شکست ترزا می در قمار انتخابات انگلیس

نتایج شمارش آرای انتخابات پارلمانی انگلیس مشخص کرد که حزب حاکم محافظه کار به رهبری ترزا می، نخست وزیر این کشور اکثریت پارلمانی خود را از دست داد و پارلمان جدید یک پارلمان به اصطلاح "معلق" خواهد بود، چون هیچ حزبی اکثریت را در آن به دست نیاورد.

به گزارش ایسنا، ترزا می قرار است ظهر امروز به وقت محلی برای اعلام آمادگی جهت تشکیل دولت جدید به کاخ باکینگهام برود تا با ملکه انگلیس دیدار کند.

اگرچه جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر خواستار استعفای ترزا می شده اما او گفته اکنون کشور به "ثبات" نیاز دارد و کناره گیری نخواهد کرد.

ترزا می به امید کسب اکثریت بالاتر، انتخابات پارلمانی زودهنگام را برگزار کرد اما در نهایت این انتخابات بر خلاف پیش بینی او منجر به افزایش کرسی های حزب مخالف کارگر و کاهش کرسی های حزب حاکم محافظه کار شد.

به گزارش بی بی سی، صبح پنجشنبه رای گیری به منظور انتخاب ۶۵۰ نماینده مجلس عوام پارلمان بریتانیا آغاز شد و نتایج شمارش آرا مربوط به 649 کرسی از مجموع 650 کرسی طی امروز جمعه، نشان داد که حزب حاکم محافظه کار نخواهد توانست به ۳۲۶ کرسی لازم برای برخورداری از اکثریت در پارلمان دست یابد.

تا این لحظه، نتیجه شمارش آرا در 649 حوزه انتخابیه نشان می دهد که حزب محافظه کار با از دست دادن ۱۲ کرسی، تا کنون 318 کرسی کسب کرده و حزب کارگر با به دست آوردن 29 کرسی، تعداد کرسی های خود را به۲۶۱ کرسی افزایش داده است. حزب ملی گرای اسکاتلند با از دست دادن ۲۱ کرسی به ۳۵ کرسی دست یافته و حزب لیبرال دموکرات با کسب ۴ کرسی، ۱۲ کرسی به دست آورده است. حزب اتحادگرای ایرلند شمالی نیز با کسب ۲ کرسی بیشتر، توانسته است ۱۰ کرسی را کسب کند و سایر احزاب نیز ۲ کرسی از دست داده و در مجموع 13 کرسی به دست آورده اند. در این میان، حزب شین فین که شماری از کرسی های ایرلند شمالی را به دست می آورد از حضور در مجلس خودداری می ورزد.

تعداد کرسی های احزاب حاضر در انتخابات بریتانیا

حزب لیبرال دموکرات به طور سنتی سومین حزب بزرگ در پارلمان بریتانیا بود اما در انتخابات اخیر، مقام خود را به حزب ملی گرای اسکاتلند واگذار کرد. حزب ملی گرای اسکاتلند، که مواضعی چپگرایانه دارد، با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالف بوده و با اتکا به اینکه اکثر مردم این بخش از بریتانیا نیز خواستار ادامه عضویت در اتحادیه اروپا بوده اند، احتمال برگزاری مجدد همه پرسی استقلال اسکاتلند را نیز مطرح کرده بود. این حزب تنها برای حوزه های انتخابیه اسکاتلند نامزد انتخاباتی معرفی کرده بود.

از لحاظ کسب آرا، حزب محافظه کار ۴۲.۴ درصد و حزب کارگر ۴۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده اند که با نتیجه نظرسنجی ها که حاکی از پیشتازی قابل توجه حزب محافظه کار بود اختلاف قابل توجهی دارد. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، نتیجه انتخابات را پاسخ منفی رای دهندگان به نخست وزیر توصیف کرده و از ترزا می خواسته است از  سمت خود کناره گیری کند.

انتخابات دوره قبلی پارلمان انگلیس در ماه مه سال ٢٠١٥ برگزار شد و حزب محافظه کار به رهبری دیوید کامرون که از سال ۲۰۱۰ رهبری یک دولت ائتلافی با حزب لیبرال دموکرات را در دست داشت، با کسب اکثریت لازم در این پارلمان، توانست دولت جدید را به طور مستقل تشکیل دهد.

از جمله وعده های کامرون در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۵، برگزاری همه پرسی در مورد ادامه عضویت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود. با اینکه او و بسیاری از اعضای دولت و شخصیت های سیاسی احزاب مختلف در جریان تبلیغات قبل از همه پرسی از ادامه عضویت بریتانیا حمایت کردند، شرکت کنندگان در همه پرسی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا - موسوم به برگزیت - رای دادند. با مشخص شدن نتیجه همه پرسی، دیوید کامرون با اعلام اینکه فرد جدیدی باید مسئولیت مذاکره خروج این کشور از اتحادیه اروپا را بر عهده بگیرد، از سمت خود کناره گیری کرد و حزب محافظه کار ترزا می را به عنوان رهبر حزب و نخست وزیر برگزید.

ترزا می پس از انتصاب به نخست وزیری تاکید کرد که مهمترین موضوع برای دولت او مذاکره برگزیت با بهترین شرایط ممکن است. او پس از کسب موافقت پارلمان برای به جریان انداختن روند مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا، اعلام کرد که خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام است، هر چند پیشتر با انتخابات پیش از موعد مخالفت کرده بود. با توجه به اینکه حزب محافظه کار توانسته بود در انتخابات قبلی به شکلی غیرمنتظره به اکثریت کافی برای تشکیل دولت دست یابد و همچنین، اجتناب دولت ها از برگزاری انتخابات در شرایط رکودی، برخی از ناظران این تصمیم را مخاطره آمیز توصیف کردند.

استدلال او این بود که محور قرار گرفتن برگزیت در این انتخابات به معنی آن است که دولت آینده حمایت مردم در مذاکرات را کسب کرده و با قدرت و اعتبار بیشتری در این زمینه پیش خواهد رفت. به همین دلیل، با آشکار شدن نتایج رای گیری در روز جمعه، برخی از سیاستمداران این انتخابات را داوری در مورد موقعیت شخصی ترزا می در سمت نخست وزیر توصیف کرده و گفتند که مسئولیت نتیجه انتخابات متوجه اوست.

حزب کارگر با اختلاف درون-حزبی بر سر رهبری جرمی کوربین مواجه است و در ضمن شباهت دیدگاه آن به حزب محافظه کار در مورد خروج از اتحادیه اروپا همراه با ابهاماتی در مورد موضع رهبر حزب در این زمینه و موقعیت ضعیف در نظرسنجی ها وارد مبارزات انتخاباتی شد و ظاهرا انتظار این بود که حزب محافظه کار با اکثریت بزرگتر به قدرت بازگردد. با این همه، در طول مبارزات انتخاباتی، موضوعات دیگری علاوه بر برگزیت مطرح شد و به خصوص وعده های حزب کارگر برای بهبود امکانات رفاهی و مخالفت با ریاضت اقتصادی از آن جمله بود. با توجه به نتیجه انتخابات، به نظر می رسد که برای رای دهندگان موضوعاتی فراتر از خروج از اتحادیه اروپا اهمیت داشته و برنامه حزب کارگر توانسته است نظر آنان را جلب کند.

نتیجه این انتخابات ابهاماتی را در مورد آینده پدید آورده است. با از دست رفتن اکثریت حزب محافظه کار در پارلمان و ناکافی بودن تعداد کرسی های حزب کارگر، هیچ حزبی به تنهایی از اکثریت پارلمانی برخوردار نیست و در نتیجه، تنها راه باقی مانده تشکیل دولت اقلیتی یا یک دولت ائتلافی، احتمالا به رهبری حزب محافظه کار است. در صورت تشکیل دولت اقلیت، این دولت باید مورد به مورد خواستار حمایت از لوایح آن در مجلس شود. معمولا حزب اتحادگرای ایرلند به طور سنتی به نفع دولت محافظه کار رای داده است. همچنین، اینکه نمایندگان حزب شین فین، که یک حزب چپگرای ایرلندی است، معمولا از حضور در مجلس خودداری می ورزند عملا به تصویب لوایح یک دولت محافظه کار کمک می کند.

در عین حال، با توجه به تاکید ترزا می به لزوم حمایت گسترده مردم برای موفقیت در مذاکرات برگزیت، مشخص نیست که آیا دولت آینده دوامی خواهد داشت یا اینکه برگزاری انتخابات دیگری در آینده نزدیک ضرورت خواهد یافت.

در واکنش به نتیجه انتخابات بریتانیا، یک مقام اتحادیه اروپا گفت که نگران است مذاکرات برگزیت نتواند در موعد مقرر - یازده روز دیگر - آغاز شود. همچنین، نایجل فاراژ، رهبر سابق حزب یوکیپ (استقلال)  و از حامیان سرسخت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، گفته نگران آن است که برگزاری همه پرسی دیگری در مورد عضویت اتحادیه اروپا مجددا مطرح شود. در همه پرسی برگزیت در تابستان سال گذشته، ۵۱.۸۹ درصد از رای دهندگان به خروج و ۴۸.۱۱ درصد به ادامه عضویت رای دادند.

پارلمان بریتانیا از دو مجلس عوام و اعیان (لردها) تشکیل شده است. در گذشته، اشراف موروثی که دارای لقب لرد بودند یا کسانی که این لقب را به طور مادام العمر دریافت می کردند، در این مجلس عضویت مادام العمر داشتند. با اصلاحاتی که در دهه های اخیر در این مجلس صورت گرفته، تنها معدودی از اشراف موروثی به انتخاب همترازان خود عضو این مجلس می شوند و سایر اعضا را اشراف غیرموروثی، یعنی کسانی تشکیل می دهند که این عنوان را برای طول عمر خود دریافت می کنند.

نهاد اصلی قانونگذاری در بریتانیا مجلس عوام است. در این کشور، اعضای دولت باید عضو پارلمان باشند و معمولا نخست وزیر و وزیران اصلی از نمایندگان مجلس عوام هستند. هر شهروند بریتانیایی می تواند به عنوان نامزد نمایندگی مجلس عوام برای یکی از حوزه های انتخابیه ثبت نام کند، اما تمام نامزدها هنگام ثبت نام باید ۵۰۰ پوند را به عنوان سپرده نزد مرکز ثبت نام ودیعه بگذارند. سپرده نامزدهایی که موفق به کسب دست کم ۵ در صد آرای حوزه نشوند به نفع دولت ضبط خواهد شد. عضویت در مجلس اعیان انتصابی است و به توصیه نخست وزیر، معمولا پس از رایزنی و نظرخواهی از جمله رهبران سایر احزاب، و فرمان سلطنتی صورت می گیرد.

در گذشته، نخست وزیر بریتانیا می توانست هر زمان که صلاح می دانست مجلس عوام را منحل کند اما در سال ٢٠١١ و دوره نخست وزیر دیوید کامرون، قانونی به تصویب رسید که براساس آن دوره قانونگذاری به مدت پنج سال تثبیت شد هر چند در صورت رای عدم اعتماد مجلس به دولت یا رای اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس عوام به انحلال پارلمان، می توان پارلمان را منحل کرد.

طبق قوانین بریتانیا، انتخابات پارلمانی باید ظرف ٢٥ روز کاری (منهای تعطیلات آخر هفته و سایر تعطیلات) از تاریخ انحلال یا پایان دوره قانونگذاری مجلس قبلی صورت گیرد و انتخابات فعلی در پی اعلام تصمیم ترزا می برای انحلال پارلمان و تصویب لایحه انحلال پارلمان در پارلمان در روز ١٩ آوریل برگزار شده است. در پی تصویب لایحه انحلال پارلمان، روز ۳ مه نخست وزیر فرمان ملکه برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید در روز ۸ مه را دریافت کرد.