همه علیه همه‌پرسی

نویسنده: محمدعلی بهمنی قاجار، کار شناس ارشد حقوق بین الملل
دیپلماسی ایرانی: همه پرسی کردستان در بادی امر اصلا ارتباطی با حقوق بین الملل ندارد. در داخل یک دولت مستقل یعنی عراق گروهی قصد انجام کنشی سیاسی را دارند. تا زمانی که این اقدام وارد حوزه و محیط بین الملل نشود، حقوق بین الملل موضعی نسبت به آن ندارد. ولی هرگاه همه پرسی مذکور منافی صلح و امنیت بین المللی باشد در این صورت حقوق بین الملل نیز نسبت به آن نمی تواند ساکت باشد و از همین رو است که شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و طی بیانیه ای همه پرسی کردستان را محکوم کرده است. از سویی دیگر دولت های ایران و ترکیه نیز از آنجا که همه پرسی را مخل امنیت خود دانسته اند نسبت به آن موضع گرفته اند. حفظ صلح و امنیت بین المللی یک قاعده آمره حقوق بین الملل است از این رو هرگونه تهدید علیه این حق متوجه کل جامعه جهانی است. براین اساس موضوع همه پرسی اگرچه در وهله اول امری داخلی و مربوط به عراق است ولی جنبه بین المللی یافته و جامعه جهانی و اعضای آن از جمله دولت های ایران و ترکیه می توانند حتی راسا و بدون درخواست دولت عراق نیز نسبت به تهدیدی که متوجه صلح و امنیت جهانی است تدابیر احتیاطی اتخاذ کرده و به اقدامات متقابل متناسب دست بزنند. البته بدیهی است که این اقدامات نیز بایستی متناسب بوده و در چارچوب حقوق بین الملل باشد. از سویی دیگر دولت های ایران و ترکیه سال هاست تهدیدهای امنیتی خاصی را از ناحیه کردستان عراق متوجه خود می بینند. حضور گروه های سیاسی معارض مسلح دولت های ایران و ترکیه در عراق و ناتوانی یا عدم تمایل حکومت اقلیم کردستان عراق به سرکوب و مهار این گروه ها، این حق را به دولت های ایران و ترکیه می دهد که اقدامات متناسبی برای حفظ امنیت و صلح خود اتخاذ نماید. افزون بر این همه پرسی کردستان پایان کار نخواهد بود. به احتمال بسیار زیاد حکومت اقلیم پس از همه پرسی، دیر یا زود اعلام استقلال خواهد کرد و این اعلام استقلال برخلاف همه پرسی، دیگر امری داخلی نخواهد بود بلکه مستقیما حقوق بین الملل را درگیر خواهد کرد. به دنبال اعلام استقلال، بحث شناسایی مطرح خواهد شد. شناسایی کردستان که با تجزیه از عراق ایجاد می گردد تهدید مستقیم استقلال و حاکمیت ملی عراق بوده و خلاف قاعده آمره حقوق بین الملل در حفظ حاکمیت ملی کشورها و نیز خلاف بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد در احترام به استقلال و تمامیت ارضی دولت هاست. بنابراین شناسایی کردستان را می توان نقض فاحش حقوق بین الملل دانست. نباید فراموش کرد که در ماجرای اعلام استقلال کوزوو، دیوان بین المللی دادگستری  در نظریه مشورتی خود به این دلیل اعلام استقلال کوزوو را مغایر حقوق بین الملل ندانست که این اعلام استقلال نه به وسیله دولت ها بلکه توسط یک بازیگر غیردولتی حقوق بین الملل یعنی مجمع ملی کوزوو انجام گرفت. نهادی که هیچ تعهدی نسبت به اصول عرفی و معاهده ای حقوق بین الملل نداشت. اما دیوان در رای خود که البته به شدت نیز مورد انتقاد قرار گرفته است هیچ اشاره ای به مشروعیت یا عدم مشروعیت شناسایی کوزوو به وسیله دولت های ثالث نداشته است. بنابراین با توجه به چنین سکوتی، باید به اصول سنتی و کلاسیک حقوق بین الملل مراجعه کرد؛ اصولی که بر احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها تاکید دارد. بنابراین اگر با غمض عین و حتی با دیدگاهی موافق و همراه با جنبش های جدایی طلب، اعلام استقلال را مغایر حقوق بین الملل ندانیم هیچ شک و تردیدی نیست که شناسایی این استقلال نقض فاحش حقوق بین الملل است. بنابراین دولت های ایران و ترکیه و سایر اعضای جامعه جهانی نه تنها حق دارند بلکه تکلیف دارند که با احترام به استقلال و تمامیت ارضی عراق، از شناسایی کردستان خودداری ورزند. به همگی این موارد باید اضافه کرد که دولت عراق تنها حاکم خاک خویش است و به عنوان مالک و حاکم مطلق این کشور می تواند هر اقدامی را برای حفظ امنیت در این کشور مادام که به تعهدات بین المللی کشور مذکور آسیبی وارد نسازد، اتخاذ نماید. از این رو عراق ولو با توسل به قوه قهریه می توانست مانع از برگزاری همه پرسی گردد و باز با زور مانع از اعلام استقلال گردد و فراتر از آن حتی بساط حکومت خودمختار اقلیم را بر هم چیند. از سویی دیگر دولت عراق می تواند برای مقابله با شورشیان و متجاسرین از دولت های خارجی نیز کمک بخواهد. اصول حقوق بین الملل به دولت ها حق داده اند که برای حفظ امنیت کشور متبوع شان از دولت های ثالث نیز یاری بخواهند و آرای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه و کنگو علیه اوگاندا به مشروعیت کمک دولت های ثالث به دولت میزبان در جنگ با شورشیان تصریح ورزیده اند. بنابراین دولت های ایران و ترکیه می توانند با درخواست دولت عراق هر اقدامی برای مقابله با تحرکات خودسرانه حکومت کردستان عراق اتخاذ نمایند. از سویی دیگر اتخاذ اقدامات از سوی دولت های ایران و ترکیه محدود به درخواست دولت عراق نیست بلکه این دولتها در صورتی که تهدیدی متوجه امنیتشان باشد می توانند از حاکمیت ملی و امنیت ملی خود دفاع نمایند و در این راستا به اقدامات پیشگیرانه نیز مبادرت ورزند. همگی مواردی که برشمردیم درباره وضعیت حقوقی همه پرسی و اعلام استقلال است همه پرسی کردستان از دیدگاه حقوق بین الملل نامشروع است چون با وجود این که در بادی امر موضوع داخلی عراق به شمار می آید تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی است و چنین تهدیدی نامشروع است. اما اگر همه پرسی فی نفسه نامشروع نیست اعلام استقلال براساس اصول سنتی حقوق بین الملل نامشروع است. اگر در این هم با توجه به رای کوزوو شک و تردیدی وارد کنیم دیگر تردیدی نیست که شناسایی این اعلام استقلال بدون هیچ گونه شک و شبهه ای نامشروع و غیرقانونی است و باز هیچ ابهامی نیست که دولت عراق قطعا می تواند در هر مرحله از تمامیت ارضی خود با کلیه وسایل مشروع ولو با قدرت سلاح دفاع نماید و دولت ایران نیز می تواند هم در پاسخ به کمک دولت عراق و هم راسا و بدون درخواست عراق و در راستای دفاع از امنیت ملی و تمامیت ارضی خود وارد عمل شود. اما هرگاه همه پرسی برگزار و کردستان اعلام استقلال نماید پیامدهای آن برای صلح و امنیت بین المللی به شدت ویرانگر خواهد بود. چنین امری در مورد تجزیه کشورها بدون رضایت دولت مرکزی ایجاد سابقه خواهد کرد، ایده مشروعیت جدایی طلبی را تقویت خواهد کرد، مفهوم حق تعیین سرنوشت را از حق ملل مستعمره و تحت اشغال به حق یک اقلیت درون یک کشور برای استقلال تغییر می دهد. اصول سنتی و کلاسیک حقوق بین الملل در مورد احترام به استقلال و تمامیت ارضی کشورها را تضعیف خواهد کرد و مفهوم دکترین جدایی چاره ساز را از یک حق جبرانی به حق اولیه بسط می دهد. همگی این موارد ضرباتی سنگین علیه امنیت و صلح منطقه است و نه تنها ایران و ترکیه و سوریه و عراق بلکه کشورهایی مانند چین و هند و پاکستان و حتی برخی مانند عربستان سعودی که هم اکنون بدون درک و بینش راهبردی عمیق از تجزیه عراق ابراز شادمانی می کنند را تهدید خواهد کرد.