اولین بار در سال 2012 ادامه یافت. عربستان در سال 2012 دو زن و در سال 2016 چهار زن را به بازی های المپیک اعزام کرد.

پس از آن زنان در عربستان در سال 2015 برای اولین بار توانستند در انتخابات شهرداری ها شرکت نمایند. با توجه به این که در این انتخابات کاندیداهای زن حق صحبت با رای دهندگان مرد را نداشته و حضور زنان و مردان همزمان در کمپین های انتخاباتی آنان ممنوع بوده و از مجموع 2000 نفر منتخب فقط 20 نفرشان زن بودند، بسیار نمایشی جلوه می کرد. با این حال می توانست گامی برای تغییر رویکردها نسبت به نقش زنان و اهمیت بخشیدن به حضور آنان در جامعه و غلبه بر نگاه سنتی به زنان در نقش های همسری و مادری باشد.

بنابر گزارش دولتی عربستان در سال 2015 زنان تحصیلکرده این کشور بیشتر از مردان بوده و زنان در مناصبی مانند وکالت، داروسازی و بورس اوراق بهادار و بانک های بزرگ قرار گرفته اند. این در حالیست که دولت عربستان تنها از سال 2013 استخدام زنان در فروشگاه ها را مشروط بر مقرراتی برای جدایی زنان و مردان از یکدیگر بلامانع اعلام کرده است.

از پیامدهای حذف کردن زنان در جامعه عربستان می توان به عدم بکارگیری همه پتانسیل نیروی انسانی اشاره کرد که موجبات محروم شدن از بخشی از نیروی کار عظیم زنان و سواد و تخصص آنان را فراهم کرده و به فقر و از دست دادن فرصت های اقتصادی دامن زده است. دستور سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه این کشور مبنی بر بهره مندی از خدمات دولتی برای زنان مانند آموزش، کار و مراقبت های بیمارستانی بدون دریافت موافقت از یک سرپرست مرد یعنی پدر، برادر و یا همسر پتانسیل افزایش استفاده از نیروی کار زنان را فراهم آورد.

افزایش زنان مشغول به تحصیل در خارج از کشور و آگاهی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته از یک سو و دسترسی به رسانه های اجتماعی مانند یوتیوب، توییتر، اسنپ چت از سوی دیگر به زنان عربستان اجازه داده تا فضایی برای برقراری ارتباط با ایده ها و نوآوری ها و خواسته های خود ایجاد کنند و وجود فضای مجازی نه تنها راهی برای به اشتراک گذاشتن مطالبات زنان این کشور بوده بلکه با ترویج انواع سرگرمی ها و ورزش ها برای زنان تشویق به پایبندی به سنت ها را در میان آنها کمرنگ تر ساخته است.

عربستان سعودی مانند برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه توانسته به مراتبی از توسعه اقتصادی دست یابند چنانچه درآمد سرانه این کشور را به رقم 23 هزار دلار رسیده است. اما توسعه جنسیتی در این کشور به لحاظ نابرابری جنسیتی یعنی تفاوت میان زنان و مردان در امکان دسترسی به فرصت ها و امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بسیار ضعیف است. قرارگیری عربستان در رتبه 141 در میان 144 کشور از رده بندی کشورها به لحاظ شاخص های برابری جنسیتی، پس از یمن، پاکستان و سوریه گویای نابرابری شدید جنسیتی در این کشور بوده و محدود کردن آزادی های مدنی مانند ممنوعیت رانندگی زنان و یا کسب شغل و ازدواج منوط به اجازه مرد خانواده یعنی پدر و یا برادر کیفیت زندگی را تنزل بخشیده است.

اصلاحیه های مدنی اخیر و ایده ساخت یک جامعه مدرن ناشی از تلاش خاندان آل سعود از یک سو منجر به تغییر در سیاست های مذهبی و قبیله ای این کشور و باز نمودن کشور به سوی دنیای توسعه یافته و از سوی دیگر منجر به تغییر وجهه عربستان و افزایش پرستیژ این کشور در سازمان های بین المللی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و کمیسیون ملل متحد در امور زنان خواهد بود. کمیسیون ملل متحد در امور زنان که به ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان اختصاص دارد، عربستان را به عنوان عضوی از این کمیسیون برای سال های 20-2018 پذیرفته است و در مقابل خشم مدافعان حقوق بشر از این عمل با عنوان سرکوب حقوق زنان در عربستان، هلن کلارک مدیر برنامه توسعه سازمان ملل (از 2009 تا 2017) در دفاع از این رای اعلام کرد که مهم تلاش برای تغییر وضعیت زنان است هر چند که به آهستگی باشد.

لزوم اینگونه حرکات آرام و پیوسته را می توان در مخالفت های وسیع چه از سوی مردان جامعه و چه از طرف نهادهای افراط گرا مشاهده کرد. چنانچه علیرغم اعلام مجاز بودن رانندگی زنان و رفع ممنوعیت آن از سوی شورای دانشمندان ارشد "شورایی با بالاترین مقام مذهبی عربستان" حرکت هایی از سوی شخصیت های مذهبی مخالف با استناد به فتواهای قبلی محدودکننده زنان، صورت گرفته است. ارسال پیام های واضح برای اجرای قوانین جدید از سوی حاکمیت به برخی نهادهای مذهبی گویای مقابله جدی پادشاهی با هر گونه تلاش برای تحریک افراط گرایی خواهد بود.

در مجموع می توان گفت که اصلاح گری در عربستان سعودی با ایده های جدید و غیرمعمول اما رو به توسعه آغاز شده است. اعطای آزادی های بیشتر به زنان یک معامله برد- برد برای جامعه عربستان است. از یک سو اعطای حقوق به زنان موجب توانمندسازی بیشتر آنها خواهد بود و از سوی دیگر زنان توانمند اثرات مثبتی بر عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه خواهند داشت.