چشم انداز امید بخش صنعت نفت

به گزارش ایسنا، محسن حاجی میرزایی، دبیر هیات دولت در ادامه یادداشت خود نوشت: این گزارش حاوی توضیحات ارزشمندی بود که امکان پرداختن به همه جنبه های آن در این نوشته کوتاه نیست و تنها به ذکر چند نکته مهم از گزارش اکتفا می شود.
۱- اگر کل ذخایر نفت ایران را ۳ بدانیم، آنچه از ابتدای پیدایش نفت تاکنون در ایران استخراج شده است، برابر یک است و دو برابر آن هنوز وجود دارد بنابراین ذکر اینکه منابع نفتی ما در آینده نزدیک رو به پایان است، دعوی درستی نیست.
۲- در شرایطی که عربستان با ۲۶۶.۷ میلیارد بشکه ذخیره اثبات شده نفت روزانه ۱۰.۴ میلیون بشکه، آمریکا با ۴۸ میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده روزانه ۸.۹ میلیون بشکه تولید دارند و ایران با ۱۵۸.۴ میلیارد بشکه تنها روزی ۳.۸ میلیون بشکه نفت تولید می کند و این نکته نیز حاکی است که برای اجرای سیاست های ابلاغی در حوزه نفت که بر افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت، متناسب با ذخایر موجود تاکید می کند هنوز فاصله بسیاری است.
۳- افزایش صادرات نفت خام از ۹۷۰ هزار بشکه در روز در ۵ ماهه نخست سال ۹۲ به ۲۱۲۸ هزار بشکه در روز در ۵ ماهه نخست سال ۹۶. در ضمن میانگین صادرات ۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ نفت خام ایران (بیش از برداشته شدن تحریم ها) برابر با ۱،۰۸میلیون بشکه در روز بوده است که اکنون به بیش از دو برابر افزایش یافته است.
۴- در تولید نفت مهم ترین چالش فناوری در بخش بالادستی، افزایش ضریب بازیافت نفت از مخازن است. وزارت نفت در مرحله اول قراردادهای نفتی میدان هایی را انتخاب کرده است که با تکنولوژی های جدید در پرتو قراردادهای مشترک با شرکت های بزرگ نفتی میزان بازیافت آن افزایش یابد و از تولید ۵۲۸ هزار بشکه به یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز ارتقا یابد که تولید تجمعی آن در طول زمان اجرای قرارداد از حدود ۲ میلیارد بشکه به ۱۲ میلیارد بشکه ارتقا می یابد که با احتساب هر بشکه ۵۰ دلار، ۶۰۰ میلیارد دلار افزایش درآمدهای کشور را از محل افزایش ضریب بازیافت را در پی خواهد داشت.
۵- در ساختار جدید قراردادهای نفتی اشتغال زایی از طریق لغو محدودیت واگذاری درصدی از ارزش طرح های قابل واگذاری به شرکت ها و سازندگان داخلی پیش بینی شده لغو شده است که گام مهمی در کمک به افزایش اشتغال در داخل است و سازندگان تجهیزات و ارایه دهندگان خدمات ایرانی در صورت توانمندی و احراز صلاحیت های حرفه ای، می توانند بخش عمده ای از قراردادهای اجرایی را بر عهده گیرند. همچنین انتقال تکنولوژی، ارتقای توان شریک داخلی، رشد ظرفیت های تحقیقاتی و دانشگاهی و بهره گیری حداکثری از پیمانکاران و شرکت های داخلی نیز از دیگر امتیازات پیش بینی شده در این قراردادهاست.