جزییات ماجرای بازداشت سفیر ژاپن در تهران
بیانیه سفارت ژاپن در مورد بازداشت سفیر این کشور در تهران!؛ این خبری بود که هفته قبل منتشر شد و واکنش هایی را برانگیخت. بیش تر رسانه های منتشرکننده نیز بدون توجه به واقعیت ماجرا، بحث مصونیت دیپلماتیک ماموران سیاسی را پیش کشیدند و روی این موضوع مانور دادند.
اما دقیقا چه اتفاقی افتاده بود؟ ۹ اردیبهشت یعنی بیش تر از سه ماه قبل، «هیرو یاسو کوبایاشی»، سفیر ژاپن در تهران به همراه همسرش در میهمانی ای حضور یافتند که بعدها به «پارتی شبانه سعادت آباد» معروف شد؛ محفلی غیردیپلماتیک که تنها چند میهمان دیپلمات داشت.
به گزارش ایسنا در پی اعلام گزارش این میهمانی و حضور نیروهای امنیتی در محل، آقای سفیر به همراه چند دیپلمات دیگر به اتاقی برده شدند و از آنان خواسته شد که کارت شناسایی خود را ارائه کنند، اما به دلیل همراه نداشتن مدرک معتبر، کوبایاشی حدود یک ساعت و نیم در همان محل ماند تا هویتش احراز شود.
در تماسی که خبرنگار ایسنا با یکی از مسوولان سفارت ژاپن در تهران داشت، جزییات این خبر و دلیل تاخیر در انتشار آن سوال شد که او در پاسخ توضیح داد: «از طرف یک روزنامه ژاپنی با ما تماس گرفته شد و ماجرا را جویا شدند که توضیحات لازم را ارائه کردیم. سفارت ژاپن هیچ بیانیه کتبی ای صادر نکرد و فقط ماجرا را به صورت شفاهی به آن ها توضیح دادیم».
«پارتی سعادت آباد» به روایت محسنی اژه ای
دوازدهم خردادماه امسال، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه درباره پارتی شبانه سعادت آباد گفت: شواهدی دال بر هدایت شده بودن این میهمانی ها در تهران و برخی استان های دیگر از جمله مازندران و خراسان وجود دارد و برخی با افرادی که از سفارت خانه ای آمده بودند صحبت و آن ها را نشان کرده و قرارهای خود را در پارتی می گذاشتند.
او هم چنین اضافه کرد: افراد دعوت شده به این میهمانی ها از قشر مشخصی نبوده اند و طبق شواهد، برخی اقدامات خلاف قانون و شرع از جمله شرب خمر در این میهمانی ها صورت گرفته است.
رد «بازداشت سفیر ژاپن» از سوی ایران
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در اولین کنفرانس خبری خود از زمان انتصابش در این سمت در پاسخ به سوال خبرنگاری در این باره، «بازداشت سفیر ژاپن در تهران» را تایید نکرد.
او این موضوع را «سوءتفاهم» خواند و گفت: چون کارت همراه شان نبوده مورد سوال قرار گرفته اند. فرد همراه سفیر، با وزارت خارجه تماس گرفته و پس از آگاهی وزارت خارجه، پیگیری های لازم با توجه به مصونیت دیپلماتیک فرد مورد اشاره انجام و مسأله حل شد.
«مصونیت دیپلماتیک» چیست؟
مصونیت دیپلماتیک به زبان ساده یعنی مامور سیاسی و فرستاده یک کشور در کشور دیگر، مورد تعرض و تعقیب قضایی قرار نمی گیرد. به زبان حقوقی، فرضیه ای که امروزه مبنای مصونیت دیپلماتیک است، نظریه «مصلحت خدمت» است؛ به این معنا که سفیر در خارج از سرزمین محل خدمت خود فرض می شود، اما از استقلال و حقوقی که برای پیشرفت کار او لازم است ـ مانند آزادی و ایمنی از تعرض و تعقیب قانون کشور محل مأموریت ـ برخوردار است زیرا برای مصلحت و پیشرفت کار او، ضروری به شمار می آید.
مصونیت دیپلماتیک در کنوانسیونی به نام «کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک» به رسمیت شناخته شده است. این معاهده بین المللی که در آوریل ۱۹۶۱ مورد تایید ملل متحد قرار گرفته، در ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ از سوی ایران امضا شده و سپس به تصویب مجلس وقت رسیده است. تنها نقطه امیدبخش نسبت به اجرای عدالت درباره ماموران سیاسی، در بند ۴ ماده ۳۱ این کنوانسیون به چشم می خورد که مقرر می دارد: «مصونیت قضایی مأمور سیاسی در کشور پذیرنده، او را از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهد کرد.»
در بخش دیگری از این کنوانسیون، لزوم احترام ماموران سیاسی به قوانین کشوری که در آن ماموریت دارند مورد تاکید قرار گرفته است؛ چنان که ماده ۴۱ می گوید: «کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیت ها بهره مند می شوند بدون آن که به مزایا و مصونیت های آن ها لطمه ای وارد شود مکلف هستند قوانین و مقررات کشور پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن کشور خودداری کنند.» البته این موضوع، به نظر می رسد صرفا جنبه توصیه ای دارد و در کنوانسیون، ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی نشده است؛ یعنی گفته نشده اگر ماموران سیاسی قوانین کشور پذیرنده را رعایت نکنند با آنان چه برخوردی می شود.
در برخی از قوانین داخلی نیز موضوع دیپلمات ها و مصونیت آنان مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است؛ چنان که در ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ آمده است: «به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود.» این به آن معناست که به جرایم مامورانی که در خدمت دولت ایران نیستند، طبق قوانین ما رسیدگی نمی شود.
نظر دو حقوقدان درباره «مصونیت دیپلماتیک»
هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری درباره مصونیت دیپلماتیک، قائل به تفکیک است و به نوعی اتفاق رخ داده در مورد سفیر ژاپن در تهران را نقض قوانین نمی داند.
او به ایسنا می گوید: زمانی که دیپلمات ها در سفارت، داخل ماشین خود یا در محل اقامت شخصی شان هستند، مصونیت دیپلماتیک دارند اما در اماکنی غیر از موارد مذکور یا در خصوص اقدامات خارج از وظایف ذاتی و اداری شان اگر اقدامی مخالف قواعد مقرر در کشور پذیرنده مرتکب شوند، از مصونیت دیپلماتیک برخوردار نیستند چرا که دیپلمات ها مصونیت مطلق ندارند بلکه مصونیت شان نسبی است.
این حقوقدان درباره نحوه برخورد با دیپلمات هایی که مرتکب جرم می شوند، اظهار می کند: اگر دیپلماتی در محل دیپلماتیک خود عملی مخالف با قوانین کشوری که ماموریت خود را در آن می گذراند انجام دهد و این عمل مرتبط با وظایف ذاتی او باشد، کشور پذیرنده می تواند او را به عنوان «عنصر نامطلوب» اخراج کند.
وی با قانونی دانستن نحوه برخورد ماموران امنیتی با سفیر ژاپن در تهران، «احراز هویت» اشخاص توسط ضابطان را «ضروری» دانست.
پوربابایی در تشریح رویه موجود برای برخورد با ماموران دیپلماتیک می گوید: دیپلمات باید در برابر تحقیق یا بازجویی مقامات رسمی، مدارک هویتی خود را ارائه کند و مقام تحقیق نیز باید از مراجع ذی صلاح استعلام کند تا چنان چه شرایط پیش گفته احراز شد، تصمیم قانونی بگیرد.
این وکیل دادگستری تاکید می کند: دیپلمات های خارجی نمی توانند با استناد به مصونیت دیپلماتیک، قوانین و عرف جامعه را نادیده بگیرند. آن ها با ورود به کشور پذیرنده، قوانین کشوری که قرار است ماموریت خود را در آن سپری کنند می پذیرند و همان طور که کشور پذیرنده وظیفه دارد شان دیپلمات را رعایت کند، دیپلمات هم باید به مسوولان و قوانین آن کشور احترام بگذارد.
اما سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری نظر دیگری دارد و برخلاف همکار خود، مصونیت دیپلماتیک را «مطلق» می داند.
او به ایسنا می گوید: از نظر قرارداد وین درباره روابط سیاسی، کلیه مأموران سیاسی که با پاسپورت دیپلماتیک وارد کشور ثالث شده اند، در کشور پذیرنده یا کشور محل انجام مأموریت از مصونیت تام برخوردارند و نمی توان آن ها را به دلیل ارتکاب جرم تعقیب و حتی تحت بازجویی قرار داد. کشور پذیرنده باید با مأمور سیاسی رفتار محترمانه ای که در شأن اوست داشته باشد و حتی اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص، آزادی و حیثیت او اتخاذ کند.
او البته حدود مصونیت مأموران کنسولی با مأموران سیاسی را طبق کنوانسیون وین متفاوت می داند و می گوید که ماموران کنسولی برخلاف مأموران سیاسی از مصونیت تام برخوردار نیستند.
این حقوقدان در این باره اظهار می کند: مأموران کنسولی از نظر کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی، صرفا در صورت ارتکاب جرم در راستای انجام وظایف کنسولی خود از مصونیت برخوردارند و در صورت ارتکاب جرمی خارج از چارچوب وظایف کنسولی خویش، در کشور پذیرنده قابل تعقیب خواهند بود.
حجتی درباره اتفاق مربوط به سفیر ژاپن در تهران نیز معتقد است این تحقیق یک ساعت و نیمه «در تعارض با کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی» بوده است. او مستند نظر خود را مواد ۲۹ و ۳۱ این کنوانسیون عنوان می کند: «مطابق ماده ۲۹، شخص مأمور سیاسی مصون است و نمی توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرار داد. طبق ماده ۳۱ نیز مأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است.»
او هم البته همانند پوربابایی، «لزوم احراز هویت» را مورد تاکید قرار می دهد و در ادامه می گوید که «به محض احراز سمت نمایندگی سیاسی فرد بازداشت شده توسط ضابطان که باید به طریق مقتضی صورت گیرد، ادامه بازجویی یا بازداشت و حتی تحت نظر قرار دادن مأمور سیاسی، مخالف قانون بوده و به معنی نادیده گرفتن مصونیت مأمور سیاسی در کشور پذیرنده است و می تواند عواقبی هم چون اقدامات تلافی جویانه و متقابل را برای نمایندگان سیاسی کشور ما در ژاپن در پی داشته باشد. البته اگر چنین اقدامی در مورد کنسول ژاپن در ایران که فاقد مصونیت تام است صورت گیرد، ایرادی از نظر قانونی بر آن وارد نیست».
«بازداشت» حقوقی با «بازداشت» رسانه یی فرق دارد
آن چه در این خبر حایز اهمیت است، استفاده از لفظ «بازداشت» بود. در عرف رسانه یی، از هر گونه احضار و تحقیق و بازجویی، تحت عنوان «بازداشت» یا «دستگیری» یاد می شود اما این صرفا ناشی از یک بی دقتی و بی توجهی به بار حقوقی واژه هاست.
پوربابایی درباره «بازداشت» می گوید: وقتی صحبت از بازداشت می شود، یعنی فرد طبق قوانین دادرسی کیفری تفهیم اتهام شده و بازپرس به استناد دلایل موجود، قرار بازداشت صادر می کند، اما وقتی ضابط برای احراز و جمع آوری دلایل جرم یا جلوگیری از فرار مجرم و جلوگیری از امحاء ادوات جرم اقدام به نگهداری فرد می کند، استفاده از لفظ «بازداشت» صحیح نیست.
او هم چنین با اشاره به ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری می گوید: ضابط می تواند فرد را تا ۲۴ ساعت تحت نظر قرار دهد و نگهداری او بیش از ۲۴ ساعت خلاف قانون است.
در این میان، نکته ای که عمدا یا سهوا از سوی برخی رسانه های خارجی و داخلی مغفول واقع شد و شفاف سازی نکردن مقامات رسمی نیز به این غفلت دامن زد، آن بود که سفیر ژاپن در تهران تا زمانی که به عنوان یک دیپلمات هویت کاری اش برای ماموران احراز نشده بود، دقیقا به شکل قانونی مثل سایر افراد عادی با او برخورد شده است و طبق تعریف قانونی اصلا «بازداشتی» انجام نشده است. ضمن این که در صورت احراز نشدن هویتش، ماموران امنیتی می توانستند حتی تا ۲۴ ساعت او را تحت نظر قرار دهند اما می بینیم که با احراز هویت، این فرد در عرض کمتر از دو ساعت به شرایط عادی باز می گردد.
متاسفانه برخی رسانه های داخلی بدون آن که علت هیاهوی شان مشخص باشد، اقدام عادی و قانونی ماموران امنیتی در برخورد با سفیر ژاپن در تهران را هم سو با جریان هایی که روابط دوستانه ایران با کشورهای دیگر به ویژه کشوری مثل ژاپن را برنمی تابند، برجسته سازی کردند.
این در حالی است که به نظر می رسد با توجه به تحولات سال های اخیر در دستگاه دیپلماسی ایران و توسعه روابط با کشورها، انتشار چنین اخباری قدرت رویارویی با ظرفیت های بالای دیپلماسی فعال ایران در توسعه همکاری با کشورها را ندارد و برخی تشریفات اداری و قضایی یا حتی شیطنت های رسانه یی نمی تواند در مسیر سیاست های وزارت امور خارجه برای تحکیم روابط با کشورهای دوست، خللی ایجاد کند.
نظر شما :