کرسی های از دست رفته ترزا می

دیپلماسی ایرانی: ظاهرا بخت به محافظه کاران در همه جا پشت کرده است! اما این هم خیلی سخیف است که رهبر یک حزب به جای مسئولیت پذیری و پاسخگوئی به تمام مردم، صرفا از هم حزبی هایی که کرسی هایشان را از دست دادند عذر خواهی کند. تحلیل غلط از شرایط و توجه نکردن و برآورد صحیح از خواست مردم باعث هدر دادن امکانات کشور است و خیلی ضررش بیشتر از از دست دادن چند کرسی از مجلس است. یقینا وزن و قدرت ترزا می در دولت ائتلافی دیگر به اندازه نخست وزیر دوره قبل نیست که حتی با همان تعدادی که توانسته بود در دور قبل دولت مستقل تشکیل دهد، تصمیماتی برای اجرای برنامه هایش بگیرد و در مقابل کسانی که به او برای اجرای این برنامه رای داده اند پاسخگو باشد. این که او با عذر خواهی از این افراد کرسی باخته، اذعان کند که او نتیجه ای متفاوت می خواست، کفایت نمی کند.

نتایج انتخابات پارلمانی انگلیس باعث ناکامی ترزا می، نخست وزیر، در کسب حمایت گسترده تر رای دهندگان و از دست رفتن اکثریت این حزب و بالعکس بهتر شدن وضع حزب کارگر شده است. اگر چه هیچ حزب دیگری نتوانسته اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست آورد و در نتیجه، انگلیس بار دگیر شاهد ظهور "پارلمان معلق" و تشکیل دولت ائتلافی است، اما این بار نتیجه این استقبال نکردن مردم به یک حزب و بالعکس اقبال به حزب مخالف فقط به صحنه داخلی ختم نمی شود، بلکه دارای آثار منطقه ای و بین المللی نیز هست.

در این انتخابات حزب محافظه کار با از دست دادن ۱۲ کرسی، 318 کرسی کسب کرد و حزب کارگر با به دست آوردن ۲۸ کرسی، تعداد کرسی های خود را به۲۶۱ کرسی افزایش داده است. حزب ملی گرای اسکاتلند با از دست دادن ۲۱ کرسی به ۳۵ کرسی دست یافته و حزب لیبرال دموکرات با کسب ۴ کرسی، ۱۲ کرسی به دست آورده است. حزب وحدت طلب ایرلند شمالی نیز با کسب ۲ کرسی بیشتر، توانسته است ۱۰ کرسی را کسب کند و سایر احزاب نیز ۲ کرسی از دست داده و در مجموع ۱۰ کرسی به دست آورده اند.

هم اکنون خانم می و حزب محافظه کار با مشکلاتی روبه رو است که صرفا نه فقط با عذر خواهی از کرسی باختگان بلکه حتی با قبول مسئولیت شکست حزب و عذر خواهی از هواداران حزب و مردمی که به حزب محافظه کار رای داده اند نیز قابل جبران نیست. هم اکنون این حزب با چند مشکل روبه رو است که مهمترین آن از اکثریت افتادن جایگاه حزب در مجلس که به آن پارلمان معلق گفته می شود و تشکیل دولت ائتلافی است. شاید در شرایط عادی چنین وضعیتی خیلی مشکل ساز نباشد. همان گونه که در سال 2010 نیز همین حزب ناچار به ائتلاف با جزب لیبرال دموکرات به رهبری نیک کلک شد. اما در اوضاع کنونی که هم انگلیس از مشکلات داخلی رنج می برد و هم از مشکلات منطقه ای در اروپا و چگونگی خروجش از این اتحادیه برای آینده اقتصاد انگلیس بسیار مهم تلقی می شود، باید منتظر مخاطراتی برای این کشور بود.

اگر چه طبق مقررات و عرف سیاسی در شرایط کنونی که یک حزب نتوانسته اکثریت نسبی یعنی حداقل 326 کرسی را کسب کند، باعث می شود تا دولت ائتلافی؛ یا دولت اقلیت یا انحلال پارلمان در دستور کار قرار گیرد، اما عموما و منطقا دولت برخاسته از چنین شرایطی؛ دولتی موثر، قوی و تصمیم ساز نیست. این نکته به ویژه در میان گردانندگان امور اقتصادی طرفداران بیشتری دارد و بنابراین پاسخ بازار به دولت ائتلافی منفی است و به همین دلیل در اولین ساعات اعلام شکست حزب محافظه کار در تشکیل کابینه ارزش پوند روند نزولی پیدا کرد. به علاوه عمر کوتاه دولت های اقلیت یا ائتلافی باعث می شود تا حزبی که رهبری این نوع از دولت ها را برعهده دارد، نتواند برنامه هایش را به طور کامل اجرا کند؛ زیرا ناگزیر است برخی از برنامه هایش را به خاطر حفظ حمایت احزاب حامی خود، کنار بگذارد و همین امر از میزان اعتماد و یا حمایت از آن می کاهد. طبیعی است در چنین وضعیتی نقش احزاب کوچکتر به دلیل امکان پذیرش یا عدم پذیرش حضور در دولت ائتلافی؛ به مراتب مهم شده و آنها می توانند با چانه زنی و کسب امتیازات همراهی خود را ادامه دهند. بنابراین مواضع منطقه ای و بین المللی انگلیس از این به بعد آن چنان قوی نخواهد بود که بتوان انتظار داشت این کشور نقش تاثیر گذاری در روند بین المللی داشته باشد و چه بسا حتی اگر خانم می موفق به تشکیل دولت ائتلافی هم بشود ممکن است ناچار یا مجددا تن به انتخابات زودهنگام دهد یا با سر شکستگی بیشتر همان راهی را برود که سلف او، دیوید کامرون رفت.